نتایج «خصوصی سازی»ها در مصر

چرا دولت شرکت های اینچنین سودآور را به حراج می گذارد و با نگهداری و کنترل آن موجب تقویت اقتصاد کشور و حفظ کار برای هزاران کارگر نمی شود. پاسخ این سوالات متاسفانه از قبل داده شده است. اجرای سیاست های مخرب بانک جهانی و به نابودی کشاندن اقتصاد و ثروتهای ملی کشورمان ، ثروتهایی که بوسیله نسل های گذشته این کشور تولید شده است.
● مقدمه مترجم:
اکنون چند سالیست که اصطلاح تازه اقتصادی تحت عنوان « نئولیبرالیزم» وارد ادبیات سیاسی شده است که در حقیقت ادامه نظام سرمایه داری با سیاست های تازه ایست. یکی از راههایی که نئولیبرالیزم برای تسلط گسترده تر خود در جهان بکار می برد سیاست خصوصی سازی است ، خصوصی سازی به این معنی است که موسسات مهم اقتصادی همچون کارخانه ها، مراکز تولید و موسسات مالی بتوسط سرمایه داران خصوصی خریداری شود. این به چه معنی است؟ معنی آن اینست که سرنوشت زندگی بخش های بیشتری از مردم، در دست عده معدود سرمایه دار قرار می گیرد. سرمایه دارانی که همین ثروت خود را نیز از قبل غارت مردم بدست آورده و امروز با سیاست تازه باز هم می خواهند بر ثروتهای خود بیافزایند.
سرمایه دار که هدفش تحصیل سود بیشتر است، تدارکاتی تازه از قبیل اخراج های وسیع کارگران، افزدون بر ساعات کار ، افزودن بر شدت کار و لغو امتیازاتی که کارگران در گذشته داشته اند، تغییر کارگران باسابقه و استخدام کارگران جدید بدون قرارداد و خلاصه بر اساس این منطق خود که ” نان می دهم ، فرمان می دهم” ، موجب بیکاری بسیاری و فقر و مسکنت سایرین می شود. موج بیکاران، محرومان، فقرا، بی خانمان ها، ازدیاد طلاق، ازدیاد جرم و جنایت، ازدیاد اعتیاد و تن فروشی، کودکان خیابانی و خیابان خواب ها هر روز بیشتر و بیشتر می شود . انسان و کرامت انسانی در بازار سرمایه به ثمن بخس به حراج گذاشته شده و میلیونها انسان از قدر و منزلت خود محروم و تبدیل به مجسمه های متحرک و ناامیدی می شوند که خود را در جامعه زیادی و بی مصرف می بینند. لازم نیست که همه کشورها همچون عراق، افغانستان، سومالی، و بسیاری از کشورهای آفریقایی دچار جنگ شوند تا به فجایع فوق دچار شوند؛ تهاجم سرمایه داری و خصوصی سازی بسیاری از کشورها را بدون جنگ بشکل جنگزده در می آورد. ما در ایران خود کم وبیش با این پدیده ها روبرو هستیم . تنها برقراری نظامی عادلانه و انسانی که حیثیت و کرامت انسانی را به وی بازگرداند راه حل معضلات کنونی است.
