گریز از توسعه

با این زمینه با روی کار آمدن «دولت یک‌دست»، برنامه پنج‌ساله هفتم تدوین شد که در آن واژه‌ مبهم «پیشرفت» جای واژه‌ جاافتاده‌ «توسعه» را گرفت که برای آن معیار و شاخص وجود دارد. قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران پس از شها دت رئیس‌جمهور پیشین و قبل از برگزاری انتخابات رئیس‌جمهور جدید (که دور اول آن در ۸ تیر ۱۴۰۳ برگزار شد)، با شتابی نالازم در جلسه اول خرداد ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در جلسه ۲تیرماه۱۴۰۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام تایید شد، آن هم در شرایطی که با شتاب رو به‌بحرانی شدن می‌رفت، برنامه را دچار کاستی‌های فراوان کرد.  قانون‌گذاران خود نیز ازین کاستی‌ها با خبر بوده‌اند؛ به‌طوری‌که ماده۱۱۹ قانون برنامه عنوان می‌کند: «دولت مکلف است حداکثر ظرف یکسال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به موارد زیر با تاکید بر ایجاد نهاد پیشران مطابق نظر هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام و تعیین تکلیف نسبت به ارتقای نحوه اداره و مدیریت مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، اقدام لازم را در چارچوب قوانین به عمل آورد.» موارد مذکور، ۲۶ بند (برخی با چند زیربند) هستند که ذکر تنها سه بند آنها منظور ما را از کاستی‌ها می‌رساند: «۱. تدوین جدول کمّی و روش‌های تجهیز منابع مالی برای تحقق رشد اقتصادی هشت درصد؛ ۲. برنامه رفع ناترازی‌های اقتصادی کلان؛ ۳. تعیین سهم بخش خصوصی و تعاونی … …