برگشت پذیری در روند وحدت گرایی

موج های تغییر در ادراك و نگرش گروه های اجتماعی ایجاد می شود. در شرایطی كه ارتباطات به عنوان اصلی ترین ابزار انتقال مفاهیم و ایستارهای سیاسی محسوب می شوند و كشورهای صنعتی عامل اصلی گسترش فرآیندهای ارتباطی تلقی می گردند، تغییرپذیری در الگوهای رفتاری مردم و گروه های اجتماعی در كشورهای غربی را می توان به عنوان موضوعی غیرقابل انكار تلقی نمود.
آنچه در فرآیند تكامل و توسعه اتحادیه اروپا شكل گرفته است را می توان براساس تغییرات و دگرگونی های تدریجی مورد ملاحظه قرار داد. فرآیندهای سیاسی و بین المللی بعد از فروپاشی اتحاد شوروی و پایان جنگ سرد منجر به شتاب بیشتری در توسعه نهادهای اروپایی گردید. این امر زمینه های لازم برای ایجاد موج های وارونه در روندهای بین المللی و منطقه ای را به وجود آورد.
كشورهایی كه برای ایجاد نهادهای جدید و استقلال آن تلاش می كردند در فضای متفاوتی قرار گرفتند. فرانسه در كنگره ۱۹۴۸ لاهه و همچنین در شورای اروپا بر جانبداری بی چون و چرا از تكامل نهادهای اروپایی تأكید نمود. این روند در دهه ۱۹۵۰ با تغییراتی همراه شد. ژنرال دوگل براساس بنیان های ناسیونالیسم فرانسوی از قدرت سازی گسترش یابنده در فرانسه حمایت به عمل آورد. وی علی رغم آنكه جامعه دفاع اروپایی، شورای اروپایی و همچنین جامعه ذغال و فولاد را مورد حمایت قرار می داد و در نشست دهم سپتامبر ۱۹۵۲ بر ضرورت تأسیس چنین نهادهایی تأكید نمود، اما بر این اعتقاد بود كه ناسیونالیسم فرانسوی و همچنین اقتدار دولت های ملی در اروپا عامل اصلی وحدت گرایی در اروپا است. دوگل تلاش كرد تا زمینه های اقتدار ملی را فراهم آورده و آن را بنیان اجتناب ناپذیری برای همكاری گرایی اروپایی قرار دهد. به همین دلیل بود كه در اوت ،۱۹۵۴ دولت فرانسه با ایجاد كمیسیون جامعه سیاسی اروپایی مخالفت كرد.
نگرش كشورهایی همانند فرانسه در مورد وحدت گرایی اروپا دارای ماهیت و جهت گیری دوگانه است. به همین دلیل است كه فرانسه از یكسو با تشكیل كمیسیون جامعه سیاسی اروپا در اوت ۱۹۵۴ مخالفت كرد. اما در ژوئن ۱۹۵۵ طرح تشكیل بازار مشترك اروپایی را مورد تصویب قرار داد.
۱- ائتلا ف گرایی امنیتی در اروپا
روند یاد شده نشان می دهد كه در اروپا موج های همگرایی و واگرایی به موازات یكدیگر عمل می كنند. آنچه كه مربوط به عرصه های اقتصادی و همچنین حوزه های مربوط به امنیت منطقه ای است، با استقبال رهبران كشورهای اروپایی روبرو شده و از سوی دیگر، گروه های اجتماعی نیز از آن حمایت به عمل می آورند. اما آنچه كه ماهیت سیاسی پیدا كند و منجر به نادیده گرفتن هویت سیاسی اروپائیان گردد، با واكنش نیروهای اجتماعی روبرو خواهد شد. این امر بیانگر موج های دوگانه ای است كه بر اثر ظهور هر یك از آنان، جلوه هایی از منطقه گرایی نامتعادل و برگشت پذیر ایجاد می شود.
