سید حسن رسولی: تداوم فعالیت شورای شهرها خلاف قانون است/ شهرداران سراسر کشور وجاهت قانونی ندارند/ تفاهم‌نامه با آمریکا معتبرترین سند دفاع شرافتمندانه جمهوری اسلامی است

مشروح گفت‌وگوی خبرنگار جماران با سید حسن رسولی را در ادامه می‌خوانید:

به عنوان کسی که سابقه استانداری لرستان و خراسان را در کارنامه خود دارید و همچنین معاون وزیر کشور دولت اصلاحات بوده‌اید و یک دوره هم در شورای اسلامی شهر تهران حضور داشته‌اید، نظر شما در خصوص به تعویق افتادن انتخابات شورای شهر چیست؟ آیا این موضوع به لحاظ قانونی صحیح است؟

همان‌طور که اطلاع دارید، در قانون اساسی اهمیت شوراها در حدی است که در فصل هفتم قانون اساسی، ذیل سه اصل به موضوع شوراها پرداخته شده است. اولین قانون شوراهای اسلامی شهر و روستا در سال ۷۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و این قانون اصلاحیه‌های متعددی به خودش دید. به دلایلی، علیرغم صراحت اصول ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲ و ۱۰۳ قانون اساسی که شوراها را به عنوان گسترده‌ترین نهاد مردمی برای پیشبرد امور عمرانی، رفاهی و فرهنگی-اجتماعی مناطق و محلات تعیین کرده بود، این قانون تا دولت اصلاحات و سال ۷۷ در حقیقت ماهیت اجرایی پیدا نکرد.

آقای خاتمی که در سال ۷۵ کاندیدای پنجمین دوره ریاست جمهوری شدند، وعده‌هایی را به مردم دادند و شعارهای انتخاباتی‌شان را مطرح کردند. یکی از آن وعده‌ها، اجرای اصولِ عمل‌نشده فصل هفتم قانون اساسی بود؛ یعنی فصل شوراها. به هر حال، در سال ۷۷ برای اولین بار قانون اجرا شد و در نتیجه، ۱۱۰ هزار نفر به‌صورت مستقیم و ۲۰ هزار نفر غیرمستقیم برای شورای بخش، شورای شهرستان، شورای استان و شورای عالی استان‌ها انتخاب شدند.

بنابراین، در اثر اجرای قانون شوراها، بزرگ‌ترین کاری که دولت اصلاحات انجام داد این بود که در حقیقت نهادی را برخاسته از قانون اساسی و قانون مصوب مجلس، در عرصه اداره امور کشور به منصه ظهور رساند که در وهله اول اختیار حوزه مدیریت شهری و روستایی را از طریق شوراها، دهیاران و شهرداران از دولت جدا کرد و خودش به‌صورت خودگردان عمل می‌کند.

اما بر اساس همان قانون، ۱۵ مرداد سال ۱۴۰۴، باید دوره شورای کنونی شهرهای کشور منقضی می‌شد؛ چون عملاً دوره‌اش به پایان رسیده است. ما در سال ۹۶ با میانگین رأی یک میلیون و دویست هزار نفر منتخب شدیم؛ اما صبح روز ۱۶ مرداد سال ۱۴۰۰ گفتم من دیگر از مردم وکالت ندارم و باید شورای ششم بیاید. شورای ششم را هم مردم برای چهار سال انتخاب کرده‌اند؛ با این حال، همچنان انتخابات شورای هفتم تشکیل نشده است. به نظر من خلاف قانون، دوره ششم شوراهای اسلامی شهر و روستا ادامه پیدا کرده است.

آنچه اتفاق افتاده، همان چیزی است که ما مدیران سیاسی دوره اصلاحات به آن معترض بودیم و هستیم و نامه دسته‌جمعی هم برای آقای رئیس‌جمهور نوشته‌ایم که طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسی، علاوه بر این‌که رئیس قوه مجریه هستید، مسئول حسن اجرای قانون اساسی هم هستید. فصل هفتم، یک دوره چهارساله را برای شوراهای اسلامی مناطق، شهرها و روستاها تعیین کرده است. این شورایی که دارد به‌نیابت از مردم در منابع مالی شهرداری، بارگذاری‌های شهری و اداره امور شهرها و روستاها دخل و تصرف می‌کند، وفق نص صریح قانون اساسی و نیز قانون مصوب شوراها که رسماً تصویب شده، بیش از چهار سال اعتبار ندارد.

