آبادگران و بوروکراسی موجود

تحریم گران در این اندیشه بودند كه با شركت نكردن در انتخابات و واگذاشتن میدان برای شكست اصلاح طلبان آنان ناچار از بوروكراسی اخراج می شوند و چون این اتفاق افتد، خصلت محافظه كاری اصلاح طلبان كه در بوروكراتیزه شدن آنها ریشه دارد، زائل می شود و امكان سازماندهی و حركت موثرتری در حوزه جامعه مدنی فراهم می آید. از دیگرسو آبادگران را این اندیشه بود كه با در اختیارگرفتن فرمان ماشین دولت، عرصه ای فراخ و ابزاری موثر را به دست می آورند كه با آن می توان جامعه را آن گونه كه ایدئولوژی می خواهد بسازند (تز دولت اسلامی) یا دست كم این سیستم را كارآمد كنند (تز دولت خدمتگزار) در عین حال از فساد بری سازند (تز دولت پاك) تا از قبل آن مشروعیت سیستم سیاسی بالاتر رود و اقتدار آن هم (از پس فضای شكننده سال های اصلاحات) جلوه گر شود.این دو رویای متفاوت از بستر انتخاباتی برخاست كه طرف سومی هم داشت. طیف گسترده ای از میانه روها و اصلاح طلبان كه به علت در اختیار داشتن ماشین دولتی، به مصادیق «بوروكرات» بودن تبدیل شده اند. میانه روها و به ویژه اصلاح طلبان البته در زمان انتخابات جریان تحریم گر را خطاب قرار دادند كه بدون حضور در دولت، امكان چندانی برای پیشبرد تحولات دموكراتیك حتی در سطح مدنی آن باقی نمی ماند. این بحث كه تا آخرین روزهای مانده به دور اول انتخابات ادامه داشت، فضایی «چند پیامی» را پدید آورد كه حاصل آن نه برای تحریم گران خوشحال كننده بود (۶۳ درصد شهروندان در انتخابات مشاركت كردند) و نه برای اصلاح طلبان. (مصطفی معین در مكان پنجم مرحله اول جای گرفت) البته تحریم گران بدین وسیله به یكی از اهداف خود (اخراج اصلاح طلبان از بوروكراسی) دست یافتند. اما به نظر می رسد مجموعه اتفاقات دو ماه گذشته این نتیجه حداقلی را به آنان داده باشد كه نفس اخراج اصلاح طلبان از بوروكراسی خصلت بوروكراتیك آنها را زائل نمی كند. به عبارت صریح تر مشكل موجود بر سر سازماندهی احزاب، مقاومت نیروها و تدوین راهبردها و راهكارهای جریان اصلاحات تنها حضور اصلاح طلبان در حاكمیت نبود. بلكه دلایل ساختاری، ایدئولوژیك، جامعه شناختی و حتی روانشناختی كلان تری وجود دارد كه حتی بر مبنای آن می توان گفت كه حضور اصلاح طلبان در سطوح مختلف قدرت آنها را ملزم به سطحی از تلاش برای پیشبرد روند دموكراتیزاسیون و یا دست كم گشوده نگاه داشتن نسبی عرصه عمومی وامی داشته كه اخراج آنها از حاكمیت درصد قابل توجهی از این نیروها را در ایفای نقش خویش بی انگیزه و یا ناتوان ساخته است. این مقاله البته درصدد تبیین مدعای اصلاح طلبان و نقد عملكرد تحریم گران نیست، بلكه می كوشد با نگاهی به آینده در مورد سرنوشت« رویای دوم» یعنی آنچه آبادگران برای دستگاه بوروكراسی در سر می پرورانند، گمانه زنی كند.
•••
«بالزاك» بوروكراسی را «قدرت غول آسایی كه توسط كوتوله ها اعمال می شود» می نامید. تعبیری كه بی شباهت به ذهنیت نیروهایی نیست كه آرزوی در اختیار گرفتن سكان دولت را به مثابه غول دارند. آنان نیز بوروكراسی را یك غول می شناسند. البته نه غولی كه به خودی خود هولناك باشد؛ بلكه همچون غول چراغ جادو كه اگر چراغ در دست فردی نیكوكار باشد، لابد غول هم فرمان های نیك می گیرد و نیك رفتار می شود و بالعكس اگر به دست نااهلی افتد، غول هم فرمان های زشت می گیرد و زشتكار می شود.
