آسیب پذیری ایران در برابر فشار

اقتصاد ایران در نگاه The Washington Institute For Near East Policy

اگرچه اقتصاد ایران، چندین سال به دلیل قیمت بالای نفت از فشارهای خارجی مصون بوده، ولی با کاهش قیمت نفت و اتخاذ سیاست‌های نامناسب، این شرایط اکنون تغییر یافته است. محتمل‌ترین چشم‌انداز آن است که طی چند سال آینده، اقتصاد ایران با مشکلاتی جدّی روبه‌رو خواهد شد و فشارهای اقتصادی خارجی می‌توانند به این مشکلات اضافه شوند.

به علاوه، احتمالاً افکار عمومی ایران تحت تأثیر بزرگنمایی‌های صورت گرفته در اثر فشارهای خارجی، مواضع اتخاذی دولت را عامل مشکلات اقتصادی خواهند دانست.

● چشم‌انداز اقتصادی

اگر نخواهیم مشکلات اقتصادی ایران را اغراق‌آمیز جلوه دهیم، باید گفت که اقتصاد ایران در بیش از یک دهه گذشته، نرخ رشد بیشتری را نسبت به آمریکا تجربه کرده است، اما این مسأله از انتقاد به فرصت‌های از دست رفته برای دستیابی به رشد بیشتر در این کشور نمی‌کاهد، چراکه معیار سنجش در این زمینه، جهش اقتصادی چشمگیر کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس است. ایرانی‌ها به خوبی می‌دانند که دُبی - با این که تولید نفتی محدودی دارد - چگونه از یک منطقه دورافتاده به شهری پیشرفته در سطح جهان تبدیل شده است. همچنین قطر از حوزه گازی مشترک با ایران در آب‌های خلیج فارس - که بزرگترین منطقه گازی جهان است - دوبرابر ایران گاز تولید می‌کند.

بنابراین، ایران پتانسیل کافی را برای رسیدن به نرخ رشد دورقمی در دهه گذشته داشته، اما در این مدت به رشد نسبتاً کمی دست یافته است.طبق آمارهای رسمی، تورم و بیکاری مشکلات اصلی ایران را تشکیل می‌دهند. به گزارش بانک مرکزی ایران، سال گذشته نرخ تورم حدود ۲۰ درصد بوده که این نرخ در اواسط سال به حدود ۳۰ درصد هم رسید. البته نرخ تورم از آن زمان تاکنون به ۱۵ درصد کاهش یافته، ولی هنوز از نظر مردم ایران غیرقابل تحمل است. در اواسط سال ۲۰۰۸ مرکز آمار ایران نرخ بیکاری را ۹/۱۱ درصد و این نرخ را برای افراد بین ۱۵ تا ۲۴ سال ۶/۲۵ درصد اعلام کرد؛ هرچند این ارقام، شدت مشکلات را کمتر نشان می‌دهند. به عنوان مثال در سال جاری، دولت تعریف خود را از افراد مشغول به کار تغییر داده و هر کس را که دو ساعت یا بیشتر در هفته کار کند، شاغل به حساب می‌آورد.

دو مشکل اصلی ایران در پی کاهش درآمدهای نفت، تأمین سرمایه واردات و بودجه دولت خواهد بود که این دو مشکل، گرچه از هم متمایزند، اما به هم وابسته‌اند. واردات ایران از ۴۳ میلیارد دلار طی سال منتهی به ۲۰۰۶ به ۶۷ میلیارد دلار در سال گذشته رسیده است که این رقم، میانگین رشد ۱۶ درصدی در سال را نشان می‌دهد. صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود در اوت ۲۰۰۸ پیش‌بینی کرده بود که واردات ایران سالانه بیش از ۸ میلیارد دلار رشد خواهد کرد. در واقعIMF پیش‌بینی کرده بود که اگر قیمت نفت در سطح قیمت‌های ۲۰۰۸ باقی بماند، واردات کالا و خدمات ایران، همچنان تا سال منتهی به ۲۰۱۲ از صادرات آن بیشتر خواهد بود، اما اگر قیمت نفت ۲۵ درصد از سطح قیمت‌ سال ۲۰۰۸ کمتر شود، مشکلات فراوان‌تری گریبان ایران را خواهد گرفت، هرچند روند نوسانی قیمت نفت در ماه‌های اخیر، این احتمال را کاهش می‌دهد. کاهش ۲۵ درصدی قیمت نفت به معنی کاهش ۲۰ میلیارد دلار درآمد حاصل از صادرات ایران در هر سال است.

