بازار
دعوای تعرفه‌ای اپراتورها با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به بیش از یک دهه پیش باز می‌گردد. جایی که محمود واعظی در نخستین روزهای وزارت، مقابل افزایش تعرفه تلفن ثابت و همراه را گرفت و بعدتر کمیسیون تنظیم مقررات، منویات وزیر را تبدیل به مصوبه کرد. البته در ادامه آن دوره چهار ساله، اپراتورهای همراه اجازه افزایش تعرفه مکالمه را دریافت کردند و در ازایش سرمایه‌گذاری عظیمی در شبکه‌های 3G و 4G انجام شد که مهم‌ترین دستاورد دولت اول روحانی در حوزه ICT به شمار می‌رفت.
در آن سال‌ها اینترنت همراه به اندازه‌ای وجود داشت که بتوان آن را در ویترین قرار داد و فقط اپراتورهای ثابت بودند که برای افزایش تعرفه تلاش می‌کردند. بعدتر وحید صدوقی، مدیرعامل وقت همراه اول گفت که در آن دوره از محل درآمد پیامک و مکالمه به اینترنت همراه سوبسید داده تا بتواند با شبکه‌اش را گسترش دهد. موضوعی که همان زمان اپراتورهای ثابت به آن اشاره می‌کردند اما وزارت ارتباطات ترجیح داد چشمش را روی این واقعیت ببندد و در عوض، اینترنت را توسعه دهد. موضوعی که یک دهه بعد گریبان کل اکوسیستم را گرفت و این روزها از وزیر تا معاونانش تاکید می‌کنند الگوی مصرف اینترنت نباید به نفع اینترنت همراه باشد.
در سال‌هایی که نسل‌های سوم و چهارم تلفن همراه جبران عقب‌ماندگی کشور در دسترسی به اینترنت را برعهده داشتند، سقف تعرفه خدمات داده تلفن همراه برای سیم‌کارت‌های دائمی از ۰.۵ ریال با ۰.۴ ریال کاهش یافت. (مصوبه ۲۳۷ رگولاتوری که از اول مرداد ۱۳۹۵ اجرایی شد.) این مصوبه تاکنون برقرار است اما بسته‌هایی که اپراتورهای همراه عرضه می‌کنند فاصله زیادی با قیمت تعیین شده دارد. …
