اجلاس هنگ کنگ آشکار سازی بن بست های درونی

شکل گیری سازمان تجارت جهانی را می توان نماد فعالیت های سازمان یافته کشورهای سرمایه داری دانست این کشورها از زمان جنگ دوم جهانی به بعد, تلاش های گسترده ای را برای هماهنگ سازی سیاست های اقتصادی به انجام رساندند

این امر منجر به شکل گیری مجموعه ای شد که می توان آن را نماد چندجانبه گرایی اقتصادی دانست. هم اکنون ده سال از زمان تشکیل سازمان تجارت جهانی می گذرد. در ادامه این روند، روز سه شنبه ۱۳ دسامبر، ششمین نشست مذاکرات وزیران کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی، با هدف به ثمر رساندن مذاکرات «دور دوحه» در هنگ کنگ آغاز به کار کرد. این اجلاس، پس از ۶ روز مذاکرات پی در پی، ۱۹ دسامبر به کار خود پایان داد. نشست وزیران تجاری طبق ماده ۴ موافقتنامه تأسیس سازمان تجارت جهانی (W.T.O) موسوم به موافقتنامه مراکش (۱۹۹۵) به عنوان عالی ترین رکن تصمیم گیری و سیاست سازی WTO تشکیل می شود که در این دوره درصدد بود تا رئوس برنامه های مطرح شده در نشست سال ۲۰۰۱ دوحه را پس از چند دور ناکامی به ثمر برساند.

به طور کلی، می توان تأکید داشت که مذاکرات دور دوحه به عنوان نهایی ترین مرحله تلاش کشورهای سرمایه داری برای دستیابی به نتایج مشترک تلقی می شود. این مذاکرات از سال ۲۰۰۱ آغاز شده است. کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی تلاش های پایان ناپذیر خود را برای تحقق اهداف بنیادین این سازمان ادامه می دهند. محور اصلی این فعالیت ها را باید حذف موانع تجاری دانست. مذاکرات دور دوحه بر حسب زمان پیش بینی شده می بایست در سال ۲۰۰۴ پایان می یافت، اما به دلیل حفظ مرزبندی های تجاری از طرف قطب های مختلف اقتصادی هنوز نقطه تفاهمی به دست نیامده است. اختلافات عمده بر سر حمایت اتحادیه اروپا از کشاورزان به دو صورت پرداخت یارانه و بالا بردن تعرفه ها است. این امر تاکنون تضادهایی را بین آمریکا، کشورهای اروپایی و همچنین ژاپن ایجاد کرده است. هر یک از واحدهای یاد شده دارای مطلوبیت های اقتصادی خاصی است. علت این امر را باید ویژگی های اقتصادی کشورهایی دانست که هر یک از آنان در حوزه خاصی به مزیت نسبی دست یافته اند. زمانی که اقتصاد ملی، محور فعالیت های تجاری و بین المللی محسوب شود، طبیعی است که بسیاری از تصمیمات اتخاذ شده را می توان انعکاس سیاستهای اقتصادی کشورهای عضو دانست. تصمیماتی که به عنوان نتیجه طبیعی فعالیت اقتصادی واحدهای سیاسی تفکیک شده است. چنین شاخص هایی همواره عامل ابهام نتیجه بخش سازمان تجارت جهانی بوده است.

نقطه ابهام دیگر در پیشبرد مذاکرات دور دوحه به کشورهای صنعتی همانند ژاپن و امریکا برمی گردد که در زمینه صنایع مادر همانند فولاد و یا صنایع الکترونیکی انعطاف پذیر نیستند. این امر نشان می دهد که کشورهای ایجادکننده سازمان تجارت جهانی نیز در صدد تأخیر در اجرایی سازی اهداف اقتصادی این سازمان هستند. از جمله این کشورها می توان به امریکا اشاره کرد. آمریکایی ها تمایل چندانی به حذف موانع تجاری در زمینه کالهای خدماتی ندارند. آنان بر روندهای مبتنی بر حمایت گرایی در حوزه صنایع فولاد تأکید داشته و چنین روندی را به حوزه های کشاورزی تسرّی می دهند. برای ترمیم اختلافت موجود، فعالیت های دور دوحه تداوم یافت. به این ترتیب، قرار شد تا در اجلاس هنگ کنگ به ناکامی های W.T.O در دور دوحه خاتمه داده شود. در این نشست ۱۴۹ عضو سازمان تجارت جهانی شرکت داشتند. از میان ۲۵ هزار شرکت کننده، ۱۵ هزار نفر نمایندگان کشورهای عضو و ۱۰ هزار نفر فعال سراسر جهان بودند؛ فعالانی که در صدد بودند تا علیه این حادثه ماموتی و از همه مهمتر برنامه سازمان تجارت جهانی که همواره برنامه لیبرالیزه شدن هر چه بیشتر کشورهای صنعتی ثروتمند را در نظر دارد، به اعتراض بپردازند.

