ایران قرنها پیش از شکلگیری شیخنشین امارات، یکی از مراکز مهم تجارت منطقه و جهان بوده و موقعیت جغرافیایی کشورمان امکان ارتباط میان شرق و غرب را فراهم کرده است. بنابراین وابستگی امروز به یک هاب تجاری در جنوب خلیج فارس، بخشی از ذات اقتصاد ایران نیست و بیشتر حاصل شرایطی است که تجارت خارجی کشور در دوره تحریم با آن روبهرو شده است. البته اگر یک کشور خارجی در تجارت ایران نقش واسطهای پیدا کند و تصمیم سیاسی همان کشور مسیر مبادلات را مختل کند، ادامه همان ساختار ریسک بیشتری خواهد داشت. بنابراین باید شبکهای ساخته شود که نبود یک مسیر، تجارت کشورمان را متوقف نکند.
از طرفی مسیر جایگزین نیز نباید دوباره به یک هاب تازه تبدیل شود و اگر تجارت ایران از کشورک امارات به کشور دیگری منتقل شود و همان تمرکز در نقطهای دیگر شکل بگیرد، فقط محل وابستگی تغییر کرده است. بنابراین سیاست تجاری کشور باید به سمت چند مسیر همزمان حرکت کند تا واردکننده و صادرکننده ایرانی برای ادامه فعالیت، انتخابهای بیشتری در اختیار داشته باشند.
ایران از نظر جغرافیایی برای این تغییر ظرفیت دارد، چراکه بنادر جنوبی کشورمان امکان ارتباط مستقیم با آبهای آزاد را فراهم میکنند و مرزهای زمینی نیز مسیرهای متعددی را در اختیار تجارت ایران قرار دادهاند. عمان، هند و پاکستان در جنوب و شرق، ترکیه در غرب و روسیه و کشورهای آسیای مرکزی در شمال، هرکدام بخشی از نیازهای تجاری ایران را پوشش میدهند. استفاده از این ظرفیتها البته به زیرساخت، توافق تجاری، حملونقل مناسب و سازوکار مالی نیاز دارد و صرفاً با تغییر نام مسیرها اتفاق نمیافتد.
بندرهای ایران در این میان نقش مهمی دارند و وقتی بخشی از تجارت از یک هاب خارجی عبور میکند، ارزش افزودهای که از حمل، انبارداری، خدمات بندری و فعالیتهای واسطهای ایجاد میشود نیز در همان شبکه باقی میماند؛ بنابراین تقویت بنادر داخلی و اتصال آنها به شبکه ریلی و جادهای، امکان انتقال بخشی از این فعالیتها به داخل کشور را فراهم میکند و طبعاً چنین تغییری هم برای تجارت خارجی اهمیت دارد و هم به تقویت زیرساختهای داخلی کمک میکند.
مسئله مالی نیز باید همزمان با مسیر کالا حل شود و اگر واردکننده ایرانی بتواند کالا را از مسیر دیگری وارد کند، اما برای پرداخت پول همچنان به همان شبکه محدود وابسته بماند، مشکل اصلی پابرجا خواهد بود. بنابراین تنوع روشهای پرداخت، ایجاد ارتباط مالی با شرکای تجاری مختلف و استفاده از ظرفیت توافقهای دوجانبه، بخشی از نیاز تجارت ایران را پاسخ خواهد داد.
در بخش صادرات نیز شرایط مشابهی وجود دارد و صادرکننده ایرانی نباید برای دسترسی به مشتری خارجی به یک واسطه منطقهای وابسته باشد. طبعاً ارتباط مستقیم با خریداران، توسعه دفاتر تجاری در بازارهای هدف و شناخت دقیق مقررات کشورهای مقصد، مسیر صادرات را کوتاهتر میکند؛ لذا هرچه ارتباط تولیدکننده ایرانی با خریدار نهایی بیشتر شود، نقش واسطه نیز کمتر خواهد شد و سهم بیشتری از ارزش معامله در اختیار صادرکننده باقی خواهد ماند.
