رکنا اقتصادی: گندمکاران در شرایطی برای آغاز کشت سال زراعی جدید آماده می شوند که هنوز بخش قابل توجهی از مطالبات خود بابت گندم تحویلی به دولت را دریافت نکردها ند؛ کشاورزانی که باید محصول خود را با قیمت حدود 50 هزار تومان بفروشند، اما برای تهیه بذر همان گندم، تا 83 هزار تومان هزینه کنند. علیقلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران کشور در گفتگو با خبرنگار رکنا با انتقاد از تأخیر در پرداخت مطالبات، نسبت به تبعات این وضعیت بر معیشت کشاورزان، تأمین نهاده ها و آینده تولید گندم هشدار داد.
این بخش بهصورت خودکار گردآوری شده است. برای مطالعه کامل خبر، به منبع اصلی مراجعه کنید.
به گزارش خبرنگار اقتصادی رکنا، در حالی که کشاورزان گندمکار کشور چشم انتظار دریافت مطالبات خود از دولت هستند، تأخیر در پرداخت بهای گندم تحویلی، تأمین نهاده های کشت آینده را برای بسیاری از آنان به بحرانی جدی تبدیل کرده است؛ بحرانی که به گفته فعالان بخش کشاورزی، تنها معیشت گندمکاران را تهدید نمی کند، بلکه می تواند به کاهش تولید داخلی و افزایش وابستگی کشور به واردات گندم منجر شود. قانون خرید تضمینی بر پرداخت به موقع بهای محصولات کشاورزی تأکید دارد و بر اساس مطالبه مطرح شده از سوی گندمکاران، دولت باید بهای گندم تحویلی را ظرف 48 ساعت پرداخت کند. در صورت وجود مانع در تأمین منابع مالی، مجلس باید برای اصلاح فوری قانون و بودجه و رفع موانع پرداخت اقدام کند.همچنین اگر به هر دلیلی مطالبات گندمکاران پرداخت نشود باید سود زمان تاخیر را طبق سود روزشمار بانک مرکزی محاسبه و به همراه قیمت گندم به کشاورزان پرداخت شود اما متاسفانه نه تنها اصل پول کشاورزان به طور کامل و به موقع پرداخت نمی شود بلکه جریمه دیرکرد نیز 27 سال است که پرداخت نمی شود و این مسئله کاملا خلاف قانون است.
نمی توان از کشاورزی که تمام معاش، هزینه های زندگی و حتی سرمایه مورد نیاز برای تولید گندم سال زراعی آینده اش به دریافت به موقع مطالبات وابسته است، انتظار داشت محصول خود را تحویل دهد و ماه ها در انتظار پول بماند.وزارت جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه کشور و سایر نهادهای مسئول باید پاسخگوی خسارت های وارد شده به کشاورزان و تولید ملی باشند.
علیقلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران کشور، در گفتگو با خبرنگار رکنا، با انتقاد از تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران، این وضعیت را از نظر قانونی، منطقی و اخلاقی، نادرست دانست و تأکید کرد که وزارت جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه کشور و سایر نهادهای مسئول باید پاسخگوی خسارت های وارد شده به کشاورزان و تولید ملی باشند. دولت بیش از 8.5 میلیون تن گندم خرید، اما مطالبات کشاورزان همچنان پرداخت نشده است …