برابری یا عدم برابری دیه زن و مرد

بر اساس قانون مجازات اسلامی ایران و مطابق فتاوای بسیاری از فقیهان شیعه و سنی, دیه زن نصف دیه مرد است این رای در میان فقهای شیعه و سنی مخالفانی نیز دارد

● مقدمه:

بر اساس قانون مجازات اسلامی ایران و مطابق فتاوای بسیاری از فقیهان شیعه و سنی، دیه زن نصف دیه مرد است. این رای در میان فقهای شیعه و سنی مخالفانی نیز دارد. دلیل عمده گروه اول آیه ۱۷۸ از سوره بقره یعنی (وَ الاُْنثَی بِالاُْنثَی) ، تصریح برخی از روایات بر نصف بودن دیه زن نسبت ‏به مرد ، اجماع و استحسان است. گروه دوم نیز با تمسك به اطلاق آیه ۹۲ سوره نسا و آبی از تخصیص بودن آیه ۱۷۸ سوره بقره و اطلاق برخی از روایات و نیز با تردید در روایات دال بر نصف‏ بودن دیه زن به جهت ایراد در سند، ایراد در راوی حدیث، ایراد در مدلول، و شخصیه بودن بعضی روایت ها، اصل برابری را پذیرفته اند.

خونبها شامل مواردی میشده است كه پیش از اسلام افراد خانواده ها یا قبایل در قبال كشته شدن یكی از اعضای خود از قاتل طلب میكردند وهدف خونبها مطالبه ارزشهای شخصی ،اجتماعی و خانوادگی مكتسبه یا موروثی مقتول بود كه از قاتل گرفته میشد كه با توجه به شرایط مقتول از حیث طبقه اجتماعی، ثروت و... متفاوت بود مثلا بردگان خونبها نداشتند كه این امر نشان دهنده نوعی تبعیض در ارزش گذاری مقام انسانی است و برخلاف كرامت انسانی است.

و اگر به شان نزول (یَـأَیُّهَا الَّذِینَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَیْكُمُ الْقِصَاصُ فِی الْقَتْلَی الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الاُْنثَی بِالاُْنثَی) در تفسیر مجمع البیان توجه كنیم:

« این آیه درباره دو قبیله از عرب نازل شد كه یكی را بر دیگری برتری بود. این قبیله سوگند یاد كردند كه اگر برده ای از ما كشته شود، در برابرش آزادی از آنان را می كشیم; در برابر زنی از قبیله ما مردی از آنان را میكشیم و در برابر مردی از قبیله ما دو مرد از آنان را میكشیم، و جراحت های قبیله خود را دو برابر جراحت های آنان به حساب می آوردند و خداوند این آیه را نازل كرد.» در مذمت شیوه خونبها و عدم برابری اشاره دارد.

اما دیه كه تاسیس اسلام است جایگزین خونبها با مبنایی كاملا متفاوت شد. هدف دیه گاهی مجازات (رضایت خانواده در قتل عمد) و گاهی صرفا اقتصادی (قتل شبه عمد) است. لذا توجه به تفاوت دیه جزایی و حقوقی مهم است:

دیه جزایی مواردی است كه اصل مجازات، قصاص است و به دلایلی به دیه تبدیل میشود ولی دیه حقوقی به معنای ضمان و جبران خسارت است چراكه كشتن فی حد نفسه مجازات ندارد و در شبه عمد به لحاظ جبران خسارتی است كه مقتول در طول عمر خود به صورت فرضی میتوانسته بدست آورد، دیه قرار گرفته است كه برای جبران صدمه وارده شده به لحاظ نبود عنصر شاغل خانواده است كه به خانواده او میرسد.

در باب دیه حقوقی یك روایت وجود ندارد كه بگوید دیه زن نصف دیه مرد است، منتها فقها از آن روایات دیه جزایی به سراغ دیه حقوقی آمده اند. محقق اردبیلی در كتاب مجمع الفائده و البرهان جلد ۱۹،صفحه ۳۱۳ میگوید: من یك روایت هم در این مورد پیدا نكرده ام.

به حق، می توان گفت كه یافتن راه وسط و درست، همچون صراط مستقیم، از مو باریك تر و از شمشیر برنده تر است. گروهی، به افراط، جانب خلوص را گرفته، به اجراپذیری و كارآمدی آرا و برداشت ها توجهی ندارند و هرگاه فتوا و رأیی زمینه اجرا نیابد، مردم را به بی اعتنایی نسبت به دین متهم می سازند و گروهی دیگر، تنها به كارآمدی فقه، آن هم در حد افراط و خوشایند همه فرقه ها می اندیشند و تا بدانجا پیش می روند كه فقه را از حد قوانین وضعی نیز كم تر می انگارند.