چراغ جادو گرچه یك افسانه است اما به نظر می رسد مثالی مناسب برای كسانی باشد كه «اتوپیا» می جویند و در این اندیشه اند كه تنها اسبی راهوار یا غولی فرمانبردار همچون بوروكراسی را لازم دارند تا به مدینه فاضله شان برسند.تعابیری چون «دولت اسلامی»، «دولت پاك» یا «دولت خدمتگزار» برمبنای چنین نگاهی به دستگاه بوروكراسی ساخته می شوند. نگاهی كه در آن بوروكراسی به مثابه ظرفی است كه می توان هر مظروفی را در آن ریخت. حال اگر این مظروف غذایی فاسد باشد، ظرف (ماشین بوروكراتیك) هم فاسد می شود و اگر پاك و یا برگرفته از ایدئولوژی باشد، پاك یا حتی مقدس می شود.
اما واقعیت های موجود در بوروكراسی ها چیز دیگری است. در واقع، بوروكراسی از معدود مفاهیم حوزه جامعه شناسی است كه در آنها «نمونه آرمانی» ارائه نشده است. (برخلاف مثلاً حكومت، تفكیك قوا، دموكراسی، جامعه مدنی و مفاهیمی از این قبیل كه هر یك در فلسفه یا جامعه شناسی غرب - از دوره یونان باستان تاكنون - نمونه هایی آرمانی را معرفی كرده اند و الگوهای موجود را با معیار آن سنجیده اند). حتی «ماكس وبر» كه عبارت «نمونه آرمانی» را برای الگوی مدنظر خود برای بوروكراسی ارائه می كند، واژه «آرمانی» را نه به عنوان «مطلوب ترین حالت» كه به عنوان «شكل خالص سازمان بوروكراتیك» به كار می گیرد. وبر در این الگو برخی از ویژگی های بوروكراسی را بدین ترتیب شرح داده است:
۱ - وجود سلسله مراتب اقتدار شخص.
۲ - قوانین مكتوب كه بر رفتار مقامات اداری در تمام سطوح سازمان حاكم است.
۳- مقامات اداری تمام وقت و حقوق بگیر هستند.
۴- میان وظایف مقام اداری در سازمان و زندگی خارج از سازمان جدایی وجود دارد.
۵- هیچ عضو یا هیچ یك از اعضای سازمان مالك منابع مادی كه برای اجرای عملیات سازمان در اختیار آنها است، نیستند.
وبر با برشمردن این ویژگی ها می گوید كه هر چه سازمانی به نمونه آرمانی بوروكراسی نزدیك تر باشد، در دنبال كردن هدفی كه برای آن به وجود آمده است، اثربخش تر خواهد بود.
اما چگونه می توان به نزدیك شدن بوروكراسی موجود به نمونه آرمانی امیدوار بود؟ آیا با «تغییرات انقلابی»؟ یا صرفاً تغییرات «مدیریتی»؟ یا شاید قرار باشد كه به جای این تغییرات، ناكاركردی های بوروكراسی موجود (نظیر فساد اقتصادی، ریخت و پاش ها و احیاناً رانت خواری ها) ترمیم شود. شعارهای مطرح شده از سوی آقای احمدی نژاد در جریان انتخابات، همه این ابعاد را شامل می شود. حتی در چارچوب شعار «دولت اسلامی» گفته شده كه تغییر مناسبات موجود در ساختار بوروكراتیك و پیروی آن از احكام و سنت های دینی (به جای الگوهای عمدتاً غربی موجود) هم در دستور كار قرار دارد. پرسش این است كه آیا بوروكراسی موجود، ظرفیت تحمل این شعارهای كلان و آرمانی را دارد؟ آیا قرار است همه این شعارها (دولت اسلامی، دولت پاك و دولت خدمتگزار) به شكل همزمان پیگیری شود و یا اولویت بندی وجود دارد؟ مثلاً «دولت اسلامی» به عنوان یك شعار كلان و راهبردی مطرح است كه خواست بلندمدت جریان آبادگر به حساب می آید. در وهله بعد، شعار «دولت پاك» به عنوان شعاری میان مدت برای مشروعیت بخشی به سیستم حكومتی و در عین حال، تضعیف برخی طبقات رقیب (نیروهای تكنوكرات موجود و كلیت طبقه متوسط جدید) قرار می گیرد و به عنوان شعار مقطعی و كوتاه مدت، بحث «دولت خدمتگزار» مطرح است. همان دولتی كه پول نفت را سرسفره ها می آورد و شیرینی توسعه و پیشرفت را برای شهروندان ملموس می كند.
