چین ، چهارمین اقتصاد بزرگ جهان

چین یكی از بزرگترین اقتصادهای جهان است كه با سرعتی بیشتر از دیگر اقتصادها توسعه می‌یابد.همین رشد بالای اقتصاد چین و حركت سریع آن به سمت صنعتی شدن باعث شد تا شمار زیادی از مقامات اقتصاد جهانی احساس خطر كنند و با بهانه‌گیری‌های مختلف موجب اختلال روند رشد آن شوند، اما این تلاشها هم نتیجه‌ای در پی نداشت و با وجود فشارهای زیاد امریكا به این قطب آسیایی و افزایش ارزش یوان در برابر دلار امریكا، باز هم سیر صعودی اقتصاد چین متوقف نشده است. اقتصاددانان چین پیش‌بینی می‌كنند تولید ناخالص داخلی چین در سال جاری ۲۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش خواهد داشت كه این بالاترین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه در میان تمام كشورهای جهان خواهد بود. به عبارت دقیق‌تر تولید ناخالص داخلی این كشور از مرز ۷۴/۱ هزار میلیارد دلار هم خواهد گذشت كه ۳۰۰ میلیارد دلار بیشتر از سال گذشته خواهد بود. درحال حاضر چین اقتصاد كشورهای ایتالیا، فرانسه و انگلیس را پشت سر گذاشته و به چهارمین اقتصاد بزرگ دنیا تبدیل شده است. اگرچه انتظار می‌رود تا چندین سال آتی این چند پله آخر را نیز طی كند و بزرگترین اقتصاد جهان شود.استفان گرین اقتصاددان مركز استاندارد چارتر در شانگهای چین نیز همین عقیده را دارد و می‌گوید: تا تبدیل شدن چین به بزرگترین اقتصاد جهان راه زیادی باقی نمانده است. سرعت بالای رشد اقتصاد و تولید ناخالص داخلی چین تایید می‌كند كه تا چند سال آینده، چین كشورهای ژاپن و امریكا را هم پشت سر خواهد گذاشت. با وجود اهمیت بالای این مطلب هنوز آمار دقیق حاصل از آمارگیری‌ها به صورت رسمی اعلام نشده است. یكی از مسئولان این پروژه آماری در این مورد می‌گوید: ما در جریان آمارگیری با مشكلات بسیاری مواجه بودیم از جمله اینكه موسسات خدماتی بخش خصوصی از جمله رستورانها، آژانس‌های مسافرتی و آرایشگاهها برای فرار از پرداخت مالیات حاضر نمی‌شدند میزان توسعه شغل خود یا متوسط درآمد سالانه‌شان را اعلام كنند، اما ما با اطمینان دادن به آنها در مورد سری بودن آمارگیری و عدم ذكر نامشان توانستیم آمار دقیقی به دست آوریم. از طرف دیگر پخش آمار دقیق باعث خواهد شد تا كشورهای دیگر در صدد تضعیف ما برآیند همانطور كه در گذشته امریكا فشار زیادی برای افزایش ارزش یوان به ما وارد كرد و ما را مجبور به این كار كرد. بنابراین دولت و مقامات اقتصادی چین عقیده دارند باید نتایج دقیق آمارگیری سری باقی بماند و فقط كلیات آن به اطلاع عموم برسد.به هرحال پژوهشها نشان می‌دهد نه تنها اقتصاد كشور چین در سال جاری رشد زیادی داشته است، بلكه در اثر سیاست‌گذاری‌های درست مقامات از سلامت بیشتری نیز برخوردار شده است. در سال گذشته اقتصاد چین تا حد زیادی به سرمایه‌گذاری‌های خارجی وابسته بوده است، اما در سال جاری سهم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در تولید ناخالص داخلی كشور با ۹ درصد كاهش نسبت به سال گذشته به ۳۷ درصد رسیده است. این وابستگی اندك اقتصاد به سرمایه‌های خارجی و سیرنزولی آن باعث شده تا چین در مسیر توسعه با كشورهایی از قبیل ژاپن، كره جنوبی و هنگ‌كنگ قابل مقایسه باشد.