پرچم سفید برافراشته شد

سال نگرانی های بخش خصوصی و دولت در بازار شکر

هنوز سال به میانه نرسیده بود که تعداد متهمان پرونده شکر در دادگاه‌های انقلاب به عدد ۱۰ رسید

و به موازات آن پرچم های سفید ورشکستگی برافراشته شد.

«قاچاق رونق می‌گیرد. » معاون وزیر بازرگانی هنگامی ‌که بحران شکر را پایان یافته قلمداد کرده بود، شاید اطلاع نداشت کمی‌ آن سو‌تر رییس انجمن صنف تولیدکنندگان شکر در کنار جمعی از همکاران خود جلسه‌ای برای حل بحران تشکیل داده‌اند. تعرفه‌های وارداتی به تدبیر دولت نهم کاهش یافت و به دنبال آن راه‌های جدیدی نیز برای واردات گشوده شده بود. به دنبال این اتفاق تولیدکنندگان برای عرضه محصولات خود در بازار آزاد دچار بحرانی شده بودند که به سادگی قابل کنترل نبود. معاون وزیر بازرگانی همچنان راهکارهای تازه برای خروج از بن بست شکر ارائه می‌کرد که انجمن شکر به سرعت خبر داد یک‌میلیون تن شکر در انبارهای تولیدکنندگان محصور شده است. انجمن خبرداد که واردات به حدی افزایش یافته که دیگر جایی برای عرضه محصولات داخلی وجود ندارد.

اما این بار اعلام مواضع رسمی‌ تولیدکنندگان شگفتی چندانی به بار نیاورد؛ چراکه خاطرات سال ۱۳۸۶ مملو شده بود از اخبارناگوار پیرامون صنف تولیدکنندگان شکر. آنان سال را با امیدهای بسیاری آغاز کردند ولی ۳۶۵ روز از سال سخت را چنان به پایان رساندند که شاید بنیان گذاران صنعت شکر نیزگمان آن را نمی‌بردند. اگر روزگاری دل‌مشغولی متولیان صنعت گران بخش‌خصوصی تفکر برای رهایی کارخانه‌های نساجی از دلواپسی ورشکستگی بود، این بارشکر نیز به اضطرابی سخت برای آنان بدل شده بود. روزی رسانه‌های حاشیه‌ساز از آزادی سلطان شکر خبر می‌دادند و ساعاتی بعد گمرک آمار جدیدی را از واردات این محصول غذایی منتشر می‌کرد. هنوز سال به میانه نرسیده بود که تعداد متهمان پرونده شکر در دادگاه‌های انقلاب به عدد ۱۰ رسید و به موازات آن شمار تولیدکنندگانی که پرچم‌های سفید خود را به نشانه ورشکستگی برافراشته می‌ساختند نیز از دو برابر متهمان قاچاق افزون‌تر شد. شکر چنان تلخ کام بود که برای پیگیری خبر مافیایی واردات تکاپویی به خرج نمی‌داد.

تولیدکنندگان خود را در مواجه با اتفاقی می‌دیدند که رهایی از بند آن به سادگی میسر نبود. پرونده دادگاه‌های شکر هنوز بسته نشده بود که دفتری جدیدی در خاطرات تولیدکنندگان گشوده شد؛ چراکه معاون وزیربازرگانی هنگامی‌که بحران به میانه رسیده بود، بابی تازه گشود. او ناگهان حامی‌صادرات مجدد شکر به ‌ترکیه شد. اگر چه به باور مفتح انبارهای تولیدکنندگان مملو از کالاهای وارداتی شده است، کمی‌ آن‌سوتر در مرزهای شمال غربی‌ترک‌ها برای خرید محصولات وارداتی ایرانی سرو دست می‌شکنند. چنین دستور دولتی صادرشد تا شکرهای که با تعرفه‌های اندک وارد بازار ایران شده بود، یک‌سره راه صادرات مجدد را پیش گیرند و به دنیای دیگری وارد شوند. براساس آمار رسمی گمرک ۲۵‌درصد از شکرهای وارداتی در سال ۸۶ بازهم طعم صادرات چشیدند تا سودی مجدد عاید تجاری شده باشد که اکنون به تجارت کالای سفید سرگرم‌اند. آمار رسمی‌ گمرک ایران نشان می‌دهد طی سال ۱۳۸۵ و نیز ۸ ماهه نخست سال ۸۶، مجموعا ۸۶۷ تن شکر از کشورمان به کشورهای دیگر صادر و در همین مدت حدود ۳۵۰۰‌هزار تن شکر به کشور وارد شده است. کویت، آذربایجان، ارمنستان، عراق، آمریکا و‌ ترکیه عمده‌ترین مقاصد شکر صادراتی از ایران بوده اند. کام صادرکنندگان اگر شیرین شده بود ولی همچنان تولیدکنندگان تلخ کام بودند.

