اقتصاد در بحران

دامنه بحران مالی جهان به حدی سریع گسترش یافت که حتی سیاستمداران، کارشناسان و اقتصاددانان بزرگ دنیا، اندیشه این گستردگی را در ذهن نمی‌‌پرورانیدند. تزریق میلیاردی منابع مالی اغلب کشورهای بزرگ دنیا، برای جلوگیری از سقوط بازارهای به هم تنیده آنان، تنها نشان‌دهنده بخشی از وسعت بحران مذکور می‌باشد.

کاهش مداوم ارزش سهام بازارهای بزرگ جهان، نشان از پیچیدگی و ارتباط تنگاتنگ اقتصادهای آزادی دارد که در تعامل با یکدیگر هستند و امروز همگی تحت تأثیر این بحران قرار گرفته‌اند.

اگرچه کارشناسان در ابتدای امر بر این اعتقاد بودند که اقتصاد ایران، به دلیل بسته بودن از بحران در امان خواهد بود، اما با گذشت زمان و تغییراتی که در سطوح مختلف تجاری و اقتصادی کشور رخ داد، عدم مصونیت سیستم اقتصادی از بحران به اثبات رسید. این در حالی بود که به نظر می‌رسید نفت تنها معبر بحران خواهد بود که می‌تواند با تحت‌الشعاع قرار دادن بودجه کشور، آینده اقتصادی ایران را با مشکل مواجه سازد، اما اُفت شاخص‌های بورس در ماه‌های اخیر و وقایع نه چندان خوشایند اخیر در بازار سرمایه، کانال‌های دیگری را در اقتصاد ایران معرفی کرد که نشان از نفوذپذیری این اقتصاد از بحران جهان دارد. سیستم بانکی کشور نیز علیرغم ایزوله بودن و عدم ارتباط گسترده با سیستم‌های بانکداری بین‌المللی از عواقب این بحران در امان نبوده است. ‌ ‌این ویژه‌نامه با هدف بررسی نفوذپذیری سیستم بانکی کشور از ابعاد بحران مالی جهان تهیه شده که به خوانندگان گرامی تقدیم می‌گردد.

بحران مالی آمریکا که پس از بحران ۱۹۲۹‌ بی‌نظیر بوده، اقتصاد ۱۴‌ هزار میلیارد دلاری این کشور را به زانو درآورده است.

اقتصاد آمریکا که طی سال اخیر با بحران شدیدی مواجه شده و نظر کارشناسان را به خود جلب کرده است، بزرگترین اقتصاد را میان کشورهای جهان در اختیار دارد. تولید ناخالص داخلی این کشور، نزدیک به ۱۳ هزار و ۸۶۰ میلیارد دلار است و به لحاظ سرانه تولید ناخالص داخلی، مقام دهم را در جهان دارد. آمریکا به لحاظ صادرات، با هزار و ۲۴ میلیارد دلار از ۱۲ هزار میلیارد دلار صادرات جهانی، مقام دوم را بعد از آلمان دارا می‌باشد. همچنین این کشور به لحاظ واردات، با هزار و ۸۶۹ میلیارد دلار از ۱۲ هزار میلیارد دلار واردات جهانی، مقام اول را به خود اختصاص داده است. از سوی دیگر، آمریکا با ۱۰ هزار میلیارد از ۴۴ هزار میلیارد دلار بدهی خارجی جهانی، بدهکارترین کشور جهان به شمار می‌رود. این کشور به لحاظ تولید نفت، بعد از عربستان سعودی و روسیه، مقام سوم و به لحاظ تولید گاز، مقام دوم را بعد از روسیه در اختیار دارد.

رکود در اقتصاد آمریکا پیش از این نیز سابقه داشته است. بزرگترین رکود اقتصادی این کشور، به اوایل قرن بیستم باز می‌گردد. این رکود بزرگ که طولانی‌ترین و بدترین رکود اقتصادی در تاریخ شکل‌گیری دنیای صنعتی مدرن است، از اواخر سال ۱۹۲۹ میلادی آغاز شد و تا اوایل دهه ۱۹۴۰ در آمریکا ادامه یافت. بزرگی و وسعت این رکود به اندازه‌ای بود که نه تنها اقتصاد آمریکا، بلکه اقتصاد دیگر کشورهای جهان را نیز تحت تأثیر قرار داد. رکود بزرگ اقتصاد آمریکا از بازارهای بزرگ مالی نشأت گرفت که به کاهش ناگهانی تولید و فروش کالاهای مختلف در بازار این کشور منجر شد. در این دوران، بانک‌ها و شرکت‌های کوچک و بزرگ تجاری، مجبور شدند فعالیت‌های خود را تعطیل کنند و اغلب مردم، به دلیل از دست دادن شغل و ناتوانی در بازپرداخت اقساط وام مسکن، برای امرار معاش به خیریه‌ها وابسته گشتند. طی مدت ۴‌ سال ۸‌ هزار بانک در آمریکا ورشکست شدند. افزایش ریسک‌های جهانی نیز در افزایش قیمت‌های دارایی‌های واقعی مؤثر بودند.

