اقتصاد جهان پس از تقویت یوآن

یکی از بزرگ ترین کشور های صادر کننده جهان مدنظر ما است که رونق خوبی را تجربه می کند در حالی که شرکای تجاری اش از سیاست های حمایتی این کشور عصبانی هستند

یکی از بزرگ‌ترین کشور‌های صادر‌کننده جهان مدنظر ما است که رونق خوبی را تجربه می‌کند در حالی که شرکای تجاری‌اش از سیاست‌های حمایتی این کشور عصبانی هستند.

هر ساله این شرکا به مازاد تجاری هنگفت این کشور اشاره دارند. این کشور تصور می‌کند، قدرت صادراتی جهان است و سایر کشورها برای کالاهایش ارزش زیادی قائلند. در حالی که سایر کشورها از حمایت‌هایی که این کشور از صادراتش به عمل می‌آورد، به شدت انتقاد می‌کنند. برخی اعتقاد دارند این کشور با اعطای وام‌هایی با نرخ بهره پایین به صادرکنندگان و نیز با پایین نگه داشتن مصنوعی ارزش پولش، به نوعی به محصولات صادراتی‌اش یارانه پرداخت می‌کند. به همین جهت فشارهایی بر این کشور برای افزایش ارزش پولش وجود دارد. هم چنین فشارهایی در جهت افزایش دادن مصرف داخلی که سهم فوق‌العاده کمی در تولید ناخالص داخلی این کشور دارد، دیده می‌شود.

با این توصیفات، اولین کشورهایی که به ذهنتان خطور می‌کند که این کارها را انجام می‌دهند، کشور چین و شاید هم آلمان باشند. اما آخرین تحقیقات منتشر شده صندوق بین‌المللی پول با عنوان «چشم انداز اقتصاد جهانی» نشان می‌دهد که کشورهای دیگری نیز با این ویژگی‌ها وجود داشتند؛ مثل ژاپن در اوایل دهه ۷۰ میلادی، آلمان غربی در اواخر دهه ۶۰ میلادی، کره‌جنوبی، ژاپن و ویتنام در سال‌های منتهی به سال ۱۹۸۸. چین در سال ۲۰۰۸، ۲۱‌درصد کل مازاد تجاری جهان را به خود اختصاص داده است. آلمان در سال ۱۹۶۷ و ژاپن در سال ۱۹۷۱ نیز نیمی از کل مازاد تجاری جهان را از آن خود کرده بودند. کشورهایی که امروزه از مازاد تجاری برخوردارند می‌توانند با دانستن این واقعیت که از نظر تاریخی غیر عادی نیستند، خشنود باشند. اینکه کشورهای برخوردار از مازاد تجاری سابق، شبیه چین و آلمان امروز هستند، تنها نکته جالب در این گزارش نیست. گزارش نشان می‌دهد که آنها نیز به میزان کشورهای کنونی مشتاق تغییر سیاست‌های اقتصادیشان بودند تا مازاد تجاری دیرپایشان را معکوس نمایند.

به‌عنوان مثال برخی از آن اقتصادها ابتدا اجازه دادند تا ارزش پولشان افزایش یابد، سیاستی که امروز آمریکا از چین می‌خواهد ( البته این سیاست غالبا با تعدیلات پولی و مالی همراه خواهد بود). سایر کشورها از محرک‌های مالی و پولی برای افزایش تقاضای داخلی استفاده کردند، سیاستی که اکنون رقبای آلمان در منطقه یورو بر آن اصرار می‌ورزند. کشورهایی نیز بودند که از اصلاحات در بازار کار و بخش مالی جهت افزایش تقاضای داخلی بهره بردند. صندوق بین‌المللی پول با مطالعه دقیق آمار کشورهای دارای مازاد تجاری و بررسی تغییرات صورت گرفته در سیاست‌های اقتصادی این کشورها، ۲۸ مورد از «سیاست‌های معکوس‌کننده مازاد تجاری» را طی نیم قرن گذشته‌شناسایی کرده و سپس آن‌ها را برای یافتن سرنخ‌هایی در مورد تاثیر احتمالی سیاست‌های مشابه توسط کشورهای دارای مازاد تجاری کنونی مورد بررسی قرار داده است.

