تعیین حقوق حاكم بر ماهیت دعوی در داوری های بین المللی

تعیین حقوق حاكم بر ماهیت دعوی یكی از مسائل مهمی است كه در داوریهای بازرگانی بین المللی و به دیرگ سخن در داوریهای فراملی مطرح است این مسئله اساسا مربوط به حقوق بین الملل خصوصی است كه در داوریهای بین المللی چهره خاصی پیدا می كند وبا قواعد عمومی پذیرفته شده در حقوق بین الملل خصوصی انطباق كامل ندارد

۱- تعیین حقوق حاكم بر ماهیت دعوی یكی از مسائل مهمی است كه در داوریهای بازرگانی بین المللی و به دیرگ سخن در داوریهای فراملی مطرح است. این مسئله اساسا" مربوط به حقوق بین الملل خصوصی است كه در داوریهای بین المللی چهره خاصی پیدا می كند وبا قواعد عمومی پذیرفته شده در حقوق بین الملل خصوصی انطباق كامل ندارد.

در داوریهای بازرگانی بین المللی همانند دادگاههای داخلی كه به مسایل بین المللی رسیدگی می نمایند. تعیین حقوق حاكم برماهیت واجد اهمیت خاصی است : دادگاه داوری بین المللی یا دادگاه داخلی باید تعیین كند كه حقوق حاكم بر ماهیت دعوی كدام است ، به دیگر سخن باید مشخص نماید كه مسایل ماهوی مورد نزاع تابع كدام قانون است و بر طبق كدام قواعد باید حل و فصل شود.البته در دادگاههای داخلی قاضی به قانون دولت متبوع خود مراجعه و با توسل به قواعد تعارض آن ، قانون حاكم را تعیین می نماید. ولی در داوریهای بازرگانی بین المللی چون داور وابسته به شكرو خاصی نیست و به اصطلاح حقوق فاقدقانون مقر دادگاه ) است ، لذا تعیین حقوق حاكم بر ماهیت در داوریهای مزبور از اهمیت بیشتری برخوردار و با مشكل بیشتری مواجه است .

۲- در داوریهیا بازرگانی بین المللی علاوه بر حقوق حاكم بر ماهیت ، حقوق حاكم بر قرار داوری ، حقوق حاكم بر اهلیت طرفین و حقوق حاكم آئین دادرسی هم مطرح می شود كه هر یك نیاز به بحث جداگانه ای دارد و بررسی آنها در این مقاله مورد نظر نیست.آنچه در اینجا مورد بحث واقع می شود، حقوق حاكم بر ماهیت و به دیگر سخن حقوقی است كه داور باید در حل و فصل دعوی اعمال كند.دربخش اول از نظریه های حقوقی كه در این باب وجود دارد، سخن می گوییم و در بخش دوم پاره ای از متون و مقررات بین المللی بویژه ماد۵ بیانیه الجزایر درباه حل و فصل ادعاها را مورد برسی قرار می دهیم .قابل ذكر است كه بحث ما مربوط به داوری بازرگانی بین المللی است و مقصود ما از داوری بین المللی هم ، همین نوع داوری است و تعیین حقوق حاكم بر ماهیت در داوریهای حقوق بین الملل عمومی (داوری بین دولتها) در اینجا مورد نظر نخواهد بود، جزآنكه ماده ۵ بیانیه الجزایر درباره حل و فصل ادعاها كه هم به داوری بازرگانی بین المللی و هم به دانری بین دولتها مربوط می شود، نیز مورد بحث قرار خواهد گرفت و بخش عمده سخن ما به تجزیه و تحلیل آن اختصاص خواهد یافت .

بخش اول - نظریه های حقوقی

۳- در تعیین حقوق حاكم بر ماهیت در داوریهای بین المللی ، اراده طرفین مبنا و اساس كار است ، یعنی این اصل پذیرفته شده است كه طرفین قرارداد می توانند قانون حاكم بر ماهیت را تعیین كنند و داوران مكلف به اجرای قانونی هستند كه طرفین تعیین كرده اند. در صورت سكوت طرفین قرارداد، چهار سیستم عمده برای تعیین قانون حاكم پیشنهاد شده است .

۱-۳- سیستم قانون قانون حاكم به موجب قاعده تعارض كشورمحل ، داوری : طبق این نظریه ، داور باید به حقوق بین الملل خصوصی و قواعد تعارض قوانین كشور محل داوری رجوع و براساس قاعده تعارض این كشور قانون لازم الاجراء در ماهیت را تعیین كند. در این نظریه داوری به دادرسی قضائی در محاكم داخلی تشبیه و قاعده محل داوری به دادرسی قضائی در محاكم داخلی تشبیه و قاعده عارض محل داوری به منزله قانون مقر دادگاه تلقی شده است مثلا" اگر قاعده تعارض محل داوری ، قانون محل انعقاد قرارداد را لازم الاجرا می داند(مانند ماده ۹۶۸ قانون مدنی ایران )، داور باید آن را اجرا كند واگر قانون محل اجرای قرارداد را لازم الاجرا معرفی می كند، داور باید همان را به موقع اجراء گذارد. این نظریه كه سهل و سادده است ، مورد انتقاد شدید واقع شده و بویژه گفته اند كه رابطه حقوقی ارگانیك بین دعوی و كشور محل تشكیل داوری وجود ندارد ودادگاه داوری جزء سازمان قضائی كشور مزبور نیست. و به هر حال درتایید آن هیچ رائی از مراجع داوری بین المللی صادر نشده است : ولی این نظریه مورد قبول موسسه حقوق بین املل در سال ۱۹۵۲ و بعضی از علمای حقوق بین الملل خصوصی واقع شده است .

