فصل نوین مبارزه با مفاسد اقتصادی

آنچه پیداست پدیده مفاسد اقتصادی در سومین دهه از حیات جمهوری اسلامی اشكالی پیچیده پیدا كرده است و شهروندان و دولتمردان به یكسان نگران تداوم مناسبات فساد آلود در شبكه های اقتصادی و مالی كشور هستند

مبارزه با مفاسد اقتصادی هنوز موضوعی تازه از صحنه اقتصادی و عرصه رسانه ای ایران است. هر روز و هر هفته می توان انتظار داشت كه با نطق یك نماینده یا گشودن یك پرونده، مسأله دیرپای مبارزه با مفاسد در فضای ایران زنده شود. اما موضوعی به این اندازه خبرساز و پردامنه در صحنه عمل، مسیری پر از ابهام طی می كند و این فصلی تراژیك از قصه مبارزه با فساد اقتصادی است و معمایی عجیب برای آنها كه پرسش از آینده بحث مبارزه با مفاسد دارند. پرونده مبارزه با مفاسد اقتصادی از این نظر با زوج دیگر خود یعنی مبارزه با مفاسد اجتماعی هم سرنوشت است كه او نیز راهی پر از ابهام و مسیری معماگونه طی می كند. اما سرچشمه و سرمنشأ این ابهام از نگاه دولت و دولتمردان نیست كه رئیس جمهور موضعی صریح در مواجهه با این پدیده دارد بلكه كانون ابهام جایی است كه رشته تدوین و اجرای قانون فسادزدایی را بر دوش دارد. یعنی اختلاف میان مجلسیان و اهل قضا كه نقش دو بال اصلی را باید در میدان مبارزه با فساد ایفا كنند. مجلسی كه باید قواعد و حدود و ثغور مبارزه با فساد را روشن كند و نهاد قضا كه ضمانت اجرایی این قوانین را در اختیار دارند. به این ترتیب، سرنوشت مبارزه با فساد در دوره جدید موكول به اجماعی تازه در سطح سران دو قوه قضا و تقنین مانده است اما هنوز پس از قریب یك سال از علنی شدن این اختلاف، نشانه ای از تفاهم آشكار نشده است. اكنون پرسش بسیاری از ناظران اقتصادی این است كه آیا براستی قانونگذاران و قضات سرانجام بر سر فرمول جدید مبارزه با فساد به توافق خواهند رسید؟

آنچه پیداست پدیده مفاسد اقتصادی در سومین دهه از حیات جمهوری اسلامی اشكالی پیچیده پیدا كرده است و شهروندان و دولتمردان به یكسان نگران تداوم مناسبات فساد آلود در شبكه های اقتصادی و مالی كشور هستند و نخبگان اقتصادی نیز انكار نمی كنند كه پیمودن راه اصلاح و توسعه بدون جراحی این ساختارهای آفت زده امكان پذیر نیست. در این میان، دولت نهم كه با شعار عدالت و مبارزه با تبعیض شكل گرفته است تكلیف مضاعفی را بر دوش خود حس می كند. احمدی نژاد به همه هواداران خود اطمینان داده است كه مقابله با مظاهر فساد و تبعیض را وجهه همت خویش خواهد ساخت.

●تجربه طی شده مبارزه با فساد

ماجرای مبارزه با فساد اقتصادی در ایران چون ملل دیگر تاریخی طولانی و پرآموزه دارد. اما آنچه از مفاسد اقتصادی نصیب ایرانیان شده سنخ و ماهیتی متفاوت از دیگر ملتها است. گو اینكه فساد اقتصادی است كه امروز مظاهر آن پیش چشم ما است آغشته به آن طلای سیاه است و طبق گفته اهل پژوهش، حتی سابقه و سرگذشتی همپای سرگذشت نفت دارد. از آنچه در آرشیو اقتصادی ایران ضبط است پیداست كه محور ومركز فساد اقتصادی در این مرز و بوم رانت و رانت جویی است یعنی همان واژه ای كه ناخواسته و ناخودآگاه دلارهای نفتی را در اذهان تداعی می كند البته معنای این سخن كه پمپاژ دلارهای نفتی، خوان فساد و رانت خواری را همواره رونق بخشیده است آن نیست كه اكنون همه رانت خواران و سودجویان بر گرد چاههای نفت اردو زده اند و یا نشانی و آدرس مفاسد اقتصادی را تنها باید در وزارت نفت جست وجو كرد بلكه از دید اهل نظر، میراث فسادانگیز این طلای سیاه آنجا پدیدار شده كه « اقتصاد نفتی» به ایران و ایرانی ارمغان آورده است و در درون شبكه این اقتصاد متكی بر رانت های نفتی است كه انواع مناسبات ناسالم و تبانی ها و داد و ستدها شكل می گیرد.

و عجیب اینجاست كه پس از قریب صدسال از كشف اولین لایه طلای سیاه توسط برادران دارسی و فوران درآمدهای نفتی، هنوز نظامات حقوقی روشن و ساز و كار نظارتی كارآمد برای توزیع و مصرف آن ثروت سرشار محقق نشده است. مجلس شورای اسلامی، در نظام مند كردن درآمدها و ثروتهای نفت با همان مسائل و معماهایی دست به گریبان است كه مجلس و مجالس عصر دوران ملی شدن صنعت نفت و ایام مبارزات دهه های۲۰ و ۳۰.

