«تثبیت» کالاها

اقتصاد در یک درس

تلاش‌هایی که برای افزایش پایدار قیمت کالا‌هایی خاص به بالا‌تر از سطح طبیعی آنها در بازار انجام شده، در بیشتر موارد چنان فاجعه‌آمیز و وحشتناک شکست می‌خورند که گروه‌های فشار را به سر‌در‌گمی می‌اندازند؛ و بوروکرات‌هایی که فشار این گروه‌ها را بر گرده حس می‌کنند، به ندرت چنین هدفی را بی‌پرده بر زبان می‌آورند. اهداف اعلام‌شده از سوی این بوروکرات‌ها، خاصه هنگامی که بحث دخالت دولت را برای اولین بار پیش می‌کشند، معمولا ملایم‌تر و پذیرفتنی‌تر است.

آنها می‌گویند هیچ تمایل ندارند که قیمت فلان کالا را به شکلی دائمی به مقداری بالا‌تر از سطح طبیعی‌اش برسانند و می‌پذیرند که چنین کاری بی‌انصافی در حق مصرف‌‌کنندگان است، اما به گفته آنها آشکار است که این کالا اکنون به قیمتی بسیار کمتر از سطح طبیعی‌اش فروخته می‌شود و تولید‌کننده‌ها نمی‌توانند گذران زندگی کنند. اگر بی‌درنگ دست به کار نشویم، از عرصه کسب‌و‌کار بیرون رانده می‌شوند، کمیابی واقعی به وجود می‌آید و مصرف‌کننده‌ها وادار می‌شوند قیمت‌های گزافی را برای این کالا بپردازند. به ادعای این بوروکرات‌ها فرصت‌های خوب و آشکاری که مصرف‌کنندگان اکنون در برابر خود دارند، دست آخر برایشان گران تمام می‌شود، چون قیمت‌های پایین «موقتی» کنونی نمی‌توانند دوام یابند، اما نمی‌توانیم منتظر نیرو‌های به اصطلاح طبیعی بازار بنشینیم یا صبر کنیم که قانون «کور» عرضه و تقاضا وضع را سامان بخشد، چون تا آن زمان تولید‌کننده‌ها نابود می‌شوند و کمیابی عظیمی بر ما سایه می‌افکند. دولت باید دست به کار شود. تمام آن چه واقعا می‌خواهیم انجام دهیم، اصلاح این نوسانات شدید و ابلهانه در قیمت‌ها است. نمی‌کوشیم که قیمت را افزایش دهیم، تنها می‌خواهیم آن را تثبیت کنیم.

معمولا برای انجام این کار چندین شیوه پیشنهاد می‌شود. یکی از متداول‌ترین آنها اعطای وام‌های دولتی به کشاورزان است تا بتوانند محصول خود را خارج از بازار نگه دارند.

کنگره به دلایلی که از دید بیشتر شنوندگان‌شان بسیار معقول به نظر می‌رسد، بر اعطای این گونه وام‌ها تاکید می‌کند. نمایندگان می‌گویند که محصولات کشاورزان به یکباره در زمان درو در بازار رها می‌شوند و این دقیقا زمانی است که قیمت‌ها در پایین‌ترین اندازه خود قرار دارند و دلال‌ها با خرید محصول و نگه داشتن آن تا زمانی که مواد غذایی دوباره کمیاب‌تر شوند و قیمت آنها بالا‌تر رود، سود می‌برند. بر این پایه تاکید می‌شود که کشاورزان زیان می‌بینند و آنها هستند که باید منفعت حاصل از قیمت متوسط بالاتر را از آن خود کنند، نه دلال‌ها.

نه تئوری و نه تجربه، هیچ یک از این استدلال پشتیبانی نمی‌کند. دلالانی که این اندازه از آنها عیب‌جویی می‌کنیم، دشمن کشاورز نیستند، بلکه حضورشان برای حداکثر شدن رفاه او لازم است. کسی باید خطر نوسان قیمت‌های زراعی را تحمل کند و در حقیقت در دوران مدرن عمدتا دلال‌های حرفه‌ای بوده‌اند که این خطرات و ریسک‌ها را به دوش کشیده‌اند. در کل هر چه دلال‌ها توانمندانه‌تر منافع خود را پی بگیرند، بیشتر به کشاورزان کمک می‌کنند، چون منافع خود را دقیقا متناسب با توانایی‌شان در پیش‌بینی قیمت‌های آتی برآورده می‌سازند، اما هر چه قیمت‌های آتی را دقیق‌تر پیش‌بینی کنند، نوسانات قیمت‌ها شدت کمتری خواهد داشت.

