افزایش ظرفیت تولید بنزین در کشور

وی افزود: در مقطعی حدود ۲۳۰ هزار بشکه از تولید کشور از دست رفت، اما بخش قابل‌توجهی از این ظرفیت بازیابی شده و نزدیک به ۵۰ درصد آن بازگشته است. ضمن آنکه پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس نیز همچون گذشته با ظرفیت کامل در سرویس قرار دارد و آسیبی به ظرفیت تولید آن وارد نشده است.

رفیعی با اشاره به آسیب انبار نفت ری یادآورشد: این حادثه به‌طور مقطعی بر عملیات لجستیک و توزیع بنزین اثر گذاشت، اما حتی در روز وقوع حادثه و در میانه جنگ نیز توزیع بنزین در تهران متوقف نشد و کمبودی در عرضه رخ نداد.

وی ادامه داد: عملیات بازیابی مخازن در حال انجام است و اکنون حدود ۵۰ درصد ظرفیت این انبار برای عملیات لجستیک مورد استفاده قرار می‌گیرد. بخش دیگری از نیاز تهران نیز از پالایشگاه‌های کشور، از جمله پالایشگاه اراک، تامین می‌شود؛ ضمن اینکه پیش از جنگ نیز سهمی از بنزین مورد نیاز تهران از این پالایشگاه تامین می‌شد.

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت ملی پالایش و پخش درباره افزایش ظرفیت تولید بنزین اظهار کرد: ظرفیت تولید بنزین کشور پیشتر به حدود ۱۱۰ میلیون لیتر در روز رسیده بود و اکنون با استفاده بیشتر از ظرفیت پتروشیمی‌ها، این رقم افزایش یافته است. در کنار پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس، پتروشیمی نوری نیز بخشی از تولید خود را در اختیار شبکه تامین بنزین قرار داده است.

وی خاطر نشان کرد: با اقدامات انجام‌شده در پالایشگاه آبادان، تولید این پالایشگاه افزایش یافت و بخشی از خوراک آن در اختیار پتروشیمی بوعلی قرار گرفت. اکنون روزانه نزدیک به ۹ میلیون لیتر بنزین از پتروشیمی بوعلی دریافت می‌شود و مجموع ظرفیت تولید بنزین در پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها به حدود ۱۳۰ میلیون لیتر در روز رسیده است.

رفیعی با تاکید بر موقتی بودن این راهکار اذعان داشت: تامین بنزین از پتروشیمی‌ها از نظر هزینه، تفاوت معناداری با واردات برای دولت ندارد؛ زیرا این محصولات پیش از این قابلیت صادرات داشتند. از این رو، استفاده از ظرفیت پتروشیمی‌ها می‌تواند مشکل را در کوتاه‌مدت مدیریت کند، اما راه‌حل پایدار ناترازی بنزین نیست.

وی رشد مصرف بنزین را چالش اصلی کشور دانست و ادامه داد: نقطه عطف تراز تولید و مصرف بنزین به سال ۱۳۹۹ بازمی‌گردد؛ سالی که بهره‌برداری از پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس، کاهش مصرف ناشی از همه‌گیری کرونا و اصلاح قیمت بنزین در اواخر سال ۱۳۹۸، همزمان رخ داد.

رفیعی اضافه کرد: در سال ۱۳۹۹، بنزین به نخستین کالای صادراتی غیرنفتی ایران تبدیل شد و حدود سه میلیارد دلار ارزآوری داشت؛ اما اکنون کشور با واردات بنزین مواجه است که هزینه‌ای در حدود سه میلیارد دلار به همراه دارد. این تغییر، در مجموع نزدیک به ۶ میلیارد دلار فشار بر تراز ارزی کشور وارد می‌کند و می‌تواند آثار تورمی داشته باشد.

وی با اشاره به روند مصرف بنزین اظهار کرد: متوسط مصرف روزانه بنزین در سال ۱۴۰۱ حدود ۹۸ میلیون لیتر، در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۲۳ میلیون لیتر و در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۲۹ میلیون لیتر بوده است. پیش‌بینی می‌شد در صورت نبود شرایط جنگی، مصرف امسال از ۱۳۴ میلیون لیتر در روز عبور کند؛ با این حال، برآورد فعلی برای میانگین مصرف تا پایان سال حدود ۱۳۲ میلیون لیتر در روز است.

رفیعی افزود: در برخی روزهای اخیر، مصرف بنزین حتی به حدود ۱۵۳ میلیون لیتر در روز رسید. رشد متوسط سالانه مصرف در پنج سال گذشته بین ۶ تا هشت درصد بوده که روندی کم‌سابقه و نگران‌کننده به شمار می‌رود.

