حجتالاسلام والمسلمین خلیلی در این جلسه با اشاره به روند اقدامات انجام شده برای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اظهار کرد: این قانون یک کار جمعی و مشارکتی بوده و برای همه کسانی که در این زمینه تکلیف دارند، وظایف و مسئولیتهایی مقرر کرده است؛ بنابراین نمیتوان نگاه فردی یا بخشی به آن داشت و اگر گام جمعی، همدلی و نگاه واحد نداشته باشیم، اجرای قانون به جلو نخواهد رفت.
وی افزود: یکی از ویژگیهای جلسات شورای راهبری این بوده که نگاهها، انصافاً یکسان و مبتنی بر اهدافی بوده که قانونگذار برای ما ترسیم کرده است. در مواردی که درباره آییننامهها یا تصمیمات اختلاف نظر وجود داشته، این اختلافات در جلسات مطرح و بررسی شده و در نهایت به یک جمعبندی مشترک رسیدهایم و بر اساس آن، اقدامات را پیش بردهایم.
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه وجود نظرات مختلف در جلسات طبیعی است، گفت: قرار نیست همه افراد از ابتدا یک نظر داشته باشند، بلکه اقتضای جلسه این است که نظرات مختلف مطرح شود و بر اساس آنها به یک جمعبندی برسیم و با یک نظر واحد جلو برویم که الحمدلله به این نقطه رسیدهایم.
وی با اشاره به دشواریهای آغاز اجرای قانون، اظهار کرد: روزهای نخست درباره موضوعاتی مانند پنجره واحد و اتصال یکپارچه دادهها و اطلاعات بحثهای زیادی وجود داشت و احیای پنجره واحد کار بسیار دشواری به نظر میرسید، اما امروز در این زمینه پیشرفتهایی حاصل شده است.
خلیلی ادامه داد: نمونه دیگر، موضوع پیشفروش ساختمان است که سالها قانون آن تصویب شده بود، اما در اجرا با مشکل مواجه بودیم و نتوانستیم آن را به شکل مطلوب اجرایی کنیم. نتیجه این مسائل، نارضایتی مردم و تشکیل پروندههای متعدد و کثیرالشاکی بوده است. …