در این صورت حتی اگر کشاورز تمام محصول گندم خود را در یک ماه مشخص از سال در بازار رها کند، (جدا از هزینه ذخیره محصول در انبار) قیمت در آن ماه کمتر از ماه‌های دیگر نخواهد بود، چون دلال به امید کسب سود، بیشترین خرید خود را در آن زمان انجام می‌دهد. او تا زمانی به خرید خود ادامه می‌دهد که قیمت‌ها به جایی برسند که دیگر فرصتی برای کسب سود در آینده متصور نباشد. هر زمان که دلال چشم‌انداز ضرر در آینده را پیش روی خود ببیند، محصول را می‌فروشد. نتیجه، تثبیت قیمت تولیدات کشاورزی در کل طول سال است.

دقیقا به خاطر وجود یک طبقه حرفه‌ای از دلالانی که این ریسک‌ها را به گردن می‌گیرند است که نیازی نیست کشاورز و آسیابان متحمل این ریسک‌ها شود. این دسته اخیر می‌تواند خود را از طریق بازار محافظت کند. از این رو در شرایط عادی، زمانی که دلال کارش را به خوبی انجام می‌دهد، سود کشاورز و آسیابان، بیش از هر چیز به مهارت و سخت‌کوشی‌اش در زراعت یا آسیا کردن بستگی دارد، نه به نوسانات بازار.

تجربه نشان می‌دهد که - اگر تفاوت حاصل از هزینه‌های ذخیره، بهره و بیمه را کنار بگذاریم - قیمت گندم و دیگر محصولات زراعی فاسدنشدنی، در طول سال کم‌و‌بیش ثابت می‌ماند. در حقیقت برخی بررسی‌های موشکافانه نشان داده‌اند که متوسط افزایش ماهیانه قیمت این محصولات بعد از درو، برای پرداخت این گونه هزینه‌های ذخیره کفایت نمی‌کند، به شکلی که دلال‌ها عملا از کشاورزان حمایت مالی می‌کنند. البته آنها چنین قصدی را در سر نداشته‌اند و این کار تنها نتیجه گرایش مداوم آنها به خوش‌بینی زیاده از حد بوده است. (به نظر می‌آید این گرایش در رقابتی‌ترین فعالیت‌ها بر سرمایه‌گذاران اثر می‌گذارد. آنها در مقام یک طبقه همواره بر‌ خلاف نیت خود از مصرف‌کنندگان حمایت مالی می‌کنند. این نکته مخصوصا هر زمان که چشم‌انداز سود‌های بزرگ بورس‌بازانه وجود داشته باشد، درست است و این قصه دقیقا مثل قصه کسانی است که در یک مسابقه بخت‌آزمایی شرکت می‌کنند و اگر به عنوان یک کل واحد در نظر گرفته شوند، ضرر می‌کنند، چون هر کدام‌شان به گونه‌ای توجیه‌ناپذیر امیدوارند که یکی از جوایز بزرگ اما انگشت‌شمار مسابقه را از آن خود کنند. به همین ترتیب برآورد شده که کل ارزش نیروی کار و سرمایه‌ای که در کاوش برای طلا یا نفت استفاده شده‌اند، از کل ارزش طلا یا نفت استخراج‌شده فرا‌تر بوده است.)

