به گزارش اکوایران، در اطلاعیههای عملیات اجرایی سیاست پولی بانک مرکزی در سال ۱۴۰۵، عبارت «خرید قطعی» در کنار «توافق بازخرید» بیشتر از گذشته دیده میشود. در این اطلاعیهها بانک مرکزی اعلام میکند که بر اساس پیشبینی خود از وضعیت نقدینگی بازار بینبانکی، موضع عملیاتیاش در یک هفته مشخص چیست و سپس نتیجه استفاده از ابزارهای موجود را منتشر میکند. خود بانک مرکزی نیز توضیح داده است که موضع عملیاتی آن بر اساس پیشبینی وضعیت ذخایر بازار بینبانکی و با هدف کاهش نوسانات نرخ بازار بینبانکی حول نرخ هدف تعیین میشود.
برای نمونه، در عملیات بازار باز در پنجم مرداد ۱۴۰۵، ۱۵ بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی در مجموع ۳۵۵.۱۳ هزار میلیارد تومان سفارش ارسال کردند، اما بانک مرکزی تنها ۶۰ هزار میلیارد تومان از آن را در قالب توافق بازخرید پذیرفت. در همان حراج، برای خرید قطعی هیچ پیشنهادی از سوی بانکها ثبت نشد.
این وضعیت در حراجهای پیش از آن نیز تکرار شده است؛ از جمله در حراج ۲۹ تیرماه، بانکها ۴۴.۸۱۷ هزار میلیارد تومان سفارش ریپو ارائه کردند، در حالی که تنها ۴ هزار میلیارد تومان پذیرفته شد و برای خرید قطعی نیز پیشنهادی دریافت نشد.
اما تفاوت این دو ابزار در چیست؟ ریپو چه تفاوتی با خرید قطعی دارد؟
در توافق بازخرید، بانک اوراق مالی اسلامی دولتی خود را در مقابل دریافت نقدینگی در اختیار بانک مرکزی قرار میدهد، اما معامله ماهیت موقت دارد. به بیان ساده، بانک مرکزی امروز در ازای اوراق به بانک نقدینگی میدهد و بانک متعهد است در سررسید، وجه معامله را مطابق قرارداد بازپرداخت و اوراق را دریافت کند. در عملیات بازار باز ایران، سررسید توافق بازخرید معمولاً یک هفته است و در صورت لزوم میتواند تغییر کند.
بنابراین ریپو در اصل ابزاری برای تأمین مالی کوتاهمدت و مدیریت کسری ذخایر است. بانک میتواند بدون آنکه دارایی اوراقی خود را برای همیشه از دست بدهد، برای چند روز یا چند هفته نقدینگی مورد نیازش را تأمین کند.
خرید قطعی اما منطق متفاوتی دارد. در این حالت بانک اوراق خود را بهصورت قطعی به بانک مرکزی میفروشد و دیگر تعهدی برای بازخرید آن اوراق وجود ندارد. در نتیجه، بانک نقدینگی دریافت میکند، اما در مقابل بخشی از دارایی اوراقی خود را بهطور دائمی واگذار میکند.
به همین دلیل، «خرید قطعی» را نباید صرفاً نسخه بزرگتر یا جایگزین ریپو دانست. ریپو یک راهکار تأمین مالی موقت است در حالی که خرید قطعی، تغییر دائمیتر در ترکیب داراییهای بانک ایجاد میکند. اگر بانکها کمبود نقدینگی دارند، چرا اوراقشان را قطعی نمیفروشند؟
در نگاه اول، صفر بودن تقاضا برای خرید قطعی در شرایطی که تقاضای ریپو بسیار بیشتر از منابع پذیرفتهشده است، متناقض به نظر میرسد. اما این دو رفتار لزوماً با یکدیگر تناقض ندارند.
نخست اینکه نیاز بانک به نقدینگی لزوماً دائمی نیست. ممکن است یک بانک با کسری ذخایر کوتاهمدت مواجه باشد و تنها برای چند روز یا چند هفته به منابع نیاز داشته باشد. در چنین شرایطی ریپو ابزار منطقیتری است؛ چراکه بانک نقدینگی میگیرد، اما اوراقش را پس از تسویه قرارداد بازپس میگیرد.