اتخاذ سیاست‌هایی از سوی دولت در جهت حمایت از سرمایه‌گذاران، در کنار شرایط خاص حاکم بر عرصه بین‌المللی به دلیل وقوع جنگ جهانی دوم، از جمله عوامل مهمی بودند که آمریکا را در برون رفت از این رکود یاری دادند. در این دوران بود که بر اساس نظریه کینز، با اتخاذ سیاست مداخله در بازار و افزایش مخارج دولت، رکود بزرگ آمریکا پایان یافت و عصر اقتصاد کلان آغاز شد.

● بررسی بحران موجود آمریکا

در نیم دهه گذشته، سیاستمداران آمریکایی برای مقابله با ابعاد منفی کاهش رشد اقتصادی تا مرز ۲ درصد که منجر به رکود گسترده سرمایه در این کشور شد، سیاست کاهش نرخ بهره بانکی را به قصد خارج کردن آمریکا از شرایط رکود اتخاذ کردند.

لازم به توضیح است، سیاست کاهش نرخ بهره در آمریکا با سیاست کاهش دستوری نرخ بهره در ایران متفاوت است. در بازار پول آمریکا، نرخ بهره توسط عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و کاهش نرخ بهره هم از طریق مداخله عمومی در این بازار میسر می‌شود. اگر قرار باشد سیاست کاهش نرخ بهره اعمال شود، بانک مرکزی باید با خرید اوراق قرضه در بازار کاملاً آزاد پولی، نرخ بهره را کاهش دهد.

در نرخ‌های جدید، بانک‌ها توانستند از فدرال رزرو و بازار بین بانکی، منابع مورد نیاز خود را تأمین نمایند و با در نظر گرفتن حداقل حاشیه سود به متقاضیان وام بدهند که در نتیجه این امر، میزان وام‌های ارزان‌قیمت افزایش یافت. با افزایش میزان وام‌دهی، قدرت خلق پول افزایش یافت. بنابراین عرضه پول در آمریکا زیاد شد. هم زمان با پرداخت تسهیلات به صورت گسترده، مناسب‌ترین جایی که می‌توانست این منابع را جذب کند، بخش مسکن و ساختمان بود. بدین ترتیب، قیمت مسکن با رشد ۱۰ تا ۲۰ درصدی مواجه شد.

با توجه به افزایش مداوم قیمت در این بخش، مسؤولان بانکی و مالی آمریکا تصمیم گرفتند تا ۱۲۰ درصد ارزش ملک را وام دهند. این وام‌ها، برای هر دو گروه وام‌دهنده و وام‌گیرنده ریسک زیادی داشتند، زیرا بهره آنها بالاتر از نرخ پایه بوده که در این شرایط، احتمال عدم بازپرداخت اصل و فرع سرمایه بالا می‌رود. کسانی که از این وام‌ها استقبال کردند، معمولاً وام گیرندگانی با پیشینه اعتباری نامناسب بودند. بدین معنا، کسانی که می‌توانستند ۵۰۰ دلار در ماه قسط بپردازند، ۷۰۰ دلار را متعهد شدند، چرا که امیدوار به افزایش عایدی حاصل از رشد قیمت مسکن بودند. از سوی دیگر، نرخ تسهیلات اعطا شده شناور بود و از یک و ۵/۱ درصد در سال ۲۰۰۳‌ شروع شد و در سال ۲۰۰۶ با افزایش تورم، به ۷ درصد رسید.

بر همین اساس، اقساط اولیه‌ای که برای مثال ۵۰۰ دلار بود، به ۶۵۰ و ۷۰۰ دلار افزایش یافت. طی این سال‌ها اوراق بهاداری با پشتوانه وام‌های رهنی منتشر شد که نهادهای بزرگ مالی، همچون فانی‌می و فردی‌مک، این اوراق را ضمانت کردند. ‌

● تأثیر در بازار ارز و به تبع آن در بازار محصول

به دلیل افزایش بدهی‌های خارجی ایالات متحد، از ارزش دلار کاسته شد که این امر باعث افزایش ارزش دلاری صادرات آمریکا و کاهش ارزش دلاری واردات این کشور شد. افزایش خالص صادرات با افزایش تقاضای کل در ایالات متحد، سبب رشد قیمت‌ها و افزایش تورم تا مرز ۴/۲ درصد گردید. از سوی دیگر، در طرف عرضه، تولیدکنندگان به دلیل رشد قیمت‌ها و در نتیجه، سودآوری بیشتر، تصمیم به گسترش سطح تولید و وسعت کارخانجات خود گرفتند که به دنبال آن، تقاضای تولیدکنندگان برای استخدام نیروی کار و در نتیجه، سطح تولید افزایش یافت و منجر به افزایش عرضه کل در ایالات متحد آمریکا شد.)