علی جعفری آذر، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار هفت صبح، با اشاره به ضرورت حمایت از اقشار آسیبپذیر در شرایط تورمی، اظهار کرد:« در کشور، مجموعه حاکمیت شامل دولت، مجلس و نهادهای نظارتی باید یکی از دو کار را انجام دهند؛ یا بازار را مهار و کنترل کنند یا مردم را مورد حمایت قرار دهند.
وقتی تورم به ویژه در مواد غذایی به سطح بالایی رسیده، اگر مردم مورد حمایت قرار نگیرند، طبیعی است که اقشار با درآمد پایین و ثابت با مشکلات جدی مواجه شوند. عقل، منطق و قانون حکم میکند که حاکمیت که یکی از وظایفش تأمین رفاه مردم است، به طرق مختلف از جامعه به ویژه افراد با درآمد پایین حمایت کند.»
وی با بیان اینکه طرح کالابرگ در دوران جنگ ۱۲ روزه به عنوان ابزاری موفق عمل کرده است، تصریح کرد: «یکی از دلایلی که دولت امروز بر این طرح تأکید دارد و آن را به عنوان عملکرد موفق خود معرفی میکند، این است که جامعه در دوران جنگ از آرامش نسبی برخوردار بود. هرچند مبلغ کالابرگ پایین بود، اما در شرایط جنگی، دولت مطمئن بود هر خانواده ایرانی حداقل یک قلم از مواد غذایی را در خانه ذخیره دارد و این موضوع نگرانی را کاهش میداد. بنابراین این روش در جنگ نیز کارایی خود را نشان داد و ابزار مناسبی برای پشتیبانی از مردم است.»
جعفری آذر با تاکید بر اینکه دولت از طریق سامانه کالابرگ میتواند هر کمکی را در هر لحظه به مردم ارائه دهد، افزود: «دولت از طریق این سامانه مطمئن و کارآمد به تمام خانوادههای ایرانی دسترسی دارد. اما در مورد افزایش مبلغ کالابرگ، باید گفت در دیماه نیز که دولت این طرح را آغاز کرد، شروع ناجوری داشت.
بهرغم اینکه خود سیاست مورد قبول مجلس بود، اما در آن زمان نیز گفته میشد که این مبلغ کفاف یا جبرانکننده مابهتفاوت قیمتی در بازار نیست. دولت دفاع میکرد که با اجازه رهبری، دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار از صندوق برداشت شده و برای ۸۰ میلیون ایرانی به همین مقدار میرسد، اما وعده داده شد که برای سال ۱۴۰۵ جبران میشود و اگر تورم افزایش بیشتری داشته باشد، این مبلغ افزایش پیدا میکند.»
وی با اشاره به وعدههای دادهشده توسط مسئولان دولت، گفت: «هم رئیسجمهور در مجلس، هم رئیس سازمان برنامه، هم وزیر اقتصاد، هم وزیر کار و سایر متولیان، اعلام کردند که از اردیبهشتماه به بعد، این مبلغ متناسب با افزایش تورم افزایش خواهد یافت.
اما متأسفانه از اردیبهشت تاکنون، نه تنها افزایشی صورت نگرفته، بلکه با افزایش افسارگسیخته قیمتها مواجه هستیم و دولت به تعهد خود عمل نکرده است. برخی سازمانها مانند وزارت جهاد و وزارت کار بر اساس شاخصهای خود، مبالغی را پیشنهاد دادهاند؛ بهطوری که وزارت جهاد اوایل تیرماه اعلام کرد حداقل باید ۷۰۰۰ تومان به ازای هر نفر افزایش داده شود و میانگین این افزایش حداقل دو برابر این رقم است.»
جعفری آذر با اشاره به تکلیف قانونی قطع یارانه دهکهای بالا و اختصاص آن به نیازمندان، تصریح کرد:« قانون تکلیف کرده که یارانه یا کالابرگ دهکهای بالا قطع شود و به افراد نیازمند پرداخت بیشتری صورت گیرد. دولت باید به تعهد خود در قبال مردم عمل کند و مبلغ کالابرگ را متناسب با تورم افزایش دهد چون منابع آن در بودجه سال ۱۴۰۵ به میزان ۹۶۶ میلیارد تومان دیده شده است،
اما با افزایش نرخ ارز، منابع درآمدی دولت نسبت به زمانی که مبلغ کالابرگ حدود ۱۱۲ هزار تومان بود، حدود ۸۰ درصد افزایش یافته و دولت دیگر تعهدی برای تأمین اقلام با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان ندارد (به جز دارو که متأسفانه در آن نیز نظارت کافی وجود ندارد). مردم منتظر اقدام عملی دولت هستند.»
کالابرگ دهکهای با رفاه بالاتر حذف میشود
همچنین محمد سراج، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار هفت صبح، با اشاره به روند افزایش مبلغ کالابرگ در سالهای اخیر، گفت: «کالابرگ بر اساس قانون برنامه، باید سالانه و متناسب با نرخ تورم افزایش یابد. در مرحله اول که مربوط به سال ۱۴۰۳ بود، مبلغ آن برای دهکهای یک تا سه، ۶۵۰ هزار تومان و برای دهکهای بالاتر، ۵۰۰ و ۳۵۰ هزار تومان بود. در مرحله بعد، این مبلغ برای دهکهای یک تا سه به ۶۲۵ هزار تومان و برای دهکهای یک تا چهار به ۵۰۰ هزار تومان رسید و نهایتاً به رقم فعلی یعنی یک میلیون تومان برای دهکهای پایین و ۵۰۰ هزار تومان برای سایر دهکها افزایش یافت.»
