خنثی‌سازی تکانه جنگ | آخرین خبر

تحولات اقتصاد کلان در ماه‌های اخیر تحت تأثیر مستقیم تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک و تحولات پرشتاب منطقه‌ای قرار گرفته است؛ متغیرهایی که با دامن زدن به نااطمینانی‌ها، زمینه فعال شدن شکاف میان متغیرهای اسمی و بخش حقیقی را فراهم آوردند. در این میان، بروز شکاف ۵۱ درصدی در رشد متغیرهای پولی و هم‌زمانی آن با شوک‌های برون‌زا، اقتصاد را در معرض خطر افتادن در تله تورم انتظاری و سرریز التهابات ارزی به نرخ‌های جهشی کالا و خدمات قرار داد. با این حال، تحلیل روندهای پولی حاکی از آن است که هدایت ابزارهای نظارتی و سیاست‌های انقباضی هدفمند توانسته سدی محکم در برابر شکل‌گیری روندهای خودمختار و کنترل‌ناپذیر پدید آورد. بررسی دقیق کالبدشکافی این نوسانات و ارزیابی موضع سیاست‌گذار نشان می‌دهد که اقتصاد ایران چگونه در برابر سناریوهای بحران‌سازی خارجی تاب آورده و چه تدابیری برای بازگرداندن روندهای پولی به میانگین‌های بلندمدت در دستور کار قرار گرفته است.

ریشه‌یابی اصطکاک میان متغیرهای اسمی و نااطمینانی منطقه‌ای

وقوع درگیری‌های نظامی منطقه‌ای و شوک‌های برون‌مرزی همواره یکی از شدیدترین محرک‌های نااطمینانی در بازارهای مالی به شمار می‌آید. پس از شکل‌گیری یک تنش فرسایشی چهل‌روزه، اولین ترکش‌های روانی این ناآرامی‌ها مستقیماً بر متغیرهای اسمی سایه افکند و تمایل به تبدیل شبه‌پول به پول نقد و دارایی‌های نقدشونده را به‌شدت افزایش داد. این فرآیند موجب شد تا سرعت گردش پول به شکل تصاعدی رشد کند و فاصله‌ای معنادار میان رشد نقدینگی و ظرفیت جذب بخش حقیقی رخ دهد؛ وضعیتی که کارشناسان از آن تحت عنوان شکاف ۵۱ درصدی نقدینگی یاد می‌کنند و می‌تواند زمینه‌ساز بروز جهش‌های تورمی سنگین باشد. در چنین بزنگاه‌هایی، چنانچه مقام پولی منفعل عمل کند، تورم ناشی از انتظارات منفی با پمپاژ هیجان به بازار ارز پیوند خورده و به سرعت به سمت ابرتورم میل می‌کند. با این حال، تبیین دقیق منشأ این جهش نشان داد که بحران جاری ریشه در عوامل درون‌زای متوالی ندارد، بلکه بازتاب مستقیم فشارهای سیستماتیک ژئوپلیتیک و تلاش برای ایجاد فروپاشی سریع اقتصادی است. …