خزانه سه قفله و افسانه نقدینگی

«افسانه نقدینگی» این باور را ترویج می کند که «پول» نوشداروی همه بیماری های ساختار اقتصاد از تورم تا کسری موازنه پرداخت ها و خالی شدن ذخایر ارزی کشور بوده و در یک کلام «نقدینگی» تنها مشکل اقتصاد ایران است

مواضع اخیر دکتر محمود بهمنی،رییس کل جدید بانک مرکزی در خصوص تزریق ۱۵ میلیارد دلار به عرصه تولید از دیدگاه روشن وی در حمایت از مجاهدان عرصه صنعت و کشاورزی حکایت کرده و نشان می دهد که وی بر خلاف اسلاف خود به افسانه نقدینگی اعتقادی ندارد.

"افزایش نقدینگی موجب افزایش تورم شده است پس خزانه را سه قفله کنید و نقدینگی را کاهش دهید"

گزاره بالا که طی ماه های اخیر به عنوان دستورالعمل قطعی کاهش "نرخ تورم" مطرح می شد، استخوان بندی نظریات اقتصادی مبتنی بر «اصالت پول» را بیان نموده و از حدود ربع قرن پیش به عنوان گفتمان مسلط اقتصادی، گوی سبقت را از سایر گفتمان ها ربوده است. در این گفتمان، دولت مقصراصلی تمام مصائب اقتصادی است که با ممانعت از عملکرد «دست نامرئی بازار»، از طریق وضع مقررات اقتصادی، حمایت های گمرکی و بانکی از تولیدکنندگان داخلی، بالا نگهداشتن ارزش پول، تزریق نقدینگی در پروژه های عمرانی و... موجب تورم، کاهش رشد و بحران های اقتصادی می شود.

از سال ۱۳۶۸ و با روی کار آمدن پیاپی دولت های سازندگی و اصلاحات، این گفتمان نهادهای اقتصادی کشور را درنوردید و سلطه «اصالت پول» در اقتصاد ایران آغاز شد. در تمام این سال ها مسئولان و کارشناسان اقتصادی مکرراً از رابطه قطعی افزایش تورم با افزایش حجم نقدینگی سخن گفتند و از کاهش هزینه های دولت، ایجاد محدودیت در عرضه نقدینگی و آزادسازی قیمت ها به عنوان تنها نسخه شفابخش ساختار بیمار اقتصاد ایران یاد نمودند.

نقطه اشتراک همه این نسخه ها و توصیه ها را می توان در چرخاندن در اقتصاد بر پاشنه «پول» و تمرکز همه اذهان بر هدایت «بخش پولی» به عنوان علت العلل مسایل اقتصادی رصد نمود. با این حال آنچه که از دید باورمندان به «اصالت پول» مغفول می ماند آن است که اصولا «بخش پولی» تنها ظرف و صورتی برای مناسبات اقتصادی جامعه شامل تولید، توزیع، خدمات و امورمالی محسوب می شود و هرچند که این ظرف باید در حفظ مظروف خود توانمند بوده و از حجمی متناسب نیز برخوردار باشد، اما تمرکز همه اذهان بر بخش پولی حکایت همان خواجه ای است که در بند نقش ایوان بود و از ویرانی پای بست خانه خود غفلت می کرد!

نظریه «اصالت پول»، حدود ۹۷ سال پیش با انتشار کتاب «نظریه پول» به قلم اروینگ فیشر متولد شد. در این کتاب اتحاد ساده ای معرفی شد که از ابتدای دهه ۱۹۸۰، بنیان راهبردهای اقتصادی «اصالت پول» را شکل داد. این اتحاد که با رابطه "سرعت گردش پول*حجم پول=شاخص قیمت ها*حجم تولید " صورت بندی می شود سرچشمه و منشأ «افسانه نقدینگی» را رقم زد.