۱) اعتراضات سازمان یافته برای تداوم موانع تجاری

اجلاس هنگ کنگ نشان داد که افکار عمومی بسیاری از گروه های اقتصادی در مخالفت با روندهای اقتصادی سازمان تجارت جهان است. از سال ۱۹۹۵ تاکنون، همواره جنبش های ناسیونالیستی در کشورهای صنعتی، مخالفت خود را با برنامه های اقتصادی سازمان تجارت جهانی نشان داده اند و تلاش همه جانبه ای را برای محدودسازی روند ادغام اقتصادی به انجام رسانده اند. به طور کلی، سندیکاهای کارگری نیز مخالف موج های موجود در سازمان تجارت جهانی هستند. فلان جنبش های اجتماعی جهان به اضافه نمایندگان سازمان های غیر دولتی بین المللی، فعالان بخش زراعتی جهان و همچنین سازمان های دهقانان بی زمین، تظاهرات و اعتراضات گسترده ای را در برابر این اجلاسیه در هنگ گنگ سازماندهی کردند.گروه های اعتراض کننده بر این باورند که روند موجود در سازمان تجارت جهانی منجر به افزایش فقر اقتصادی برای آنان شده است. موضوع اصلی گروه های اعتراض کننده را باید شکل بندی های اشتغال برای شهروندان دانست. گروه های سندیکایی بر کاهش مشغل در کشورهای صنعتی تأکید دارند. چنین روندی منجر به افزایش تصاعدیابنده اعتراضات اقتصادی شده است. آنگونه که خبرگزاری فرانسه گزارش داد این اجلاس در فضاهای اعتراض آمیزی آغاز به کار کرد که در تظاهرات هزاران تن، در این شهر چنین نمایان شد. در جریان حمله پلیس ضد شورش به تظاهرکنندگان ده ها نفر زخمی و دستگیر شد. در روز اول اجلاس، هزاران تن در تظاهرات خود به جهانی شدن لیبرالی که به اعتقاد آنها سازمان تجارت جهانی وعده تحقق آن را داده است، اعتراض کردند.

گروه های اعتراض کننده دارای اهداف متفاوتی هستند. برخی از آنان اعتقاد دارند که سازمان تجارت جهانی منجر به از بین رفتن هویت آنان شده است. بعضی دیگر بر مؤلفه های اقتصادی تأکید دارند. اما اکثر گروه های معترض، اعتقاد داشته اند که حمایت گرایی قدرت های اقتصادی از مجموعه های ملی خود منجر به عدم توازن بین کشورهای صنعتی و سایر کشورهای جهان شده است.

کشاورزان کشورهای مختلف که ان تأثیر کاهش تعرفه های گمرکی بر محصولات کشاورزی خود نگران بودند، نیز در صفوفی به هم فشرده در مخالفت با برگزاری این اجلاس تظاهرات کردند. برپارچه نوشته هایی که مخالفان جهانی شدن نصب کرده بودند، نوشته شده بود: «سازمان تجارت جهانی، کشاورزان را می کشد» و یا «سازمان تجارت جهانی هرگز».

تظاهرات شکل گرفته را می توان عامل تعدیل روندهای اقتصادی موجود در سازمان تجارت جهانی دانست. به طور کلی، حذف موانع تجاری و حمایت گرایی از جمله موضوعاتی است که منجر به افزایش تضادهای اجتماعی شده و در نتیجه می توان نشانه های چنین روندی را در واکنش نسبت به سازمان تجارت جهانی و اجلاسیه هنگ کنگ مورد ملاحظه قرار داد.

۲) نتایج حاصل از اجلاس هنگ کنگ

در آخرین روز اجلاس سازمان تجارت جهانی در هنگ کنگ، ۱۴۹ کشور عضو این سازمان توافق کردند یارانه های صادراتی محصولات کشاورزی تا سال ۲۰۱۳ لغو شوند، همچنین توافق شد کشورهای ثروتمند تا سال ۲۰۰۸ بازارهایشان را بدون محدودیت های عوارض گمرکی یا تعیین سهمیه واردات به روی ۹۷ درصد کالاهای صادراتی کشورهای فقیر و کم توسعه بازکنند.

این اقدام را می توان گامی در جهت متوازن سازی اقتصاد کشورهای صنعتی و همچنین فرایندهای تولیدی در کشورهای جهان سوم دانست هر چند که عده ای با بدبینی، روند یاد شده را مورد ارزیابی قرار می دهند. آنان اعتقاد دارند که اگر محدودیت کمتری برای اعضای سازمان تجارت جهانی در کشورهای جنوب ایجاد شده، ناشی از مکانیزم های انتقال سرمایه غربی به کشورهای جهان سوم است. اعضای سازمان تجارت جهانی در هنگ کنگ به توافق تجاری محدودی دست یافتند که صرفاً می تواند به یارانه های کشاورزی و سایر موانع تجارت آزاد پایان دهد. در این اجلاس، در مورد سایر مسایل مهم تنها پیشرفت اندکی حاصل شده است و این توافق بیشتر اقدامی برای حفظ آبروی این سازمان تلقی می شود.

می توان موج های متفاوتی را در فرایند فعالیت سازمان تجارت جهانی مورد ملاحظه قرار داد. از یک سو، روندهای همگرایی اقتصادی ایجاد شده است.

---