مشروعیت سیاسی و انتخابات

در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است؛ «حکومت از دیدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه گری فردی و گروهی نیست، بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم کیش و هم فکر است که به خود سازمان می دهد، تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهایی (حرکت به سوی الله) بگشاید...با توجه به ماهیت این نهضت بزرگ، قانون اساسی تضمین گر نفی هرگونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی می باشد و در خط گسستن از سیستم استبدادی و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش می کند...با توجه به این جهت، قانون اساسی زمینه چنین مشارکتی را در تمام مراحل تصمیم گیری های سیاسی و سرنوشت ساز برای همه افراد اجتماع فراهم می سازد، تا در مسیر تکامل انسان، هر فردی خود دست اندرکار و مسوول رشد و ارتقا و رهبری گردد که این همان تحقق حکومت مستضعفین در زمین خواهد بود.» براین پایه اصل ششم قانون اساسی صراحت دارد؛ «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات؛ انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می گردد.» و در اصل ۵۶ به روشنی تمام آورده است؛«حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است.
هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می آید، اعمال می کند.» بدون آنکه بخواهم به دیگر اصول مرتبط با این موضوع بپردازم به روشنی می توان دریافت که روح و محتوای قانون اساسی «مشروعیت نظام سیاسی و انتخابات » را دو روی سکه نظام «جمهوری اسلامی ایران » و همه نهادها و قوای حاکم در آن دانسته است و در اولین اصل هم تاسیس این نظام و محتوای آن را به رای اکثریت مثبت همه کسانی که حق رای داشتند، در همه پرسی فروردین سال ۵۸ مستند و مشروط کرده و در واقع مشروعیت بخشیده است.
در سایه چنین متن و میثاقی و با تکیه بر تجربه عملی این قانون در دوران رهبری امام خمینی قطعاً می توان گفت هر عملی ( چه در زمینه قانونگذاری و چه به نام اجرای قانون ) اگر به این نتیجه منجر شود که نظام جمهوری اسلامی را از محتوای انتخاباتی خود تهی کند و حق تعیین سرنوشت را از شهروندان بگیرد در تقابل با روح و محتوا و متن قانون اساسی و اهداف انقلاب اسلامی است و راه را به روی سلطه گری فردی و گروهی خاص و استبداد فکری و اجتماعی و سیاسی و انحصار اقتصادی و نظامی استبدادی می گشاید. باز بدون آنکه بخواهم به کالبدشکافی تاریخی طرح بحث نظارت استصوابی و قالب حقوقی و اجرایی دادن به آن در قالب قانون انتخابات پس از رحلت امام و در مجلس چهارم با اکثریت راست برآمده از اجرای همین دیدگاه و اجرا توسط شورای نگهبان بپردازم و قبض و بسط های ناشی از اجرای این شیوه را در انتخابات مجالس سوم به بعد وارسی کنم به عنوان یک شهروند ایرانی بر این موضوع پای می فشارم که هیچ قانون یا اعمال قدرتی نباید و نمی تواند محتوای جمهوریت و انتخابات را در نظام جمهوری اسلامی ایران در لوای هر نام و عنوانی و بدتر از همه به نام شورای نگهبان قانون اساسی و اسلامیت نظام بلاموضوع یا کمرنگ و بی معنا و شیوه یی را در برگزاری انتخابات پیاده کند که نتیجه آن پیشاپیش معلوم باشد.