۲۲ آذر ۱۳۰۱ هجری خورشیدی ـ نخستین قانون استخدام دولتی در ایران و زیانهای آن

۲۲ آذر ۱۳۰۱ هجری خورشیدی، ایران دارای نخستین قانون استخدام شد. این قانون که از همان زمان به بعد بارها به عناوین «استعماری»، تحمیلی، «زیان آور» و ... مورد انتقاد قرار گرفته ویژه موسسات …

۲۲ آذر ۱۳۰۱ هجری خورشیدی، ایران دارای نخستین قانون استخدام شد. این قانون که از همان زمان به بعد بارها به عناوین «استعماری»، تحمیلی، «زیان آور» و ... مورد انتقاد قرار گرفته ویژه موسسات دولتی بود و برغم ادامه انتقادها و به وجود آوردن یک طبقه «پشت میز نشین»، یک بوروکراسی پیچیده و در بعضی ادوار فساد اداری پایه قوانین بعدی و از جمله قانون استخدام سال ۱۳۴۵ هجری خورشیدی قرار گرفته است. عیب بزرگ این قانون منحصر به فرد در دنیا! که در کشورهای دیگر نظیر آن یافت نمی شود دادن عنوان استخدام رسمی به یک طبقه از کارمندان (در برابر پیمانی، روزمزد و دستمزدی و جدا کردن کارمند از کارگر) و سپس ترفیع خودکار سنواتی و دادن گروه و پایه و امتیازات دیگر است. به عبارت دیگر ، مزد کارمند تازه کار که کار مشخصی را انجام می دهد به مراتب کمتر از کارمندی است که چند سال پیش ازاو استخدام شده و همان کار را انجام می دهد!. چرا؟. این چرا در طول ۸۱ سال بی پاسخ مانده است.

دولتهای وقت بدون توجه به حق عموم مردم به برخورداری از یک نظام بازنشستگی جامع و از کار افتادگی ، این مزایا را به کارمندان دولت دادند و آنان را عملا ارباب مردم کردند و به صورت یک طبقه متمایز از دیگران درآوردند. همین امنیت شغلی ، بدون تنبیه و مجازات ، باعث هجوم مردم به استخدام شدن در دوایر دولتی و گرفتن مدارک تحصیلی بی نتیجه جهت ارتقاء و ... شده است.

این سئوال هم هنوز بی پاسخ مانده است که چرا مستشاران خارجی امور استخدامی ایران در صدد اصلاح این وضعیت و دست کم پیاده کردن مقررات کشور خود در ایران بر نیامده بودند . همین مقررات استخدامی پیچیده و غیر علمی ایران یکی از عوامل بوروکراسی بد و عقب ماندگی وطن ماست.

دولتهای وقت معلوم نیست که به چه دلایلی از تجربه درخشان و مهم آیین نامه استخدام برای انتشارات و رادیو در زمان نصرت الله معینیان که پایه را بر دستمزد روزانه و انجام به میزان معین گذارده بود استفاده نکردند . این قاعده سبب شده بود که انتشارات و رادیو با حداقل کارمند بهترین تولید را داشته باشد .

قانون استخدام کار گری ایران هم که تاکنون بر حسب شرایط ، نه مبنای علمی ، بارها اصلاح شده است بمانند سایر کشورها ، خدمتی به کل جامعه نیست .

در دهه های گذشته صدها بار به دولتهای وقت تاکید شده بود که درست نیست هزینه های اداری ایران از جمله حقوق کارمندان و مستمری بازنشستگان ازدرآمد نفت ( دلارهای نفتی ) که منطقا ویژه سرمایه گذاری و عمران است پرداخت شود که این توصیه لازم با بی اعتنایی رو به رو شده است. هزینه های عادی کشور باید از محل مالیات ها تامین شود.