حق، آن است كه هر دو راه، ناصواب است; هم باید به خلوص و قداست فقه اندیشید و جایگاه و مرتبت معنوی و وحیانی آن را منظور داشت و هم به كارآمدی و اجراپذیری دیدگاه ها و برداشت ها توجه كرد. مگر نه این است كه خداوندْ دین را برای انسان فرو فرستاد، همان گونه كه جهان را برای او آفرید:

(الَّذِی جَعَلَ لَكُمُ الاَْرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَآءَ بِنَـآءً);

همان ]خدایی[ كه زمین را برای شما فرش ]گسترده[، و آسمان را بنایی ]افراشته[ قرار داد.

در حالی كه امروز در سطح بین‏المللی تلاش گسترده‏ای برای برقراری تساوی حقوق بین زن و مرد در همه زمینه‏ها صورت می‏گیرد و در اسناد بین‏المللی حقوق بشری بویژه كنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان بر لغو و یا اصلاح قوانینی كه مقررات تبعیض‏آمیز علیه زنان دارند تاكید شده است، در قانون مجازات اسلامی ایران كه پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران تدوین و تصویب گردیده و در حال حاضر اجرا می‏شود مقررات متفاوتی نسبت‏به زن و مرد وجود دارد كه هر چند برخی از آنها نسبت‏به زن جنبه حمایتی دارد ولی برخی هم به ظاهر تبعیض‏آمیز به نظر می‏رسد و جا دارد كه مورد بحث و تجزیه و تحلیل و نقادی قرار گیرد و بخصوص چون این مقررات بر اساس مبانی اسلامی و موازین فقهی تنظیم شده، لازم است این مبانی مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد و احیانا نظریات اصلاحی جدیدی ارائه گردد.

▪ به نظر می‏رسد، مهمترین تفاوتهایی كه در قانون مجازات اسلامی در مورد زن و مرد وجود دارد چهار مورد است:

۱) زمان مسئولیت كیفری

طبق ماده‏۴۹ قانون مجازات اسلامی، اطفال در صورت ارتكاب جرم از مسئولیت كیفری مبرا هستند. مطابق تبصره ۱ همان ماده منظور از طفل كسی است كه به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد و به حكم تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است.

بنابراین با توجه به این تبصره و ماده‏۴۹ قانون مجازات اسلامی و تبصره ۱ آن، دختر با داشتن‏۹ سال تمام قمری مسئولیت كیفری دارد در حالی كه پسر پس از ۱۵ سال تمام قمری دارای مسئولیت كیفری خواهد شد.

۲) اعتبار شهادت زن در اثبات دعوی و جرم

طبق مواد مختلف و متعدد قانون مجازات اسلامی، یا شهادت زن اصولا برای اثبات جرم اعتبار ندارد و یا با انضمام شهادت زن با مرد و آن هم در حد اعتبار شهادت دو زن در برابر یك مرد معتبر است، طبق مواد۱۱۹، ۱۲۸،۱۳۷،۱۵۳، ۱۷۰، ۱۸۹،۱۹۹،۲۳۷ اصولا جرائم لواط، مساحقه، قوادی، قذف، شرب خمر، محاربه، سرقت و قتل عمد با شهادت زن قابل اثبات نیست. جرم زنا نیز با شهادت زنان بدون انضمام به مردان به هیچ صورت قابل اثبات نیست (ماده‏۷۶); ولی برخی موارد زنا با شهادت دو زن عادل با سه مرد عادل یا دو مرد عادل و چهار زن عادل قابل اثبات است (مواد ۷۴ و ۷۵).

قتل شبه عمد و قتل خطایی نیز با شهادت دو زن عادل و یك مرد عادل قابل اثبات است.

۳) قصاص

در مورد اجرای حكم قصاص نیز بین زن و مرد تفاوت وجود دارد. بدین معنی كه اگر زنی عمدا مردی را به قتل برساند قصاص می‏شود ولی اگر مردی زنی را عمدا به قتل برساند در صورتی مرد قصاص می‏شود كه خانواده زن معادل نصف دیه مرد را به او بپردازد. (مواد۲۰۷،۲۰۹ و ۲۵۸ قانون مجازات اسلامی).

۴) دیه

طبق ماده ۳۰۰ قانون مجازات اسلامی، دیه قتل زن مسلمان، خواه عمدی خواه غیر عمدی نصف دیه مرد مسلمان است.

