تجربه خودکفایی گندم در عربستان سعودی

وفور منابع طبیعی و درآمدهای حاصل از آن، در کنار ایجاد ظرفیت مالی برای توسعه، می‌تواند زمینه تخصیص ناکارآمد منابع را نیز فراهم کند. یکی از مکانیسم‌های اصلی این مسئله، مداخله دولت در قیمت‌های نسبی از طریق یارانه‌های گسترده است. هنگامی که دولت با اتکا به درآمدهای منابع طبیعی، بازده برخی فعالیت‌ها را به‌صورت مصنوعی افزایش می‌دهد، سرمایه و عوامل تولید به سمت بخش‌هایی حرکت می‌کنند که لزوماً از مزیت اقتصادی برخوردار نیستند. در چنین شرایطی، سودآوری بنگاه‌ها ممکن است بیش از آنکه بازتاب بهره‌وری و رقابت‌پذیری باشد، حاصل انتقال منابع عمومی و نادیده گرفتن هزینه فرصت نهاده‌های تولید باشد.

تجربه عربستان سعودی در دهه ۱۹۸۰ نمونه قابل توجهی از این مکانیسم است. دولت عربستان با استفاده از درآمدهای نفتی، از طریق خرید تضمینی گندم با قیمتی حدود سه برابر قیمت جهانی، اعتبارات ارزان و یارانه تجهیزات کشاورزی، انگیزه گسترده‌ای برای توسعه تولید داخلی ایجاد کرد. در نتیجه، تولید گندم از حدود ۳۳۰۰ تن در سال ۱۹۷۸ به بیش از ۲ میلیون تن در سال ۱۹۸۵ و حدود ۴ میلیون تن در اوایل دهه ۱۹۹۰ رسید. عربستان در مدت کوتاهی از واردکننده گندم به صادرکننده تبدیل شد. در سال ۱۹۹۱، تولید گندم این کشور به حدود ۳٫۸ میلیون تن رسید، درحالی‌که مصرف داخلی تنها حدود ۱٫۱ میلیون تن بود.

بااین‌حال، این افزایش تولید بر پایه ساختاری از قیمت‌های نسبی شکل گرفته بود که کمیابی واقعی منابع را منعکس نمی‌کرد. قیمت تضمینی بالا، بازده تولید گندم را افزایش داده بود، درحالی‌که یارانه نهاده‌ها و دسترسی ارزان به آب زیرزمینی، هزینه تولید را کاهش می‌داد. در نتیجه، فعالیتی که از منظر کشاورزان سودآور بود، از منظر اقتصاد ملی با هزینه فرصت قابل توجهی همراه شد. بخش مهمی از این تولید به برداشت از آبخوان‌های … …