با این همه زمانی که دولت پا پیش می‌گذارد یا خودش محصول کشاورزان را می‌خرد یا به آنها پول قرض می‌دهد تا عرضه محصول‌شان به بازار را به عقب بیندازند، ماجرا فرق می‌کند. این کار گاهی اوقات با نام حفظ آن چه (به گونه‌ای قابل قبول) یک «ناحیه غله‌خیز همیشه طبیعی» نامیده می‌شود، انجام می‌گیرد، اما پیشینه قیمت‌ها و به تعویق انداختن‌های سالیانه عرضه محصولات کشاورزی نشان از آن دارد که این کارکرد، همان طور که دیده‌ایم، اکنون به خوبی توسط بازار‌های آزادی که به شکل خصوصی سازمان‌دهی شده‌اند، انجام می‌گیرد و با ورود دولت به صحنه، این ناحیه غله‌خیز همواره طبیعی در واقع به یک ناحیه غله‌خیز همواره سیاسی بدل می‌شود. کشاورز با استفاده از پول مالیات‌دهندگان ترغیب می‌شود که محصولش را زیاد از حد نزد خود نگاه دارد. از آن جا که سیاست‌مدارانی که شالوده این سیاست را می‌افکنند یا بوروکرات‌هایی که اجرایش می‌کنند، در پی اطمینان از حفظ رای کشاورزان برای خود هستند، همواره قیمت به اصطلاح منصفانه محصول کشاورز را بالا‌تر از آن چه شرایط عرضه و تقاضا در آن زمان توجیه می‌کنند، قرار می‌دهند.

این مساله به کاهش تعداد خریداران می‌انجامد. به همین خاطر این ناحیه غله‌خیز همواره طبیعی به تبدیل به یک ناحیه همواره غیر‌طبیعی گرایش می‌یابد. مقدار بسیار زیادی از محصول از بازار دور نگه داشته می‌شود. تاثیر این وضعیت، تضمین موقتی قیمتی بیشتر است (نسبت به آن چه در غیر این صورت پدید می‌آمد)، اما تنها به بهای ایجاد قیمتی بسیار کمتر در آینده، نسبت به آن چه در شرایطی غیر از این پدیدار می‌شد، چون کمبود مصنوعی به وجود آمده در سال جاری از طریق دور نگه داشتن بخشی از محصول از بازار به معنای بروز مازادی ساختگی در سال آتی است.

اگر بخواهیم اتفاقی را که با عملی شدن این برنامه مثلا برای پنبه آمریکا رخ داد (۱) شرح دهیم، از موضوع اصلی بحث بسیار جدا خواهیم شد. کل محصول یک سال را روی هم انباشتیم. بازار خارجی پنبه‌مان را از کف دادیم. کاشت پنبه را در دیگر کشور‌‌ها به شدت تحریک کردیم. هر چند این نتایج را مخالفان سیاست محدود‌سازی و وام‌دهی پیش‌بینی کرده بودند، اما وقتی که در صحنه عمل ظاهر شدند، بوروکرات‌هایی که مسوولیت این نتایج بر گرده‌شان بود، تنها پاسخ دادند که این پیامد‌ها به هر تقدیر رخ می‌دادند.

سیاست وام‌دهی معمولا با سیاست محدود‌سازی تولید - یا به بیان دیگر با سیاست کمیابی - همراه می‌شود یا ناگزیر به آن می‌انجامد. تقریبا در تمامی تلاش‌ها برای «تثبیت» قیمت یک کالا، منافع تولید‌کنندگان بیشترین اهمیت را داشته‌اند. هدف واقعی، افزایش بلافاصله قیمت‌ها است. برای ممکن ساختن دستیابی به این هدف، معمولا محدودیتی نسبی بر محصول هر تولید‌کننده‌ای که تحت کنترل قرار دارد، وضع می‌شود. این کار چندین اثر نامطلوب دارد. چنین شرایطی با این فرض که کنترل‌ها را بتوان در مقیاسی بین‌المللی پیاده کرد، بدان معنا است که کل تولید دنیا کمتر شده. مصرف‌کنندگان در دنیا می‌توانند از مقدار محصول کمتری در قیاس با وقتی که محدودیتی وجود نداشت، بهره ببرند. دنیا به همان اندازه فقیر‌تر می‌شود. از آن جا که مصرف‌کنندگان وادار می‌شوند قیمت‌های بالا‌تری را نسبت به حالتی غیر از این بپردازند، به همان اندازه پول کمتری برای خرج روی محصولات دیگر برایشان باقی می‌ماند.

