استثنای دیپلماتیک با اهرم‎ هرمز

عراق همسایه ایران، عضو اوپک و یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نفت منطقه است و بخش عمده صادرات نفت آن از پایانه‌های جنوبی و از مسیر هرمز انجام می‌شود. بنابراین، جلوگیری کامل از صادرات عراق می‌توانست فشار اقتصادی قابل‌توجهی بر بغداد وارد کند و در عین حال، تهران را در برابر یکی از همسایگان خود در موقعیت دشوارتری قرار دهد. در مقابل، صدور مجوز موردی این امکان را به ایران می‌دهد که هم کنترل خود بر تردد در هرمز را حفظ کند و هم از تبدیل اختلال در صادرات عراق به یک بحران سیاسی با بغداد جلوگیری کند. چرا عراق در اولویت قرار گرفته؟

آسیب‌پذیری عراق در بحران هرمز با بسیاری از کشورهای منطقه متفاوت است. عراق پیش از جنگ حدود ۴‌میلیون بشکه در روز نفت تولید می‌کرد و نزدیک به ۳.۵میلیون بشکه در روز از صادرات آن از مسیر هرمز عبور می‌کرد. در مقطعی از بحران، صادرات عراق به‌شدت سقوط کرد و در ماه‌های مه و ژوئن به‌طور متوسط تنها حدود ۵۳۰هزار بشکه در روز بود؛ رقمی که نشان می‌دهد مساله هرمز برای بغداد مستقیما به درآمدهای دولت از فروش نفت گره خورده است. از این منظر، درخواست بغداد برای عبور نفتکش‌ها صرفا یک درخواست کشتیرانی نیست؛ درخواست برای حفظ جریان نقدی اقتصاد عراق است. 

دولت عراق نمی‌تواند برای مدت طولانی تولید نفت داشته باشد؛ اما امکان صادرات آن را نداشته باشد. هر روز توقف صادرات به معنای انباشت نفت، کاهش درآمد ارزی و در نهایت فشار بر بودجه‌ای است که بخش بزرگی از آن به درآمدهای نفتی وابسته است. ایران نیز به‌خوبی از این آسیب‌پذیری آگاه است. بنابراین، اجازه عبور برخی نفتکش‌های عراقی را می‌توان بخشی از یک مدیریت گزینشی تردد در هرمز دانست؛ یعنی تهران بدون آنکه از موضع خود درباره امنیت و کنترل تنگه عقب‌نشینی کند، برای کشوری که ملاحظات سیاسی و اقتصادی متفاوتی دارد، مسیر محدودی باز می‌کند. این مجوز چرا «بازگشایی هرمز» نیست؟

نکته مهم برای بازار نفت این است که باید میان «اجازه عبور چند نفتکش» و «بازگشت کشتیرانی عادی» تفاوت قائل شد. داده‌های کشتیرانی رویترز نشان می‌دهد تردد تجاری در هرمز همچنان به‌شدت پایین‌تر از سطح پیش از جنگ است؛ در ۱۶ ماه اوت تنها پنج کشتی کالایی از مسیر عبور کردند و در روز بعد هیچ کشتی‌ای ثبت نشد، درحالی‌که پیش از جنگ بیش از ۱۳۰تردد روزانه در این آبراه انجام می‌شد. بنابراین، بازار باید این اقدام را فعلا به‌عنوان کاهش محدود ریسک برای بخشی از عرضه عراق تفسیر کند، نه کاهش پایدار ریسک هرمز. اگر این مجوزها به عبور منظم نفتکش‌های عراقی، سپس افزایش تردد نفتکش‌های سایر کشورها و در نهایت بازگشت کشتی‌های بزرگ به مسیر منجر شود، آن‌گاه می‌توان از تغییر واقعی وضعیت هرمز سخن گفت. تا آن زمان، یک مجوز موردی بیشتر یک سیگنال سیاسی است تا یک تغییر ساختاری در جریان تجارت نفت. امتیاز ایران به بغداد چه چیزی برای تهران دارد؟

این تصمیم برای ایران نیز بدون منفعت نیست. نخست، تهران با اعطای این امتیاز می‌تواند کانال سیاسی خود با بغداد را حفظ کند؛ موضوعی که در شرایط جنگ و فشار فزاینده بر روابط منطقه‌ای اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. دوم، ایران می‌تواند نشان دهد که محدودیت‌های هرمز الزاما متوجه همه کشورها و همه محموله‌ها به یک شکل نیست و تهران قادر است برای تردد، معیارهای مشخص و موردی تعریف کند. گزارش رویترز نیز از شکل‌گیری یک نظام چندلایه برای صدور مجوز عبور کشتی‌ها از هرمز خبر داده است. سوم، این اقدام می‌تواند یک اهرم مذاکره باشد. عراق برای صادرات نفت خود به هرمز نیاز فوری دارد و ایران در موقعیتی قرار گرفته است که می‌تواند از این نیاز برای تقویت گفت‌وگوهای دوجانبه استفاده کند. بنابراین، ارزش مجوز صرفا در تعداد نفتکش‌هایی که عبور می‌کنند، نیست؛ ارزش اصلی آن در این است که تهران نشان می‌دهد توان تنظیم جریان عبور از هرمز را در اختیار دارد. عراق به دنبال‎کاهش وابستگی

