کودتای ایدئولوژیک در اروپا

اشاره:
در ۱۴ اكتبر۲۰۰۴، مجلس فرانسه موضوع پیوستن تركیه به اتحادیه‌ اروپا را به بحث بدون رأی گذاشت.این مباحثات كه به شدت در رسانه‌های مطرح شد، موقتاً موضوع «معاهده برای قانون اساسی در اروپا» را در سایه قرار داد و این در حالی است كه این معاهده، نئولیبرالیسم اقتصادی را به مثابه هدف نهایی اتحادیه تعیین می‌كند. با چشم پوشی بر مسائل اجتماعی، این طرح از آزمون رأی‌گیری عمومی می‌گریزد و سعی در تحلیل ایدئولوژی‌ای رسمی دارد. حقوق‌دانان، عاشق جدال بر سر كلمات هستند؛ به خصوص وقتی كه این جدال طولانی باشد و مردم عادی از درك آن به كلی عاجر بمانند. اغلب اوقات، قوانین این مبارزه‌ی لفظی را با به كار بردن ضرب‌المثل‌های بی‌مسمای لاتینی تعیین می‌كنند؛ ضرب‌المثل‌هایی كه بیش‌تر برای تحت تأثیر قرار دادن رقیبان‌شان به كار گرفته می‌شوند تا برای معنا بخشیدن به كلمات مورد بحث. معاهده‌ی «قانون اساسی»، مجموعه‌ی مبالغه‌آمیزی از اختلاط اسناد بسیار متفاوت است باید یادآور شد كه قوانین اساسی، متشكل از مواد حقوقی‌ای هستند كه به امورات داخلی یك كشور مربوط می‌شدند و از مرزهای آن فراتر نمی‌روند؛ در حالی كه یك معاهده، ابزار سنتی تنظیم حقوق بین‌المللی است. قانون اساسی، سند ارجمندی است كه یك جامعه‌ی مدنی (یك ملت یا مردم یك سرزمین) ارزش‌های خویش را در آن تعریف می‌كنند و از طریق آن، مجموعه قوانین حقوقی سرزمین خود را تدوین می‌نمایند و آن‌ها را لازم‌الاجرا می‌سازند. بدین‌ طریق، قانون اساسی یك كشور، یكی از نمونه‌های بارز و مشخص دموكراسی در آن كشور است. وقتی كه از قانون اساسی اروپا صحبت می‌شود، این مفهوم برایمان تداعی می‌گردد كه بیست و پنج كشور عضو این اتحادیه و ملت‌های آن، خود را به مثابه یك جامعه‌ی مدنی واحد تلقی می‌كنند و سرنوشت مشترك خویش را از طریق رأی عمومی بنا می‌نهند، لیكن سند كنونی، هیچ‌گاه به این صورت تدوین نگردیده است. در نتیجه، هنگامی كه به طور یك طرفه و بدون مشورت ملت‌های مربوطه، بر این سند، نام قانون اساسی اروپا را می‌گذارند، حتی با قاطی كردن حیله‌گرانه‌ی‌ مفهوم یك معاهده‌ی بین‌المللی، نباید گول آن را خورد و هدف سیاسی این سند را كه در واقع، مقاصد فوق لیبرالی خویش را پنهان می‌سازد، از نظر دور ساخت. یك قانون اساسی (به مفهوم عمیق كلمه) زاییده‌ی تلاش تاریخی و مشترك ملت و یا مردمی است كه آن را بنیان می‌نهند. تحمیل كردن این سند به مثابه یك قانون اساسی به مردمی كه ارزش‌های بنیادین مشترك خود را در این سند تعریف نكرده‌اند، یعنی پایمال كردن آشكار ابتدایی‌ترین قوانین دموكراتیك، برای به كرسی نشاندن اراده‌ی لیبرالیسم. این چیزی نیست جز یك كودتای ایدئولوژیكی. نهادهای اروپایی در طی پنجاه سال موجودیت خویش، به خاطر وضع و اجرای معاهده‌های پی در پی، روز به روز پیچیده‌تر شده‌اند. این وظیفه‌ی یك قانون اساسی نیست كه مفهوم نوشته‌ها و اسناد موجود را روشن‌تر سازد. برای این كار كافی است یك قرارداد معمولی وضع كنیم، چرا كه منظور، بهبود بخشیدن به عملكرد بنیادین این نهادهاست و نه افزودن تبصره‌های حقوقی، حتی خود ناپلئون هم فكر نمی‌كرد كه «قوانین اساسی را می‌توان كوتاه‌تر و نامفهوم‌تر ساخت». در نتیجه، اگر معاهده‌ای سعی در تدقیق حقوقی سند یا اسنادی داشته باشد، تبدیل كردن ان به قانون اساسی، نشان می‌دهد كه نیت پنهان دیگری در كار است. از زمان كنگره‌ی سال ۱۹۴۸ لاهه تا كنون، اغلب هواداران یك اروپای فدرال، خواهان تدوین یك قانون اساسی اروپایی می‌باشند. در واقع باید گفت كه یك قانون اساسی، یك دولت را بنیان می‌نهد، در حالی كه یك معاهده می‌تواند حداكثر یك سازمان بین‌المللی (مثلاً سازمان ملل) را به وجود آورد. در نتیجه، ایده‌ی یك دولت اروپایی واحد به خاطر تناقض آشكارش با حاكمیت ملی كشورهای اروپا، سرانجامی پیدا نكرد و علی‌رغم شركت بیش از پیش دولت‌های تشكیل دهنده، جامعه‌ی اروپایی به مثابه یك اتحادیه متشكل از سازمان‌های