تولید ناخالص داخلی کمتر شاید هم بیشتر تجربه این قبیل کشورها نشان می‌دهد هر هنگام که تراز خارجی متعادل مد نظر بوده، تغییر سیاست‌ها موثر واقع شده است. با اعمال این سیاست‌ها به طور متوسط مازاد تجاری به میزان ۱/۵‌درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یافته است. پس از اعمال سیاست‌های معکوس‌کننده مازاد تجاری، سهم خالص صادرات در GDP به میزان ۶/۱‌درصد کاهش یافته که عمدتا به خاطر افزایش یافتن حجم واردات بوده است؛ در حالی که میزان صادرات تقریبا تغییری نداشته است. با این حال در کمال تعجب، تغییر کردن سیاست‌های حامی مازاد تجاری، نه تولید ناخالص سرانه و نه میزان اشتغال، هیچ یک را کاهش نداد (نمودار زیر را ملاحظه فرمایید).

نمودار سمت چپ تولید ناخالص داخلی و نمودار سمت راست میزان اشتغال است.

منحنی‌های پر رنگ وضعیت اشتغال و تولید، ۳ سال پس از تقویت ارزش پول است و منحنی‌های کم رنگ ۳ سال قبل از اعمال چنین سیاستی.

اقتصاددانان صندوق نشان می‌دهند که نرخ رشد، ۳ سال پس اینکه کشورها به مقابله با مازاد تجاریشان پرداختند نسبت به ۳ سال ماقبل آن، چند دهم‌درصد بیشتر شده است؛ اما این تفاوت به قدری کوچک است که می‌توان آن را خطای آماری در نظر گرفت. این افزایش اندک در رشد کشورها، ناشی از افزایش سهم مصرف و سرمایه‌گذاری خصوصی در GDP بوده است که به ترتیب به میزان ۱ و ۷/۰‌درصد ترقی کرده‌اند و این میزان برای جبران کاهش سهم خالص صادرات در تولید ناخالص داخلی کافی بوده است. رشد اقتصادی از منابع مختلفی حاصل می‌شود.

در این کشورها تقاضای داخلی جایگزین تقاضای خارجی شده است. به علاوه نیروی کار کمتری در بخش‌هایی که کالا برای فروش به خارج تولید می‌کردند، به کار گرفته شد؛ اما تعداد بیشتری توانستند در بخش‌هایی که کالا برای مصرف در مرزهای داخلی تولید می‌کردند، شاغل شوند. در یک نگاه کلی، « موازنه مجدد کاملی» برقرار شد.

تمامی این موارد نشان می‌دهد که افزایش یوآن اندکی ترس برای چین در بر خواهد داشت. اما این نتیجه گیری با توجه به سایر یافته‌های صندوق، کمی مورد تردید است. یافته‌های صندوق حاکی است، دستاوردهای کشورهایی که سیاست مازاد تجاری معکوس را در درجه اول از طریق افزایش ارزش پولشان دنبال کردند با آنهایی که با تکیه بر محرک‌های پولی و مالی این مهم را پیگیری کردند، متفاوت است. یافته‌ها نشان می‌دهد رشد اقتصادی در صورت تقویت پول ملی، کاهش یافته و در صورت اعمال محرک‌های پولی و مالی اندکی افزایش یافته است.

مجددا، اثر هیچ کدام از این سیاست‌ها بر GDP به‌اندازه کافی در خور توجه نبوده و تفاوت‌ها در قبل و بعد از اجرای سیاست‌ها به گونه ای بوده که آن را جزو خطای آماری محسوب می‌کنند. اما اقتصاددانان صندوق دریافتند که با فرض ثبات سایر شرایط، با افزایش ۱۰‌درصدی در ارزش پول، تولید ناخالص داخلی تا حدود یک‌‌درصد کاهش می‌یابد. صندوق با بررسی داده‌های واقعی نرخ ارز دریافته است که اگر تنها سیاستی که کشورهای دارای مازاد تجاری اعمال کرده‌اند، افزایش ارزش پولشان بوده باشد، آنگاه رشد در آن کشورها بین ۲ و ۴‌درصد کاهش یافته است.