وی با بیان اینکه مجلس بهطور جدی پیگیر افزایش مبلغ کالابرگ و اجرای قانون برنامه است، افزود: «جلسات متعددی با مسئولان مربوطه برگزار کردهایم و برای رفع محدودیتهای اعتباری دولت، فشارهایی را به بانک مرکزی، وزارت تعاون و سازمان برنامه وارد آوردهایم. آخرین پیشنهادات حاکی از آن است که احتمالاً برای دهکهای یک تا چهار، مبلغ کالابرگ به حدود ۲۵۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت، اما ما معتقدیم باید این مبلغ بهگونهای باشد که افراد دهکهای پایین بتوانند نیازهای تغذیهای خود را تأمین کنند و آسیب نبینند.»
سراج با تاکید بر اینکه مجلس بر لزوم اجرای قانون برنامه توسط دولت تأکید دارد، تصریح کرد:« هدف اصلی ما این است که کالابرگ به دهکهای بالا پرداخت نشود و منابع صرفاً به دهکهای پایین اختصاص یابد تا آنها بتوانند سبد غذایی خود را تأمین کنند. دولت در حال تلاش است تا خود را به قانون برنامه برساند، اما محدودیتهای منابع مالی، مانع اصلی این مسیر است. با این حال، پیگیریهای ما در کمیسیونها و صحن مجلس همچنان جدی و مستمر است. دو هفته پیش، وزیر تعاون، رئیس بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه را برای پاسخگویی در زمینه تامین اعتبار کالابرگ به مجلس دعوت کردیم.»
وی با اشاره به لزوم بهبود آمار دهکبندی، گفت: اطلاعات سازمان هدفمندی یارانهها و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه دهکبندی نیاز به تقویت و اصلاح دارد. اینکه هر دهک را دقیقاً ۹ میلیون نفر در نظر بگیریم، اشتباه است؛ چراکه جمعیت ۹۰ میلیونی کشور به ۱۰ دهک مساوی تقسیم نمیشود. خوشبختانه در حال حرکت به سمت دهکبندی واقعیتر هستیم تا منابع بهدرستی به دهکهای پایین تخصیص یابد.
کالابرگ سپری برای دهکهای پایین یا وعدهای که رنگ باخته است؟
گزارشی میدانی نشان میدهد که قدرت خرید یک خانواده ایرانی در مواجهه با افزایش قیمتها، به حدود یک دوم سال قبل کاهش یافته است؛ بهطوری که با مبلغی که پارسال ۴ عدد مرغ خریداری میشد، امروز به زحمت میتوان دو عدد مرغ تهیه کرد.
واقعیت این است که شوک جنگ معمولا همزمان چند بحران اقتصادی ایجاد میکند؛ افت تولید، جهش تورمی، افزایش بیکاری، کاهش قدرت خرید خانوار و کمبود منابع مالی. به همین دلیل مرحله اول، تثبیت فوری با تأمین کالاهای اساسی، ایجاد شبکه توزیع اضطراری و حمایت هدفمند از دهکهای پایین است. در مرحله دوم، حفظ حداقلی تولید با تنفس مالیاتی، وام سرمایه در گردش و جبران خسارت بنگاههای کلیدی مهم است و در نهایت در مرحله سوم، احیای تولید از طریق آزادسازی نسبی قیمتها، بازسازی زیرساختها، جذب سرمایه و اصلاحات مالی و پولی میتواند مسئله جامعه برای اشتغال و تورم را برطرف کند.
اما کشورهای دیگر در شرایطی تورمی چه اقداماتی انجام دادهاند؟ در سطح بینالمللی،حمایتهای کالابرگی و یارانهای به صورت الکترونیکی یا نقدی، از زمان همهگیری کرونا در کشورهای مختلف سابقه داشته، اما بحران جنگ اوکراین برای اروپاییها و آمریکاییها زنگ خطری بود که باعث شد بیش از گذشته به سمت سیاستهای حمایت عمومی حرکت کنند.
در کشورهای موفق، اجرای کالابرگ بر اساس سه اصل آزادی انتخاب، شفافیت و دسترسی برابر طراحی شده است. این اصول میتواند مسیر اصلاح و بهبود اجرای کالابرگ در ایران را روشنتر کند. در مقابل، اجرای کالابرگ در ایران با چالشهایی مانند محدودیت مالی، کمبود اطلاعات از دهک بندی، ناهماهنگی بین دستگاهی و ضعف در اطلاعرسانی مواجه است .
یکی از مهمترین پرسشها درباره افزایش مبلغ کالابرگ، تاثیر آن بر تورم است. برخی کارشناسان اقتصادی همچون کامران ندری معتقدند که دو ابزار توزیع کالابرگ و افزایش دستمزد نهتنها الزاماً تورمزا نیستند، بلکه اگر درست طراحی و هدفگذاری شوند، میتوانند به حفظ معیشت، تقویت تقاضا و جلوگیری از تعمیق رکود کمک کنند .
سیاست کالابرگ، برخلاف برخی برداشتهای نادرست، لزوما به افزایش نقدینگی و تشدید تورم منجر نمیشود، زیرا بهجای تزریق پول به بازار، کالا را مستقیماً به سبد معیشت مردم وارد میکند. اگر کالایی در بازار موجود باشد، توزیع هدفمند آن نهتنها اثر تورمی ندارد، بلکه میتواند بخشی از فشار تقاضا را به شکل مدیریت شده پاسخ بدهد .
تحلیلهای اقتصادی نشان میدهد که کالابرگ میتواند ابزاری موثر برای کاهش فشار بر دهکهای پایین در شرایط بحران باشد. اما موفقیت این ابزار، به افزایش مبلغ کالابرگ متناسب با نرخ تورم بستگی دارد.