۲

طرفداران وضع محدودیت معمولا در پاسخ به آن چه اشاره کردیم، می‌گویند که این کاهش تولید چیزی است که به هر روی در اقتصاد بازار رخ می‌دهد، اما همان طور که در بخش قبل دیدیم، یک تفاوت بنیادین در این میان وجود دارد. در اقتصاد بازار رقابتی، این تولید‌کنندگان پر‌هزینه و نا‌کار‌آمد هستند که در اثر افت قیمت از بازار بیرون رانده می‌شوند. در مورد یک کالای زراعی، این ناتوان‌ترین کشاورزان یا دارندگان ضعیف‌ترین وسایل و تجهیزات یا صاحبان بد‌ترین زمین‌ها هستند که بیرون رانده می‌شوند. توانمند‌ترین کشاورزانی که در بهترین زمین‌ها کار می‌کنند، مجبور نیستند از تولید خود بکاهند. بر‌عکس اگر افت قیمت نشانه پایین‌تر بودن هزینه متوسط تولید باشد که خود را در افزایش عرضه بازتاب می‌دهد، بیرون رانده شدن کشاورزان حاشیه‌ای که روی زمین‌های حاشیه‌ای کار می‌کنند، باعث می‌شود کشاورزان خوبی که روی زمین‌های خوب کشت می‌کنند، بتوانند محصول‌شان را توسعه بخشند. بنابراین ممکن است در بلند‌مدت هیچ‌گونه کاهشی در تولید آن محصول روی ندهد و در این صورت کالای مورد اشاره در قیمتی همیشه کمتر تولید شده و به فروش می‌رسد.

اگر نتیجه این باشد، مصرف‌کنندگان نیز همان اندازه‌ای از محصول را که قبلا برایشان فراهم می‌شد، در اختیار خواهند داشت، اما در اثر پایین‌تر آمدن قیمت، پول بیشتری که قبلا از آن برخوردار نبودند برایشان به جا می‌ماند و حال می‌توانند روی کالا‌های دیگری خرجش کنند. از این رو مصرف‌کننده‌ها به وضوح، موقعیتی بهتر پیدا خواهند کرد، اما افزایش مخارج آنها در دیگر جهات، اشتغال بیشتری را در سایر حرفه‌ها پدید می‌آورد و کشاورزان حاشیه‌ای پیشین را به مشاغلی جذب می‌کند که تلاش‌هایشان در آنها نان‌و‌آب‌دار‌تر و کار‌آمد‌تر خواهد بود.

به برنامه دخالت‌های دولتی خود‌مان باز‌گردیم. وضع محدودیتی متناسب و همگن، از یک سو به این معناست که تولید‌کنندگان کار‌آمد کم‌هزینه اجازه نمی‌یابند که تمام محصولی را که می‌توانند، با قیمتی پایین به بازار عرضه کنند و از سویی دیگر تولید‌کنندگان نا‌کار‌آمد و پر‌هزینه به گونه‌ای مصنوعی در میدان کسب‌و‌کار نگه داشته می‌شوند. این وضع، هزینه متوسط تولید محصول را بالا می‌برد و کالا با کارآیی کمتری نسبت به حالتی که این محدودیت وجود نداشت، تولید می‌شود. تولید‌کننده حاشیه نا‌کار‌آمدی که از این طریق به شکلی ساختگی در حرفه خود حفظ شده، کماکان زمین، نیروی کار و سرمایه‌ای را که می‌توانستند با سود‌آوری و کارآیی بیشتر در جاهایی دیگر به کار روند، گرفتار خود می‌کند.

استدلالی که می‌گوید این طرح محدودکننده، دست کم قیمت محصولات کشاورزی را بالا برده است و در اثر آن، «کشاورزان قدرت خرید بیشتری پیدا کرده‌اند»، هیچ ارزش و اعتباری در خود ندارد. کشاورزان این قدرت خرید افزایش‌یافته خود را تنها به بهای کاهشی به همان اندازه در توان خرید خریداران شهری به دست آورده‌اند. (پیش از این در تحلیل خود از قیمت‌های برابری، به کلی به این بحث پرداخته‌ایم.) پول دادن به کشاورزان برای محدود‌سازی تولید یا دادن همان مقدار پول به آنها در ازای تولید کالایی که به گونه‌ای مصنوعی محدود شده است، هیچ فرقی با این ندارد که مصرف‌کنندگان یا مالیات‌دهندگان را واداریم که پولی را بابت هیچ‌و‌پوچ به دیگران بپردازند. در هر یک از این حالات، نفع‌برندگان از این گونه سیاست‌ها «قدرت خرید» پیدا می‌کنند؛ اما همیشه فرد دیگری، پولی دقیقا به همان مقدار را از کف می‌دهد. خسارت خالص وارد شده به جامعه کاهش تولید است؛ چون از افراد به خاطر عدم تولید پشتیبانی می‌شود. از آن رو که همه صدمه می‌بینند و از آن جا که محصول کمتری برای تقسیم میان تمام افراد وجود دارد، دستمزد‌ها و درآمد‌های واقعی یا از طریق کاهش مقدار پولی خود یا به واسطه بالا‌تر رفتن هزینه‌های زندگی افت می‌کنند.