تاكنون رهبران كشورهای اروپایی بر اهمیت موضوعاتی از جمله امنیت شهروندی، امنیت ملی و همچنین امنیت منطقه ای تأكید داشته اند. زمانی كه صحبت از امنیت می شود، می بایست جلوه هایی از تهدید یا نیروهای بحران آفرین وجود داشته باشد. زیرا امنیت به عنوان تلاشی سازمان یافته برای بی اثرسازی تهدید و نیروهای تهدید كننده است. زمانی كه تهدید وجود داشته باشد، انسجام، همبستگی و همكاری كشورهای اروپایی افزایش یافته و زمینه تقویت و تصویب پیمان های جمعی فراهم می شود. درحالیكه در شرایطی كه بحران كاهش می یابد، همبستگی های گذشته تعدیل می شود. این امر را می توان به عنوان افسانه دائمی در رفتار سیاسی كشورهای اروپایی دانست، كشورهایی كه از قرن هفدهم تا اولین دهه قرن ۲۱ تلاش پایان ناپذیر خود را برای وحدت گرایی، صلح و امنیت به انجام رساندند.
روند وحدت گرایی و وحدت گریزی در مقاطع زمانی مختلف وجود داشته است. اما این روند از زمان پایان جنگ دوم جهانی از شتاب بیشتری برخوردار شد. علت این امر را می توان ظهور جلوه های ساختاری در نظام بین الملل دانست. زمانی كه جنگ دوم جهانی پایان یافت، كشورهای اروپایی، دغدغه امنیتی خود را در مورد آینده روابط درون قاره ای حفظ كردند. جنگ جهانی دوم و شكل بندی قدرت در نظام بین الملل را می توان نشانه جدیدی از تقسیم اروپا به بلوك های متعارض دانست، اما شكل گیری چنین وضعیتی نیز مانع مطالعات پژوهشگران اروپایی برای ایجاد منطقه مبتنی بر صلح، همكاری، همگرایی در قاره كهن نگردید. در راستای چنین اهدافی، می توان نشانه های جدیدتر از دغدغه های همكاری در اروپا را مشاهده كرد. نظریه پردازان روابط بین الملل در كشورهای مختلف اروپا تلاش داشتند تا مشكل جدیدی از روابط را سازماندهی نمایند تا در نهایت زمینه های لازم برای ایجاد هنجارهای مشترك در اروپا را فراهم آوردند.نظریات همگرایی و همچنین رهیافت های كاركردگرایی و كاركرد گرایی جدید در راستای امنیت سازی در اروپا و همچنین حداكثرسازی زمینه های انسجام و وحدت اروپا ارائه شدند.
مبنای اصلی نظریات همگرایی بر انسجام و همچنین همبستگی زیرساخت های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی قرار داشت. كشورهای اروپایی، خود را مجموعه منسجمی می دانستند كه براساس قالب های دینی مسیحیت به همبستگی و انسجام دست یافته اند. در این ارتباط می توان به پیشنهاد الكساندر اول در سال ،۱۸۱۸ اشاره داشت.
وی درصدد بود تا به موازات كنگره های اروپایی، شكل جدیدی از ائتلاف را در قالب بنیادهای دینی ایجاد كند. وی پیشنهاد تشكیل اتحاد مقدس را ارائه نمود. اتحادی كه در بین كشورهای محافظه كار اروپایی شكل گرفت، اما تداوم چندانی پیدا نكرد. ائتلاف های اروپایی مبتنی بر همكاری كشورهایی بود كه با تهدید مشتركی روبه رو شده بودند. جامعه اروپایی، صرفاً در شرایطی به وحدت می اندیشید كه نمادهایی از تهدید ایجاد شده باشد. به این ترتیب، كنگره وین كه در سال ۱۸۱۵ شكل گرفت و همچنین اتحاد مقدس كه در سال ۱۸۱۸ سازماندهی شد، صرفاً در برابر شكل خاصی از تهدیدات منطقه ای و بین المللی مفهوم می یافتند.
