طرحی از نواندیشان مذهبی

پیشنهادهای جنبش مسلمانان مبارز برای قانون اساسی

«قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که اینک به تصویب ملت ایران می‌رسد در ارکان و بنیادها و حقوق و تکالیفی که پدید می‌آورد ترجمان مبارزه‌ای است که از آغاز تا روزگار پیامبر گرامی محمد (ص) و از آن زمان تا امروز برای تحقق توحید به نحو پیگیر ادامه یافته است. این قانون بیان آرمان‌هایی است که در جریان انقلاب اصیل ملت ایران در شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی تبلور یافته‌اند. این قانون بر جای نظامی که در یک دوران بسیار طولانی از تاریخ ایران زورمداری را در صورت رژیم شاهنشاهی اصل می‌شمرد و انسان را تا حد ابزاری بی‌‌اختیار برای تحقق استبداد مطلقه و نتیجتا تامین نیازهای مادی اربابان و خودکامگان رژیم ناچیز و زبون می‌کرد پایه نظامی را استوار می‌گرداند که به افراد و آحاد ملت امکان می‌دهد از طریق دستیابی به استقلال کامل در اسلام آزادیبخش بر دامنه آزادی‌های خود بیفزاید و مقام والای خلیفه الهی خود را در پهنه هستی بازیابد و همراه با دیگران از راه مبارزه با سودجویان مفسد و سلطه‌گر سعی در استقرار آیین برادری و برابری اسلامی در جامعه‌ای آزاد و توحیدی که در آن نه ستم‌پذیر باشد و نه ستمگر به صورت امتی واحد آهنگ رشد خود را به سوی کمال و شرافت انسان سریع‌‌تر کند و سرانجام با رها کردن خود و سایر مستضعفان جهان از بردگی انواع طاغوت آزادی و کرامت و سعادتی را که شایسته نوع انسان است، محقق گرداند.» بنابراین نظام جمهوری اسلامی، نظامی است توحیدی بر پایه فرهنگ اصیل و پویا و انقلابی اسلام و تکیه بر ارزش و کرامت انسانی، مسوولیت انسان درباره خویش و نقش بنیادی تقوی در رشد او، نفی هرگونه تبعیض و سلطه‌جویی فرهنگی، سیاسی و اقتصادی و ضرورت استفاده از دستاوردهای سودمند علوم و اختراعات و فرهنگ بشری در جهت التزام کامل به همه تعالیم آسمانی اسلام و بدین‌لحاظ:

در ایجاد ارکان و بنیادهای سیاسی کشور حاکمیت بر ملت اصل و ضابطه‌ فرضی نمی‌شود و از طریق محدود کردن نقش دولت به نظارت هدایت و برنامه‌ریزی و تاسیس شوراها و بنیادهای منطقه‌ای در سطح کشور حق حاکمیت ملت و مشارکت مردم و دخالت آزادانه آنها در اداره امور خودشان به آنها بازگردانده می‌شود. در ایجاد ارکان و بنیادهای اقتصادی سودجویی و تمرکز و تکاثر مال و سرمایه اصل شمرده نمی‌شود بلکه با ارج نهادن به سعی و کار به عنوان عامل اساسی تولید و بهره‌وری و نفی کامل استثمار فرد از فرد و سعی در امکان شرکت عموم مردم کشور در کار رهبری و ارزیابی و ابتکار و اختراع نیاز مادی همگان به‌طور متعادل و با رعایت شرافت انسانی مرتفع می‌شود.

در ایجاد ارکان و بنیادهای اجتماعی به اعاده حقوق طبیعی و الهی و آزادی‌های معقول و مشروع همه مردم مخصوصا زنان که در مقیاس جهانی آلت و وسیله تمرکز و تکاثر قدرت بودند و از میان بردن قشربندی‌های اجتماعی بر پایه زور و ستم توجه کامل می‌شود و توافق در عقیده و وجود علاقه مابین زنان و مردان به جای امتیازات ظاهری و عادی ضابطه ازدواج می‌شود و خانواده و تربیت صحیح خانوادگی رکن مهم و اصلی قدرت و طهارت جامعه ایرانی شناخته می‌شود.