اگر قرار بر این سطح بندی باشد نیز، به نظر می رسد كه بازهم جریان آبادگر كار آسانی در برابر غول بوروكراسی داشته باشد. تلفیق دو عامل انسانی و سیستمی در بوروكراسی، در كنار گستردگی آن، تحقق هر سه شعار را با چالش مواجه می سازد.
۱. دولت اسلامی
همان گونه كه گفته شد، شعار «دولت اسلامی» در بهترین حالت می تواند یك شعار كلان و هدفی بلندمدت باشد. در تعریف این شعار گفته شده، «دولتی كه كاملاً اسلامی عمل كند». فارغ از قرائت های مختلفی كه از «اسلام» وجود دارد (بعد فلسفی قضیه)، از بعد اجتماعی هم با لیبرالیزه شدن جامعه ایرانی به ویژه در سال های پس از پایان جنگ هشت ساله رویكردهای شریعت گرایانه در حوزه اجتماعی به تدریج كمرنگ شده است. هر چند این مسئله با وجود بخشنامه ها و دستورالعمل های دولتی در ادارات و سازمان ها كمتر از كوچه و خیابان به چشم می خورد، اما تفاوت در این حوزه ها هم نسبت به سال های دهه ۶۰ و حتی ۷۰ محسوس است. نوع پوشش كاركنان، رفتارها و گفتارهای آزادانه تر با جنس مخالف، برقراری نسبی توازن میان نیروهای متخصص و «متعهد» در سطوح مختلف ادارات، افزایش چشمگیر نقش مادیات نسبت به مسائل معنوی در عملكرد كاركنان و توسعه ارتباطات با جهان خارج (چه به شكل سفرهای بدون مرزی یا ارتباطات رسانه ای) از جمله نشانه های این تحول است. فارغ از مثبت یا منفی دانستن این تحولات اگر بخواهیم دولت اسلامی را «حاكم شدن شریعت بر بوروكراسی» تعبیر كنیم (بنابر گفتمان اوایل دهه ۶۰)، مقاومت شدیدی در بطن بوروكراسی به وجود می آید. مقاومتی كه گرچه بعید است در قالب نافرمانی های مدنی بروز كند، اما در اشكالی دیگر خود را نشان می دهد. مثلاً تظاهر ریاكارانه به شعائر دینی در محل سازمان و كنار گذاشتن صریح همین شعائر در محیط های كمتر در كنترل دولت، ابراز نارضایتی از مناسبات موجود با كاهش عمدی بهره وری، خودداری از رعایت كامل مناسبات رسمی و حتی شكل گیری دسته بندی های گروهی میان نیروهای تابع مناسبات و مخالفان آنها.البته در كنار این تعبیر، احتمال آن وجود دارد كه منظور از «دولت اسلامی» آن سیستم بوروكراتیك باشد كه مناسبات اداری خارج از شرع، قانون و اخلاق نظیر ارتشا، كم كاری، اختلاس، رانت خواری و نظایر آن جایی نداشته باشد و به جای آن برخورد مناسب تر با ارباب رجوع، خدمتگزاری و كاهش هزینه ها و افزایش بهره وری به چشم آید. در این حالت «دولت اسلامی» را باید تعبیری كلان تلقی كرد كه دو شعار بعدی یعنی «دولت پاك» و «دولت خدمتگزار» را هم شامل می شود كه البته آن شعارها هم با چالش های خاص خویش مواجه هستند.
