بازار
این دیگر اختلاف بر سر یک خبر یا برداشت رسانه‌ای نیست؛ دو روایت متناقض از یک تصمیم دولتی است که بیش از دو سال است در رفت‌وآمد میان مصاحبه‌ها و موضع‌گیری‌های رسمی گرفتار شده است.
انسیه بهروزآذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، بارها از نبود منع قانونی برای صدور گواهینامه موتورسیکلت زنان سخن گفته و وعده داده است که این گواهینامه به‌زودی صادر خواهد شد. حتی از ابلاغ مصوبه، مکلف‌بودن پلیس به اجرا، تأمین مربیان زن و افسران زن برای آموزش و آزمون و صدور گواهینامه بدون تفاوت با مردان خبر داده شده است.
اما هر بار که پای اجرای وعده به میان می‌آید، پلیس راهور روایت دیگری دارد. نهادی که باید مجری این تصمیم باشد، در برابر اظهارات معاونت امور زنان موضعی متفاوت می‌گیرد و عملاً خبری از آغاز صدور گواهینامه نمی‌دهد.
اگر منع قانونی وجود ندارد، اگر مصوبه ابلاغ شده و پلیس هم مکلف به اجراست، پس چرا هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده است؟ آیا معاونت امور زنان از جزئیات اجرای مصوبه خبر ندارد یا پلیس تصمیم دولت را اجرا نمی‌کند؟ اگر اختلافی میان دستگاه‌ها وجود دارد، چرا به‌جای حل آن، زنان باید هزینه این پاسکاری اداری را بپردازند؟
ماجرا زمانی عجیب‌تر می‌شود که بدانیم موضوع در بهمن ۱۴۰۴ از مرحله وعده فراتر رفت و هیئت وزیران مصوبه صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان را ابلاغ کرد. بر اساس این مصوبه، پلیس موظف به فراهم‌کردن آموزش عملی با مربیان زن و برگزاری آزمون زیر نظر راهور شد. با این حال، ماه‌ها از ابلاغ مصوبه گذشت و خبری از اجرای عملی آن نشد. …