بین‌المللی باقی مانده است. لیكن این معاهده‌ی «قانون اساسی»، جدا از نقش سمبولیك بسیار قوی آن، جوابگوی خواست هواداران اروپای فدرال نخواهد بود. البته مفاد متعددی در این سند، مفهوم «معاهده» را كنار گذاشته و ما را به وضوح به قانون اساسی ارجاع می‌دهند، و نیز همان‌طور كه در تمام قوانین اساسی دیگر رسم است، در این سند، شاهد موازین حقوق بنیادینی هستیم كه نقش نهادهای اتحادیه‌ی اروپا را تعیین و مشخص می‌كنند، لیكن این سند به هیچ عنوان یك قانون اساسی نیست. اول این كه، اگر چه این سند به نام «شهروندان دولت­های اروپایی» تدوین گردیده است، لیكن چیزی نیست جز قراردادی بین دولت‌هایی كه اختیاراتی را به اتحادیه‌ی اروپا تفویض كرده‌اند (اصل ابتدایی حقوق بین‌الملل). برای مثال، قانون اساسی ایالات متحده‌ی آمریكا خود را به عنوان سندی كه حاكمیت ملی «مردم ایالات متحده» را تضمین نموده است، معرفی می‌كند و تأكید دارد كه محصول اراد‌ه‌ی خلق‌هایی است كه حول آن متحد شده‌اند، لیكن و به خصوص این قرارداد، به ایالات عضو این حق را می‌دهد تا از آن خارج شوند. به اعتقاد دكتر لوئیز ماریا دیز پیكازو، عضو انستیتوی بنیان‌گذاری در مادرید، در واقعیت عمل، چنین حقی در یك قانون اساسی غیرقابل تصور است و «این فكر را ایجاد می‌كند كه گویا این دولت‌ها هستند كه قوانین اساسی را بنیان می نهند».(۲) بدین گونه، جدایی خواهی برخی از ایالات در سال ۱۸۶۱، ناگزیر منجر به جنگی شد كه فدراسیونیست‌ها در آن پیروز شدند. علاوه بر این، باید خاطر نشان ساخت كه این سند به اتحادیه‌ی اروپا اختیارات یك فدراسیون متشكل از ایالات متحد را نداده است؛ سیاست خارجی و تصمیم به جنگ، هم‌چنان در اختیار دولت‌هایی كه می‌توانند با یك وتو آن را نقض نمایند، باقی مانده است. به جز در مسائل بازرگانی، در سایر امور، دولت‌های اروپایی می‌توانند به تنهایی قراردادهای بین‌المللی ببندند. تنها تصمیمی كه واقعاً به صورت فدرالی در این اتحادیه گرفته می‌شود، مسئله‌ی پول واحد است. با این تفاوت كه در مقابل این فدرالیسم پولی، یك فدرالیسم سیاسی واقعی وجود ندارد. به گفته‌ی آقای دیمیتری ن. تریانتافیلو، عضو بخش حقوقی كمیسیون اروپایی، این معاهده‌ی قانون اساسی، «در واقع یك معاهده‌ی بین‌المللی است كه به طور سطحی به اصول یك قانون اساسی اشاره كرده است.»
رقابت آزاد و كامل
تنها چیزی كه این معاهده را به یك قانون اساسی شبیه می‌سازد، شكل ظاهری آن است. لیكن نمی‌توان با نخست وزیر پیشین، لیونل ژوسپن موافق بود و ادعا كرد كه این معاهده تنها یك اساس نامه‌ی داخلی است. این سند، یك معاهده است و مانند هر معاهده‌ دیگری، امضاءكنندگان، یعنی نهادها و دولت‌های اروپایی را به اجرای آن متعهد و ملزم می‌نماید. محكوم شدن فرانسه و آلمان توسط دادگاه اروپایی لوكزامبورگ در ۱۳ ژوئیه ۲۰۰۴، به خاطر تخطی از اصل توازن بودجه برای دولت‌های عضو، نشان می‌دهد كه این معاهده دارای «نرمش» یك «اساسنامه‌ی داخلی» نیست. دولت‌های اروپایی امیدوارند كه با قبولاندن یك «معاهده‌ی قانون اساسی»، از تمام آخورها بخورند: هم قدرت سیاسی خود را (لااقل از نظر ظاهری) حفظ نمایند و هم انتخاب ایدئولوژیكی خود را به مردم خویش تحمیل نمایند. در واقع، در این معاهده موازینی وجود دارد كه معمولاً با ماهیت یك قانون اساسی در تناقض است. این معاهده، ماورای تعاریف رایج از حقوق بنیادین، خط مشی ساختاری اتحادیه را این گونه بیان می‌كند: ساختار اقتصادی ـ اجتماعی اتحادیه‌ی اروپا بر «قوانین بازار» بنا شده است و از «اصل آزادی رقابت» تبعیت می‌كند. وظیفه‌ی اصلی یك قانون اساسی، ساختمان «نهادهای دولتی» است ونوع ساختار اقتصادی جامعه را به انتخاب رأی‌دهندگان می‌گذارد. بدین ترتیب، با استفاده از «معاهده‌ای كه یك قانون اساسی را تدوین می‌كند»، می‌خواهند حق حاكمیت ملت‌ها را در تعیین سرنوشت خویش پایمال نمایند و با یك سند مجلل، اصول یك لیبرالیسم اقتصادی را به آنان تحمیل كنند.

منبع : خبرگزاری فارس