۲-۳- سیستم آزادی داور: به موجب این نظریه ، داور در صورت سكوت طرفین + آزاد است كه قاعده تعارضی را كه مناسب می داند، انتخاب و از طریق آن قانون لازم الاجراء را تعیین كند. مطابق این نظریه داور مكلف نیست كه قاعده تعارض كشور خاصی را رعایت كند و حتی بنا به قولی ، اگر قواعد تعراض قوانین كشورها را مناسب نداند، می تواند قاعده تعارضی از خود بسازد. بعضی این راه حل به اراده طرفین نبت بدده و گفته اند: طرفین قرارداد به طور ضمنی به داور بین المللی اختیار داده اند كه حقوق حاكم بر ماهیت را تعیین كند. حتی بعضی برآنند كه داور بین المللی می تواند بدون توسل به قاعده تعارض كه نقش واسطه در تعیین حقوق حاكم راایفاء كند. ماده ۱۴۹۶ قانون جدید آئین دادرسی مدنی فرانسه مصوب ۱۹۸۱ ظاهرا" از این نظر تبعیت كرده است .اشكال مهمی كه بر این نریه وارد شده این است كه اگر داور آزاد باشد قواعد لازم الاجرا را مستقمیا" از هر منبعی انتخاب كند، فرق او با داوری كه به طور كدخدامنشی ( براساس انصاف و ملاحظات غیر حقوقی ) رای می دهد، چیست ؟

۳-۲- سیستم حل مسئله با تعیین محل رابطه حقوقی : مطابق این نظریه كه در بعضی از آراء بین المللی هم اعمال شده است ، داور در هر مورد، محلی را برای رابطه حقوقی موردنظر با توجه به ماهیت آن تعیین و قاعده تعارض آن محل را رعایت خواهد كرد. به عبارت دقیق تر، اگر رابطه حقوقی با كشور خاصی پیوند كافی یا پیوند بیشتری داشته باشد، همان كشور محل رابطه حقوقی محسوب می شود و قاعده تعراض آن كشور قانون لازم الاجراء را تعیین می كند. در مورد اختلاف ناشی از قرارداد، كشوری كه قرارداد با آن ارتباط بیشتری دارد، تعیین و با توسل به حقوق بین الملل خصوصی آن كشورقانون حاكم بر ماهیت مشخص خواهد شد.

۴-۳- نظریه اعمال حقوق بین الملل : سیستم دیگری كه از سوی برخی از دانشمندان حقوق بین الملل عنوان شده ، این است كه در صورتی كه طرفین قرارداد قانون خاصی را حاكم قرار نداده باشند، داور باید اصول حقوق بین المللی قراردادها را اجراء كند، بدون اینكه به قواعد تعارض یا قواعد ماهوی كشور خاصی رجوع نماید. بدینسان رابطه قرارداد بین المللی با یك كشور خاص قطع ۰ و این قرارداد تابع حقوق بین الملل می شود. این نظریه مورد تاییدبعضی از آراء بین المللی واقع شده ، ولی مورد انتقاد شدید علمالی حقوق قرار گرفته است. بویژه این نظریه از دو جهت قابل ایراد است : اولا" از لحاظ اینكه معیرا و ظابطه دقیقی برای بین المللی كردن قرارداد وجود ندارد و ثانیا" وجود (جقوق بین المللی قراردادها محل تردید است. زیرا این امر مستلزم آن است كه اشخاص خصوصی طرف قرارداد با دولت ، طرف و دارنده حق و تكلیف در حقوق بین الملل باشند، در حالی كه معمولا" فقط دولتها و سازمانهای بین المللی را طرف حق و تكلیف در این رشته می دانند.

بخش دوم - قانون حاكم بر ماهیت در پاره ای از متون ومقررات راجع به داوری بازرگانی بین المللی

۴- مقررات ومتون راجع به داوری بازرگانی بین المللی كه در آنها از تعیین حقوق حاكم بر ماهیت سخن رفته است ، متعدد و بحث از همه آنها در این مختصر ممكن نیست. در اینجا فقط به برخی از این مقررات كه از لحاظ عملی اهمیت بیشتری دارند، اشاره می كنیم نخست از كنوانسیون اروپائی راجع به داوری بازرگانی بین المللی مورخ ۲۱ آوریل ۱۹۶۱ معروف به كنوانسیون ژنو و سپس از مقررات داوری اتاق بازرگانی بین المللی سخن می گوییم و بالاخره ماده ۵ بیانیه دولت جمهوری دمكراتیك الجزایر راجع به حل و فصل دعاوی را مورد بحث قرار می دهیم ۰ با توجه به جدیدتربودن بیانیه الجزایر راجع به حل و فصل دعاوی را مورد بحث قرار می دهیم ۰ با توجه به جدیدتر بودن بیانیه الجزایر و فایده بیشتر بحث در آن برای حقوقدانان ایرانی صفحات بشتری را به تفسیر ماده ۵ بیانیه حل و فصل اختصاص می دهیم .

الف - كنوانسیون اروپائی راجع به داوری بازرگانی بین المللی (۱۹۶۱)

۵- ماده ۷ كنوانسیون مزبور درباره تعیین قانون حاكم برماهیت چنین مقرر می دارد:

(۱- طرفین آزآد هستند حقوقی را كه داوران باید درماهیت دعوی اجرا كنند، تعیین نمایند. در صورت یكه طرفین قانون حاكم را تعینی نكرده باشند، داوران با استفاده از قاعده تعارضی كه در خصوص مورد مناسب تشخیص می دهند، قانون حاكم را تعیین خواهند كرد. در هر دو مورد داوران مندرجات قرارداد و عرفهای بازرگانی را در نظر خواهند گرفت .

---