در ایجاد ارکان و بنیادهای فرهنگی علاوه بر عنایت به لزوم ویران کردن بنیادهای «فرهنگ شاهنشاهی» و حفظ تداوم بعثت فرهنگی که ترجمان انقلاب رهایی‌بخش نسل امروز است به فراهم آوردن اسباب تکامل انسان تقدم قطعی داده می‌شود تا مردم بتوانند با شناخت هرچه بیشتر مکتب عالیه اسلام و انجام احکام و عبادات اصیل این مکتب و پیروی نیکو از رسول‌الله (ص) و امامان دین (ع) به صورت امه واحده یا جامعه‌ای پویا و همسو که هدفش خوب شدن تکامل است، متشکل بشوند و در هر زمان با استفاده از رهنمودهای نواب امام زمان خویش از راه مبارزه با فقر و ظلم و جهل و دشمنان آزادی و استقلال امت ریشه‌های استعمار و استبداد و استثمار را از عمق وجود خود برکنند.

اینک برعهده همگان است که پیروی از این اصول انقلابی را وظیفه خود بشناسند و بدانند که تغییر زندگی قومی که خواستار رشد و دستیابی به خیر و زیبایی و کمال و آزادی است زمانی انجام‌پذیر است که آن قوم خود را، صاحب اراده و حق حاکمیت بشمارد و با خواست و یاری خدا در مسیر رشد گام‌های استوار بردارد.

برعهده مردم است که با انتخاب مدیران و مسوولان کاردان و مومن و نظارت دقیق و دائمی بر کار آنها در اجرای این قانون و مشارکت در ساختمان جامعه اسلامی انقلابی مبارزه تاریخی خویش را به پیروزی کامل برسانند و شهید خدا بر مردم جهان شوند و عاقبت سپیده آزادی بر سرتاسر زمین بردمد.»

با این مقدمه شورای حقوقی جنبش مسلمانان مبارز، طرح قانون اساسی خود را در ۱۵۵ اصل تهیه و تنظیم کرد.

در کلیات این طرح بر نوع حکومت ایران که جمهوری اسلامی است تکیه شده است.

حقوق و تکالیف ملت ایران فصل بعدی طرح جنبش است که در اصل ۱۷ افراد ملت ایران اعم از زن و مرد در برابر قانون را دارای حقوق مساوی دانسته که قانون باید بدون تبعیض درباره همه افراد ملت به‌طور یکسان اجرا شود.

همچنین اصل ۱۸ می‌گوید: افراد ملت ایران از لحاظ حیثیت و جان و مال و قومیت و اعتقاد محفوظ و مصون از هر نوع تعرض هستند و متعرض کسی نمی‌توان شد مگر به حکم قانون.

اساس جمهوری اسلامی ایران فصل دیگر طرح جنبش مسلمانان مبارز را تشکیل می‌دهد.

ـ در اصل ۵۱ آمده: اساس و منشأ قدرت حکومت جمهوری اسلامی ایران و حق حاکمیت ملی اراده مردم ایران است که به نمایندگی و جانشینی از حاکمیت «الله» توسط نمایندگان مردم از طریق نظام شورایی و در جهت حفظ منافع عمومی و خدمت به ملت ایران به کار می‌رود و هیچ فرد یا گروهی نمی‌تواند این حق را که امانتی الهی و متعلق به عموم ملت است به خود اختصاص دهد یا در جهت منافع اختصاصی خود یا گروه معین به کار برد.

ـ اصل ۵۲ می‌گوید: چون نظام حکومت در جمهوری اسلامی ایران با الهام از قرآن و سنت بر تعاون و مشاوره و خدمت به خلق و عدالت و رعایت آزادی و احترام ملت استوار می‌باشد وظایف قوه‌مجریه در امور هدایت، نظارت و برنامه‌ریزی منحصر می‌شود و در این نظام باید از هرگونه اقدامی که نتیجه آن سلب حق مشارکت مردم در امور سیاسی، فرهنگی و اقتصادی کشور و تمرکز قدرت در دست دولت‌ها شود، جدا خودداری شود.

شوراهای منطقه‌ای و صنفی (سازمانی) موضوعی است که یکی از سرفصل‌های طرح پیشنهادی را تشکیل می‌دهد. این فصل از ۱۷ اصل تشکیل شده است.

