سوریه در تنگنا

دولت سوریه روزهای بسیار سختی را می گذراند دتلو مهلیس دادستان آلمانی در گزارش ویژه خود كه تقدیم دبیركل سازمان ملل كرده, مقام های بلندپایه دولتی سوریه را به برنامه ریزی ترور رفیق حریری نخست وزیر فقید لبنان متهم كرده است

اتهام دست داشتن در «قتل سیاسی» یك دولتمرد مشهور كشور همسایه، به خودی خود فشار جهانی خارق العاده ای را متوجه متهم می كند به ویژه آنكه چنین اتهامی نه از طرف یك دولت متخاصم، بلكه از سوی یك كمیسیون مامور از جانب سازمان ملل متحد مطرح شده باشد. انگشت اتهام كمیسیون مهلیس كه به سمت دولت سوریه نشانه رفته است، به واقع علامتی است به جامعه جهانی تا حسابرسی دقیقی درباره سیاست های داخلی و منطقه ای رهبران دمشق به عمل آورد. این دقیقاً همان چیزی است كه ایالات متحده آمریكا از مدت ها پیش در انتظار آن است. از دیدگاه آمریكا، دولت بشار اسد تمایل و یا احتمالاً توان همسو شدن با نظم در حال ظهور و مورد نظر آمریكا در خاورمیانه را ندارد، نظمی كه دولت جورج بوش آن را «طرح خاورمیانه بزرگ» نامیده و اساس آن بر كثرت گرایی سیاسی، لیبرالیسم اقتصادی و پذیرش اسرائیل به عنوان عضوی از خانواده ملت های خاورمیانه استوار است. دولت سوریه این نظم جدید را نمی پذیرد، اما آمریكا و متحدانش بر این باورند كه سوریه نه فقط نظم تازه را نمی پذیرد، بلكه برای جلوگیری از استقرار آن در كشورهای همسایه نیز تلاش می كند. از این رو، دولت بوش فهرست بلندبالایی از اتهام های گوناگون را برای دولت بشار اسد تدارك دیده است. دولت بشار اسد متهم است كه از طریق ترور منتقدان سیاست خود، در جهت بی ثبات كردن لبنان تلاش می كند، برای پیشگیری از بازگشت آرامش به عراق، شورشیان را در خاك خود پناه می دهد و مانع ورود آنها به خاك عراق نمی شود، به منظور ناكام گذاشتن روند صلح بین اسرائیل و فلسطینی ها، رهبران گروه های مسلح مقیم دمشق را به ادامه حمله به اهداف اسرائیلی در سرزمین های فلسطینی تشویق می كند و سرانجام اینكه كارنامه حقوق بشر خود را بهبود نمی بخشد. پیش از این، آمریكا و متحدانش با اعمال فشار دیپلماتیك خواستار تغییر رفتار دولت سوریه در زمینه های فوق شده اند، اما اكنون به این نتیجه رسیده اند كه سوریه به آسانی از سیاست های خود دست برنمی دارد و باید تحت فشار مضاعف قرار گیرد. گزارش مهلیس اكنون این فرصت را در اختیار آمریكا و كشورهای اروپایی از جمله فرانسه قرار داده است تا با استفاده از اهرم شورای امنیت سازمان ملل، دولت بشار اسد را در تنگنای بیشتری قرار دهند. شورای امنیت برای اعمال فشار بیشتر به سوریه گزینه های مختلفی پیش رو دارد. یكی از این گزینه ها درخواست از سوریه برای استرداد مظنونان به دخالت در قتل حریری است تا در دادگاهی بین المللی محاكمه شوند. اگر سوریه تسلیم چنین درخواستی شود، اعتباری برای دولت اسد باقی نخواهد ماند بخصوص اینكه مظنونان ممكن است برای رهایی خود از مجازات، پای شخص اسد را هم به پرونده قتل حریری باز كنند. اما اگر سوریه به درخواست شورای امنیت پاسخ منفی دهد، در آن صورت با مجازات های بین المللی از جمله تحریم اقتصادی روبه رو خواهد شد. این در حالی است كه اقتصاد سوریه تاب تحمل تحریم را ندارد و به سرعت دستخوش آشوب می شود.در حالی كه شورای امنیت راه های گوناگونی برای سختگیری علیه سوریه را دارد، اما ظاهراً دولت اسد از گزینه های چندانی برخوردار نیست. اسد می تواند مانند معمر قذافی بی قید و شرط تسلیم خواسته های شورای امنیت شود، سناریویی كه گفته می شود آمریكا نیز به رهبران سوریه پیشنهاد كرده است. اما این اقدام به احتمال زیاد بقای دولت سوریه را به خطر می اندازد. در واقع به ندرت حاكمانی مانند قذافی در جهان یافت می شوند كه قادر باشند یك شبه چرخشی ۱۸۰ درجه ای در سیاست های خود پدید آورند و در عین حال بر اریكه قدرت بمانند. البته این مسئله به هوشمندی قذافی مربوط نمی شود بلكه به شرایط اقلیمی، اقتصادی و جمعیتی لیبی ارتباط دارد. قذافی در سرزمینی وسیع بر حدود پنج میلیون جمعیت كه بسیاری از آنان در صحراهای خشك و سوزان به شترداری مشغولند، حكم می راند و در عین حال از منابع سرشار نفت و ثروت باد آورده ناشی از فروش آن برخوردار است. این شرایط اقتصادی و جمعیتی به قذافی قدرت مانور زیادی برای تغییر ناگهانی در سیاست های خود می دهد، اما سوریه با اقتصاد بدون نفت، جمعیت قابل توجه و اغلب تحصیلكرده و گروه های معارضی كه در كمین نشسته اند تا عدول دولت از اصول ایدئولوژیك خود را دستمایه بی اعتباری آن قرار دهند، به نظر نمی رسد كه توان حركتی مانند لیبی را داشته باشد، البته مگر آنكه دولت از دغدغه بقای خود رها شده باشد. گزینه دیگر دولت اسد، مقاومت در برابر فشارهای آمریكا و متحدانش در خاورمیانه است. قاعدتاً اگر دولت سوریه به چنین تصمیمی برسد، مشكلاتی در لبنان، فلسطین و عراق برای آمریكا به وجود خواهد آورد، اما سوریه برای ادامه این سیاست فقط با آمریكا روبه رو نیست، بلكه با سازمان ملل متحد طرف است. سازمان ملل از طریق شورای امنیت می تواند به موازات نافرمانی سوریه، قطعنامه های شدیدتر و حتی در صورت لزوم جواز حمله نظامی به خاك آن كشور را صادر كند. این هم سناریویی است كه گفته می شود فرماندهان ارتش آمریكا برای آن برنامه ریزی كرده اند، اما به اصرار كاندولیزا رایس وزیر خارجه این كشور، اجرای آن را به تحولات آینده منطقه موكول كرده اند. به این ترتیب، دولت سوریه روزهای بسیار سخت تری پیش رو دارد.

احمد زیدآبادی