هر بار که از وزارت کشور پیگیری کردیم، می‌گویند به خاطر شرایط جنگی کشور این انتخابات به تعویق افتاده است. اگر بخواهیم نمونه خارجی هم برای این مسأله ذکر کنیم این است که انتخابات رئیس جمهوری اوکراین هم به خاطر شرایط جنگی به تعویق افتاده؛ اما آیا چنین موضوعی برای کشور ما قابل تعمیم است؟

وزیر کشور و دیگران گفتند که بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی، دوره ششم شوراهای اسلامی ادامه پیدا می‌کند. اما سؤال این است که آیا قانون شوراها به دولت اجازه می‌دهد که شورای فعلی را - که مهلت قانونی‌اش به سر رسیده – به نیابت از مردم ادامه دهد؟ پاسخ قانونی‌اش خیر است. اما راهکارش چیست؟ قانون شوراهای اسلامی شهرها و روستاهای کشور می‌گوید «در صورتی که شوراها نتوانند به کار خودشان ادامه دهند، وزیر کشور قائم‌مقام شوراهاست. یعنی هیچ خلأیی در اداره امور شهرها و روستاها اتفاق نمی‌افتد.

یعنی می‌توانند با همین ساختار ادامه دهند و فقط وزیر کشور اضافه شود؟

خیر؛ اینها دیگر نیستند. در حقیقت دولت جانشین شوراهای اسلامی می‌شود. مگر فقط شوراهای ما نهادهای منتخب هستند؟ فرض کنیم خدای نکرده این جنگ تا سال آینده ادامه داشته باشد؛ آیا همانند شوراها، رئیس‌جمهور و وزیر کشور مجاز هستند که بگویند چون جنگ است ما انتخابات مجلس را برگزار نمی‌کنیم و این مجلس فعلی بعد از روز هفت خرداد ۱۴۰۵ هم می‌تواند همچنان قانون‌گذاری کند؟ چرا این تبعیض ناروا در مورد ریاست‌جمهوری یا خبرگان نیست؟

سال ۶۷ که انتخابات مجلس سوم را برگزار کردیم، من فرماندار زاهدان بودم؛ اوج جنگ بود. همان زمان هم این ایده مطرح شد که «آقا جنگ است، حالا انتخابات می‌خواهیم چه کار؟» گردش کار شد خدمت حضرت امام(ره)؛ ایشان فرمودند یک روز هم کشور نباید بدون مجلس باشد و ما در سایه جنگ، انتخابات مجلس سوم را تشکیل دادیم. من یقین دارم که سال ۱۴۰۶، به فرض اینکه ادامه جنگ هم باشد، انتخابات مجلس برگزار خواهد شد؛ چون روز هشتم خرداد ۱۴۰۶ دوره فعلی مجلس، وجاهت قانونی ندارد.

یک خلأ در قانون اساسی هست؛ در قانون اساسی برخلاف مجلس و ریاست‌جمهوری، برای شوراها قید زمان تعیین نشده است. در قانون موضوعی شوراها گفته شده نمایندگان شوراها به مدت چهار سال انتخاب می‌شوند. این یک سفسطه‌ای است که از آن استفاده می‌شود. به نظر من این تبعیض در حق شوراها صورت می‌گیرد و این کار خلاف قانون است؛ هم به لحاظ حقوقی خلاف قانون است و هم اصلاً جفای به حقوق مردم و حقوق شهروندی است.

آقای زاکانی و همه شهرداران سراسر کشور که منتخبین دوره ششم شورا هستند، از روزی که این شورا به پایان رسیده، دیگر وجاهت قانونی ندارند. شبیه این است که آقای رئیس‌جمهور که باید وزرایش را برای رأی اعتماد به مجلس بدهد، به جای مجلس فعلی، آنها را به مجلس ماقبل بدهد؛ مجلس ماقبل اصلاً وجاهت قانونی ندارد، چون دوره‌اش تمام شده است. مثلاً آیا می‌شود امروز نمایندگان مجلس دهم ادعا کنند که ما همچنان مجلس دهم هستیم چون مردم در آن دوره به ما رأی داده‌اند؟! بنده هم که یک دوره توسط مردم به عنوان عضو شورای شهر انتخاب شده‌ام، در شورای شهر بنشینم و بودجه تصویب کنم؟!