به هر تقدیر، اگر گونه های دیگری از مفاسد نیز چون زمین خواری، رشوه گیری، قاچاق كالا و پورسانت ها و اختلاس های پولی و بانكی نیز در زمین اقتصاد ایران روئیده است، تابع و زیرمجموعه ای از فساد بزرگی هستند كه از رانت های نفتی برمی خیزد. اكنون كمتر كسی در این واقعیت تردید داردكه راه اقتصاد ایران به سوی اصلاح و ایمنی از توزیع و مصرف ثروت هنگفت نفتی می گذرد، ثروتی كه هر سال در قالب بودجه و اعتبارات میان نهادها و دستگاههای مختلف توزیع می شود.

سهم غالب از این خوان درآمد نفت را بخش دولتی و درصدی ناچیز را بخش خصوصی می برد و این اتفاق اولین علامت سؤال در چشم كارشناسان امر فساد اقتصادی است. سؤالی كه در نهایت به این فرضیه منتهی می شودكه اقتصاد دولتی و دولتی بودن اقتصاد خود یكی از سرچشمه های اصلی رانت خواری و فساد است.

به هرحال پرونده مبارزه با فساد در دوره اصولگرایان درحالی گشوده شده كه نمودار و نقشه ای رسا از منحنی بروز و ظهور پدیده فساد در اقتصاد ایران پیش رو است. برروی این نمودار می توان سرچشمه های بروز فساد را كه آسیب شناسان اقتصاد ایران درمراكز دانشگاهی و مدیریتی استخراج كرده اند مشاهده كرد. همینطور می توان، تجربه ها و الگوهای ناتمام و ناكام مبارزه با فساد در گذشته را ازنگاه گذراند. تجربه هایی كه حاوی نكاتی قابل تأمل در باب دید و نگرش دست اندركاران مبارزه بافساد، شیوه ها و تكنیكهای اصلاح سیستم اقتصادی و حتی اراده و عزم مأموران و مسؤولان پروژه های فسادزدایی است.

در مرور تجربه های پیشین، شاید به تعداد دولتهای ایران بتوان طرح و فرمولهای مبارزه با فساد را فهرست كرد. همه دولت های عصر جمهوری اسلامی در مانیفست اقتصادی خود، بندی را برای به امر اصلاح معایب نظام اداری و مالی كشور اختصاص داده اند.

اما چنانكه از اسناد پیداست، طرح و تدابیر هیچیك از دولتها در مواجهه با پدیده فساد كارگر نیفتاد. به دنبال ناكامی این طرح و تلاشها بود كه رهبر معظم انقلاب شخصاً وارد این قضیه شد. پروژه مبارزه با فساد از حیطه دولت وقوه مجریه خارج گردید و به مجموعه ای از قوای حكومتی سپرده شد.

در راستای فرمان ۸ ماده ای كه از سوی مقام رهبری صادر شد ستادی مركب از سران سه قوه مسؤولیت پیشبرد طرح مبارزه بافساد را دردست گرفت. این ستاد مجموعه نهادهای نظارتی، اطلاعاتی، اقتصادی و مدیریتی را پیگیر امر مبارزه با فساد كرد. حاصل كار این ستاد به ایجاد نهادی به نام اتاق سلامت اداری انجامید كه با مدیریت مشاور وقت رئیس جمهوری (علی ربیعی) برآن شد تا رویه ها و اسلوب مبارزه با فساد اقتصادی و اداری را تدوین كند. اما این اتاق در مرحله آغازین فعالیت خویش بود كه ستاد مركزی سه قوه برای مبارزه با فساد روبه تعطیلی نهاد. زمستان ۸۳ را بایدفصل افول یك مرحله از روند مبارزه با فساد به خاطر سپرد. مرحله ای كه استارت آن در دوره دولت اصلاح طلبان زده شد. ستاد سران سه قوه برای مبارزه بافساد در پایان فعالیت خود بسیاری از پرسشها و راز و رمزها درباره چند و چون پروژه مبارزه بافساد را بی پاسخ گذاشت.

سخنگویان این مجموعه از غلامرضا ایزدپناه كه كرسی سخنگویی این نهاد را در اختیار داشت تا علی ربیعی كه ریاست اتاق اصلی مبارزه با فساد را عهده دار بود تا به امروز سكوت اختیار كردند.

و این در حالی بود كه در پایان آخرین زمستان فعالیت این ستاد، كثیری از شهروندان ایرانی گوش به سخنان فردی سپرده بودند كه از انداختن طرحی تازه برای مبارزه با فساد سخن می گفت. محمود احمدی نژاد كه به فاصله اندكی از تعطیلی محفل مبارزه با فساد، بر كرسی ریاست جمهوری نشست سرلوحه برنامه خود را زدودن فساد و تبعیض و رانت خواری قرار داد.

محمد نوری

---