وی در ادامه اظهار کرد: این مصوبه در شش ماده، احکامی درباره استفاده از نظارت الکترونیکی برای محکومان مالی، شناسایی اموال بدهکاران، تعدیل اقساط بدهی، انتقال اموال با انگیزه فرار از دین و برخی حقوق و تکالیف زوجین پیشبینی کرده است.
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه در جریان بررسی این مصوبه، چندین جلسه با حضور موافقان و مخالفان آن با اعضای شورای نگهبان همچنین کارشناسان پژوهشکده شورای نگهبان برگزار شد تصریح کرد: دیدگاهها و استدلالهای آنان شنیده شد. ابعاد فقهی مصوبه نیز طی جلسات متعدد در مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت نیز کارشناسان پژوهشکده، مفاد مصوبه و ابعاد حقوقی و اجرایی آن را بررسی کردند و نتایج این بررسیها برای استفاده در فرایند تطبیق مصوبه با موازین شرع و قانون اساسی، در اختیار اعضای شورای نگهبان قرار گرفت.
طحان نظیف با تاکید بر اینکه بخش مهمی از نظرات شورای نگهبان به حدود استفاده از نظارت الکترونیکی و ضمانت اجرای وصول مهریه اختصاص دارد گفت: یکی از ایرادات شورا به این طرح مربوط به حفظ امکان برخورد با بدهکار توانمندی که از پرداخت خودداری میکند.در تبصره «4» الحاقی موضوع ماده «1» مصوبه، مقرر شده است در مواردی که بدهکار در برابر دین خود مالی دریافت نکرده، مانند مهریه، دیه و برخی خسارتها، صرفاً نظارت سامانههای الکترونیکی اعمال شود. بر این اساس، قاضی در این موارد امکان انتخاب نگهداری در زندان را نخواهد داشت. …



































































































































