در این اتحاد چون فرض می شود که حجم تولید و سرعت گردش پول در کوتاه مدت تغییر چندانی نخواهد داشت بلافاصله باورمندان به «اصالت پول» نتیجه می گیرند که با بالا رفتن حجم پول یا نقدینگی، شاخص قیمت ها یا نرخ تورم متناسب با آن افزایش می یابد و چنین است که «افسانه نقدینگی» سروده می شود!

«افسانه نقدینگی» این باور را ترویج می کند که «پول» نوشداروی همه بیماری های ساختار اقتصاد از تورم تا کسری موازنه پرداخت ها و خالی شدن ذخایر ارزی کشور بوده و در یک کلام «نقدینگی» تنها مشکل اقتصاد ایران است!

بهتر است از معتقدان به «افسانه نقدینگی» سوال کنیم که آیا می توان تمام علم اقتصاد را در اتحاد ساده آقای فیشر، فشرده ساخت و «پول» را به عنوان زیربنای اقتصاد تلقی کرد؟ ضمن آن که نقش نقدینگی در تورم قابل انکار نیست، آیا همه ماجرا همین است؟!

واقعیت آن است که طی ۳ سال اخیر حجم نقدینگی در کشور رشدی فزاینده داشته و عده ای از کارشناسان اقتصادی با مقایسه و تطبیق این افزایش نقدینگی با افزایش قیمت ها و نرخ تورم و با استفاده از اتحاد پول باور فیشر نتیجه می گیرند که حجم نقدینگی مشکل بنیادین اقتصاد ایران است و در همان حال فراموش می کنند که اگر در همان اتحاد ساده انگارانه فیشر دقت نمایند، در خواهند یافت که با همراه شدن افزایش نقدینگی و افزایش حجم تولید داخلی نه تنها نرخ تورم افزایش نخواهد یافت بلکه احتمال کاهش قیمت ها و نزول نرخ تورم نیز وجود دارد.

در کتاب «چگونگی بازسازی اقتصاد آلمان فدرال» که از سوی انتشارات دانشگاه تهران منتشر شده است، تجربه آلمان پس از جنگ جهانی دوم در عرصه بازسازی روایت شده است. در این تجربه مشاهده می شود که در دوره شش ساله ۱۹۴۸ تا ۱۹۵۴، حجم پول نقد و سپرده های دیداری ۲.۴ برابر و وام های کوتاه مدت و بلندمدت ۱۰ برابر افزایش می یابد. این در حالی است که برخلاف باورمندان به «اصالت پول» در همین بازه زمانی شش ساله شاخص هزینه زندگی ۲ واحد کاهش یافته و از ۱۱۲ به ۱۱۰ می رسد. این به آن معنی است که الزاماً رشد شدید حجم نقدینگی نه تنها به افزایش نرخ تورم منتهی نمی شود بلکه حتی در صورت افزایش متناسب حجم تولید، امکان کاهش نرخ تورم نیز وجود دارد.

تجربه اقتصاد ایران طی سال های اخیر نیز مؤید همین موضوع است و می توان اثبات نمود که هرگاه افزایش نقدینگی با افزایش تولید ناخالص داخلی همراه شده است، نرخ تورم روند نزولی را تجربه کرده است، بر این مبنا می توان اذعان نمود که پارامتر تولید ناخالص داخلی، تغییرات تورمی را بهتر از پارامتر حجم نقدینگی توضیح می دهد به این معنا که کاهش تورم در ارتباطی قطعی و پیوستگی تام با افزایش تولید ناخالص قرار داشته حال آنکه الزاماً چنین ارتباط و تناظر وثیقی را میان تورم و نقدینگی نمی توان بیان نمود (مانند تجربه سال های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۲ و ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۰ اقتصاد ایران که برخلاف همه پیش بینی ها، افزایش ۱۵ الی ۲۰ درصدی در حجم نقدینگی با کاهشی در حدود ۵ الی ۷ درصدی در نرخ تورم همراه گردید.)