ولی اگر بکوشیم قیمت یک کالای کشاورزی بالا نگه داشته شود و هیچ محدودیت ساختگی بر تولید وضع نگردد، مازاد فروخته‌نشده این کالا که قیمتش زیاد از حد بالا است، همچنان روی هم تلنبار خواهد شد، تا جایی که بازار آن دست آخر سقوط خواهد کرد - آن هم بسیار شدید‌تر از حالتی که در صورت نبود این برنامه کنترلی پدید می‌آمد. تولید‌کنندگانی که بیرون از این برنامه محدود‌کننده قرار دارند و بالا رفتن مصنوعی قیمت، آنها را به حرکت وا‌داشته است، تولید خود را به شدت افزایش می‌دهند. این چیزی است که در برنامه‌های محدود‌سازی لاستیک در بریتانیا و پنبه در آمریکا رخ داد. به هر حال، افت شدید قیمت‌ها آخر‌الامر اندازه‌ای فاجعه‌بار به خود می‌گیرد - اندازه‌ای که بدون این طرح‌های تحدیدی هرگز پدید نمی‌آمد. برنامه‌ای که با چنان شجاعت و جسارتی برای «تثبیت» قیمت‌ها و سر‌و‌سامان بخشیدن به اوضاع آغاز شده بود، ناپایداری بسیار بزرگ‌تری را در مقایسه با آنچه احتمالا نیرو‌های آزاد بازار می‌توانستند خلق کنند، موجب می‌شود.

با وجود همه اینها دائما برنامه‌های بین‌المللی تازه‌ای برای کنترل کالا‌ها پیشنهاد می‌شوند. به ما می‌گویند که برنامه‌ها این بار از تمام خطا‌های پیشین بری هستند. این دفعه قیمت‌هایی تثبیت می‌شوند که نه تنها برای تولید‌کننده‌ها، بلکه برای مصرف‌کننده‌ها نیز «منصفانه» هستند. به ادعای مدافعان این برنامه‌ها کشور‌های تولید‌کننده و مصرف‌کننده در این باره که قیمت‌های منصفانه چه هستند، به توافق می‌رسند؛ چون هیچ‌کدام‌شان نا‌عاقلانه رفتار نمی‌کنند. قیمت‌های تثبیت‌شده ضرورتا سهمیه‌بندی‌ها و تقسیم‌بندی‌هایی «عادلانه» را برای تولید و مصرف در میان کشورها به همراه خواهند داشت، اما تنها آدم‌های بد‌بین هستند که بروز هر گونه مشاجره نا‌شایست بین‌المللی را در ارتباط با این تقسیم‌بندی‌ها پیش‌بینی می‌کنند. دست آخر این دنیای پر از کنترل‌ها و اجبار‌های فوق بین‌المللی، به واسطه بزرگ‌ترین معجزه‌ها تجارت «آزاد» بین‌المللی را نیز به خود خواهد دید.