ایران در ابتدا می‌تواند از ذخایر ارزی خارجی وسیع خود برای جبران این کمبود استفاده کند، اما اگر برنامه هزینه‌های ایران طبق پیش‌بینی IMF پیش رود، با قیمت‌های فعلی نفت می‌توان به این نتیجه رسید که ذخایر ایران ظرف مدت سه سال به مرحله خطرناکی می‌رسند و در صورتی که این ذخایر رو به اتمام روند، از دست رفتن اطمینان تجار از بازار و خروج سرمایه‌های آنها از کشور، از جمله مشکلات پیش روی اقتصاد ایران خواهد بود. مشکل دومی که به آن اشاره شد، تأمین بودجه دولت است. پیش‌بینی IMF این است که حتی اگر قیمت نفت در سطح قیمت‌های ۲۰۰۸ باقی بماند، بودجه دولت ایران در سال ۲۰۱۱-۲۰۱۰ باز هم با کسری مواجه خواهد شد و اگر قیمت‌ نفت کاهش یابد، دولت در سال جاری، کسری بودجه قابل توجهی خواهد داشت و به نظر می‌رسد افزایش اساسی هزینه‌های دولت، حتی مشکل را از این هم بدتر کند.

به صورت تئوریک، کسری بودجه دولت می‌تواند از طریق وام‌گیری از بانک‌های داخلی و یا به طور دقیق‌تر با کاهش سپرده‌های فراوان دولت در سیستم بانکی جبران شود. این کار در عمل سخت به نظر می‌رسد، زیرا دولت شرایط وام‌دهی را برای بانک‌ها محدود کرده است. در حالت بهینه، دولت هنگامی که با شرایط متغیر در بازار جهانی نفت مواجه می‌شود باید با استفاده از ذخایر خود به عنوان یک پشت‌گرمی برای عبور بی‌دردسر از بحران، دست به تعدیل بزند. این مسأله مستلزم کاهش هزینه‌های دولت، افزایش نرخ بهره و ایجاد فضا برای افزایش نرخ ارز خواهد بود؛ اقداماتی که دولت ایران علیرغم پافشاری تکنوکرات‌های خود و اقتصاددانان با آنها مخالفت کرده است. اگر شرایط به همین منوال بماند، محتمل‌ترین دورنما این است که ایران بر مواضع سیاسی فعلی خود پافشاری کرده و با خطر اتمام ذخایر خود روبه‌رو شود؛ کاری که این کشور در اوایل دهه ۸۰ و بار دیگر در اوایل دهه ۹۰ هنگام مواجه شدن با مشکلات اقتصادی بازدارنده انجام داد. در هر دو مورد، دولت تا لحظات آخر با هرگونه تغییر مخالفت کرد و سپس مجبور شد تعدیل‌های چشمگیر و نامتناسبی را اعمال کند. این تعدیل‌ها تثبیت حقوق کارمندان دولت هنگام افزایش نرخ تورم و اقدامات اجرایی از جمله محدودیت دسترسی به ارز خارجی به منظور اعمال محدودیت شدید بر واردات را شامل می‌شود.

● فرصت امتیازگیری

به طور خلاصه، در شرایطی که اقتصاد ایران، احتمالاً در چند سال آینده با ضعفی جدی روبه‌رو خواهد شد، جامعه بین‌الملل، بهترین فرصت را برای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران خواهد داشت و شاید ایران دیگر نتواند با سیل درآمدهای نفتی خود اثر این تحریم‌ها را خنثی کند. فشارهای خارجی نمی‌توانند منجر به فروپاشی اقتصاد ایران شوند، اما این فشارها می‌توانند قسمتی از مباحثات داخل ایران را برای یک سیاست مجادله‌آمیز و انزواگرا نسبت به جامعه بین‌الملل تشکیل دهند. این مباحثات بهترین چشم‌انداز را برای اتخاذ یک تصمیم مفید در مورد مشکل هسته‌ای ایران ارایه می‌دهند، زیرا کسانی که خواستار پیوستن ایران به جهان هستند، نمی‌خواهند هزینه زیادی بابت برنامه هسته‌ای آن بپردازند.