از جلسات ترمیم مزد کارگران خبری نیست؛ سبد معیشت ۷۸ میلیونی و پارادوکس کالابرگ

به نقل از تسنیم، در حالی که نوسانات شدید بازار و تورم، سبد معیشت خانوار‌های کارگری را به ارقامی تکان‌دهنده رسانده است، تأخیر در برگزاری جلسات شورای عالی کار و عدم به‌روزرسانی دستمزدها، نگرانی‌ها را در مورد پایداری تولید و رفاه دوچندان کرده است. تشکل‌های کارگری با استناد به تحلیل‌های علمی و آمار‌های میدانی، خواستار اجرای فوری مصوبات و بازنگری در نرخ دستمزد‌ها برای جلوگیری از فروپاشی قدرت خرید نیروی کار شدند.

یکی از دغدغه‌های اصلی امروز جامعه کارگری، تغییر الگوی زمانی تصمیم‌گیری‌های کلان در مورد مزد است. محمدرضا تاجیک، رئیس مجمع نمایندگان کارگری استان تهران، با اشاره به تعهدات پیشین وزارت کار، از تعلیق روند برگزاری جلسات شورای عالی کار خبر داد.

وی تأکید کرد: بر خلاف سال‌های گذشته که در آبان و آذرماه تعیین مزد سال بعد نهایی می‌شد، امسال با نوعی سکوت مدیریتی رو‌به‌رو هستیم. مطالبه اصلی تشکل‌های کارگری در حال حاضر، اجرای بی‌درنگ مصوبه اسفندماه مبنی بر افزایش مجدد حقوق در ماه شهریور است تا فاصله میان درآمد و هزینه‌ها بیش از این عمیق نشود.

منطق علمی؛ چرا افزایش دستمزد به تولید آسیب نمی‌زند؟

در حالی که برخی مقامات دولتی افزایش دستمزد‌ها را عاملی برای گرانی کالا‌ها معرفی می‌کنند، تحلیل‌های علمی متفاوتی را ارائه می‌دهد. علی نصیری اقدم، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، با طرحی منطقی این ادعا را به چالش می‌کشد.

وی معتقد است «نسبت هزینه نیروی کار به فروش تولیدکننده» باید ثابت بماند. به این معنا که اگر قیمت محصول به دلیل تورم ۵۰ درصد افزایش یافته، سهم دستمزد کارگر نیز باید متناسب با همان نسبت رشد کند تا عدالت اقتصادی برقرار شود.

از دیدگاه نصیری اقدم، این افزایش لزوماً به تولیدکننده آسیب نمی‌زند، زیرا تمامی هزینه‌های تولید و قیمت فروش محصول نیز بالا رفته است. بنابراین، ثابت نگه داشتن … …