نظریه پردازان همگرایی و كاركردگرایی تلاش داشتند تا فراتر از جلوه های ساختاری در نظام دوقطبی به همبستگی سیاسی و همكاری امنیتی در اروپا نائل گردند. «دیوید میترانی» را می توان اولین نظریه پردازی دانست كه بر ضرورت همگرایی در اروپا تأكید داشت. وی همگرایی را صرفاً در شرایطی امكان پذیر می دانست كه زمینه برای ایجاد مشاركت سازمان یافته بین كشورهای اروپایی فراهم شود. این امر به مفهوم تحول در ساختار دو قطبی دوران جنگ سرد است. براساس چنین ضرورت هایی بود كه ساختار متصلب بعد از جنگ دوم جهانی به گونه ای تدریجی ترمیم یافته و انعطاف پذیری بیشتری در بین قدرت های بزرگ ایجاد شد. زمانی كه نظام دوقطبی، ماهیت انعطاف پذیر پیدا كرد، نشانه هایی از همكاری فراگیرتری در حوزه های اقتصادی، سیاسی و امنیتی و در روابط كشورهای اروپایی ایجاد شد.
در اوایل دهه ،۱۹۶۰ نظریات همگرایی در سطح گسترده تری تكامل یافت. «ارنست هاوس» همگرایی را به عنوان فرایندی می دانست كه براساس آن زمینه های ایجاد وفاداری مشترك بین كشورهای اروپایی فراهم شود. هاوس بر این اعتقاد بود كه كشورهای اروپایی نیازمند نیل به وفاداری مشترك برای رسیدن به اهداف خاصی است. برای اینكه چنین وفاداری ایجاد شود،طرح ایجاد مجموعه هایی ارائه شد كه می توانست مشاركت كشورهای اروپایی را ارتقا دهد. این امر نیازمند ایجاد سازمان و ساختار جدیدی بود كه بتواند اهداف، تمایلات و آرزوهای نهفته كشورهای مختلف اروپایی را با یكدیگر هماهنگ كرده و از سوی دیگر، زمینه لازم برای حداكثر سازی همكاری های سازمان یافته برای نیل به منافع مشترك را به وجود آورد. چنین اهدافی نیازمند ایجاد نهادها و ساختارهایی بود كه بتواند تصمیمات مشتركی اتخاذ نموده و در نتیجه تعهداتی را برای كشورهای اروپایی به وجود آورد. چنین روندی در شرایطی تحقق می یافت كه كشورهای اروپایی، حاكمیت خود را نادیده انگاشته و احساس نمایند كه از طریق مشاركت با سایر واحدهای اروپایی به منافع، هویت و مطلوبیت های بیشتر دست خواهند یافت.
۲- هویت گرایی نامتقارن در روند همگرایی اروپا
تحقق چنین اهدافی با توجه به روحیه عمومی كشورهای اروپایی، كار دشواری به نظر می رسد. كشورهای اروپایی، نسبت به هویت ملی خود كاملاً حساس بوده و آن را بخشی از موجودیت و بقای ملی خود تلقی می كردند. چنین رویكردی در كشورهایی از اهمیت و مطلوبیت بیشتری برخوردار است كه در دوران های تاریخی گذشته، جایگاه ویژه ای را در نظام بین الملل داشته اند. كشورهای انگلستان، فرانسه، آلمان و هلند را می توان از جمله واحدهایی دانست كه بر هویت ملی خود تأكید دارند. آنان وارث دوران پر شكوه گذشته هستند و در نتیجه قادر به نادیده انگاشتن تجربه و هویت تاریخی خود نیستند.از دهه ۱۹۶۰ به بعد، اتحادیه اروپا جایگاه مؤثرتری در بین مجموعه های منطقه ای پیدا كرد. اما این امر را نمی توان به عنوان روندی تلقی كرد كه صرفاً ماهیت تكاملی دارد. نهادهای منطقه ای و همچنین سازمان های بین المللی در برخی از مقاطع تاریخی، هویت و موجودیت خود را بازسازی می كنند. شكل جدیدی از روابط را به وجود می آورند كه مبتنی بر علایق نهفته و زیرساخت های فكری و فرهنگی آنان است. بنابراین شكل گیری روندهای برگشت پذیر در فرایندهای همگرایی و ائتلاف منطقه ای امری اجتناب ناپذیراست. كشورهایی كه دارای تاریخ كهن و گذشته افتخارآمیز هستند، بر ضرورت های حفظ بنیان های فرهنگی و هویتی خود تأكید دارند. در دوران موجود، كشورهای صنعتی بیش از مقاطع زمانی گذشته به ویژه دوران جنگ سرد، بر مسائل امنیت استراتژیك تأكید دارند. آنان كه بر جلوه هایی از امنیت تاكید دارند كه زمینه های اقتدار سیاسی، امنیت اجتماعی، همبستگی ملی، همكاری منطقه ای را به وجود آورد. اگر هر یك از مؤلفه ها و نشانه های یادشده تحقق نیابد، می توان جلوه هایی از سیاست ناموزون و واكنش های متعارض را مشاهده كرد.