● خصوصی سازی و سیاست تخریب اقتصادی مصر
دولت مصر در سال ۱۹۹۱، خصوصی سازی را که در شکل فروش کارخانجات و موسسات مهم دولتی به سرمایه داران خصوصی بود، اعلام داشت. مسئولان دولتی در آن سال مدعی شدند که بزودی نرخ تورم پائین خواهد آمد، قیمت ارز ملی تثبیت خواهد شد، کسری بودجه از میان خواهد رفت، و دولت خواهد توانست بدهی های خارجی خود را پرداخت نماید. نتیجه همه اینها آن خواهد بود که اقتصاد مصر شکوفا و دوره ی تازه ای از رشد اقتصادی کشور آغاز خواهد شد. بدون شک همه این ادعاها بی پایه بود و بسیاری از صاحب نظران در این زمینه نظرات خود را ابراز داشتند، زیرا نتایج شوم این برنامه ها را به روشنی می شد دید. رشد اقتصادی نه با فروش کارخانه ها به بخش خصوصی بلکه با ایجاد کارخانه های جدید و افزایش بر حجم تولید امکان پذیر است. چگونه می توان اقتصاد را در اختیار عده ای سرمایه دار خصوصی قرار دادو امید داشت که اقتصاد کشور شکوفا شود. هدف اصلی این برنامه ها به حراج گذاشتن ثروت ملی در دست عده ای سرمایه دار که سرمایه های قبلی خود را هم از قبل غارت مردم بدست آورده بودند، می بود. خصوصی سازی راهی بود که اینان بتوانند باقیمانده درآمدهای ناچیز مردم را به ثمن بخس از آن خود سازند. به مناسبت گذشت ۱۵ سال از شروع خصوصی سازی در کشور، ما در اینجا نمونه های چندی از هزاران موسسه ای که خصوصی شده اند را معرفی می کنیم و اینکه خصوصی سازی به چه معنایی است و کشور به کدام سو رفته است. نمونه هایی که همراه با انواع فساد و رشوه همراه بوده و موجب تخریب اقتصاد ملی کشور گردیده است. قابل ذکر است که دولت در ابتدا اعلام کرد که تنها شرکت هایی را به معرض فروش خواهد گذاشت که زیان آور هستند، اما در ادامه شرکت ها و موسساتی فروخته شد که تا ۱۰۰ در صد سودآور بودند.
در سال ۱۹۹۱ دولت اعلام داشت که ۳۱۴ شرکت را به معرض فروش خواهد گذاشت . از این تعداد تنها ۶۰ شرکت زیان آور و بقیه سودآور بودند. با وجود این همه شرکت ها به فروش رسانده شد. کمپانی ” عمر افندی” نام مجموعه ای از شرکت هایی است که فروش آن با افتضاح سیاسی در تمام سطوح روبرو بود. افشاگری در مورد فروش این شرکت به توسط مهندس یحیی حسینی که یکی از اعضای هیئت قیمت گذاری شرکت مزبور بود انجام گرفت. وی در مقاله ای نوشت که هیئت قیمت گذاری ، قیمت شرکت های مزبور را به مبلغ یک میلیلرد و ۱۴۰ میلیون لیره مصری برآورد نموده است. اما وزیر ” سرمایه گذاری و بهره برداری” کشور آقای دکتر محی الدین کل این مجموعه را به مبلغ ۵۰۰ میلیون لیره مصری به فروش رسانید. یعنی از نصف قیمتی که بتوسط هیئت قیمت گذاری تعیین شده بود، نیز کمتر به فروش رساندند. ملاحظه می کنید که این عمل دولت چیزی جز ضرر و زیان برای کشور در بر نداشت، زیرا وزیر چیزی را که نه متعلق به وی و نه متعلق به دولت او می باشد به فروش رسانده است. شرکت عمر افندی به یک سرمایه داری سعودی به مبلغ ۵۸۹ میلیون لیره فروخته شد. این مبلغ حتی بهای زمین های زیر ساخت این شرکت هم نمی شود. دارایی های این شرکت شامل ۸۲ شعبه در استانهای کشور ، ناوگان دریایی برای حمل و نقل ، تعدادی استراحتگاه و آپارتمانههای متعدد در شهرهای مختلف بوده است . در اینجا بیش از نیم میلیارد لیره فرق میان قیمتی که هیئت قیمت گذاری تعیین کرده و فروش شرکت وجود دارد. اما داد و فغان زیادی برای این نیم میلیون لیره بر نمی آوریم زیرا در گذشته و در نتیجه چنین بذل و بخشش هایی میلیاردها لیره از ثروت ملی حیف و میل شده است. آنچه که هنوز مخفی است و در مورد آن کمتر صحبت می شود این است که بپرسیم سرنوشت این مدرنترین شرکت در کشور ما چه بوده است، و سرنوشت ۵۹۲۹ کارگر و کارمند این شرکت به کجا خواهد انجامید.
