از هم پاشاندن سربازان و کارمندان دولت

اقتصاد در یک درس

وقتی پس از هر جنگ بزرگ پیشنهاد می‌شود که نیروهای نظامی مرخص شوند، همواره این نگرانی مهم وجود دارد که شغل کافی برای این نیرو‌ها وجود نخواهد داشت؛ بنابراین بیکار خواهند شد. درست است که وقتی میلیون‌ها انسان به یکباره آزاد می‌شوند، صنایع خصوصی برای جذب دوباره آنها به زمان نیاز دارند - هر چند آن چه در گذشته بسیار جالب‌توجه بوده، تندی انجام این کار بوده است و نه کندی آن. نگرانی از بیکاری به این خاطر سر بر می‌آورد که افراد تنها به یک وجه این فرآیند می‌نگرند.

آنها سربازانی را می‌بینند که در بازار کار رها شده‌اند. «قدرت خرید» لازم برای استخدام آنها از کجا حاصل خواهد شد؟ اگر فرض کنیم که بودجه عمومی رو به تعادل دارد، پاسخ ساده است. دولت، حمایت از سربازان را متوقف خواهد کرد، اما مالیات‌دهندگان اجازه خواهند یافت وجوهی که قبلا جهت پشتیبانی از سربازان از آنها گرفته می‌شد را نزد خود نگه دارند؛ بنابراین وجوهی اضافی برای خرید کالاهایی دیگر در اختیار خواهند داشت. به سخن دیگر تقاضای غیر‌نظامی افزایش خواهد یافت و برای نیروی کار اضافه‌شده‌ای که همان سربازان پیشین هستند، شغل فراهم خواهد آورد.

چنانچه سربازان به واسطه بودجه‌ای نا‌متوازن - یعنی با استفاده از استقراض دولت و شکل‌های دیگر سیاست کسری بودجه - حمایت شده باشند، مساله تا اندازه‌ای متفاوت است، اما در این صورت، مساله دیگری مطرح می‌شود. در یکی از بخش‌های آتی به اثرات سیاست کسری بودجه خواهیم پرداخت. کافی است بپذیریم که این نوع تامین بودجه به نکته‌ای که در بالا اشاره شد، بی‌ارتباط است، زیرا اگر فرض کنیم که در کسری بودجه مزیتی وجود دارد، آن گاه دقیقا همان مقدار کسری بودجه قبل را می‌توان تنها با کاهش مالیات‌ها به میزانی که پیش از این برای پشتیبانی از ارتش زمان جنگ صرف می‌شد، حفظ کرد.

اما مرخص کردن سربازان، ما را به لحاظ اقتصادی، دقیقا در همان وضعیت پیشین باقی نخواهد گذاشت. سربازانی که پیش از این توسط غیر‌نظامیان حمایت می‌شدند، صرفا به افرادی غیر‌نظامی که شهروندان دیگر از آنها پشتیبانی می‌کنند، تبدیل نخواهند شد. آنها به غیر‌نظامیانی خود‌پشتیبان و خود‌حمایت‌کننده بدل خواهند شد. نگه‌داشتن سربازانی که در صورت عدم‌انحلال یگان‌هایشان در نیروهای نظامی حفظ می‌شدند، اما فرضا دیگر برای دفاع مورد نیاز نیستند، اتلاف محض است. آنها غیر‌مولد خواهند بود و مالیات‌دهندگان در عوض پشتیبانی از آنها هیچ چیزی کسب نمی‌کنند، اما در صورتی که یگان‌های آنها منحل شود، مالیات‌دهندگان این بخش از پول خود را به این سربازان سابق و غیر‌نظامیان کنونی می‌دهند و در مقابل، کالاها یا خدماتی را به طور معادل دریافت می‌کنند. کل تولید ملی یا ثروت همه بالاتر خواهد رفت.

همین استدلال درباره کارمندان غیر‌نظامی دولتی نیز صادق است، اگر در تعداد بسیار زیاد حفظ شوند و در مقابل اجرتی که دریافت می‌کنند، خدماتی که به طوری معقول معادل آن اجرت باشد را برای جامعه انجام ندهند. با این حال، هر زمان که تلاشی برای کاستن از تعداد مناصب غیر‌ضروری صورت می‌گیرد، بی‌تردید فریاد برآورده می‌شود که این کار «رکودزا» است. می‌خواهید «قدرت خرید» را از این افراد بگیرید؟ قصد دارید به صاحبخانه‌ها و کاسب‌کارانی که به این قدرت خرید وابسته‌اند، آسیب بزنید؟ تنها دارید «درآمد ملی» را پایین می‌آورید و به ایجاد یا تشدید کسادی کمک می‌کنید.