گرچه کشورها برای رهایی از مازاد تجاری‌شان تمایل ندارند تا تنها بر یک ابزار سیاستی تکیه ورزند. اینکه پس از تقویت پول در کشورها کاهش در تولید ناخالص داخلی بسیار ناچیز بوده به خاطر اثرات مثبت منتج از سیاست‌های مالی، پولی و ساختاری افزایش‌دهنده تقاضا بوده است که باعث جبران اثرات منفی شده‌اند. به عنوان نمونه، کره جنوبی و تایوان در دهه ۸۰ میلادی که از مازاد تجاری برخوردار بوده و بسیار مشابه چین امروزی بودند، هنگامی که اجازه دادند تا ارزش پولشان افزایش یابد، به طور گسترده در صدد رفع موانع بخش‌های مالی داخلی برآمدند. در برخی از کشورها که ارزش پولشان افزایش یافت، صادرات باعث شد تا قیمت‌ها به صورت زنجیره‌ای افزایش یابند. این کشورها نسبت به قبل از افزایش ارزش پولشان، صادرات خیلی کمتری نداشتند، در عوض این بار کالاهای گران‌تری را صادر می‌کردند. پس از افزایش ارزش پول، کشورها کمتر پس‌انداز کرده و بیشتر مصرف می‌کردند و واردات نیز افزایش یافت و سهم بیشتری را در تقاضای جهانی به خود اختصاص دادند.

در آخرین شماره منتشر شده «چشم انداز توسعه آسیا» بانک توسعه آسیا در تحلیلی جداگانه بیان می‌دارد که ممکن است اقتصاد کشورهای صادراتی آسیایی هنگام تقویت پولشان از آنچه که مطالعه تاریخ نشان می‌دهد، کمتر واکنش نشان دهند؛ چرا که اکنون اجزای یک کالا طی مراحل مختلف و به صورت جداگانه در کشورهای متفاوتی تولید می‌شود.

بدین معنی که در حال حاضر سهم بیشتری از تجارت آسیا مربوط به تجارت در قطعات و اجزای ساخته شده است (سهم صادرات اقتصادهای در حال توسعه آسیا از ۱۳درصد در سال ۱۹۹۲ به ۳۲‌درصد در سال ۲۰۰۷ افزایش یافته است). اقتصاددانان بانک توسعه آسیا معتقدند که تجارت قطعات نسبت به تجارت محصولات نهایی در قبال افزایش ارزش پول، حساسیت کمتری دارند. بنابراین اگر چین بخواهد پول ملی‌اش را تقویت کند، نسبت به تحلیل‌های تجارب گذشته، اکنون نگرانی کمتری برای سقوط صادراتش دارد. در هر صورت این تحلیل نشان می‌دهد که کاستن مازاد تجاری، منافع دیگری نیز به غیر از کاستن از شدت عصبانیت شرکای تجاری برایشان در بر خواهد داشت.

موارد فراوانی از ایجاد توازن در گذشته نشان می‌دهد پولی که بطور مصنوعی ارزان نگه داشته شده، رشد بیش از حد عرضه پول را در آن اقتصاد سبب شده و مهار تورم را در این کشورها سخت‌تر کرده است. تمایل به در اختیار داشتن کنترل بر سیاست‌های پولی یکی از دلایلی بود که کره جنوبی را در سال ۱۹۸۹ و تایوان در سال ۱۹۸۸ مجاب کرد تا پول ملی‌شان را تقویت کنند. فارغ از تمام مزایایی که برشمرده شد، اگر چین ارزش یوآن را در سال ۲۰۱۰ افزایش داد تعجب نکنید چرا که شاید دلیلش همین باشد.

منبع: اکونومیست

مترجم: مانا مصباحی