در شرایط موجود، روسیه به عنوان تهدیدی فراروی كشورهای اروپایی تلقی نمی شود. از سوی دیگر، رهبران روسیه نیز خود را كشوری اروپایی دانسته و بر ضرورت فعال سازی خانه مشترك اروپایی تأكید دارند. زمانی كه قدرت بین المللی مؤثری وجود نداشته باشد، طبعاً تصمیم گیری امنیتی ماهیت متفاوتی پیدا می كند. در این شرایط صرفاً رهبران و نخبگان سیاسی در مورد آینده منطقه تصمیم گیری نمی كنند. به موازات رهبران و نخبگان سیاسی، نیروهای اجتماعی نیز وارد عرصه تصمیم گیری می شوند. زمانی كه معادله امنیت سازی تغییر پیدا كند و بازیگران جدیدی ایفای نقش نمایند و یا اینكه ابزارهای نوینی به كار گرفته شوند و در نهایت اگر تاكتیك های رفتاری دگرگون شود، در آن شرایط می توان نشانه هایی از رفتار نامتقارن در معادله سیاست منطقه ای را مشاهده كرد.
به این ترتیب، كشورهای اروپایی توانستند معادله امنیتی مورد نظر خود را از طریق فعال سازی نهادهای جامعه امنیتی كثرت گرا فراهم آورند. واحدهای سیاسی از یك سو در صدد استقلال و حفظ تمامیت ارضی خود بودند، از سوی دیگر در پیمان های امنیتی متفاوتی مشاركت كردند كه زمینه محدودسازی تهدیدات را فراهم آوردند. این امر به مفهوم پیروی از معادله امنیت كثرت گرا در شرایط تهدیدات سازمان یافته و مشخص است. در حالی كه در دوران بعد از جنگ سرد شاهد موج های متفاوت و متعارضی هستیم. از یكسو می توان نشانه های امنیت گرایی منطقه ای را مشاهده كرد و از سوی دیگر جلوه هایی از كناره گیری از ائتلاف های گذشته ظهور یافته اند. این امر منجر به ظهور روندهای برگشت پذیر در سیاست فرایندهای رفتار عمومی كشورهای اروپایی می شود. در چنین شرایطی برخی از سیاست های منطقه ای و بین المللی اتحادیه اروپا تغییر می یابد، اما برخی دیگر از ثبات برخوردار بوده و تداوم خواهد یافت.