۲.دولت پاك
شعار «دولت پاك» را نخستین بار «احمد توكلی» در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۰ مطرح كرد. او كه مانور بر مسائلی نظیر فساد اقتصادی و اداری را محور برنامه های انتخاباتی خود قرار داده بود، با این شعار، راهی را گشود كه قرار است دولت احمدی نژاد آن را طی كند. این شعار در سال های اخیر در قالب «مبارزه با فقر و فساد و تبعیض» ابعاد گسترده تری یافته و فراتر از دستگاه اجرایی، مجموعه ای گسترده از نهادهای حكومت را درگیر ساخته است. اما آیا دولت جدید در این جهت موفق خواهد بود؟ به نظر می رسد، طبق روال موجود در دو سطح برای تحقق این شعار تلاش شود. در سطح اول (عام) دستورالعمل ها و بخشنامه هایی به ادارات مختلف ارسال می شود كه در آن توصیه ها و راهكارهایی برای مقابله با مفاسد اداری ارائه شده است. در سطح دوم (خاص) نگاه نظارتی در سطوحی از سازمان های اداری شكل می گیرد تا موارد خلاف احصا و جهت رسیدگی به دستگاه های بازرسی و قضایی گزارش شود. این رویه فارغ از شعارهای سر داده شده، در هر سیستم اداری وجود دارد و در كشور ما هم به چشم می خورد. به گونه ای كه نه تنها از نظر حجم بخشنامه و دستورالعمل، كمبودی احساس نمی شود كه حتی در سطح خاص قضیه هم در بسیاری از ادارات و سازمان ها به جای یك دستگاه نظارتی، چند دستگاه فعالیت می كنند. (اعم از ستادهای مبارزه با مفاسد اقتصادی، وزارت اطلاعات، حراست ها، بسیج اداره، سازمان بازرسی و احتمالاً نظارت ادواری كمیسیون ها یا نمایندگان مجلس یا شوراهای محلی). با چنین سابقه ای است كه به نظر می رسد تحقق شعار «دولت پاك» هم چندان ممكن نباشد. چرا كه اگر رویه های پیشین نتیجه بخش بود، نیازی نبود كه امروز دولتی با شعار «مبارزه با فساد» روی كار آید. بنابراین اگر شعار طرح شده را صرفاً یك ابزار تبلیغاتی ندانیم و از طرفی نخواهیم كل عملكرد دستگاه های نظارتی در ۲۶ سال گذشته را زیر سئوال ببریم، چاره ای نیست جز آنكه راهكارهای موجود را ناكافی قلمداد كنیم و در انتظار بمانیم كه دولت جدید راه های جدیدی برای مقابله با مفاسد اقتصادی و اداری ارائه كند. گرچه به نظر می رسد دلایل جامعه شناختی این مفاسد هم چنان قوی باشد كه راهكارهای صرفاً از بالا و حكومتی هم نتواند چاره ساز آن باشد. از جمله مهمترین دلایل جامعه شناختی ناكامی راهكارهای بخشنامه ای یا نظارتی وجود «شبكه روابط غیررسمی» در هر سازمان بوروكراتیك است. «آنتونی گیدنز» جامعه شناس انگلیسی در توصیف این شبكه می گوید كه روابط غیررسمی در تمامی سطوح سازمان ها حاكم است به گونه ای كه «امكان ابتكار و مسئولیت بیشتری» را نسبت به آنچه در قوانین و مقررات رسمی سازمان وجود دارد، فراهم می سازد.
او معتقد است: «تصمیم درباره اینكه شیوه های عملی غیررسمی معمولاً تا چه اندازه به اثربخشی سازمان ها كمك كرده یا مانع از آن می شود، موضوع ساده ای نیست.» علت این امر به گفته گیدنز آن است كه تا اندازه ای می توان با «ور رفتن» غیررسمی با قوانین و مقررات رسمی به انعطاف پذیری سازمان بوروكراتیك كمك كرد، اما كاركنان در این زمینه ممكن است بیشتر به پیشبرد یا حفظ منافع خودشان علاقه مند باشند تا كمك به پیشبرد منافع سازمان.
