سهمیه سوخت علیه تولید

اما مشکل اصلی از جایی آغاز می‌شود که میزان سوخت مورد نیاز معدن با سهمیه‌ای که در نهایت دریافت می‌کند، فاصله دارد. معدن بر اساس ظرفیت، ماشین‌آلات و میزان فعالیت خود، میزان مشخصی گازوئیل درخواست می‌کند؛ اما این درخواست در فرآیند بررسی، در چند مرحله کاهش پیدا می‌کند. ابتدا کارشناسان وزارت صنعت، معدن و تجارت میزان مصرف را بررسی و عددی را به‌عنوان نیاز مورد تایید اعلام می‌کنند. با این حال، در مرحله بعد شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی نیز این عدد را مجددا بررسی می‌کند و در مواردی سهمیه نهایی حتی از رقم تاییدشده وزارت صمت نیز کمتر می‌شود.

این موضوع در عمل باعث می‌شود برای سوخت، چند عدد متفاوت شکل ‌گیرد؛ یک عدد، میزان واقعی تقاضای معدن است، عدد دوم میزان نیاز تاییدشده از سوی کارشناسی وزارت صمت و عدد سوم سهمیه‌ای است که در نهایت شرکت پخش برای معدن در نظر می‌گیرد. فاصله میان این اعداد، کسری سوختی است که معدن‌کار باید به هر شکل ممکن جبران کند. اما حداقل انتظار بخش معدن این است که اگر وزارت صمت به‌عنوان دستگاه تخصصی، میزان مصرف یک معدن را با توجه به ظرفیت و تجهیزات آن بررسی و تایید کرده است، این عدد در مرحله توزیع دوباره با ارزیابی دیگری کاهش پیدا نکند. کارشناسی از راه دور و بدون حضور در معدن نمی‌تواند تصویر دقیقی از میزان واقعی مصرف ارائه دهد. دومین چالش در این بخش، قیمت سوخت است.

گازوئیل در گذشته سهم محدودی از هزینه‌های معدن  داشت؛ اما اکنون به یکی از اقلام قابل‌توجه هزینه‌ای تبدیل شده است. تعیین سهم هزینه سوخت در قیمت تمام‌شده معدن در شرایط فعلی حتی به‌سادگی امکان‌پذیر نیست؛ زیرا بخشی از نیاز معدن از سهمیه رسمی تامین می‌شود و بخشی دیگر، در صورت کمبود، ممکن است از مسیرهای دیگر تامین شود. بنابراین ترکیب قیمت‌های متفاوت، محاسبه سهم واقعی سوخت در هزینه تولید را دشوار کرده است. در این وضعیت، که قیمت سوخت افزایش پیدا می‌کند و همزمان مقدار تحویلی نیز کمتر از نیاز واقعی است، معدن‌کار از دو طرف تحت فشار قرار می‌گیرد؛ هم مقدار سوخت کافی نیست و هم هزینه تامین آن افزایش یافته است. …