دستورالعمل اتحادیه بین المللی مبارزه با پول شویی

یك سازمان همكاری میان دولت هاست كه به منظور مبارزه با پول شویی شكل گرفته است هدف اصلی این اتحادیه , در واقع , مبارزه با مظاهرمختلف فعالیت های غیر قانونی میباشد كه بخش اقتصادی كشورها را تحت تاثیر خود قرار داده اند

اتحادیه بین المللی مبارزه با پول شویی

(Financial Action Task Force on Money Laundering – FATF)

یك سازمان همكاری میان دولت هاست كه به منظور مبارزه با پول شویی شكل گرفته است . هدف اصلی این اتحادیه ، در واقع ، مبارزه با مظاهرمختلف فعالیت های غیر قانونی میباشد كه بخش اقتصادی كشورها را تحت تاثیر خود قرار داده اند .

درحال حاضر ، FATF شامل ۲۹ كشورو دو سازمان بین المللی است و اعضای این اتحادیه شامل كشورهای میباشند كه از مراكز مهم مالی جهان محسوب میشوند .اتحادیه FATF دارای یك دستورالعمل ۴۰ ماده ای است كه كلیه جنبه های مبارزه با پول شویی را دربرمی گیرد. از ابتدای شروع به فعالیت اتحادیه FATF ، مشخص بود كه كشورهای عضو این اتحادیه دارای سیستم های مالی وقانونی متفاوت با یكدیگر میباشند و نمی توانند معیارهای یكسانی داشته باشند و برای مبارزه با پول شویی از رفتاریكسانی پیروی كنند . بنابراین ، دستورالعمل اجرایی اتحادیه FATF به صورتی نوشته شده است كه هم قابل اجرا توسط كلیه اعضا باشد وهم اینكه مبادلات پولی قانونی كشورهای عضو را محدود نكند و مانع توسعه اقتصادی كشورها نشود .كشورهای عضو FATF عبارتند از : آرژانتین ، استرالیا ، اتریش ، بلژیك ، برزیل ، كانادا، دانمارك ، فنلاند ، فرانسه ، آلمان ، یونان ، هنگ كنگ ، سوییس ، ایسلند ، ایرلند ، ایتالیا، ژاپن ، لوكزامبورگ ، مكزیك ، هلند ، سوئد ، نروژ، پرتقال ، سنگاپور ، اسپانیا ، نیوزلند ، تركیه ، انگلستان ، آمریكا و دو سازمان بین المللی یعنی اتحادیه اروپا و شورای همكاری خلیج فارس.

چارچوب عمومی دستورالعمل FATF

ماده ۱ : همه كشورها باید هرچه سریعتر، نسبت به تصویب و اجرای كامل كنوانسیون سازمان ملل در سال ۱۹۸۸ ( كنوانسیون وین ) كه راجع به مبارزه با معاملات غیرقانونی مواد مخدر میباشد ، اقدام نمایند.

ماده ۲- قوانین واصول رازداری موسسات مالی نباید مانع از اجرای دستورالعمل مذكور شود .

ماده ۳- برنامه اجرایی مبارزه با پول شویی باید شامل افزایش همكاری های چند جانبه و كمك های قانونی دوسویه دربازرسی و تعقیب پول شویان وتحویل مجرمان به كشوراصلی باشد .

نقش نظام حقوقی كشورها درمبارزه با پول شویی

۱-قلمرورفتارهای مجرمانه پول شویان

۲-ماده ۴- هركشور باید تدابیری را اتخاذ كند كه عملیات پول شویی در آن كشور براساس مفاد كنواكسیون وین عملی مجرمانه محسوب شود هر كشور باید عملیات پول شویی مربوطه به مواد مخدر را در ردیف جرایم مهم كشور خود قرار دهد .

ماده ۵- همانطور كه در كنوانسیون وین اشاره شده است ، حداقل باید فعالیت هایی كه جرم پول شویی را بوجود می آورند ، شناخته شوند .

ماده ۶- درصورت امكان نه تنها كاركنان شركت ها و موسسات بلكه خود این مراكز نیز باید تحت پیگرد قانونی قرار گیرند .

۳-اقدامات موقتی ، مصادره وتوقیف

ماده ۷- كشورها باید قوانین و معیارهای شناخته رفتارهای پول شویی خود را با مفاد كنوانسیون وین تطبیق دهند . این معیارها شامل قوانینی میشوند كه به مسئولان ذیصلاح اجازه می دهد كه دارایی های تطهیرشده اند ، بدون آنكه به حقوق اشخاص ثالث لطمه وارد كند ، مصادره نمایند . این قوانین شامل اعطای قدرت برای :

۱-شناسایی ، ردیابی و ارزیابی دارایی هایی كه باید مصادره شوند .

۲-انجام اقدامات موقتی مانند بلوكه كردن دارایی ها و توقیف آنها به منظور جلوگیری از قاچاق ، انتقال و تملك چنین دارایی هایی و

۳-انجام هرگونه بازرسی و تفتیش كه لازم باشد ، میشود .

علاوه بر مصادره دارایی ها و تعقیب قضایی كشورها ، همچنین ، باید جریمه های پولی و غیر نظامی را برای آنها درنظرگیرند و رویه هایی را دنبال كنند كه زمینه های جرم خیزی در آن بخش ها را ازطریق ضبط و مصادره اموال یا مجموعه ای از سیاست های تشویقی و تنبیهی از بین ببرند.

---