آنان سال سخت را با امیدهای بسیاری آغاز کرده بودند ولی روزگار را چنان به پایان بردند که کمتر تحلیل‌گری پندار آن را داشت. شکر به دام واردات و کاهش تعرفه افتاده بود. سفیدی آن نیز در میان سراب‌های تولیدکنندگان به سیاهی شباهت یافته بود، سیاهی که دیگر سفیدی را نیز نوید نمی‌داد. اکنون چه کیسه‌های سفیدی در انبارها حداقل به اندازه یک‌میلیون تن بی‌‌استفاده باقی مانده بود و کشاورزان نیز در اندیشه تغییر کاربری زمین‌های حاصلخیز خویش سال را به پایان می‌رساندند. آنان ساعت‌ها در صف تحویل چغندر قند به کارخانه‌ها باقی مانده بودند و قصد نداشتند که سال دیگری را با ناکامی‌تکراری آغاز کنند. از همین رو رییس انجمن شکر از کاهش سطح تولید چغندر اطلاع داد و اندکی پس از او مرد دیگری از صنف، کارخانه‌ها را نیمه ورشکسته معرفی کرد. تصمیم دولت در ابتدای سال ۸۵ مبنی بر کاهش ۱۳۰‌درصدی تعرفه واردات شکر علاوه بر ایجاد مشکلات مالی برای کشاورزان، موجب شده که سطح زیرکشت چغندر قند در سال جاری ۳۰‌درصد کاهش یابد و در نتیجه تولید چغندرقند از ۳/۶‌میلیون تن به ۳/۴‌میلیون تن تنزل کند.

به این‌ترتیب بحران سفید از سوله‌های تولیدکنندگان به مزارع کشاورزان نیز سرایت کرد. در میان تولیدکنندگان نیز آنهایی که توان خروج داشتند، کوله بار خود را به سرعت جمع کرده بودند و دیگرانی که گرفتار بحران بودند، صبوری پیشه کردند. چنین جدال شکر از میدان دولت به بخش‌خصوصی انتقال یافت. نامه نگاری‌ها به رییس‌جمهوری نیز چندان کارساز نیفتاد تا نزاع‌های شکر پایان خوشی داشته باشد. نمایندگان پارلمان نیز پای برگه اعتراض را امضاء کرده بودند تا برای استیضاح وزیربازرگانی رای کافی جمع‌آوری شود ولی آنان چندان کامروا نبودند. میرکاظمی ‌در صحن علنی مجلس حضور یافت و؟؟؟ نه تاکیدان دولتی به بحران شکر پایان داد. «اگر غرض ورزی عده خاصی نبود اکنون درزمینه تولید شکر خودکفا شده بودیم.»