علی‏الاصول، دیه به قتل یا جرح غیر عمدی تعلق می‏گیرد ولی در صورت عمد هم ممكن است ولی دم یا مجنی علیه از قصاص بگذرد و به گرفتن دیه راضی شود كه در این صورت قصاص به دیه تبدیل می‏شود. ماده‏۲۵۷ قانون مجازات اسلامی می‏گوید: «قتل عمد موجب قصاص است لكن با رضایت ولی دم و قاتل به مقدار دیه كامله یا كمتر یا زیادتر از آن تبدیل می‏شود». قانون مجازات اسلامی میزان دیه را تعیین كرده است. ماده‏۲۹۷ قانون مجازات اسلامی دیه قتل مرد مسلمان را یكی از امور ششگانه زیر: یك صد شتر، دویست گاو، یك هزار گوسفند، دویست دست لباس از حله‏های یمن، یك هزار دینار و ده هزار درهم تعیین كرده است و در مواد مختلف دیه قطع یا نقص عضو هر یك از اعضای بدن نیز معین شده است.

قانون مجازات اسلامی در مورد میزان دیه زن بدین گونه عمل كرده است كه دیه قتل زن را، چه قتل عمدی و چه غیر عمدی، نصف دیه مرد قرار داده است همان طور كه در صدر مقال اشاره شد ماده ۳۰۰ قانون مجازات اسلامی می‏گوید: «دیه قتل زن مسلمان، خواه عمدی خواه غیر عمدی، نصف دیه مرد مسلمان است‏».

در مبحث مربوط به دیه سقط جنین نیز بند۶ ماده‏۴۸۷ مقرر می‏دارد:

دیه جنین كه روح در آن پیدا شده است اگر پسر باشد دیه كامل و اگر دختر باشد نصف دیه كامل و اگر مشتبه باشد سه ربع دیه كامل خواهد بود.

ولی در خصوص دیه مربوط به جرح، قانون مجازات اسلامی راه دیگری را در پیش گرفته است نه به طور مطلق، همانند مورد قتل، دیه زن را نصف دیه مرد قرار داده و نه به طور كامل و مطلق دیه زن را با دیه مرد مساوی دانسته است; بلكه تا یك میزان، دیه مرد و زن مساوی است و بیشتر از آن میزان، دیه زن نصف دیه مرد می‏شود. ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی مقرر می‏دارد: «دیه زن و مرد یكسان است تا وقتی مقدار دیه به ثلث دیه كامل برسد، در آن صورت دیه زن نصف دیه مرد است‏».

همین روش در قانون مجازات در مورد قصاص عضو اتخاذ شده است. در ماده‏۲۷۳ آمده است:

در قصاص عضو، زن و مرد برابرند و مرد مجرم به سبب نقص عضو یا جرمی كه به زن وارد نماید به قصاص عضو مانند آن محكوم می‏شود; مگر اینكه دیه عضوی كه ناقص شده ثلث‏یا بیش از ثلث دیه كامل باشد كه در آن صورت زن هنگامی می‏تواند قصاص كند كه نصف دیه آن عضو را به مرد بپردازد.

بنابراین، از آنجا كه طبق ذیل ماده ۴۲۴ قانون مجازات اسلامی دیه هر انگشت عشر (یك دهم) دیه كامل است دیه قطع سه انگشت زن ۳۰ شتر یا سیصد دینار است و چون به میزان ثلث دیه كامل نرسیده است‏با دیه مرد مساوی است; ولی قطع چهار انگشت زن چون دیه‏اش از ثلث دیه كامل زیادتر می‏شود یعنی ۴۰ شتر یا چهارصد دینار، ۲۰ شتر یا دویست دینار تعیین شده است‏یعنی نصف دیه مرد.

در برخی موارد هم قانون مجازات اسلامی بدون اینكه ضابطه و ملاك نصف بودن را رعایت كرده باشد بین دیه زن و مرد تفاوت گذاشته است. مثلا، ماده‏۴۸۳ مقرر می‏دارد:

هر گاه نیزه یا گلوله یا مانند آن در دست‏یا پا فرو رود در صورتی كه مجنی‏علیه مرد باشد، دیه آن یك صد دینار و در صورتی كه زن باشد، دادن ارش لازم است.

در این مورد خاص، نه حكم به تساوی دیه زن و مرد شده نه بر مبنای نصف بودن دیه زن نسبت‏به مرد تعیین حكم شده است. تعیین میزان ارش برای زن ممكن است، حسب مورد بیشتر از صد دینار یا معادل آن یا كمتر از آن باشد.