با این حال، شاید مهم‌ترین پیام این تصمیم برای آینده بازار نفت، نه بازگشت عراق به هرمز، بلکه تلاش بغداد برای کاهش وابستگی به این تنگه باشد. عراق همزمان توسعه مسیرهای جایگزین را دنبال می‌کند؛ از افزایش صادرات از مسیر جیهان ترکیه گرفته تا بررسی مسیرهای جدید به بندر بانیاس سوریه و عقبه اردن. مسیر جیهان در حال حاضر ظرفیت محدودی دارد و صادرات از آن حدود ۱۷۰ تا ۱۸۰ هزار بشکه در روز گزارش شده است؛ بنابراین حتی افزایش این ظرفیت نیز فاصله زیادی با حجم صادرات جنوبی عراق دارد. 

طرح خط لوله عراق-سوریه از این منظر اهمیت بیشتری دارد. این پروژه که برای انتقال احتمالی تا حدود ۲‌میلیون بشکه در روز طراحی شده، دست‌کم چهار سال زمان و حدود ۱۵‌میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد و بنابراین در کوتاه‌مدت جایگزین هرمز نخواهد شد. اما اهمیت آن در افق بلندمدت است: عراق برای نخستین بار با جدیت بیشتری در حال تبدیل «تنوع مسیر صادرات» از یک گزینه نظری به یک ضرورت امنیت انرژی است. حتی مسیر جیهان نیز نشان می‌دهد بغداد صرفا به دنبال عبور از بحران فعلی نیست. عراق در ماه‌های گذشته تلاش کرده صادرات از شمال را افزایش دهد و حتی امکان انتقال بخشی از نفت میادین جنوبی به مسیرهای شمالی را بررسی کرده است. اثر این تصمیم بر بازار نفت چیست؟

در کوتاه‌مدت، عبور نفتکش‌های عراقی می‌تواند بخشی از عرضه نفت عراق را به بازار برگرداند و از فشار بر درآمدهای بغداد بکاهد، اما از نظر حجم، به‌تنهایی نمی‌تواند اثر بزرگی بر تراز جهانی نفت داشته باشد. اهمیت اصلی آن برای بازار، سیگنال آن است: اگر مسیر عبور عراق به‌تدریج تثبیت شود، بازار ممکن است احتمال بازگشت بخشی از عرضه خلیج فارس را در محاسبات خود افزایش دهد. اما از سوی دیگر، اگر این مجوزها محدود، موردی و وابسته به شرایط امنیتی باقی بمانند، بازار همچنان باید برای «عرضه غیرقابل‌پیش‌بینی» قیمت‌گذاری کند. در چنین شرایطی، حتی افزایش محدود جریان نفت نیز لزوما به کاهش شدید ریسک ژئوپلیتیک و قیمت نفت منجر نمی‌شود. قیمت برنت در ۱۸ ماه اوت در سطح ۹۱.۰۲دلار بسته شد؛ درحالی‌که تردد در هرمز همچنان بسیار محدود است. هرمز دیگر فقط یک مسیر کشتیرانی نیست

تحول اخیر یک پیام مهم‌تر نیز دارد. هرمز در حال تبدیل‌شدن از یک آبراه تجاری به یک ابزار سیاست خارجی و مدیریت ریسک ژئوپلیتیک است. برای عراق، عبور از هرمز اکنون بخشی از مذاکره با تهران است؛ برای ایران، صدور مجوز می‌تواند ابزار تنظیم روابط منطقه‌ای باشد و برای بازار نفت، تعداد و نوع کشتی‌های عبوری به یک شاخص روزانه برای سنجش ریسک عرضه تبدیل شده است. به همین دلیل، اقدام اخیر ایران را نباید صرفا با این سوال سنجید که «چند بشکه نفت عراق دوباره صادر خواهد شد؟» سوال مهم‌تر این است که آیا این مجوز، آغاز شکل‌گیری یک الگوی جدید برای مدیریت تردد در هرمز است یا صرفا یک استثنای دیپلماتیک برای عراق؟ اگر اولی باشد، عبور نفتکش‌های عراقی می‌تواند نخستین نشانه از شکل‌گیری یک سازوکار کنترل‌شده برای بازگشت تدریجی تجارت از هرمز باشد؛ اما اگر دومی باشد، اثر آن عمدتا به نجات صادرات نفت عراق و تقویت روابط تهران ـ بغداد محدود خواهد ماند. این مطلب برایم مفید است 0 نفر این مطلب را پسندیده اند کپی شد