ـ اصل ۵۵: براساس پیروی از عبارت آیه مبارکه «امرهم شوری بینهم» و به منظور تامین هرچه بیشتر حق حاکمیت ملی و دخالت مردم در سرنوشت خودشان و تامین رفاه عمومی و پیشبرد اصلاحات بهداشتی، آموزشی، فرهنگی و اقتصادی استان‌های کشور با توجه به مقتضیات بومی و جغرافیایی و جلب همکاری مردم در این مقاصد اداره امور روستاها و شهرها با نظارت و مدیریت شوراهایی به نام شوراهای ده، محل، بخش، شهر، شهرستان و استان که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند، صورت می‌گیرد. استان‌های کشور غیرقابل تجزیه، متساوی‌الحقوق و فقط در امور داخلی خود دارای اختیار می‌باشند.

ـ اصل ۵۶: نمایندگان شوراهای ده در روستاها و شوراهای محل و شهر در شهرها به رأی مخفی و مستقیم اهالی انتخاب می‌شوند ولی نمایندگان شوراهای بخش از منتخبان اعضای شوراهای ده و نمایندگان شوراهای شهرستان از منتخبان اعضای شوراهای شهرهای تابعه تعیین خواهند شد. اعضای شورای استان نیز از منتخبان اعضای شوراهای شهرستان‌های همان استان خواهند بود.

ـ اصل ۵۷: وضع قوانین مربوط به سیاست عمومی دولت درباره صلاحیت شوراها و اصولی که باید برای حفظ حاکمیت ملی و نظم عمومی و مصالح ملی از طرف شوراهای مختلف هر منطقه رعایت شود با مجلس شورای ملی است و آیین‌نامه‌های مصوبه هر شورا در صورتی اعتبار دارد که با این قوانین مخالف نباشد. شوراهای منطقه‌ای فقط در مسائل خاص منطقه خود و آنچه جنبه عمومی مملکتی نداشته باشد، حق دخالت خواهند داشت.

ـ اصل ۵۸: فرماندار و استاندار و سایر مقام‌های کشوری که از طرف حکومت مرکزی در شهرها و مراکز استان منصوب می‌شوند در حدود اختیارات و وظایف شورای شهرستان یا استان به اجرای تصمیمات این شوراها ملزم می‌باشند.

ـ اصل ۵۹: در کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی مهم کشور شوراهای کارگاهی متشکل از نمایندگان قسمت‌های مختلف کارگاه اعم از کارگران، کارمندان و مدیران تشکیل می‌شوند و این شوراها در اداره امور موسسه و تقویت روح همکاری بین افراد و قسمت‌ها و بهبود و افزایش تولید و بررسی و حل اختلافات و تامین وسایل رفاهی و حفاظتی و هرگونه نیاز دیگر کارگاه و تعیین دستمزد و سهم سود بر مبنای نقش استثمار و برقراری قسط اسلامی در محیط کارگاه و به‌طور کلی نظارت در تمامی امور اداری، حسابداری، تجاری و صنعتی کارگاه عمل و اقدام می‌کنند.

ـ اصل ۶۰: در سازمان‌های اداری مملکت اعم از لشکری و کشوری شوراهای اداری متشکل از نمایندگان رسته‌های مختلف کارکنان تشکیل می‌شوند و این شوراها در امور موسسه و تقویت حس همکاری در کارکنان و حل اختلافات و توفیق بیشتر سازمان در انجام امور مراجعان و خدمت به مردم فعالیت می‌کنند. وزرا، معاونان و مدیران‌کل، روسای ادارات و موسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها موظف هستند در انجام وظایف خود از پیشنهادها و نظرات این شوراها استفاده کنند.

ـ اصل ۶۱: تشکیل شوراها به صورت مذکور در اصول ۵۵ تا ۶۰ این قانون از وظایف اولیه و مهم دولت است و این بخش از قوه‌مقننه نیز مانند سایر بخش‌های قوای جمهوری اسلامی ایران هیچگاه تعطیل‌بردار نخواهد بود. شرایط و کیفیات انتخاب اعضای شوراهای منطقه‌ای و حدود اختیارات آنها به موجب قانون معین خواهد شد.

● امور مالی و اقتصادی فصل دیگری است.

ـ اصل ۱۲۱: قوانین مالیاتی و جرح و تعدیل در آنها و برقراری هرگونه عوارض عمومی کشور و همچنین گرفتن وام از داخل یا خارج کشور یا دادن وام به هر عنوان که لازم باشد و مشارکت و سرمایه‌گذاری دولت در شرکت‌ها موکول به تصویب مجلس شورای ملی است.

ـ اصل ۱۲۲: بودجه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود از طرف دولت تهیه و برای تصویب به مجلس شورای ملی تسلیم خواهد شد. هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.

