به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی با عنوان «تحلیل تطبیقی انتقال پایتخت؛ پایتخت اداری جدید مصر؛ بررسی، تحلیل و استخراج درسآموختهها» تجربه احداث پایتخت اداری جدید مصر را بررسی و پیامدهای آن را برای سیاستگذاری شهری ایران تشریح کرده است.
بر اساس این گزارش انتقال پایتخت تصمیمی صرفاً کالبدی یا اداری نیست، بلکه موضوعی راهبردی و چندبعدی است که ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، زیستمحیطی و شهرسازی را دربرمیگیرد. از این رو، جابهجایی نهادهای دولتی بدون اصلاح ساختار حکمرانی، نظام توزیع منابع و الگوی توسعه منطقهای، ممکن است تنها به انتقال مشکلات از یک شهر به شهر دیگر منجر شود.
قاهره طی دهههای گذشته با تمرکز شدید جمعیت و فعالیتهای اقتصادی، ترافیک سنگین، آلودگی هوا، فرسودگی زیرساختها، گسترش سکونتگاههای غیررسمی و تمرکز نهادهای حکومتی مواجه بوده است. این کلانشهر با جمعیتی بیش از 20 میلیون نفر، روزانه پذیرای حدود 3 میلیون وسیله نقلیه است و بر اساس مطالعات مورد استناد گزارش، سالانه میلیاردها دلار از محل اتلاف زمان و سوخت ناشی از ازدحام ترافیکی زیان میبیند.
در همین چارچوب دولت مصر از سال 2015 میلادی احداث «پایتخت اداری جدید» را در فاصله حدود 45 کیلومتری شرق قاهره و در اراضی بیابانی آغاز کرد. این شهر با ظرفیت اولیه حدود 6.5 میلیون نفر طراحی شد تا وزارتخانهها، نهادهای حکومتی، پارلمان، کاخ ریاستجمهوری و سایر مراکز اداری را در خود جای دهد و از فشار جمعیتی و عملکردی قاهره بکاهد.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس تأکید میکند که در مصر، قاهره همچنان از نظر قانون اساسی پایتخت کشور محسوب میشود، اما از اواخر دهه 2010 میلادی، بخشی از دفاتر ریاستجمهوری، کابینه و وزارتخانهها به پایتخت اداری جدید منتقل شدهاند.
دولت مصر برای تسهیل این روند، محدوده اداری استان قاهره را بازتعریف و شرکت توسعه پایتخت اداری را بهعنوان نهاد اصلی برنامهریزی، تأمین زیرساخت و فروش اراضی ایجاد کرد. با این حال، انتقال عملی نهادها هنوز به تغییر رسمی و کامل جایگاه حقوقی پایتخت منجر نشده است. انتقال پایتخت منتفی است؛ عبور از بحران کمآبی تهران با آب خلیج فارس انتقال پایتخت به سواحل مکران حرف عجیبی بود انتقال پایتخت 1200 هزار میلیارد تومان منابع مالی میخواهد …