۳.دولت خدمتگزار
به نظر می رسد چالش های موجود بر سر شعار مقطعی و كوتا ه مدت دولت احمدی نژاد كمتر از دو شعار كلان تر پیشین باشد. چه، رئیس جمهور ششم در زمانی دولت را در اختیار گرفته كه قیمت نفت در بالاترین نرخ خود در طول تاریخ قرار دارد و از سوی دیگر زیرساخت های اصلی اقتصاد كشور طی ۱۶ سال گذشته بازسازی و یا ایجاد شده است. چنین موقعیتی امكان آن را كه دولت جدید فراتر از توسعه به «رفاه» شهروندان بیندیشد و درآمد سرانه عمومی را افزایش دهد، فراهم ساخته است. البته همین وضعیت به ظاهر آسان هم، تبعات منفی اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی را به همراه دارد. در مورد تبعات اقتصادی شعار هایی نظیر «بردن پول نفت به سفره های مردم» در هفته های اخیر موارد زیادی مطرح شده كه افزایش حجم نقدینگی و در نتیجه تورم از اصلی ترین آنها بوده است. اما تبعات سیاسی و اجتماعی این شعار هم اندك نیست. تجربه سال های نخست دهه ۵۰ كه در آن دولت با افزایش نقدینگی مواجه شد و آن را در میان مردم توزیع كرد و سطح توقع از دولت را ناگهان بالا برد، هنوز در یاد ها هست. حاصل آن بذل و بخشش آن بود كه چون چرخ اقتصاد جهانی روند عكس گرفت و قیمت نفت پایین آمد دولت دیگر نتوانست چنان بذل و بخششی كند و در نتیجه توقعات بالا رفته جامعه پاسخ داده نشد و زمینه ساز شكل گیری نارضایتی ها را به ویژه در طبقات پایین فراهم ساخت. چنانكه اعتصابات كارگری بسیاری در دهه ۵۰ به راه افتاد. چنان كه «محسن میلانی» در كتاب «شكل گیری انقلاب اسلامی» می نویسد: «اعتصاب كنندگان بیش از آنكه مقاصد سیاسی داشته باشند، نگران مسائل معیشتی خود بودند.» و بدین ترتیب چنان كه او می گوید، حتی این طبقه ساخته شده در فرایند مدرنیزاسیون پهلوی دوم هم بدین وسیله به صف معترضان پیوست.
•••
بر مبنای چالش های موجود در برابر هر سه شعار مطرح شده توسط آبادگران می توان این پرسش را مطرح كرد كه دلیل طرح این شعار ها چه بوده است؟ آیا طراحان این شعار ها زمینه های مقاومت اجتماعی و بعضاً فرهنگی در برابر این شعار ها را نادیده گرفته اند؟ در پاسخ به این پرسش ها شاید بتوان گفت كه «تحقق كامل» هیچ یك از سه شعار در دستور كار قرار ندارد. بلكه به نظر می رسد قرار بر اجرای سلسله اقداماتی است كه این شعار ها در مقام تبیین ایدئولوژیك _ تبلیغاتی آن طراحی شده است. این اقدامات بیش از همه در چارچوب شعار میان مدت (دولت پاك) قرار می گیرد.
شعاری كه اجرای كامل آن (بنا به دلایلی كه برشمرده شد) ممكن نیست و شكل گیری یك «دولت پاك» در ساختار بوروكراتیك موجود، دور از ذهن می نماید، اما دست كم امكان برخی «پاكسازی ها» را فراهم می سازد. پاكسازی هایی كه اهدافی فراتر از شعار های اقتصادی _ مدیریتی مطرح شده را پی می گیرند و می تواند بر معادلات سیاسی و حتی جامعه شناسی سیاسی ایران تاثیر گذار باشد.شاید رویای اصلی آبادگران همین باشد.
منابع و مآخذ:
۱- جامعه شناسی، آنتونی گیدنز، ترجمه: منوچهر صبوری
۲- شكل گیری انقلاب اسلامی، محسن میلانی، ترجمه: مجتبی عطارزاده
محمد جواد روح

منبع : روزنامه شرق