صعود و سقوط بعد از هدف مندی یارانه ها

هدف مند کردن یارانه ها و تاثیر آن بر بخش دندانپزشکی

نمی‌دانم قبلا مطلبی راجع به این موضوع شنیده یا خوانده‌اید و یا به این موضوع فکر کرده‌اید یا نه. با این همه فکر کردم شاید بد نباشد راجع به اثرات این جراحی بزرگ اقتصادی بر حوزه دندانپزشکی باب بحث را باز کنم. راجع به اثرات هدف‌مند کردن یارانه‌ها بر بخش سلامت جسته و گریخته بحث‌هایی شده است.

وزارت بهداشت، وزارت رفاه و تامین اجتماعی، سازمان‌های بیمه‌گر، سازمان نظام پزشکی و سایر ذی‌نفعان حوزه سلامت کم و بیش به این موضوع نه به صورت پروژه و تحقیق، بلکه به‌صورت مقدماتی پرداخته‌اند. در این مطلب سعی می‌کنم موضوع را به بخش دندانپزشکی حوزه سلامت (بر حسب ویژگی‌های این بخش) تعمیم دهم. امیدوارم بتوانم با برجسته نمودن ویژگی‌های خاص بخش دندانپزشکی از عهده انجام این مهم برآیم.

به‌طور خلاصه براساس قانون هدف‌مند کردن یارانه‌ها دولت ملکف است در سال ۸۹ از محل آزادسازی قیمت‌ها (حذف یارانه) بین ۱۰ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان کسب درآمد نموده و آن را به گونه‌ای بازتوزیع نماید که ۵۰ درصد مستقیما به مردم، ۳۰ درصد به تقویت بخش‌های صنعت، کشاورزی و خدمات و ۲۰ درصد نیز در اختیار دولت بازتوزیع گردد. این طرح باید مرحله‌ای و طی ۵ سال اجرا گردد.

● ویژگی اصلی طرح

شاید اصلی‌ترین ویژگی این طرح توزیع نقدی یارانه‌ها باشد. موضوعی که بسیاری از کارشناسان موافق آن نیستند. در این مقاله توضیح می‌دهیم که توزیع نقدی یارانه‌ها چه تاثیراتی ممکن است بر بخش دندانپزشکی حوزه سلامت داشته باشد:

یکی از ویژگی‌های این طرح افزایش نرخ تورم است. باز‌توزیع نقدی یارانه‌ها سطح تقاضای کل را نسبت به عرضه کل بالا برده و باعث افزایش شاخص بهای کالا می‌شود. این افزایش عمومی ‌قیمت‌ها همه بخش‌ها را متأثر می‌نماید و بخش دندانپزشکی نیز از آن مستثنا نیست. با بالاتر رفتن نرخ خدمات دندانپزشکی احتمال کاهش میزان مراجعات، احتمال عجیبی نیست. مردم خدمات اورژانسی پزشکی را در اولویت بالاتری نسبت به خدمات دندانپزشکی قرار خواهند داد و در شرایط انتخاب، قید خدمات دندانپزشکی را خواهند زد.

بالا رفتن قیمت حامل‌های انرژی ناشی از آزادسازی قیمت‌ها بخش دندانپزشکی را نیز متأثر می‌نماید. با این تفاوت که مصرف آب و برق در مراکز دندانپزشکی بالاتر از متوسط بخش خدمات و تا حدی نزدیک به بخش صنعت است، بنابراین به هر میزان که قیمت آب و برق گران شود تاثیر خود را بر تعرفه‌های دندانپزشکی خواهد گذاشت.

با بالا رفتن شاخص قیمت‌ها در صورتی که قیمت ارزهای خارجی تغییر نکند تولید داخلی با چالش‌های بزرگی مواجه شده و برعکس تقاضا برای واردات کالاهای خارجی افزایش خواهد یافت، بنابراین آن بخش از مواد و تجهیزات دندانپزشکی که از خارج از کشور تامین می‌گردد با افزایش جزیی قیمت (کمتر از متوسط رشد قیمت‌ها) مواجه خواهد شد. بدیهی است تغییر نرخ ارز معادلات دیگری را براساس میزان افزایش قیمت ارز رقم خواهد زد.

● وضعیت خانواده‌ها

خانوارهایی که پس از اجرای طرح چند دهک سقوط می‌کنند (این افراد از دهک‌های بالا مثل دهک دهم و نهم نخواهند بود و اساسا مبالغ توزیع شده قدرت جابه‌جا کردن ثروتمندان را نخواهد داشت) یعنی کسانی که غیر از نیازهای ضروری (خوراک، پوشاک، مسکن) این امکان را داشتند تا در سبد خانوار قدری هم برای مقولاتی چون فرهنگ، آموزش و بهداشت و درمان هزینه نمایند، حالا با محدودیت مواجه می‌شوند. بنابراین مراجعات این گروه برای خدمات دندانپزشکی که نوعا غیراورژانس و قابل حواله نمودن به آینده می‌باشد کاهش خواهد یافت.

خانوارهایی که پس از اجرای طرح چند دهک صعود می‌کنند (این صعود نیز در دهک‌های بالا اتفاق نخواهد افتاد و با این پول‌ها کسی از دهک پنجم و ششم به دهک نهم و دهم نخواهد رسید) عموما افراد بسیار فقیر و از دهک‌های اول و دوم خواهند بود که به قدری در تامین مایحتاج اولیه با مشکل مواجه‌اند که با افزایش درآمد نیز اولویت اول آنها باز هم خوراک و پوشاک و مسکن خواهد بود. برای کسی که ماه به ماه رنگ گوشت قرمز را نمی‌بیند پرداخت نقدی یعنی کمک به او تا از فقر مطلق فرار کند و غذا و لباس گرم داشته باشد، بنابراین با این مبالغ پرداخت نقدی، امکان هزینه نمودن بیشتر برای هزینه‌های دندانپزشکی وجود ندارد و مراجعات این گروه به بخش دندانپزشکی افزایش نخواهد یافت.

بنابراین بخش دندانپزشکی حوزه سلامت از باز توزیع نقدی یارانه‌ها منتفع نخواهد شد. اگر آثار تورمی‌ طرح بیش از مبالغ بازتوزیع شده باشد، بدیهی است که همه دهک‌های پایین وضعیت معیشتی نامناسب‌تری خواهند داشت و به طریق اولی وضعیت سلامت دهان‌شان بدتر از قبل خواهد شد. مگر آنکه مسوولان در نحوه توزیع یارانه‌ها تجدیدنظر نمایند. بسیاری از کارشناسان معتقدند که به جای پرداخت نقدی یارانه‌ها ابتدا باید اصلاحاتی در نظام مالیاتی نظام بیمه‌ای و ساختار‌های اقتصادی کشور صورت گیرد و سپس منابع حاصل از آزادسازی قیمت‌ها از طریق ساختار‌های اقتصادی و اجتماعی (معافیت‌های مالیاتی، تعمیم پوشش‌های بیمه‌ای، پرداخت وام به بنگاه‌های اقتصادی...) بازتوزیع شوند. در این حالت با افزایش تولید، کاهش بیکاری، افزایش پوشش بیمه و کاهش ریسک مخاطرات مالی آینده بهتری برای مردم متصور و بازتوزیع منابع عادلانه‌تر خواهد شد.

نویسنده: رضا حسین‌پور

کارشناس امور بیمه