معضل اصلی پرستاری در ساختار مطالبه‌گری است

به گزارش سلامت نیوز به نقل ازمهر، قوانینی چون «تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری»، «ارتقای بهره‌وری» و شمولیت «مشاغل سخت و زیان‌آور»، سال‌ها است به تصویب رسیده‌اند؛ اما در میدان عمل، اجرای سلیقه‌ای و تفسیرهای من‌درآوردی مدیران، کادر بالین را در بخش‌های دولتی، تأمین اجتماعی و خصوصی با فرسودگی و بی‌عدالتی مواجه کرده است.

برای بررسی ریشه‌ای این آسیب‌ها و ارائه مدلی عملیاتی از تقسیم کار صنفی، به سراغ مهدی همزه، رئیس هیئت‌مدیره انجمن پرستاران خصوصی رفته‌ایم تا سازوکارهای مطالبه‌گری قانون‌مند را به بحث بگذاریم.

سئوال: سال‌ها است جامعه پرستاری مطالبات بر حق خود را مطرح می‌کند و قوانین متعددی هم تصویب شده، اما بدنه بالین هنوز به نتیجه ملموس نرسیده است، گره کار کجا است.

همزه: به باور من، معضل اصلی ما در ساختار و هندسه مطالبه‌گری است؛ ما سال‌ها دچار یک «هرم وارونه» بوده‌ایم. منتظر ماندیم تا چند نفر در سطح کلان کشور و در پایتخت مذاکره کنند و قانونی بنویسند، با این تصور که به محض ابلاغ، مشکلات کف بخش‌ها حل می‌شود؛ در حالی که مطالبه صنفی اصیل و زنده باید از پایین به بالا (Bottom-Up) حرکت کند.

مبدأ حقیقی مطالبه‌گری، راهروهای بیمارستان، ایستگاه‌های پرستاری و ارتباط مستمر با دانشگاه‌های علوم پزشکی است. تا زمانی که مطالبه در سطح هر بیمارستان و دانشگاه شناسایی، مستند و به درستی پیگیری نشود، قوانین روی کاغذ باقی می‌مانند. باید قدرت مطالبه‌گری را در همان سطح خرد فعال کنیم تا به سطوح حاکمیتی جهت بدهد.

سئوال: در این مدل از پایین به بالا، جایگاه «سازمان نظام پرستاری» به عنوان بزرگ‌ترین نهاد رسمی صنف کجا است.

همزه: نظام پرستاری نباید انرژی و توان خود را صرف دعواها و اختلافات موردی در فلان بخش یا بیمارستان کند. رسالت اساسی نظام پرستاری، نقش مبدّل (Converter) است. یعنی باید صدای کف بالین و مسائل استخراج‌ شده از بیمارستان‌ها را تجمیع، داده‌محور و کارشناسی کند و آنها را به سیاست‌گذاری، لوایح و مطالبات ملی تبدیل نماید.

نظام پرستاری باید در هیئت دولت، شورای عالی بیمه و کمیسیون‌های مجلس بنشیند و از جایگاه حاکمیتی و تخصصی صنف، برای تصویب اسناد بالادستی چانه‌ زنی کند. نظام پرستاری، استراتژیست ملی صنف است و نباید بارِ اجرایی همه‌چیز را به تنهایی به دوش بکشد. …