راه جلوگیری از دعواهای سیاسی که ممکن است با اجرای این قانون پیش بیاید، چیست؟

راه اول، ورود شجاعانه رئیس‌جمهور به‌عنوان ضامن حسن اجرای قانون اساسی (وفق اصل ۱۱۳) است. راه دوم، ورود وزیر کشور است؛ و این خوب نیست که وزیر کشور وظایف خود را واگذار کند. من چون معاون وزیر کشور بودم، می‌دانم؛ مسأله پیچیده و سیاسی است و تنش دارد، اما وزیر کشور نباید وظایف و مأموریت‌های خود را به شورای عالی امنیت ملی واگذار کند. وزیر کشور موظف است که به محض پایان روز ۱۵ مرداد سال ۱۴۰۴، به هر دلیلی که دوره انتخابات برگزار نشده، پایان دوره شورای دوره ششم را اعلام کند و رسماً به حالتی برگردیم که شورا نداریم.

بنابراین، اگر جنگ است، به نظر من در دوره جنگ هم ما می‌توانیم چه در قامت رئیس‌جمهور، چه در قامت وزیر کشور، چه در قامت شورای نگهبان که حافظ قانون اساسی است و چه در قامت مجلس که ناظر بر حسن اجرای قانون شوراها و شهرداری‌ها است، از ظرفیت‌های قانونی استفاده کنیم. ما هیچ خلأ قانونی نداریم. فرض کنید خلأ قانونی هست - که نیست - دولت لایحه دوفوریتی یا سه‌فوریتی بدهد و به روال قانونی برگردانیم.

آقای پزشکیان در دو سالی که از دولتشان گذشته، در یک سری موارد اجتماعی، از جمله بحث حجاب، فیلترینگ و بازگشایی اینترنت قاطعیت به خرج داده است. توصیه شما در خصوص برخورد قاطع با این موضوع، به رئیس جمهور چیست؟

من فکر می‌کنم که آقای رئیس‌جمهور بی‌توجهی کرده‌اند و آقای وزیر کشور سهواً یا عمداً به وظایف قانونی خودشان عمل نکرده‌اند. ما طرفدار آقای رئیس‌جمهور هستیم. رئیس‌جمهور نامزد جبهه اصلاحات است؛ تنها جبهه متشکلی که نامزدش آقای رئیس‌جمهور بود و الآن هم پشتیبانش هستیم. البته مجیزگو نیستیم، چون از او چیزی نمی‌خواهیم. ما فکر می‌کنیم آقای دکتر پزشکیان در بین داوطلبانی که بودند و از صافی شورای نگهبان گذشته بودند، به خیلی از دلایل مرجح بوده؛ به او رأی دادیم و الآن هم از او حمایت می‌کنیم. جایی هم که ایراد داشته باشد، بدون اینکه بخواهیم مجیزگویی‌اش بکنیم، انتقادمان را وارد می‌کنیم؛ من جمله همین الآن که من به صراحت دارم عرض می‌کنم و شما از قول من بنویسید که ایشان نسبت به انجام وظایفش وفق اصل ۱۱۳ قانون اساسی کوتاهی کرده، خلاف قانون رفتار کرده است.

شاکله شخصی و سیاسی آقای رئیس‌جمهور به گونه‌ای است که در هر موردی که فرداً به تصمیمی برسد، می‌ایستد. در مورد فیلترینگ، شخصاً به نتیجه رسید؛ با نزدیکِ ۲۰ ماه تأخیر، بالأخره از اختیاراتش استفاده کرد و بعد از مثلاً چهار، پنج ماه، شیرِ اینترنت بین‌المللی را باز کرد؛ چون خودش شخصاً به آن رسید. اما به نظر می‌رسد که مسأله شوراها از دایره حساسیت‌های فردی ایشان خارج است.

مصاحبه‌های وزارت کشور را هم مرتب دنبال می‌کنم. اصلاً زیبنده نیست که معاون وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات بیاید بگوید: «هر زمانی که مراجع بالادستی اعلام کنند، ما انتخابات شوراها را برگزار می‌کنیم.» شما حاضری همین حرف را در مورد انتخابات مجلس بزنی؟ حاضری همین حرف را در مورد انتخابات مجلس خبرگان بزنی؟ اینها که نهادهای انتخاباتی هستند. چه کسی به تو چنین اجازه‌ای داده که تحت لوای جنگ، اختیارت را به شورای عالی امنیت ملی محول کنی؟ اختیار مال توست؛ دستگاهِ تو اصلاً برای این دارد حقوق می‌گیرد.