با همه این اوصاف باورمندان به «اصالت پول» معتقدند که هزینه های دولت و دخالت آن در فرایند توسعه، منشأ ایجاد تمامی بحران های اقتصادی است و باید تا آنجا که می توان هزینه های توسعه ای دولت را کاهش داد و حضور آن را در توسعه محدود کرد!

اما واقعیت های اقتصادی سخنی غیر از این دارند. بررسی نسبت هزینه های دولتی به درآمد ملی در کشورهای فرانسه، آلمان، ژاپن، سوئد، انگلستان و آمریکا طی سالهای قرن بیستم نشان می دهد که نرخ توسعه یافتگی رابطه ای کاملاً مستقیم با هزینه های دولت دارد. به عنوان مثال در کشوری مانند فرانسه نسبت هزینه های دولتی به درآمد ملی در ابتدای قرن بیستم حدود ۱۵ درصد گزارش شده و همین نسبت در پایان قرن بیستم به حدود ۶۰ درصد افزایش می یابد و عمده افزایش هم در فعالیت های توسعه ای به انجام رسیده است.

لذا برخلاف باورمندان به «اصالت پول»، مسائل اقتصاد ایران و از آن جمله تورم را نباید تنها در «حجم نقدینگی» و «هزینه های دولت» جستجو کرد که علت العلل معضلات و بیماری های ساختار اقتصاد ایران را باید در مسیر مصرف نقدینگی و انحراف آن از تولید جستجو کرد.

در شرایطی که افزایش شدید جمعیت طی سال های دهه ۶۰ جامعه امروز ایران را با جمعیتی جوان، تحصیلکرده و جویای کار و مسکن و ازدواج روبرو کرده است، آیا می توان از کاهش حضور دولت در طرح های اشتغال زا به بهانه افزایش احتمالی تورم سخن گفت؟

هر نوآموز متون اقتصادی می داند که سرمایه گذاری دولت در طرح های اشتغال زا - تا رسیدن طرح ها به بهره برداری- افزایش تورم را به همراه خواهد داشت با این حال پس از بهره برداری از این قبیل طرح ها و با افزایش مداوم تولید ناخالص داخلی نه تنها اثرات تورم زایی ناشی از اجرای طرح ها محو خواهد شد بلکه در میان مدت آثار ضد تورمی خود را نیز آشکار می نمایند. هر چند که تجربه نشان می دهد که تحدید سرمایه گذاری در طرح های تولیدی اشتغال زا به بهانه تهدید کسری بودجه دولت و کاهش تورم، حتی در کوتاه مدت هم تورم را مهار نخواهد کرد و تنها در بلندمدت به دلیل ایجاد بحران در تولید، طرف عرضه را کاهش داده و به تورم های شدیدتر خواهد انجامید.

بنابراین نباید همچون «افسون زدگان نقدینگی» مداوماً بر طبل کاهش نقدینگی و هزینه های دولت کوفت بلکه باید دولت را یاری کرد که نقدینگی و هزینه های دولت را در مسیر تکمیل زنجیره های تولید و نهایی کردن طرح های اشتغال زا جریان دهد.

دست اندرکاران اقتصاد ایران یک بار و برای همیشه باید بر سر این موضوع اجماع نمایند که «پول» ارزش ذاتی ندارد و تمام اعتبار و قدرت آن به ایفای نقش سازنده «پول» در مسیر کار، تولید و سازندگی بستگی دارد و اگر نقشی دیگر برای آن در صحنه اقتصاد تعریف گردد و یا اصالت اقتصادی پول موضوعیت یابد، بحران هایی وسیع و عمیق در انتظار اقتصاد ایران خواهد بود.

اظهارات اخیر دکتر محمود بهمنی نشان داد که وی برخلاف اسلاف خود در تور افسون زدگی نقدینگی اسیر نیست و با نگاهی روشن تلاش خواهد نمود تا بدون اصالت بخشی به "پول" آن را در مسیر واقعی خود که همان تولید و شکوفایی است هدایت کند.

عبدالرضا داوری