به نوشته خبرگزاری آسوشیتدپرس این درخواست در حالی از سوی فدوروف مطرح شده که او تا همین چند وقت پیش و قبل از آنکه برکنار شود به عنوان یکی از وفادارترین و پرسابقهترین اعضای تیم مقامهای نزدیک به زلنسکی در نظر گرفته میشد و حالا میتواند یکی از بزرگترین چالشهای داخلی را برای او رقم بزند.
فدوروف در ادامه این سخنرانی عنوان کرد: «ما باید یک مکانیزم قانونی، ایمن و واقعبینانه را که از طریق آن اوکراین بتواند به فرآیند دموکراتیک تمامعیار حتی همزمان با یک جنگ طولانی بازگردد پیدا کنیم.»
هنوز دفتر ریاست جمهوری اوکراین به این صحبتهای فدوروف واکنشی نشان نداده است.
قوانین اوکراین برگزاری انتخابات در این کشور در ضمن اجرای قانون حکومت نظامی را ممنوع دانسته در حالی که در این کشور از تاریخ ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ به دلیل جنگ با روسیه حکومت نظامی برقرار بوده است.
فدوروف تاکید کرد، اوکراین درگیر یک بحران سیستمیک در زمینه نحوه حکمرانی روبرو شده است. به گفته او نظام حکومتی فعلی اوکراین در برابر تغییر مقاومت کرده و میخواهد صرفا خودش را حفظ کند. او همچنین اشاعه فساد در میان مقامهای اوکراینی را بدون اینکه نامی از آنها ببرد محکوم کرده و گفت این فساد قابلیت اوکراین برای مقابله با روسیه در جنگ را تضعیف کرده است.
وزیر دفاع برکنارشده اوکراین پیشتر مدعی شده بود، یکی از دلایل برکناریاش، اصلاحاتی بوده که در نظام تدارکات وزارت دفاع به اجرا گذاشته است؛ نظامی که میلیاردها دلار خرید تجهیزات را مدیریت میکند.
فدوروف تأکید کرد: «فساد در زمان جنگ صرفاً یک مساله مالی نیست؛ بلکه توانایی ما برای بقا و پیروزی را تحتالشعاع قرار میدهد. هر ذره از بودجهای که برای دفاع در نظر گرفته شده، باید صرف دفاع شود، نه جیب اشخاص.»
انتشار این پیام ویدئویی ساعاتی پس از آن صورت گرفت که «روسلان استفانچوک» رئیس پارلمان اوکراین اعلام کرد، زلنسکی «یوهنی خمارا» را به عنوان وزیر دفاع جدید به پارلمان معرفی کرده است.
طی یک ماه گذشته پس از برکناری ناگهانی فدوروف، هزاران نفر از حامیان وی در خیابانهای کییف دست به تظاهرات زدهاند. هرچند این اعتراضات بخشی از شدت اولیه خود را از دست داده، اما همچنان هزاران نفر را با پلاکاردهای دستنویس به خیابانها میکشاند که خواستار بازگشت فدوروف به وزارت دفاع هستند.
انتهای پیام