لذا من فکر می‌کنم اگر آقای رئیس‌جمهور توجه بکند به این اعتراضی که آقای موسوی‌لاری کرده و ماها (استانداران دولت اصلاحات) برایشان نامه مستقیم نوشتیم - به همان میزانی که روی بحث فیلترینگ و معضلات اجرای قانون عفاف و حجاب حساس است - اینجا نه قانون جدید می‌خواهد و نه عدم اجرای قانون می‌خواهد که شجاعت بخواهد. اینجا اتفاقاً عین مسئولیت‌پذیری و قانون‌مداری است؛ یعنی وظیفه قانونی‌اش را انجام بدهد. ولی متأسفانه ایشان در این دو سال غافل بوده است.

شما عضو هیأت رئیسه جبهه اصلاحات هستید. آیا در طول دو سال گذشته، غیر از این مورد، اعتراض دیگری هم به عملکرد رئیس جمهور و دولت در اجرای قانون اساسی داشته‌اید؟

بله، به‌کرات اتفاق افتاده است. در عین حالی که عرض کردم آقای دکتر مسعود پزشکیان کاندیدای معرفی‌شده از سوی جبهه ماست، در مقابل این رأی مسئولیم؛ در مواجهه با مردم و دست‌کم مردمی که اصلاحاتِ خاتمی‌محور را قبول دارند، پاسخگو هستیم. از منظر مسئولیتی که جبهه اصلاحات در مقابل افکار عمومی دارد، حق ندارد چشمش را روی کم‌کاری‌ها، غفلت‌ها و اشتباهات ایشان ببندد.

آقای دکتر پزشکیان طی این دو سال، از نظر نقاط مثبت عملکردی، کارنامه قابل دفاعی دارند. من به بعضی‌هایش اشاره می‌کنم. اولاً، این دولت بدشانس‌ترین دولت تاریخ پس از انقلاب ایران است؛ من با قبول مسئولیت عرض می‌کنم. روز تنفیذ ایشان مرحوم حنیه در مهمانسرای سپاه قدس به شهادت رسید؛ و در حقیقت جنگ آغاز شد. بعد هم جنگ ۱۲ روزه و یک ۳۹ روزه؛ که همچنان ادامه دارد. این را ما به‌عنوان یک واقعیت مد نظر داشته باشیم و اگر می‌خواهیم نقد یا در حقیقت ارزیابی داشته باشیم، واقع‌بینانه باشد.

آقای دکتر پزشکیان ظرف این دو سالِ جنگ، با همه مشکلاتی که در کشور بوده و هست، در تأمین مایحتاج عمومی — به معنای جلوگیری از غارت فروشگاه‌ها، مثل صحنه‌های مشابهی که در بعضی از کشورها بود، و جلوگیری از بروز قحطی مثل جنگ جهانی اول و دوم — به نظر من نمره ۲۰ می‌گیرد و عملکردش کاملاً قابل قبول است.

آقای دکتر پزشکیان از این جهت که یک سیاستمدار راستگوست، به نظر من قابل تحسین است. من به همان خرم‌آبادی که استاندارش بودم رفته بودم، در جلسه سخنرانی عمومی گفتم: «به فردی رأی بدهید که بتوانیم عنوان رئیس‌جمهورِ راستگو و غیردروغ‌گو را رویش بگذاریم». به سابقین نمی‌خواهم خدای نکرده جسارت بکنم؛ اثبات شیء، نفی ما عدا نمی‌کند. امروز اگر من بعد از دو سال بروم به خرم‌آباد و در آن جمع حاضر شوم، می‌گویند: «تو گفتی به این رأی بدهید؛ این دروغ‌گو نیست.» می‌توانم ثابت کنم که مسعود پزشکیان دروغ‌گو نیست.

آقای دکتر پزشکیان مسحور قدرت نشد؛ اصلاً غرور و نخوت و قدرت برش نداشت؛ ادبیاتش ادبیاتِ از بالا به پایین نیست. در حوزه ناترازی‌ها، وقت خوبی می‌گذرد. مشخصاً در مورد کاهش ناترازی برق، فشار و سماجتی که ایشان روی توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر گذاشت، به‌طور نسبی جواب داده و این موفق است. در حوزه وفاق، آقای دکتر پزشکیان در توافق‌سازی سطوح بالای حاکمیت توفیقات خوبی داشته است. بدترین عارضه برای کشوری مثل ما، شکاف است؛ به‌خصوص شکاف در سطوح بالای حاکمیت. ممکن است بعضی از پروژه‌های ایشان مورد نقد باشد، ولی آقای پزشکیان با رهبرِ شهید وارد تعارض نشد و در طولِ رهبری قرار گرفت و گسستی ایجاد نشد.