وی یکی از عوامل رشد مصرف را فاصله میان تولید و اسقاط خودرو دانست و تاکید کرد: در سال ۱۴۰۳ حدود یک میلیون و ۲۴۰ هزار دستگاه خودرو تولید شد، اما شمار خودروهای اسقاطی حدود ۲۴۹ هزار دستگاه بود. در سال ۱۴۰۴ نیز روند اسقاط خودرو با فاصله قابل‌توجهی از تولید قرار دارد.

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران گفت: بر اساس هدف‌گذاری برنامه هفتم پیشرفت، باید سالانه ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو از رده خارج شود، اما میانگین اسقاط خودرو در پنج سال اخیر کمتر از ۱۰۰ هزار دستگاه بوده است؛ بنابراین تا رسیدن به هدف تعیین‌شده فاصله زیادی وجود دارد.

وی کاهش مصرف سی‌ان‌جی را نیز از عوامل تشدید ناترازی بنزین برشمرد و یادآورشد: مصرف روزانه سی‌ان‌جی در سال ۱۴۰۰ به حدود ۲۴.۷ میلیون مترمکعب رسید، اما این میزان در سال‌های بعد روند نزولی پیدا کرد و سال گذشته به حدود ۱۵.۸ میلیون مترمکعب رسید. پیش‌بینی می‌شود در صورت نبود سیاست موثر، مصرف سی‌ان‌جی امسال به کمتر از ۱۵ میلیون مترمکعب در روز برسد.

رفیعی اعلام کرد: هر مترمکعب سی‌ان‌جی معادل یک لیتر بنزین است؛ بنابراین کاهش حدود ۱۵ میلیون مترمکعبی مصرف سی‌ان‌جی، فشاری معادل نیاز روزانه کشور به واردات ۱۵ میلیون لیتر بنزین ایجاد کرده است.

مدیر دفتر مدیریت مصرف پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، فرسودگی و تضعیف ناوگان حمل‌ونقل عمومی را عامل مهم دیگر افزایش مصرف سوخت دانست و گفت: به‌جزء تهران که در سال‌های اخیر اقدام‌هایی برای توسعه حمل‌ونقل عمومی انجام شده، در بسیاری از شهرهای کشور ناوگان عمومی، به‌ویژه اتوبوس‌ها، با فرسودگی و کاهش ظرفیت مواجه است.

رفیعی با تاکید بر ضرورت اولویت‌بخشی به توسعه اتوبوسرانی اظهار کرد: توسعه خطوط مترو در کلانشهرها ضروری است، اما به‌دلیل هزینه سنگین ساخت و زمان طولانی بازگشت سرمایه، در بسیاری از شهرها توسعه ناوگان اتوبوسرانی می‌تواند راهکاری اقتصادی‌تر و سریع‌تر برای کاهش استفاده از خودروی شخصی و مهار مصرف بنزین باشد.

ناترازی بنزین با ساخت پالایشگاه جدید حل نمی‌شود، مصرف باید مدیریت شود

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران با تاکید بر اینکه ساخت پالایشگاه جدید راه‌حل اصلی ناترازی بنزین نیست، گفت: احداث پالایشگاه جدید اقدامی بسیار پرهزینه و زمان‌بر است و برای یک پالایشگاه با ظرفیت حدود ۲۰۰ هزار بشکه در روز، دست‌کم بیش از ۶ میلیارد دلار سرمایه و حداقل ۶ سال زمان نیاز است.

وی افزود: معتقدم برای کشوری مانند ایران که خود دارای ذخایر نفت خام است، پالایشگاه‌سازی می‌تواند یک اولویت اقتصادی باشد؛ اما مساله ناترازی بنزین را نباید فقط از مسیر افزایش تولید دنبال کرد. راه اصلی، مدیریت مصرف است.

رفیعی با اشاره به اینکه تولید بیشتر بنزین به‌تنهایی مشکل را حل نمی‌کند، یادآورشد: اگر سیاست قیمت بنزین اصلاح نشود، هر میزان افزایش ظرفیت پالایشی هم در نهایت به سمت تولید بیشتر بنزین یارانه‌ای می‌رود و دوباره کشور را در چرخه مصرف بالا و یارانه سنگین نگه می‌دارد.