بار دیگر، مغالطه‌ای که قبلا از آن صحبت کرده‌ایم، از نگاه صرف به اثرات این کار بر خود صاحب‌منصبان کنار‌گذاشته‌شده و تجارت‌پیشگانی که به آنها متکی هستند، ریشه می‌گیرد. باز هم فراموش شده که اگر این کارمندان دولت در مقام خود حفظ نشوند، مالیات‌دهندگان خواهند توانست پولی که قبلا برای پشتیبانی از آنان می‌پرداخته‌اند را نزد خود نگه دارند. دوباره از یاد برده شده که درآمد و قدرت خرید مالیات‌دهندگان، حداقل به همان میزان کاهش درآمد و قدرت خرید صاحب‌منصبان پیشین، زیادتر می‌شود. اگر فروشندگان خاصی که قبلا کسب‌و‌کارشان از این کارمندان رونق می‌گرفت ضرر می‌کنند، سایر فروشنده‌ها در جاهای دیگر حداقل به همان اندازه سود خواهند کرد. واشنگتن رونق کمتری می‌یابد و احتمالا می‌تواند از فروشگاه‌های کمتری پشتیبانی کند، اما شهرهای دیگر می‌توانند از تعداد بیشتری از آنها حمایت کنند.

با این حال، مساله دوباره به همین جا ختم نمی‌شود. رفاه کشور بدون این صاحبان مناصب اضافی، تنها به همان اندازه زمانی که حفظ می‌شدند نیست، بلکه حالا رفاه بیشتری دارد؛ چرا که این صاحب‌منصبان پیشین باید به دنبال شغل خصوصی بگردند یا کسب‌و‌کاری خصوصی راه بیندازند و همان طور که در مورد سربازان گفتیم، افزایش قدرت خرید مالیات‌دهندگان مشوق این کار خواهد بود، اما تنها راه برای اینکه صاحبان مقام‌های سابق بتوانند این مشاغل خصوصی را از آن خود کنند، این است که خدماتی معادل را برای آنانی که این مشاغل را فراهم می‌آورند - یا بلکه برای مشتریان کارفرمایانی که این شغل‌ها را تامین می‌کنند، انجام دهند. آنها به جای آن که مفت‌خور و سربار باشند، به مردان و زنانی مولد تبدیل می‌شوند.

باز هم باید تاکید کنم که در هیچ یک از این بحث‌ها از صاحبان مناصب عمومی که خدمات‌شان واقعا مورد نیاز است، صحبت نمی‌کنم. پلیس‌ها، آتش‌نشان‌ها، رفتگرها، قضات، قانونگذاران و مقامات اجرایی لازم و ضروری، خدمات مولدی را انجام می‌دهند که به اندازه خدمات همه افراد حاضر در بخش خصوصی اهمیت دارند. آنها این امکان را برای صنایع خصوصی به وجود می‌آورند که در فضایی برخوردار از قانون، نظم، آزادی و صلح فعالیت کنند، اما توجیه حضور آنها در مطلوبیت خدمات‌شان نهفته است و نه در «قدرت خرید»ی که به خاطر بهره‌مندی از حقوق عمومی دارند.

این بحث مربوط به «قدرت خرید»، اگر به طور جدی مد نظر قرار گیرد، بحثی مضحک است. آن را می‌توان به همین ترتیب درباره باج‌گیر یا دزدی که به سرقت اموال افراد می‌پردازد نیز به کار برد. این فرد بعد از آنکه پول شما را می‌دزدد، قدرت خرید بیشتری خواهد داشت و با این قدرت خرید خود از رستوران‌ها، باشگاه‌های شبانه، خیاطی‌ها و شاید تعمیر‌کار‌های خودرو پشتیبانی خواهد کرد، اما به ازای هر شغلی که این خرج کردن‌های او به وجود می‌آورد، خرج نکردن‌های شما احتمالا یکی را از میان خواهد برد، چون به همان اندازه پول کمتری برای مصرف خواهید داشت. به همین صورت مالیات‌دهندگان به ازای هر شغل فراهم‌آمده به واسطه مخارج صاحبان مناصب، یک شغل کمتر به وجود می‌آورند. وقتی پول افراد توسط دزدی به سرقت می‌رود، هیچ چیزی در عوض این پول نصیب آنها نخواهد شد. همچنین وقتی پول آنها از طریق مالیات برای حمایت از کارمندان اضافی گرفته می‌شود، دقیقا همین شرایط برقرار خواهد بود. در حقیقت اگر این کارمندان اضافی تنها آدم‌هایی علاف و آسان‌گیر باشند، شانس آورده‌ایم. آنها امروزه به احتمال زیادتر، اصلاح‌گرانی پرانرژی هستند که مانع تولید می‌شوند و آن را نابود می‌کنند.

وقتی نمی‌توانیم در دفاع از ابقای گروهی از صاحبان مناصب، استدلالی بهتر از حفظ قدرت خرید آنها پیدا کنیم، نشانه‌ای است از اینکه وقت آن رسیده که از شرشان خلاص شویم.

هنری هازلیت

مترجم: محسن رنجبر، نیلوفر اورعی