ایشان استعفای آقای ذوالقدر را نپذیرفته بود. بر اساس گفت‌وگوهایی که داشتم، حدس می‌زنم نظر رهبری این بوده که آقای محسن رضایی علاوه بر نماینده رهبری، دبیر شورای عالی امنیت ملی باشد و ایشان هم حکمش را زد. ممکن است او را قبول نداشته باشم، ولی حرفش حرف درستی است؛ و او می‌گوید باید در کشور یک نفر حرف آخر را بزند.

آخرین کاری که آقای دکتر پزشکیان برای کشور کرد، تفاهم‌نامه با آمریکا است. من در آن لحظه‌ای که داشت امضا می‌کرد، صورت و سیمای پزشکیان فریاد می‌زد که نگران ایران است. با تمام وجود، در آن قاب نشان می‌داد که دلش برای جوانانِ بیکار ایران می‌سوزد، دلش برای مهاجرت نخبگان می‌سوزد و دلش برای اقتصاد کشور می‌سوزد.

من فقط یک نکته را در این باب عرض می‌کنم. امروز متوسطِ دریافتِ حقوق‌بگیران، ۱۶ میلیون تومان است. این رقم در سال ۱۳۹۰ برابر با ۳۳۰ هزار تومان بود. با آن ۳۳۰ هزار تومان، منِ کارمندِ وزارت کشور می‌توانستم ۷.۲ گرم طلا بخرم؛ امروز با این ۱۶ میلیون تومان، فقط ۰.۸ [حدود یک] گرم می‌توانم طلا بخرم. ظرف هفت سال نرخ ارز ۵۰ برابر شده و تورم مواد غذایی بالای ۱۰۰ درصد است. مسعود پزشکیان راست می‌گفت. وقتی داشت آن را امضا می‌کرد، همه مسائل مربوط به بقای ایران، چه از منظر بیرونی و چه از منظر داخلی، مدنظرِ او بود. لذا به نظر من امضای این سند یکی از نقاط اوج افتخارات آقای پزشکیان خواهد بود؛ هم برای حالِ امروزِ کشور و هم برای تاریخ.

امروز هم ما از کلیتِ تیم مذاکره‌کننده حمایت می‌کنیم. هیچ‌وقت آقای دکتر باقر قالیباف، که همشهری من است و مشهدی است، کاندیدای ما نبوده؛ ولی امروز ما به دفاع از ایشان بیانیه دادیم؛ برای اینکه مسأله اصلیِ امروزِ ایران، جنگ است. وقتی مسأله اصلی جنگ است، ما مسائل فرعی‌مان را باید کنار بگذاریم. من قبول ندارم که جبهه پایداری امروز با ادبیاتِ انتخاباتی با تفاهم‌نامه عمل می‌کند. امروز بحثِ تفاهم‌نامه، مسأله آقای پزشکیان و دولت نیست؛ مسأله کلِ ایران است، مسأله کلِ ایران است.

من فکر می‌کنم که امروز دفاع از این تفاهم‌نامه و دفاع از تیم مذاکره‌کننده، اصلی‌ترین وظیفه همه ایرانیان است؛ این یک وظیفه و یک امر ملی است؛ اصلاح‌طلب و اصولگرا ندارد. امروز هم آقای احمد وحیدی طرفدار این تفاهم‌نامه است، هم آقای محمدباقر قالیباف قبول دارد و هم امثال من، مسعود پزشکیان و آقای خاتمی. برای اینکه این یک امر ملی است.

دوم اینکه هیچ تعارضی از نظر من بین «میدان» و «دیپلماسی» نیست. اصلاً این دوگانه‌سازی اگر عالمانه باشد که روایت‌سازی سرویس‌های جاسوسی است و اگر از روی عدم اطلاع و ابهام باشد، غفلت بزرگی است. مگر شما جنگی دارید که بدون مذاکره تمام شده باشد؟ مگر شما مذاکره‌ای دارید که پشتوانه نیروی نظامی در آن نباشد؟ اگر ما می‌گوییم از تفاهم‌نامه دفاع می‌کنیم، معنایش این است که می‌دانیم رهبر و فرماندهان ما را شهید کرده‌اند و بالغ بر چند ده هزار نقطه کشور را زده‌اند. اما این تفاهم‌نامه، در حقیقت معتبرترین سند دفاع شرافتمندانه جمهوری اسلامی است.