وی ادامه داد: راهکارهای مدیریت مصرف را می‌توان در ۲ بخش اصلی دسته‌بندی کرد؛ نخست، بهینه‌سازی و کاهش مصرف بنزین و دوم، متنوع‌سازی سبد سوخت به‌گونه‌ای که حمل‌ونقل همچنان انجام شود، اما نه با بنزین؛ بلکه با سوخت‌هایی مانند سی‌ان‌جی، برق و حتی ال‌پی‌جی.

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت ملی پالایش و پخش توسعه حمل‌ونقل عمومی را یکی از مهم‌ترین مسیرهای کاهش مصرف دانست و گفت: در این حوزه، بازگشت سرمایه باید از محل صرفه‌جویی در بنزین و گازوئیل توسط دولت پرداخت شود؛ سازوکاری که در قوانین کشور با عنوان ماده ۱۲ قانون کاهش آلودگی هوا پیش‌بینی شده، اما اجرای آن در ۲ تا سه سال اخیر با نوسانات مالی و مشکلات پرداخت مواجه شده است.

رفیعی کاهش سفرهای غیرضرور را دومین محور مهم مدیریت مصرف برشمرد و ادامه داد: توسعه دولت الکترونیک، خرید و خدمات آنلاین و استفاده از ابزارهای دیجیتال می‌تواند بخشی از نیاز به تردد فیزیکی را کاهش دهد و در نتیجه مصرف سوخت را پایین بیاورد.

وی با اشاره به نقش تاکسی‌های اینترنتی تاکید کرد: این بخش در واقع حمل‌ونقل عمومی محسوب نمی‌شود و باید ساماندهی شود. بررسی‌های ما نشان می‌دهد ۷۷ درصد خودروهای فعال در این حوزه، پیمایشی کمتر از ۲ هزار و ۵۰۰ کیلومتر در ماه دارند و فقط بخش کوچکی از آنها، پیمایش بالا و مستمر دارند. برای همین، ثبت‌نام و رهگیری این خودروها در دستور کار قرار گرفته است.

وی ادامه داد: بخشی از این خودروها می‌توانند در قالب طرح‌های دوگانه‌سوزسازی یا استفاده از سوخت‌های جایگزین ساماندهی شوند. هدف این است که خودروهای شخصی و فعال در تاکسی‌های اینترنتی از مسیرهای بهینه‌تری برای مصرف سوخت ساماندهی شوند.

رفیعی خاطر نشان کرد: ما در دولت، بخشی از مطالبات پیمانکاران سی‌ان‌جی را از طریق انتشار گواهی صرفه‌جویی گاز طبیعی در بورس انرژی پرداخت کردیم، اما اکنون دوباره بخشی از این مطالبات انباشته شده و در انتظار تخصیص بودجه از سوی سازمان برنامه و بودجه است.

وی افزود: برای توسعه سی‌ان‌جی، پیشنهادهایی مانند اجرای طرح سی‌ان‌جی رایگان یا ارائه مشوق‌هایی مانند تایر و روغن موتور مطرح شده است. به باور ما، کاهش واردات بنزین در اثر توسعه سی‌ان‌جی، چندین برابر هزینه مشوق‌هایی است که به مصرف‌کننده داده می‌شود.

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران درباره ال‌پی‌جی نیز توضیح داد: برای توسعه این سوخت، زیرساخت‌های قانونی و اجرایی فراهم شده، اما به دلیل نبود بودجه برای تبدیل رایگان خودروها، روند توسعه کند پیش می‌رود.

وی از طراحی بسته‌ای ۵۰۰ میلیون دلاری برای نوسازی ناوگان حمل‌ونقل، از جمله تاکسی‌ها و موتورسیکلت‌های برقی، خبر داد و اظهار کرد: اجرای این بسته منوط به تعیین تکلیف متولی در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی است.

رفیعی به طرح پایلوت بنزینی در استان کرمان اشاره و اعلام کرد: اجرای سهمیه پنج هزار تومانی در کرمان، با درخواست مسئولان محلی و برای کنترل قاچاق سوخت در این استان انجام شد و قرار نبود به کل کشور تسری پیدا کند. کرمان، سیستان‌وبلوچستان و هرمزگان در این طرح از نظر شرایط مشابه در نظر گرفته شده‌اند.

وی با اشاره به پیشنهاد سازمان بهینه‌سازی برای اصلاح یارانه بنزین تاکید کرد: این یک جراحی اقتصادی است، اما اجرای چنین طرحی نیازمند ثبات اقتصادی، رشد مثبت و هماهنگی کامل دستگاه‌هاست؛ شرایطی که در وضعیت فعلی کشور و با وجود شرایط جنگی، هنوز فراهم نشده است.

انتهای‌پیام/ آرزو نوروزجم