حق انتخاب و تعیین سرنوشت حقی الهی و فطری است و اعمال این حق توسط انسان ها به بهترین وجه در تعیین نظام سیاسی و حق حاکمیت ملی تجلی می یابد و از این رو بر پایه آموزه های اسلامی که در قانون اساسی بدان تصریح شده است هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا آن را در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد، حال اگر با ردصلاحیت سلیقه یی و سیاسی و فله یی داوطلبان نمایندگی مجلس این حق انتخاب از مردم گرفته شود، به گونه یی که در میان داوطلبان موجود حق انتخابی برای مردم (یا بخشی از آنان) نماند و راه برای انتخاب افراد و گروه هایی خاص و با رای حداقلی هموار گردد، آنگاه تکلیف «مشروعیت نظام سیاسی» و مردمی که از حق انتخاب محروم شده اند، چه می شود؟ آیا جز دو نتیجه و پیامد سست شدن پایه های مشروعیتی نظام سیاسی و ناکارآمدی نهاد های انتخابی را درپی خواهد داشت؟ و آیا...
انتخابات یکی از مهم ترین شاخص های نظام های مردم سالار است اما در جهان امروز همه می دانند که شکل انتخابات چندان تعیین کننده مردم سالاری نیست بلکه این محتوای انتخابات است که به مردم سالاری در هر کشور معنا می بخشد و رتبه آن را در عرصه جهانی تعیین می کند و محتوای هر انتخابات به میزان رقابتی، عادلانه، سالم بودن و عدم مداخله نهادهای حکومتی و ذی نفوذ در آن برمی گردد. قطعاً انتخاباتی که بشود پیشاپیش نتایج آن را پیش بینی کرد انتخابات نیست و جز اینکه هزینه روی دست ملت و دولت بگذارد تفاوتی با نظام های غیرمردم سالار ندارد. در جمهوری اسلامی ایران همواره یک رقابت نسبی بین دو جناح سیاسی (در شرایط کنونی موسوم به اصولگرا و اصلاح طلب) در انتخابات وجود داشته است اما به نظر می رسد با یکدست شدن کل حاکمیت در دست اصولگرایان این جناح درصدد است که راه را به روی حضور اصلاح طلبان در انتخابات ببندد و حداکثر در رقابتی درون گروهی پیروزی خود را در انتخابات جشن بگیرد.
خوشمزه اینکه در همه سال های گذشته و به ویژه در ماه های اخیر طرفداران این جناح با در اختیار داشتن همه تریبون های رسمی و غیررسمی تبلیغات پرشدتی را علیه اصلاح طلبان به راه انداخته و سازمان داده اند که محور اصلی اش عدم پایگاه اجتماعی این جناح در بین مردم است و اینکه مردم دیگر به اصلاح طلبان رای نخواهند داد و... و البته در این مسیر از زدن هر تهمت و افترا و اتهامی به نیروهای اصلاح طلب خودداری نکرده اند و آنها را مزدور و وابسته و... اجانب خوانده اند تا بیش از پیش خیال خود را از رقابت با آنان راحت کنند. حال سوال اصلی این است اگر به واقع این چنین است که اینان می گویند و اصلاح طلبان مطرود و اصولگرایان محبوب مردمند چرا اجازه نمی دهید در یک میدان رقابتی این مدعا با رای مردم تکلیفش روشن شود؟ همان مردمی که شب و روز لقلقه لسان شما هستند و هر اقدامی و موضعی را به نام آنان تمام می کنید؟ چرا شما نمی گذارید در یک انتخابات آزاد اصلاح طلبان یک تو دهنی محکم دیگر از مردم بخورند و بروند پی کارشان؟ وچرا...
بزرگ ترین مزیت انتخابات آزاد و رقابتی در نظام های مردم سالار این است که تکلیف همه را با خودشان و مردم و حکومت روشن می کند و درست یا غلط بودن سیاست های جاری را عیان می سازد. هرگونه دستکاری در برهم زدن انتخابات آزاد، نظام سیاسی را از فهم درست رای و نظر مردم نسبت به حکومتگران و سیاست های جاری و میزان کارآمدی حکومت بازمی دارد و از قضا بیشترین ضرر را در درازمدت متوجه حکومت می کند، هرچند در کوتاه مدت می تواند اسباب بقای افراد یا گروه های خاصی را در مصادر امور رقم زند و به همین دلیل روشن است که «مشروعیت نظام سیاسی و انتخابات » به هم گره خورده است و به هر میزانی انتخابات آزاد، رقابتی و سالم باشد به همان میزان هم نظام سیاسی از مشروعیت و کارآمدی برخوردار خواهد بود.

علی مزروعی

منبع : متولد ماه مهر