حذف سایه امارات از تجارت خارجی ایران البته به معنی بستن درهای تجارت با این کشورک نیست و میتواند در آینده دوباره یکی از شرکای تجاری ایران باشد، اما جایگاه آن باید مانند هر شریک دیگری تعریف شود و کشوری که یک روز مسیر تجارت را باز میگذارد و روز دیگر آن را محدود میکند، نباید در موقعیتی قرار داشته باشد که ادامه تجارت ایران به تصمیم آن وابسته شود.
جای نگرانی نیست
به گفته فعالان اقتصادی، بابت دسترسی به کالا برای چند ماه آینده نگرانی جدی وجود ندارد و پیشبینیهای لازم برای تأمین نیاز داخلی انجام شده است. بنابراین کاهش نقش امارات در تجارت خارجی ایران، برخلاف برخی نگرانیها، لزوماً به معنای ایجاد کمبود یا توقف جریان واردات نیست و بخش قابل توجهی از کالاهایی که از امارات وارد ایران میشوند، تولید این کشورک نیستند و امارات در بسیاری از موارد نقش واسطه، مرکز بازصادرات، محل تجمیع کالا یا ارائهدهنده خدمات تجاری و مالی را دارد. در نتیجه میتوان با بازطراحی مسیر، همان کالا را از مبدأ اصلی یا از مسیرهای جایگزین وارد کرد.
اهمیت این تغییر در آن است که تجارت خارجی ایران نباید به تصمیم یک هاب منطقهای وابسته باشد و ممکن است در شرایط عادی، تمرکز بخشی از مبادلات در یک مسیر مزیتهایی مانند سرعت و سهولت داشته باشد، اما همین تمرکز در زمان اختلاف سیاسی یا محدودیت مالی به نقطه ضعف تبدیل میشود و اگر یک مسیر مختل شود و مسیر دیگری آماده نباشد، هزینه تصمیم یک کشور خارجی را فعال اقتصادی و در نهایت اقتصاد ایران پرداخت خواهد کرد.
از این رو، حتی اگر امارات هیچ محدودیتی برای تجارت با ایران ایجاد نمیکرد، کاهش وابستگی به این کشور باید در دستور کار قرار میگرفت. ایران برای تجارت خارجی گزینههای متعددی دارد و نباید ظرفیت بنادر جنوبی، مرزهای زمینی و موقعیت جغرافیایی کشور صرفاً به دلیل عادت شکلگرفته در سالهای گذشته کنار گذاشته شود. نکته مهم همین است که سیاست جایگزینی نباید به ایجاد یک وابستگی تازه منجر شود. هدف، پیدا کردن «امارات دوم» نیست؛ هدف ایجاد شبکهای از مسیرهای متعدد است تا توقف یک مسیر، تجارت کشور را متوقف نکند. در کنار آن باید حملونقل، بنادر، راهآهن، گمرک و سازوکارهای مالی نیز تقویت شوند، زیرا تغییر مسیر کالا بدون حل مسئله پرداخت و لجستیک، وابستگی را فقط از یک نقطه به نقطهای دیگر منتقل میکند.
کاهش نقش امارات همچنین میتواند بخشی از ارزش افزوده تجارت را به داخل کشور بازگرداند و توسعه بنادر، انبارداری، حملونقل و خدمات تجاری داخلی، فعالیتهایی را که امروز در هابهای خارجی انجام میشود، به اقتصاد ایران نزدیکتر میکند. در صادرات نیز ارتباط مستقیمتر تولیدکننده با خریدار خارجی، وابستگی به واسطهها را کاهش میدهد و امکان شناخت بهتر بازار و افزایش سهم صادرکننده از ارزش معامله را فراهم میکند.
بنابراین حذف سایه امارات به معنای قطع تجارت با این کشور نیست و به معنای حذف وابستگی به آن است. امارات میتواند یکی از شرکای تجاری ایران باقی بماند، اما نباید تصمیم این کشور تعیینکننده ادامه یا توقف تجارت خارجی ایران باشد. شرایط فعلی فرصتی است تا این وابستگی قدیمی کاهش یابد و تجارت کشور بر پایه چند مسیر، چند شریک و چند سازوکار مالی بنا شود؛ تغییری که در نهایت، ریسک تجارت خارجی ایران را نیز کاهش خواهد داد.