دبیرانجمن کارخانه‌های تولید‌کننده قند و شکر طی دو سال گذشته بخش اصلی رمان کاری خود را صرف انتقاد از سیاست‌های دولت در زمینه شکر کرده است. انجمن کارخانه‌های تولید‌کننده قند وشکر به نمایندگی از صنفی فعال قرار بود تا درگفت وگو با مسوولان زمینه‌های افزایش سطح تولید این صنف را فراهم آورد ولی برخلاف تصورات نه تنها چنین اتفاقی رخ نداد بلکه مقدمات برای افزایش بحران‌ها در صنعت قند وشکر نیز افزایش یافت. رشد ۲۰۰‌درصدی واردات شکر که به واسطه کاهش تعرفه واردات این کالا به صفردرصد رخ داده بود، موجب شد تا موجی از واردات به کشور صورت گیرد. نمایندگان بخش‌خصوصی اعتقاد دارند که تنها دولتی‌ها به عنوان واردکننده عمده شکر به کشور شناخته می‌شوند. این گفتار آنان هنگامی‌که آمار گمرک در مورد واردات شکر منتشر شد نیز تا حدود بسیاری رنگ واقعیت به خود گرفت:«براساس آمار موجود ۸۲درصد واردات شکر به کشور از طریق شرکت‌های دولتی صورت گرفته است.» گمرک هرچند درمقام دفاع از کارخانه‌های تولید‌کننده شکر وارد عمل نشد ولی آماری را منتشر ساخت که بیش از هر اعتراض دیگری برای بخش‌خصوصی قابل توجه بود. نجوای انجمن‌های صنفی هرچند طی دو سال به جایی نرسید ولی گزارش گمرک آنقدرها موثر بود که معاون وزیر بازرگانی را وادار ساخت تا حین برگزاری کنفرانس خبری خود به بیان اعترافاتی بپردازد. «اعتقاد دارم در حق تولید‌کنندگان شکر جفاشده است. »او درحالی چنین ابراز عقیده می‌کرد که وزیر بازرگانی همچنان از مواضع سابق خود دفاع می‌کرد. میرکاظمی ‌بر این باور است که کارخانه‌های تولید‌کننده شکر خود در زمره وارد‌کنندگان قرار دارند و از همین رو باید آنها نیز مورد بازجویی قرار گیرند که براساس کدام منطق چنین کرده‌اند: «معتقدم کارخانه‌های شکر بخشی از تولیداتشان را در همان زمان و با قیمت مطلوبی به فروش رساندند و بخشی از تولیداتشان هم که در انبار‌ها باقیمانده، همان بخشی است که در حال فروش به دولت هستند، لذا توجه داشته باشیم که کارخانه‌های شکر نیز به واردات شکر خام برای تسویه اقدام کرده‌اند که این دو را باید از هم تفکیک کنیم.» مسعود میرکاظمی‌ در اوج اعتراضات با مهارتی خاص نوک پیکان رابه سمت منتقدان کج می‌کند و آنان را اندرز می‌دهد که جفا در حق تولید نکنند. حتی وزارتخانه متبوع او در مقام دفاع از مصرف‌کننده و تولید‌کننده برآمده است. او چنین از شرایط موجود روایتی را ارائه می‌دهد تا موجی از انتقادات برگفتار وزیر برانگیخته شود. معترضان نیز یکسره برآمار گمرک پامی‌فشارند که نهاد دولتی دیگرآن را منتشر ساخته بود: «آمار مقایسه‌ای واردات شکر نشان می‌دهد ۷/۸۸‌درصد از کل وزن و حدود ۶/۸۹‌درصد از کل ارزش واردات شکر در سال ۱۳۸۴ به شرکت ب.د.ا اختصاص دارد و توسط بخش دولتی وارد شد و مابقی آن توسط اشخاص حقوقی و حقیقی وارد شد. بررسی آماری نشان می‌دهد پس از شرکت ب.د.ا که بیشترین حجم از شکرهای وارداتی را به خود اختصاص داد. شرکت‌های تعاونی مرزنشین به‌ترتیب رتبه‌های دوم تا دهم را به خود اختصاص داده‌اند، به طوری که شرکت تعاونی مرزنشینان خ.ش.ی با پنج‌هزار و ۳۴۲ تن واردات شکر در رتبه دوم قرار دارد. ارزش این مقدار واردات شکر توسط این شرکت یک‌میلیون و ۳۱۲‌هزار دلار بود. از مجموع کل واردات شکر در سال ۱۳۸۴ مقدار ۶۴۶‌هزار و ۹۲۰ تن به ارزش ۱۸۱‌میلیون و ۷۲۴‌هزار دلار به ۱۰ واردکننده عمده اختصاص دارد. »اینگونه گمرک آماری را نشر می‌دهد که منشاءابراز گله‌هایی تند و تیز برعلیه دولت شد. شاید تولید‌کنندگان شکر اگر سال‌ها برهمت خود می‌افزودند تا نقدهای خود را ابراز کنند کلامشان چنین مقبول نمی‌افتاد که آمار رسمی ‌گمرک بیان کرد. دبیر انجمن کارخانه‌های تولید‌کننده شکر نیز بر همین آمار توسل جست هنگامی که قصد داشت دولت را مورد نقد قرار دهد:«آمار رسمی‌نشان می‌دهد که رشد ۲۰۰‌درصدی واردات از سوی دولتی‌ها هدایت شده و از طرف آنها نیز خریدها صورت گرفته است. با این حساب بخش‌خصوصی متهم نیست.»

