وی گفت: تا پیش از اعمال سیاست کنترل مقداری ترازنامه، نوعی «کژمنشی» و مسابقه نابرابر در شبکه بانکی حاکم بود؛ به این معنا که بانکهای ناسالم و ناتراز برای تأمین تعهدات سررسیدشده خود، بدون هیچگونه قید و بندی به خلق اعتبار و جذب سپردههای گرانقیمت روی میآوردند و در مقابل، بانکهای باکفایت و دارای انضباط مالی به دلیل پایبندی به مقررات از بازار عقب میماندند. این رویه اشتباه، بانک مرکزی را در موقعیتی قرار میداد که مجبور به انتخاب میان تعطیلی اعتباری کل اقتصاد یا تن دادن به تورم سنگین شود.
این تحلیلگر مسائل بانکی ادامه داد: بانک مرکزی با تغییر زمین بازی و اجرای سیاست سهمیهبندی رشد ترازنامه بر پایه شاخصهای سلامت مالی، الگوی نظارتی خود را از حالت سنتی و غیرموثر به نظارت فعال و پیشگیرانه ارتقا داد. در این چارچوب جدید، رشد داراییهای بانکها دیگر تابعی از تمایل مدیران یا فشار سهامداران نیست، بلکه بهصورت شناور و دقیق بر مبنای امتیاز سلامت هر بانک تعیین میشود.
کیایی مهر با برشمردن شاخصهای سنجش سلامت بانکها توسط نهاد ناظر تصریح کرد: شاخصهایی نظیر کفایت سرمایه، عدم اضافهبرداشت از منابع بانک مرکزی، کیفیت داراییها و نسبت مطالبات غیرجاری، وضعیت حضور در بازار بینبانکی و در نهایت رتبهبندی جامع کملز، مبنای رتبهبندی قرار گرفتهاند. بانکی که در این شاخصها نمره بالایی کسب کند، سقف رشد ماهانه و فصلی بالاتری برای گسترش ترازنامه خود دریافت میکند و در نقطه مقابل، رشد بانکهای ناتراز به کفهای بسیار پایین محدود میشود. …
