بازار
دیوان محاسبات کشور درادامه به سازوکار «اعمال استثنائات» در وزارت صنعت، معدن و تجارت ورود کرد؛ یک رویه‌ی سلیقه‌ای و فاقد وجاهت قانونی در وزارت صمت آن هم بدون ضوابط شفاف زمینه ایجاد انحصار در واردات تلفن همراه و تمرکز آن در اختیار چهار شرکت خاص را از سال ۱۴۰۳ تاکنون فراهم کرده بود که در یکی از مصادیق این تخلف، ثبت سفارشی به ارزش بیش از ۹۶ میلیون دلار یا بیش از یک‌چهارم سهمیه مجاز بدون رعایت سقف قانونی، بدون درج شناسه و کد پایه‌ای ۸ رقمی کالا و صرفاً با استناد به یک تعهد صوری واگذار شده است در حالی که این پروژه هنوز هیچ پیشرفت فیزیکی نداشته است. بیماری ساختاری در وزارت صمت!
مسئله اصلی اینجاست که استثنا به‌خودی‌خود امری غیرقانونی نیست و در هر ساختار اداری، موارد استثنایی وجود دارد. اما استثنا فقط زمانی مشروع است که ضوابطش شفاف، مکتوب و قابل نظارت باشد و وقتی استثنا ضابطه روشن نداشته باشد، تبدیل به ابزار می‌شود و ابزار بدون نظارت، همان در باز انحصار است که دیوان محاسبات همین نقطه را هدف گرفته است.
اما بزرگ‌ترین زخم این ماجرا این است که نتیجه این رویه، توزیع نابرابر فرصت تجاری بوده است چراکه وقتی سهمیه ای واردات فقط به چهار شرکت می‌رسد، یعنی بقیه فعالان اقتصادی از بازار حذف شده‌اند و آن هم نه به دلیل ناکارآمدی، بلکه به دلیل نبود دسترسی به «استثنا». …