نمی‌دانم که برنامه‌ریزان دولتی، وقتی به تجارت آزاد در این زمینه اشاره می‌کنند، چه معنایی را در ذهن دارند، اما می‌توان از برخی چیزهایی که در ذهن ندارند، خاطر‌جمع بود. منظور آنها آزادی مردم عادی در خرید و فروش و قرض دادن و قرض گرفتن با هر نرخ و قیمتی که دوست دارند و در هر جا که فکر می‌کنند بیشترین سود را برایشان به همراه دارد، نیست. آزادی شهروندان معمولی را در کشت هر اندازه از هر محصولی که میل دارند، آزادی آنها را در آمد‌و‌شد طبق اراده خود، سکونتشان را در هر جا که خوش می‌دارند و بردن سرمایه و دارایی‌هایشان را با خود در ذهن ندارند. به گمانم منظور‌شان آزادی بوروکرات‌ها و کارمندان دستگاه‌ها در سر‌و‌سامان بخشیدن به اوضاع شهروندان است. به شهر‌وند عادی می‌گویند که اگر حرف‌شنو باشد و از آنها اطاعت کند، پاداشش بالاتر رفتن استاندارد‌های زندگی خواهد بود؛ اما اگر این برنامه‌ریزان بتوانند ایده همکاری بین‌المللی را با ایده افزایش سلطه و کنترل دولت بر حیات اقتصادی گره بزنند، تنها محتمل به نظر می‌رسد که کنترل‌های بین‌المللی آتی نیز روند گذشته خود را بپیمایند و استاندارد‌های زندگی انسان عادی را مانند آزادی‌هایش نحیف کنند.

هنری هازلیت

مترجم: محسن رنجبر، نیلوفر اورعی

پاورقی

۱- با این همه برنامه پنبه بسیار عبرت‌آموز بوده است. در اول آگوست سال ۱۹۵۶ مقدار پنبه‌ای که عرضه آن به بازار به تعویق افتاده بود، به رقم بی‌سابقه ۱۴.۵۲۹.۰۰۰ عدل، یعنی چیزی بیش از تولید یا مصرف معمول در یک سال کامل رسید. دولت برای آنکه از پس این مشکل برآید، برنامه‌اش را عوض کرد. تصمیم گرفت بخش بزرگی از محصول را از پنبه‌کار‌ها بخرد و آن را بلافاصله برای فروش مجدد با تخفیف به بازار عرضه کند. همچنین برای فروش دوباره پنبه آمریکا در بازارهای دنیا، یارانه‌ای را از ابتدا به میزان ۶ سنت در هر پوند و سپس در سال ۱۹۶۱ به مقدار ۵/۸ سنت به ازای هر پوند به صادرات پنبه اختصاص داد. این سیاست در کاهش میزان پنبه خام عرضه‌نشده به بازار موفق بود؛ اما افزون بر خساراتی که به مالیات‌دهنده‌ها زد، صنعت نساجی آمریکا را در ضعف رقابتی شدیدی نسبت به صنایع نساجی خارجی، هم در بازار‌های داخلی و هم در بازار‌های خارجی فرو برد. دولت آمریکا به قیمت ضرر صنایع کشور خود از صنایع خارجی حمایت می‌کرد. این اتفاقی نمونه‌وار است که در طرح‌های قیمت‌گذاری دولتی که تنها با در‌گیر شدن در یک پیامد معمولا بدتر، از یک نتیجه نامطلوب می‌گریزند، رخ می‌دهد. [وضع از زمانی که هازلیت این پی‌نوشت را به متن خود افزود، بهتر نشده است. بنا به گزارش Investor۰۳۹;s Business Daily (۲۹ سپتامبر ۱۹۹۵)] «هزینه‌های برنامه پنبه از ۱۹۸۶ تا ۱۹۹۳ به ۱۲ میلیارد دلار بالغ شده و به رقم متوسط ۵/۱ میلیارد دلار در سال رسیده است. همچنین مانند بسیاری از برنامه‌های زراعی، مبالغ هنگفتی به تعداد اندکی از تولید‌کنندگان رسیده است. در سال ۱۹۹۳ تنها کمتر از ۹۶ هزار پنبه‌کار این درآمد‌ها را میان خود تقسیم می‌کردند.» هزینه‌های اضافی تحمیل‌شده بر مصرف‌کنندگان نیز زیادند. بر پایه مطالعه‌ای که در ۲۰ جولای ۱۹۹۵ منتشر شد، این برنامه در هشت سال گذشته هزینه سالانه متوسطی معادل ۷۳۸ میلیون دلار را بر دوش جامعه گذاشته است. همین گزارش به این نتیجه رسیده که «برنامه پنبه به هزار‌تویی پر‌هزینه و پیچیده از حمایت‌های قیمتی داخلی و بین‌المللی تبدیل شده است که به بهای خسران دولت و جامعه به تولید‌کنندگان پنبه سود می‌رساند.» تلاش‌هایی که کنگره صد و چهارم برای اصلاح این برنامه انجام داده است، شکست خورده است.