ـ اصل ۱۲۳: دیوان محاسبات تمامی حساب‌های وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی را که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می‌کند و مراقبت خواهد کرد که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد و حساب‌ها و اسناد و مدارک مربوط را برابر قانون جمع‌آوری و لایحه تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای ملی تسلیم می‌کند.

ـ اصل ۱۲۴: اموال دولتی اعم از منقول و غیرمنقول قابل انتقال به غیر نیست مگر به حکم.

قانون ۱۲۵: اعطای امتیاز و انحصار بازرگانی و صنعتی و کشاورزی به هر شخص ایرانی یا خارجی ممنوع است ولی دولت می‌تواند در صورت ضرورت و با تصویب مجلس شورای ملی امتیاز انجام بعضی خدمات مهم را به اشخاص خصوصی داخلی و خارجی متخصص واگذار کند.

ـ اصل ۱۲۶: چون به موجب مقررات اسلام احتکار اموال و کنز پول و تکاثر و تمرکز سرمایه و ثروت نزد افراد جامعه شدیدا ممنوع است و با توجه به نسبی بودن و محدود بودن مالکیت در اسلام، هر کس که توانایی کار کردن داشته باشد فقط حق دارد که از درآمد ناشی از کار فرد استفاده کند لذا دولت موظف است در مورد سرمایه‌های خصوصی منقول و غیرمنقول با وضع قوانین مالیاتی مناسب تعیین اجاره‌بها و مزد کار عادلانه و تعیین حداقل و اکثر دارایی مجاز برای افراد و انتقال مازاد بر احتیاج (عفو) از خود به اجتماع از اشاعه سرمایه‌داری جلوگیری کند.

ـ اصل ۱۲۷: استفاده از حق مذکور در اصل ۴۷ این قانون موکول به انجام کار خلاق و مثبت استفاده‌کننده است و نحوه اداره و بهره‌برداری از منابع طبیعی مذکور با در نظر گرفتن دو ضابطه احتیاج ضروری و قاعده لاضرر توسط قانون معیین خواهد شد.

اصل ۱۲۸: زمین فی‌حد‌ذاته واجد ارزش مبادله‌ای نیست و برای سکونت یا تجارت یا کشاورزی یا صنعت یا خدمات لازم دیگر و در حد احتیاج شخصی به افراد ملت واگذار می‌شود و کسی که زمین را به اختیار خود گرفته باشد هر زمان که آن را معطل و بایر بگذارد دولت از وی خلع‌ید کرده و زمین را به منظورهای یاد شده در اختیار شخص دیگر می‌گذارد.

ـ اصل ۱۲۹: هیچ‌کس را نمی‌توان از داشتن ابزار و وسیله کار محروم نگه داشت و دولت موظف است در تهیه ابزار کار و تامین وسایل و امکانات لازم مردم را از حمایت و ارشاد و مساعدت خود بهره‌مند سازد.

ـ اصل ۱۳۰: مالکیت فردی تولیدکننده بلافاصله نسبت به‌آن نوع از ابزار و وسایل تولید که بیش از حد احتیاج ضروری یک خانواده قادر به تولید کالا نمی‌باشد بلامانع است. ابزار و وسایلی که توسط گروه به کار برده می‌شوند و محصول مازاد بر احتیاج تولید می‌کنند در مالکیت جامعه قرار می‌گیرند و قابل تملک خصوصی نمی‌باشد.

ـ اصل ۱۳۱: سیاست اقتصادی دولت جمهوری اسلامی ایران باید به نحوی تنظیم شود که بدون ایجاد هیچ نوع وابستگی سیاسی و اقتصادی به خارج کشور علوم و فنون پیشرفته جهان را در خدمت بهبود و توسعه اقتصاد کشور قرار دهد به نحوی که محصولات کشاورزی و صنعتی ایران تدریجا بتواند علاوه بر رفع نیازهای داخلی در بازارهای جهانی هم نفوذ نماید.

ـ اصل ۱۳۲: جمهوری اسلامی ایران برای سرمایه‌گذاری در زمینه کشاورزی و دامداری و صنایع وابسته به آنها اهمیت و اولویت خاصی قائل است و به منظور خودکفایی کشور در محصولات کشاورزی و دامی در این امور، دولت را موظف و مسوول ترغیب و هدایت نیروی انسانی کشور می‌داند.

رضا احمدآبادی