گفتیم که ما برای نیم میلیارد داد و فغان بر نمی آوریم ، بر می گردیم به سال ۱۹۹۳ و حقایقی را آشکار خواهیم کرد که بسیار خطرناکتر از آنست که بشود فکرش را کرد. در این سال هیئت های بین المللی قیمت گذاری ارزش مجموعه شرکت ها و موسسات دولتی در کشور مصر را ۵۰۰ میلیارد لیره برآورد کرده بودند. همچنین مرکز مطالعاتی الاهرام، بانک ملی و توسعه مصر برآورد هیئت مزبور را تائید کردند. با وجود این ۲۴۱ شرکت از مجموع ۳۱۴ شرکتی که قیمت گذاری آنها تائید شده بود تنها به مبلغ ۱۶ میلیارد و ۷۴۱ میلیون لیره بفروش رساندند. در اینجا سوال اینست که تفاوت مابین ۲۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیارد به کجا رفته است؟ چگونه این ثروتهای عظیم به حراج گذاشته شده و چه کسی مسئول این فجایع است؟ توضیحاتی که در ادامه خواهد آمد، مشخص می کند که این ثروتها چگونه حیف و میل شده اند. در اینجا ما تاکید می کنیم که با فروش هر نوع کارخانه و هر نوع خصوصی سازی به شدت مخالفیم. نظر ما بر اینست که دولت باید برنامه هایی برای اداره و سودآوری این شرکتها بکار ببندد.
● به حراج گذاشتن صنایع سنگین کشور
فروش شرکت تولیدی دیگ بخار نصر نمونه دیگری از سیاست خصوصی سازی دولت است که رسوایی آن در سراسر کشور انتشار یافت. این شرکت دارای تولیداتی بسیار مهم برای اقتصاد و صنعت کشور بود. دیگ های بخاری با فشار از ۱ تا ۱۲ تن و با ظرفیت ۱۳۰۰ تن بخار در ساعت تولید می نمود. همچنین این شرکت دیگ های بخار تولید برق ، دیگ های بخار برای گازهای مایع ، واحد تسویه شیرین کردن آب دریا، را تولید می کرد. سالها پیش این شرکت ابتدا برای تولید دیگ بخار برای بیمارستانهای کشور بوجود آمد، در ادامه دیگ هایی برای ایستگاههای انرژی هسته ای ، مراکز تولید برق و بسیاری مصارف صنعتی تولید کرد. این شرکت در زمینی به مساحت ۳۱ کیلومترمربع ساخته شده است و ۱۱۰۰ کارگر در آن مشغول بکار بودند و تا دوره قبل از فروش کارخانه همواره سودآور بود.
● بر این شرکت چه گذشت؟
برای روشن شدن سرنوشت شرکت نصر کافیست اشاره کنیم که این شرکت تا قبل از فروش، زیر نظر شرکت دیگری بنام شرکت صنایع مهندسی اداره می شد و مسئول این شرکت بنام آقای عبدالوهاب بود که بعدها معلوم شد یکی از فاسدترین مدیران دولتی مصر بوده و داستان فساد و رشوه گیری های وی در مطبوعات مصر انتشار یافت.
ما کلمه ای اغراق نکرده ایم اگر بگوئیم آقای عبدالوهاب با برنامه ای حساب شده ترتیباتی داد تا شرکت بسوی زیان دهی حرکت کند و زمینه فروش آن و یا بهتر بگوئیم به حراج گذاشتن آن فراهم شود.
برنامه اینچنین پیش برده شد تا چند ماهی قبل از به فروش رساندن، انفجاراتی در بخش تولیدات کارخانه پیش آمد تا بتوانند مدعی شوند که شرکت ورشکست شده است. در این موقع از یک شرکت آمریکایی برای قیمت گذاری کارخانه دعوت بعمل آمد . آنان این شرکت را بین ۱۶ تا ۲۴ میلیون لیره ارزیابی کردند. قیمتی که حتی کمتر از یک چهارم زمین هایی بود که شرکت در آن بنا شده بود. در سال ۱۹۹۴ با قیمت زمین در آن زمان، این زمین ها به بیش از صد میلیون لیره ارزش داشتند. اما در همین سال آنان این شرکت را به مبلغ ۱۱ میلیون لیره و محتوای انبارها را به ۶ میلیون لیره به فروش رساندند. این شرکت جزو صنایع سنگین و از شاهرگ های مهم اقتصاد کشور بوده و به مبلغ ۱۷ میلیون لیره به شرکتی مشترک کانادایی- آمریکایی فروخته شد. دایره فساد کوچک و کوچکتر گردید و بوی تعفن این معامله در همه جا انتشار یافت. این شرکت از پرداخت مالیات نیز معاف شد ، بدهکاری های وی را نیز بخشیدند که در پایان تنها ۲/۵ میلیون لیره ، یعنی مساوی قیمت یک آپارتمان در مصر به تاراج رفت.