استفان گرین در این مورد می گوید: چینی‌ها از سرمایه‌های خارجی در جهت توسعه خود استفاده كردند و خود را به استانداردهای یك كشور توسعه یافته نزدیك كردند. طی چندین سال گذشته تمام مقامات اقتصاد جهانی به نرخ بالای سرمایه‌گذاری خارجی و صادرات در چین اعتراض داشتند اما در حال حاضر این كشور نیاز چندانی به این دو عامل ندارد و با كمك هزینه‌های مصرفی خانوارها و درآمد صنایع خدماتی از وابستگی خود به عوامل خارجی كاسته است. به گزارش دولت چین در سال جاری صنایع خدماتی ۴۰ درصد از كل تولید ناخالص داخلی راتشكیل داد كه نسبت به سال گذشته ۷ درصد افزایش داشته است. این در حالیست كه سهم مصرف در اقتصاد چین از مرز ۶۰ درصد كل تولید ناخالص داخلی هم گذشت. روشن است كه این آمارها برای مقامات اقتصاد چین بسیار خوشایند است زیرا سالیان سال تلاش می‌كردند تا با افزایش قدرت خرید مردم علاوه بر تنزل نرخ فقر سطح مصرف را بالا ببرند و از میزان وابستگی اقتصاد به سرمایه‌گذاری خارجی و صادرات بكاهند.از طرف دیگر در سال جاری وضعیت نظام بانكداری چین نیز بهبود پیدا كرده است . به گزارش مقامات این بخش از اقتصاد تا پایان ماه سپتامبر ارزش افزوده وامهای واگذار شده به بخشهای غیرتولیدی به ۱۵۸ میلیارد دلار خواهد رسید . گفته می‌شود تا پایان سال جاری كل وام‌های واگذار شده در نظام بانكداری برابر به ۷ درصد از كل تولید ناخالص داخلی این كشور تنزل می‌یابد كه نسبت به سال گذشته ۲۵/۱ درصد كاهش داشته است.از طرف دیگر تا پایان سال ۲۰۰۵، نسبت بدهی‌های خارجی چین به كل تولید ناخالص داخلی به ۱۰ درصد می‌رسد، در حالیكه این نسبت در سال گذشته برابر با ۸/۱۳ درصد بود. این آمارها نشان می‌دهد كه وضعیت بدهی‌های خارجی چین و نام بانكداری آن از بحران خارج شده است و این بخشها نیز همچون دیگر بخشهای اقتصاد در سلامت به سر می‌برند.در سال جاری، تجارت هم در چین رونق چشمگیری داشته است . به گزارش دولت چین در ۱۱ ماه اول سال ۲۰۰۵، مازاد تراز تجاری این كشور نسبت به سال گذشته سه برابرشد و به ۹۰ میلیارد دلار امریكا رسید. همین امر باعث شد تا مقامات اقتصادی امریكا باز هم احساس خطر كنند و خواستار افزایش مجدد ارزش یوان شوند، اما چینی‌ها با این نظریه كاملا مخالفند.یو یانگ دین مشاور اقتصادی بانك مركزی چین دلیل رشد مازاد تراز تجاری چین را سیاستهای پولی و مالی این كشور می‌داند و می‌گوید: طی ۲۰ سال گذشته سیاست دولت چین در جهت جذب سرمایه‌های خارجی و تشویق صادرات بود و همین امر باعث شد تا امروزه ما با افزایش مازاد تراز تجاری مواجه شویم . این مساله هیچ ارتباطی به ارزش یوان ندارد و افزایش ارزش آن نمی تواند مشكل اقتصاد امریكا راحل كند .امریكا باید مشكل اقتصادش را با كاهش كسری بودجه و به دنبال آن افزایش نرخ بهره بانكی حل كند، نه اینكه برای كمرنگ كردن نابسامانی اقتصاد خود خواستار تضعیف دیگر اقتصادهای جهان شود. اگرچه كاهش ارزش دلار به خودی خود به اقتصاد چین كه ۷۶۹ میلیارد دلار ذخیره ارزی و شمار زیادی اوراق قرضه دولت امریكا را دارد آسیب بزرگی وارد خواهد كرد. وی ادامه داد با توجه به سیر رشد اقتصاد چین، افزایش ارزش آن اجتناب‌ناپذیر خواهد بود، اما پیش‌بینی زمان افزایش و میزان افزایش آن كار بسیار مشكلی است.با توجه به وضعیتی كه توصیف شد، در حال حاضر مردم چین درآمد بالاتری دارند و در خیابانهای این كشور مدلهای جدید بیوك، هیوندا و شورلت در حركتند. امروزه اكثر مردم چین از تلفن همراه استفاده می‌كنند و آخرین مدل گوشی‌های موتورولا و نوكیا را در دست دارند. این نشان می‌دهد پیش‌بینی چین مبنی بر افزایش درآمد سرانه سالانه مردم در سال ۲۰۰۵ و رسیدن آن به ۱۷۳۸ دلار در شهرها به واقعیت پیوسته است. شایان ذكر است درآمد سرانه مردم شهرها در سال ۲۰۰۴، برابر با ۱۲۷۷ دلار در سال بود.

منبع : مجله گسترش صنعت