با وجود این، ارزیابی وضعیت و عملکرد صندوق تا نیمه سال ۱۴۰۵ حاکی از بروز چالشهای ساختاری عمیقی است که هویت و کارآمدی آن را به شدت مخدوش کرده است. بحران اصلی این نهاد صرفا در افت منابع مالی خلاصه نمیشود و عارضه اساسی، فرسایش تدریجی ماموریت قانونی صندوق و انحراف منابع آن به سمت ابزاری برای جبران کسری بودجه و تامین مالی طرحهای دولتی است. با این همه، ارزیابی وضعیت این صندوق تا اواسط سال ۱۴۰۵ حاکی از یک بحران عمیق ساختاری و انحراف جدی از ماموریتهای قانونی آن است.
چالش اصلی این نهاد صرفا کمبود منابع مالی نیست و در دگردیسی تدریجی آن به ابزاری برای تامین کسری بودجه مزمن دولتها نهفته است. در این یادداشت با نگاهی واقعبینانه و مبتنی بر آمار، به کالبدشکافی مطالبات صندوق، ریشههای انحراف عملکردی و در نهایت الزامات و راهکارهای سختگیرانه برای خروج از این بنبست نهادی پرداخته میشود.
یکی از خطاهای رایج در تحلیل وضعیت صندوق توسعه ملی، تجمیع مطالبات مختلف تحت عنوان کلی «بدهی وزارت نفت» است. آمارها تا شهریور ۱۴۰۵ نشان میدهند که مجموع مطالبات صندوق به بیش از ۱۲۷میلیارد دلار میرسد، اما این رقم حاصل دو سرفصل کاملا مجزا با ریشهها و ماهیتهای متفاوت است.
مطالبات از دولت (بیش از ۱۱۰میلیارد دلار): این بخش که سنگینترین کفه ترازوی بدهیها را تشکیل میدهد، نتیجه مستقیم کسری بودجه ساختاری و استفاده از منابع صندوق برای پوشش هزینههای جاری دولت است. این تسهیلات معمولا تحت عناوین مختلفی در قوانین بودجه گنجانده شده و سررسید آنها بدون بازپرداخت واقعی، مکررا تمدید میشود. …