پس از فروش شرکت، به فوریت تاسیس ایستگاه تولید برق ” کربات بعهده همین شرکت نصر واگذار شد. بدتر از این فساد و خیانت نمی توان مرتکب شد. آیا دلیلی واضحتر از این می توان یافت که چه دست های فاسد و کثیفی در پشت این معاملات قرار دارند. تولید دیگ های بخار بطور کلی در کشور مصر متوقف گردید و مصر یکی از کارخانه های بزرگ تولیدی خود که جزو صنایع مادر به حساب می آمد، را از دست داد. شرکت آمریکایی - کانادایی مزبور قرار گذاشتند تا دولت مصر انواع دیگ های بخار و تولیدات مشابه شرکت سابق را از آمریکا و کانادا خریداری کنند. آنها تولیدات داخلی ما را متوقف کردند و برای فروش کالاهای خود مشتریان تازه ای پیدا کردند. کارگرانی که سالیان دراز در این کارخانه کار کرده بودند، بهمراه تجربیات گرانقیمت خود بیکار شدند و به صف طویل بیکاران افزوده شدند.
● زیان آور کردن شرکت ها به قصد فروش
ما به نظریه توطئه باور نداریم ، اما در مورد وضعی که در مورد شرکت تولید نشاسته مصر بیش آمد چه نامی بر آن می توان نهاد. این شرکت در ابتدا به حسب مسئولین دفتری دولت ۱۶۱ میلیون لیره قیمت گذاری شد. ولی این شرکت به سرمایه داری کویتی بنام ناصر خرافی به مبلغ ۲۶ میلیون لیره فروخته شد. هیچ جایی برای پنهان کردن این تفاوت بزرگ نیست، زیرا همه چیز آشکار است. اما قبل از فروش کارخانه تغییراتی ایجاد کرده بودند که شک برانگیز است . آنان یک ایستگاه بیولوژیکی تصفییه آبهای آلوده را به مبلغ ۲۲ میلیون لیره خریداری کرده و در کارخانه نصب نموده بودند. همچنین تعدیلات و تغییرات دیگری در دیگ های بخار و خطوط لوله های گاز شرکت انجام داده بودند که رویهمرفته مبلغ ۵۲ میلیون لیره به مصرف رسانیده بودند. صرف این مبالغ هنگفت شرکت را زیان آور نمود و در عین حال شرکت را تبدیل به تخم مرغ پوست کنده ای نموده بودند تا سرمایه دار کویتی بتواند براحتی آنرا ببلعد.
کارخانه پارچه بافی دیگری بنام قلیوب که دارای ۴۰۰ کارگر بود نیز در توطئه دیگری به حراج رفت. همه کارگران به شیوه فروش کارخانه بشکل مشکوک می نگریستند. این معامله و یا بهتر بگوئیم حراج کردن کارخانه در شرایط مخفی کاری شدید فروخته شد. زمین زیرساخت این کارخانه ۴ در ۴ کیلومتر مربع و قیمت آن ۶۰ میلیون لیره تعیین کرده بودند. اما پس از انواع بازی های پشت پرده و چانه زنی های دروغین سرانجام این کارخانه را به مبلغ ۴ میلیون لیره به حراج گذاشتند و این پایان ماجرا نیست. کارگران توضیح می دهند که در نتیجه بند و بست های پشت پرده مسئولان این کارخانه چند ماهی قبل مبلغ ۷ میلیون لیره برای تعمیر و نصب ماشین آلات تازه در کارخانه به مصرف رسانده بودند. سپس کارخانه را به حراج گذاشتند. نیازی به ماشین حساب نیست تا سود و زیان کارخانه را محاسبه کنیم. مسئله اینست که چه زمانی بتوانیم این جنایتکاران را به پای میز محاکمه بکشانیم.