▪ مبانی حكم دیه‏و مقررات متفاوت آن‏در مورد زن و مرد در قانون‏مجازات

در قوانین عرفی امروز، ارتكاب قتل و جرح و ضرب، از یكسو، جنبه كیفری دارد و مجازات اعدام و حبس و جریمه نقدی و احیانا كیفرهای دیگر بر آن مترتب است كه عمدتا جنبه عمومی دارد و حكومت‏به خاطر تجری مرتكب به نقض حریم جامعه و حقوق و امنیت دیگران و با هدف تنبیه مجرم یا تادیب او یا عبرت دیگران و پیشگیری و بازدارندگی و یا همه آنها، وی را به مجازات متناسب طبق قانون محكوم می‏نماید. شكایت و پیگیری مجنی‏علیه یا گذشت و عدم تعقیب او می‏تواند از عوامل مخففه تعیین كیفر باشد و در موارد صدمات خفیف ممكن است‏به طور كلی موجب عدم پیگرد و یا موقوف ماندن پیگرد و اعمال مجازات نسبت‏به وی گردد.

غیر از این جهت مجازات، مجنی‏علیه یا اولیای او، از حق خصوصی درخواست زیان وارده به آنها در اثر جرم برخوردارند.

ـ طبق ماده ۱۲ قانون آئین دادرسی كیفری:

همین كه متهم به جهتی از جهات قانونی تحت تعقیب قرار گرفت متضرر از جرم می‏تواند كلیه دلایل و مدارك خود را... تسلیم دادگاه كرده و مطالبه ضرر و زیان نماید... .

ـ طبق ماده ۵ قانون مسئولیت مدنی:

اگر در اثر آسیبی كه به بدن یا سلامتی كسی وارد شده در بدن او نقص پیدا شود یا قوه كار زیان دیده كم گردد و یا از بین برود و یا موجب افزایش مخارج زندگانی او بشود واردكننده زیان مسئول جبران كلیه خسارات مزبور است... .

ـ طبق ماده‏۶ همان قانون:

در صورت مرگ آسیب‏دیده مرتكب باید كلیه هزینه‏ها از مخارج معالجه و هزینه كفن و دفن و نیز مخارج افرادی كه نفقه آنها از سوی متوفی تامین می‏شده است را در صورت مطالبه به حكم دادگاه تادیه نماید.

نظیر چنین مقرراتی در قوانین موضوعه دیگر كشورها اعم از اسلامی و غیر اسلامی وجود دارد و در محاكم عمل می‏شود. در این قوانین علی‏الاصول زن بودن یا مرد بودن متهم یا مجنی‏علیه ملاك حكم قرار نگرفته و تفاوت ماهوی در تعقیب و محاكمه و اعمال مجازات و تعیین خسارت ندارد. میزان خسارت ناشی از جرم نیز حسب مورد با در نظر گرفتن جهات مختلف به وسیله دادگاه تعیین می‏شود. البته در تعیین خسارت ممكن است‏با توجه به نقش و تاثیر مجنی‏علیه، زن و مرد بودن او هم مؤثر باشد ولی نه به عنوان یك قاعده ثابت و فراگیر.

قانون مجازات اسلامی بر مبنای احكام فقهی و فتاوی فقها به جای ضرر و زیان ناشی از جرم قتل یا جرح و ضرب دیه را مقرر نموده كه میزان ثابت و تعیین شده‏ای است و در برخی موارد هم میزان آن را دادگاه تعیین می‏كند و در عین حال این محكومیت مالی هم مجازات و هم جبران زیان وارده به مجنی‏علیه را تشكیل می‏دهد.

تعیین دیه زن به اندازه نصف دیه مرد نیز كه در قانون مجازات مقرر شده طبعا بر مبنای حكم فقهی و نظر فقهاست.

سید علیرضا ناصریان

منابع:

فارسی

۱.فقه تطبیقی، آیت الله سید محمد موسوی بجنوردی

۲-قانون دیات ومقتضیات زمان، ابراهیم شفیعی سروستانی، مركز تحقیقات استراتژیكی ریاست جمهوری،۱۳۷۶

۳-مجموعه فقه الثقلین، آیت الله صانعی

عربی

مجمع الفائدهٔ والبرهان، احمد اردبیلی ، مؤسسه نشر الاسلامی

سایتها

حضرت آیهٔ الله العظمی یوسف صانعی www.saanei.org

حضرت آیهٔ الله العظمی محمّد ابراهیم جناتی www.jannaati.com

حضرت آیهٔ الله العظمی ناصر مكارم شیرازی www.makaremshirazi.org

بانو مجتهده زهره صفاتی www.sefaty.net

پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی www.pasokhgoo.ir

پژوهشنامه متین، نشریه علمی - تخصصی پژوهشكده امام خمینی (س) www.ri-khomeini.org

---