در مقابل، فروش قطعی زمانی جذابتر است که بانک واقعاً بخواهد بخشی از پرتفوی اوراق خود را نقد کند. اگر مشکل بانک صرفاً یک کسری موقت نقدینگی باشد، فروش دائمی یک دارایی برای تأمین مالی موقت میتواند تصمیم پرهزینهای باشد.
دوم اینکه بانک ممکن است ارزش استراتژیک اوراق خود را بالاتر از ارزش نقدینگی فوری آن بداند. اوراق دولتی علاوه بر قابلیت تبدیل به نقدینگی، میتوانند در مدیریت نقدینگی، تأمین وثیقه و تنظیم ترازنامه بانک مورد استفاده قرار گیرند. بنابراین بانکی که اوراق در اختیار دارد، ممکن است ترجیح دهد آنها را حفظ کند و در صورت نیاز از مسیر ریپو یا اعتبارگیری قاعدهمند، در برابر آنها نقدینگی دریافت کند.
سوم اینکه جذابیت خرید قطعی به شرایط معامله و قیمت خرید بانک مرکزی نیز بستگی دارد. صرف اینکه بانک به نقدینگی نیاز دارد، به این معنی نیست که حاضر است هر قیمتی را برای فروش قطعی دارایی خود بپذیرد. اگر قیمت پیشنهادی برای بانک جذاب نباشد، ممکن است ترجیح دهد اوراق را نگه دارد و از ابزار تأمین مالی موقت استفاده کند.
البته درباره علت دقیق صفر بودن سفارشهای خرید قطعی نمیتوان بدون دسترسی به جزئیات پیشنهادها با قطعیت داوری کرد. آنچه دادههای رسمی نشان میدهد این است که بانکها در حراجهای اخیر برای ریپو تقاضای قابلتوجهی داشتهاند، اما برای خرید قطعی پیشنهادی ارسال نکردهاند. بنابراین «بیمیلی به فروش دائمی اوراق»، «ماهیت کوتاهمدت کسری نقدینگی» و «شرایط قیمتگذاری خرید قطعی» را باید بهعنوان توضیحات محتمل بررسی کرد، نه اینکه یکی از آنها را بهعنوان علت قطعی اعلام کرد. چرا بانک مرکزی با وجود تقاضای بالا، همه ریپوها را نمیپذیرد؟
نکته مهم دیگر این است که عملیات بازار باز صرفاً یک کانال برای تأمین تمام نقدینگی مورد تقاضای بانکها نیست. بانک مرکزی ابتدا بر اساس برآورد خود از وضعیت ذخایر و نرخ بازار بینبانکی، موضع عملیاتی تعیین میکند. بنابراین اگر در یک حراج، تقاضای ریپو ۳۵۵.۱۳ هزار میلیارد تومان باشد اما تنها ۶۰ هزار میلیارد تومان پذیرفته شود، این الزاماً به معنای ناتوانی بانک مرکزی در تأمین مابقی تقاضا نیست؛ بلکه میتواند نشاندهنده آن باشد که بانک مرکزی در آن مقطع، تزریق ۶۰ هزار میلیارد تومان را با هدف سیاست پولی خود سازگار دانسته است.
در چنین شرایطی، خرید قطعی نیز نمیتواند صرفاً بهعنوان «راه فرار» بانکها از سقف پذیرش ریپو تلقی شود. انتخاب ابزار به ماهیت نیاز نقدینگی، ترکیب دارایی بانک، شرایط معامله و در نهایت موضع سیاستگذار بستگی دارد.
به این ترتیب، مشاهده همزمان تقاضای سنگین ریپو و صفر بودن تقاضای خرید قطعی بیش از آنکه نشاندهنده تناقض باشد، میتواند بیانگر این باشد که بخش مهمی از فشار نقدینگی شبکه بانکی ماهیتی کوتاهمدت دارد و بانکها ترجیح میدهند برای عبور از این فشار، اوراق خود را وثیقه یا موضوع یک معامله موقت قرار دهند، نه اینکه آنها را بهصورت دائمی از ترازنامه خود خارج کنند.
در نهایت، ورود «خرید قطعی» به اطلاعیههای عملیات بازار باز را باید بهعنوان گسترش مجموعه ابزارهای در دسترس بانک مرکزی دید؛ نه اینکه الزاماً به معنای تغییر موضع سیاست پولی از ریپو به خرید قطعی باشد.
