با این حال، نمایندگان مجلس دوازدهم روز گذشته مواد ۹ و ۱۰ این طرح را تصویب کردند، مادهای که یکی از مهمترین احکام آن، ایجاد سامانه برخط ثبت، مدیریت و نظارت بر ارتباطات خارجی است. در چنین شرایطی، پرسش اصلی نه درباره ضرورت مقابله با نفوذ، بلکه درباره چرایی ادامه روند تصویب طرحی است که هنوز ایرادات حقوقی و اجرایی آن از سوی دو قوه دیگر برطرف نشده است.
پیشبرد طرح در سکوت
در حالی که بخش قابل توجهی از افکار عمومی ممکن است از جزئیات روند بررسی طرح «مقابله با نفوذ» اطلاع دقیقی نداشته باشد، مجلس در جلسات اخیر وارد بررسی مواد آن شده است. روز گذشته نمایندگان در جلسه علنی مجلس، که به صورت مجازی برگزار شد، ماده ۹ را با ۲۰۴ رأی موافق تصویب کردند و پس از آن نیز ماده ۱۰ با ۲۰۱ رأی موافق به تصویب رسید. ماده ۱۱ نیز تا تعیین تکلیف مواد دیگری از طرح، مراعا ماند.
ماده ۹ از جمله برای دستگاههای اداری و آموزشی تکالیفی در زمینه آموزش و آگاهیبخشی درباره نفوذ پیشبینی کرده است. اما ماده ۱۰ دامنهای متفاوت دارد و وزارت کشور را مکلف میکند ظرف سه ماه پس از لازمالاجرا شدن قانون، «سامانه برخط ثبت، مدیریت و نظارت ارتباطات خارجی» را راهاندازی کند و دسترسی کامل و برخط مورد نیاز دستگاههای امنیتی مسئول را فراهم آورد. وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه نیز در متن این ماده به عنوان نهادهایی که ملاحظات امنیتی آنها باید رعایت شود، مورد اشاره قرار گرفتهاند.
روز گذشته علیرضا سلیمی، عضو هیاترئیسه مجلس، در جریان بررسی ماده ۱۰، این ماده را یکی از موارد مهم و ستونهای این طرح توصیف کرده است، تعبیری که نشان میدهد ماده مورد اشاره صرفاً یک حکم فرعی در مجموعه طرح نیست و برای طراحان از اهمیت ویژهای برخوردار است. …