در مواد و مفاد این تفاهم‌نامه، ۹ بار رسماً ذکر شده که آمریکا متعهد است؛ و واقعاً سابقه ندارد که چنین چیزی وجود داشته باشد. ۹ بار نوشته شده که آمریکا متعهد است به چه چیزی؟ متعهد است به احترام به حفظ تمامیت ارضی ایران، به پایان جنگ، و همچنین به رفع تحریم‌ها. تازه، باید بدانید که از لحاظ حقوقی، این یک «یادداشت تفاهم» است و یادداشت تفاهم، برخلاف توافق‌نامه یا معاهده، یک سند کلی نیست. برای اولین بار است که بزرگترین ارتش دنیا و خونریزترین ارتش منطقه - دو قدرت اتمی - به یک کشور حمله کرده‌اند و دفاع کرده است؛ امروز دیگر تشت رسوایی براندازانی چون رضا پهلوی در همه جا به صدا درآمده اما در مقابل، کشور متجاوز ۹ بار می‌آید و می‌گوید: «من متعهد می‌شوم». ما حتی یک بار هم ننوشتیم که «ما متعهد می‌شویم».

این تفاهم‌نامه بسیار خوبی است. ممکن است بگویند اجرا نمی‌شود؛ بله، ممکن است اجرا نشود. اگر بخواهیم مقایسه کنیم، در کارنامه آقای حسن روحانی که یک دیپلمات است، اوج برجستگی او سند برجام بود. اما امروز من عرض می‌کنم دکتر پزشکیان، که نه یک «شیخِ دیپلمات» است و نه یک «پزشکِ دیپلمات»، بلکه یک جراح قلب است، پای این تفاهم‌نامه ایستاده و امضای او هم در ردیف امضای آقای ترامپ است. ما باید از این سند دفاع کنیم.

باید تلاش کنیم تا هم افکار عمومی جهان و هم طرف مقابل را، با تکیه بر قدرت نظامی و موقعیت ژئوپولیتیک(مانند تنگه هرمز) و با تکیه بر پایداری مردم — که با وجود کوچک‌تر شدن روزبه‌روز سفره‌هایشان، نجیبانه پای حفاظت از ایران ایستاده‌اند — متقاعد کنیم. ما باید این موضوع را به یک دستاورد بین‌المللی تبدیل کنیم. ما در این جنگ پیروز هستیم؛ از این جهت پیروز هستیم که مورد تجاوز قرار گرفته‌ایم اما شکست نخورده‌ایم، بلکه متجاوز ما شکست خورده است.

متجاوزانی که آمریکا و اسرائیل گفته بودند هدفمان تغییر رژیم در ایران است؛ اینکه ۴۴۰ کیلو اورانیوم و تمام تأسیسات هسته‌ای را ببریم و ایران را مجبور به تسلیم کنیم، یا در حاشیه گفته‌اند که باید ایران را تجزیه کنیم و به کردستان یا زاهدان یا مشهد پول بدهیم؛ هیچ‌یک از این اهدافشان به نتیجه نرسیده است. بنابراین، این سند در حقیقت سند پیروزیِ دفاعی و عزتمندانه جمهوری اسلامی ایران است. ممکن است تا پایان، تمام خواسته‌ها محقق نشود، اما ما باید تلاش کنیم؛ چرا که میدان دیپلماسی، عین میدان جنگ است.

لذا من فکر می‌کنم که آقای رئیس‌جمهور باید با همان قاطعیت و شجاعتی که در برابر این بزرگترین دستاوردش ایستاده، همچنان ایستادگی کند. پیش‌بینی من این است که عقلای جناح راست، عقلانیت انقلابی و وجدان عمومی همه ایرانیان - اعم از سپاهی، بسیجی، اصلاح‌طلب، اصولگرا، چه در داخل و چه در خارج از کشور - که دوستدار ایران هستند، قلبشان برای این موضوع می‌تپد؛ تا ما از این جنگ ظالمانه، پیروزمندانه خارج شویم و روند ساختن کشور و امیدآفرینی را آغاز کنیم. باید با تکیه بر این قدرتی که به لطف خدا و به حرمت خون شهدایمان به دست آمده، کشورمان را بسازیم.