ناهماهنگی و تضاد منافع عامل اصلی بدهی ارزی دولت به واردکنندگان کالای اساسی است

اقتصاد معاصر-شاهد نجاتی، خبرنگار تجارت: بحران رسوب مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی به یکی از پیچیده‌ترین گره‌های اقتصاد کلان ایران تبدیل شده است. انباشت بدهی سنگین چهار میلیارد یورویی دولت به فعالان بخش خصوصی، نه فقط اعتماد عمومی به سیاست‌گذاری‌های ارزی را مخدوش کرده؛ بلکه امنیت غذایی کشور را نیز در آستانه یک شوک تورمی قرار داده است. ریشه این بحران را باید در تقاطع تصمیمات دستوری وزارت جهاد کشاورزی، تلاطم‌های ناشی از «جنگ رمضان» و ناکارآمدی ساختار تخصیص ارز جستجو کرد. در حالی که واردکنندگان با اتکا به وعده‌های رسمی مقامات اقدام به تامین نهاده‌های دامی و کالاهای استراتژیک کردند، اکنون در مارپیچ بوروکراسی گرفتار شده‌اند. از سوی دیگر، هزینه‌های لجستیک به شکل سرسام‌آوری افزایش یافته است. برای کالبدشکافی این کلاف سردرگم و بررسی ابعاد پنهان بحران تامین کالاهای اساسی، با داوود رنگی، رئیس اتحادیه وارد کنندگان نهاده‌های دام و طیور به گفت‌وگو نشستیم. چهار میلیارد یورو مطالبات؛ بدهی چگونه شکل گرفت؟

اقتصاد معاصر: یکی از موضوعات روز اقتصاد ایران، رسوب مطالبات چهار میلیارد یورویی واردکنندگان کالاهای اساسی است. برای شفاف‌سازی افکار عمومی بفرمایید که ریشه این بدهی نجومی از کجا نشات می‌گیرد و دقیقا چه مکانیزمی باعث توقف پرداخت این مطالبات ارزی شده است؟

رنگی: برای درک ریشه‌های این بحران، باید به زمان آغاز جنگ اوکراین و التهابات پس از آن در بازار جهانی غذا بازگردیم. در آن مقطع با جهش بی‌سابقه قیمت جهانی نهاده‌های دام و طیور، وزارت جهاد کشاورزی وقت تصمیم به اتخاذ یک سیاست انقباضی و در عین حال تضمینی گرفت. بر اساس این سیاست جدید، مقرر شد تا ارز دولتی فقط به بازرگانانی تخصیص یابد که کالا را ابتدا وارد کشور کرده، در گمرکات اظهار نموده و در سامانه بازارگاه به فروش برسانند و پس از طی این مراحل، تاییدیه دستگاه مربوطه را برای دریافت ارز از بانک مرکزی اخذ کنند.  …