۳- بازآفرینی مفهومی در سیاست های امنیتی اروپا
كشورهای اروپایی با طیف گسترده ای از موضوعات سیاسی، اقتصادی و استراتژیك رو برو هستند. آنان تجربه همكاری در حوزه منطقه ای و بین المللی را داشته و در نتیجه عقلانیت امنیتی كشورهای اروپایی از ثبات، انسجام و كارآمدی مطلوبی برخوردار بوده است. كشورهای اروپایی دوران های مختلفی از روابط بین قاره ای و فراقاره ای را تجربه كرده اند. آنان نسبت به موضوعات امنیتی خود وقوف داشته و در مورد هر یك از این موضوعات واكنش مبتنی بر محاسبه گرایی را به انجام می رسانند. بنابراین، امنیت گرایی اروپایی بعد از چالش های اجتماعی مردم فرانسه در برابر میثاق قانون اساسی اروپا در قالب های متفاوتی ظاهر خواهد شد. این امر بیانگر آن است كه قالب و ادبیات امنیتی اروپا براساس جلوه هایی از تهدید و فرصت در عرصه منطقه ای و بین المللی بازسازی خواهد شد. در این ارتباط، می توان نشانه های ذیل را مورد مشاهده قرار داد:
الف- تداوم سیاست های محدود كننده تسلیحاتی در برابر جهان در حال توسعه:
كشورهای اروپایی موضوعات امنیت سرزمینی و قاره ای را فراتر از هر موضوع اقتصادی و سیاسی دانسته و در نتیجه حساسیت ویژه ای نسبت به چنین موضوعاتی دارا هستند. آنان بر این اعتقادند كه ظهور جهان سوم، معادله امنیت را دگرگون كرده و جهان را با بی ثباتی روبرو می كند. از این رو، محدودیت های استراتژیك و امنیتی آنان علیه كشورهایی همانند ایران تداوم می یابد.
ب- مشاركت گرایی دفاعی و امنیتی آمریكا
اگر چه كشورهای اروپایی دارای انسجام درون قاره ای هستند، اما به همكاری با آمریكا نیازمند بوده و هیچگونه تغییری در سیاست های كلان امنیتی خود ایجاد نمی كنند. در چنین شرایطی، آمریكا به عنوان پشتوانه استراتژیك اروپا محسوب گردیده و كشورهای مؤثر در سیاست اروپا هیچگونه محدودیتی برای واكنش های امنیتی اروپا در نظام بین الملل ایجاد نمی كنند.
ج- محدودسازی روابط استراتژیك فراقاره ای
عدم تصویب قانون اساسی اروپایی را می توان به منزله محدودیت های مشخص در روابط امنیتی فراقاره ای دانست. به این ترتیب اتحادیه اروپا بر الگوی جدیدی از بازدارندگی تأكید داشته و از به كارگیری سیاست های تهاجمی خودداری خواهد كرد. مواضع آلمان، فرانسه و روسیه در برابر سیاست های آمریكا در عراق را می توان در چنین چارچوبی مورد توجه قرار داد.
د- افزایش هزینه های نظامی كشورهای اروپایی
زمانی كه همكاری فراقاره ای اروپا كاهش پیدا می كند، طبعاً انتظارات آنان برای تقویت ساختار داخلی افزایش یافته و به این ترتیب، زمینه برای سازماندهی نیروی انعطاف پذیر جهت ایفای نقش در محیط های بحرانی افزایش می یابد. این امر ضرورت افزایش هزینه های نظامی در سطح داخلی را فراهم می سازد.
هـ- ارتقاء خدمات اجتماعی و جلب افكار عمومی انتقادی
عدم تصویب قانون اساسی را می توان واكنشی نسبت به امنیت گرایی گسترش یابنده دانست. مردم كشورهای اروپایی به ویژه فرانسوی ها نسبت به خدمات اجتماعی و همچنین گسترش نهادهای فرو ملی (sub nation) حساسیت داشته و آن را به عنوان عاملی مؤثر در ارتقای قابلیت های ملی فرانسه می دانند. در چنین شرایطی كشورهای اروپایی تلاش بیشتری برای حداكثر سازی اعتبار اجتماعی خود به انجام رسانده و به این ترتیب، پشتوانه اجتماعی خود را ارتقاء می دهند. ترمیم قانون خدمات اجتماعی و ارتقای سطح خدمات عمومی را می توان از جمله شاخص های رفتار سیاسی دولت های اروپایی طی سال های آینده دانست. دورانی كه زمینه ترمیم افكار عمومی و همچنین ترمیم قانون اساسی اروپا را فراهم آورد.

دكتر ابراهیم متقی

منبع : روزنامه همشهری