بخش‌خصوصی اکنون در جایگاه متهم قرار نگرفته که برای گفتار وزیر بازرگانی ادعای خسران کند و حالا بخش‌خصوصی دولت را متهم کند که جفا در حق تولید‌کنندگان رانده است. دادگاه نیز این بار نه ساختمان‌های پرهزینه دولتی که اتاق بازرگانی به عنوان سرای بخش‌خصوصی بود: «شما بر میزان واردات شکر چنان افزوده‌اید که بخش‌خصوصی را توان ادامه حیات نیست.» رییس اتاق بازرگانی کرمانشاه هنگامی‌که در حضور وزیر بازرگانی فرصتی برای ابراز عقیده یافت نه به سراغ نجواهای قدیمی‌ رفت و نه پرونده‌های بایگانی شده را مفتوح کرد. او وزیر دولت نهم را چنان مخاطب قرار داد که شاید تاریخ مبتنی بر اقتصاد دولت محور ایران کمتر چنین لحظه‌ای را درخود ثبت کرده بود. اعتراضات او زمانی که با همراهی گروهی از نمایندگان بخش‌خصوصی مانند اسدا... عسگر اولادی و شاهرخ ظهیری نیز مواجه شد، وجاهتی دوچندان یافت. اما مواضع دولتی‌ها همان بود که پیش‌تر اجرا نیز شده بود: «برای کمک به مصرف‌کنندگان نیاز به واردات بوده است.»

نیمه‌های سال ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی قانونی را تصویب کرد که گذراز دوران انقلاب نیز آن را تغییر نداد. اگر اقتصاد دولتی شد و سال‌های به قول مردان دولت نهم اختصاصی و دیرزمانی رویایی خصوصی داشت ولی قانونی به یادگار از ۴۰ سال پیش باقی مانده بود که هیچ دولتی را سودای تغییر آن نبود و هیچ مجلسی نیز برای بازبینی‌‌اش زمان صرف نکرده بود که به قول رییس مجلس هفتم «رسیدگی به امور خلایق اولا بر مناقشات دیگراست.» هم‌اکنون معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجری صدور پروانه ورود شکر به کشور براساس ماده ۱۶ قانون است. این نهاد دولتی یادگاری از روزگاری دارد که شکر تنها کالایی بهداشتی و خوراکی به شمار می‌آمد و هیچ سرمایه‌داری در جست‌وجوی شیوه‌ای برای راه‌اندازی کارخانه آن نبود و مصرف نیز چنان بالا بود که با چند کارخانه محقر توانی برای تولید آن وجود نداشت. واردکنندگان هم آنقدرها محدودبودند که عددشان از سرشناسان بازار تهران فراتر نمی‌رفت. تنها چند نفری در اصفهان، تبریز و شیراز به سنت اجدادی خود انحصار واردکنندگان تهرانی را می‌پرداختند. اما اکنون اوضاع دگرگون شده بود و واردات شکر نه مانند سال‌ها قبل دشوار که همچون سال ۸۶ به پدیده‌ای ساده تغییر شکل داده است.

شاهرخ ظهیری به عنوان رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران نیز در صف منتقدان واردات شکر بود هنگامی ‌که چنین به موضع‌گیری پرداخت: «با این حجم واردات دیگر به ادامه فعالیت‌های تولید‌کنندگان نمی‌توان امید داشت. واقعا تولید‌کنندگان مواد غذایی مختلف در بحران قرار گرفته‌اند.» روند افزایش واردات شکر هرچند تلخ کامی‌ را به تولید‌کنندگان این محصول هدیه کرده ولی مسوولان وزارت بازرگانی را تا حدودی آرام ساخته که آنان اکنون از سوی شهروندان برای کنترل بازار شکر تحت فشار قرار ندارند. از سوی دیگر اتحادیه‌های صنفی مصرف‌کننده این کالا نیز بر وزارت بازرگانی خرده نمی‌گیرند که چگونه قیمت‌ها را کنترل کنند: «درصورتی که وزارت بازرگانی بتواند شکر و سایر مواد اولیه مورد نیاز صنف را تهیه کند دیگر دلیلی برای گرانی وجود نخواهد داشت.» رییس اتحادیه صنف قنادان از اصلی‌ترین نهادهایی به شمار می‌آید که شکرهای وارداتی وزارت بازرگانی را مصرف می‌کند. رییس اتحادیه روایت می‌کند که وزارت بازرگانی به آنان قول‌های مساعدی داده که با واردات و توزیع شکر میان صنف عطش گرانی را فرونشاند. شکر اگر سال تلخی را برای تولیدکنندگان به ارمغان آورد ولی برای دولتی‌ها چندان نا مطلوب نبود؛ چراکه سالی که تنظیم بازار در آن به رویایی دور از دسترس بدل شده بود، حداقل بازار مصرف شکر آرام بود هرچند که ذهن تولیدکنندگان یکسره ناآرامی‌ بود.