این چنین بنظر می رسد که اینان در نظر دارند صنایع نساجی کشور ما را که از قدیم ترین و مهمترین صنایع این کشور است به نابودی بکشانند. کارخانه نساجی دیگری بنام ” شبنن” علیرغم سوددهی سالیانه به میزان ۱۲ میلیون لیره آنرا به مبلغ ۱۷۰ میلیون لیره و آنهم بطور اقساط بفروش رساندند. در صورتیکه هئیت رسمی دولت قیمت این کارخانه را ۳۲۵ میلیون لیره معین کرده بود. این شرکت دارای باشگاه، مسکن و بیمارستان برای کارگران بود و ۵۰۰۰ کارگر در این کارخانه مشغول بکار بودند. با به حراج گذشاته شدن این کارخانه ، کارگران بیکار و تجربیات سالیان دراز آنها نیز به هدر رفته است. قابل توجه اینکه این شرکت ۹۴ میلیون لیره در بانک ذخیره داشته است.
● شرح رشوه و فساد دیگری در مورد فروش شرکت شیشه مسطح
این کارخانه یکی از کارخانه های بسیار مهم کشور مصر و منطقه خاورمیانه به حساب میآمد. سود این کارخانه در سال ۲۰۰۰ و ۲۰۰۱ ، ۵۰ میلیون لیره بوده است. اما دولت این کارخانه را به یک سرمایه دار کویتی به مبلغ ۳۰۶ میلیون لیره فروخت . این به حراج گذاری یک شرکت سودده و بی رقیب ضربه بزرگی بر اقتصاد ملی کشور ما به حساب می آمد. هیئت قیمت گذاری رسمی دولت ، قیمت این کارخانه را ۶۰۰ میلیون لیره برآورد کرده بود. با این حساب چه دیلی برای فروش این کارخانه وجود داشت ، مگر به حراج گذاری ثروت های ملی .
● فروش از این سرمایه دار به سرمایه دار دیگر
یکی دیگر از موسسات خصوصی شده که در مصر بسیار جنجال برانگیخت، فروش شرکت پپسی کولا بود. این شرکت در سال ۱۹۹۳ به معرض فروش گذاشته شد. ۸ کارخانه بزرگ تعبیه و ۱۸ خط توزیع با حجم ۵۰ میلیون صندوق و شرکت بزرگ حمل و نقل متعلق به کارخانه با سود سالیانه ای بین ۷۰ تا ۸۰ میلیون لیره به فروش رسانیده شد. در صورتیکه دولت با حفظ این کارخانه می توانست تعداد زیادی کارگر را در استخدام نگهدارد، اما با فروش این کارخانه به شرکت های خارجی، آنان این شرکت را بنا به منافع خود میان چند شرکت دیگر تقسیم نموده و کارگران قدیمی را اخراج و کارگران تازه ای را به استخدام درآوردند. علیرغم ادعاهای بی پایه دولت ما شرکت دیگری را در اینجا معرفی می کنیم که در حالیکه سودمند بود به حراج گذاشته شد. شرکت «مشروبات الاهرام» در سالهای ۹۴، ۹۵ و ۹۶ ، ۴۵۰ میلیون لیره سود داشته است و ۳۱۱۵ نفر در آنجا مشغول بکار بوده اند. سرمایه اولیه این شرکت قبل از فروش، بر اساس ارزیابی دولت ۹۰ میلیون دلار برآورد شده بود. اما ۷۵ درصد این شرکت، بیک موسسه آمریکایی به مبلغ ۲۳۱ میلیون دلار فروخته شد. ۲۵ درصد آن را نیز یک سرمایه دار دیگرخریداری نمود. مالک جدید آمریکایی این شرکت، همین کارخانه را در سال ۲۰۰۲ به کارخانه Heineken به مبلغ ۱۱۲۵ میلیون دلار بفروش رسانید. به وضوح می توان مشاهده نمود که چه دست های ناپاکی در این معاملات نقش داشته اند. آیا باز هم نیاز است تا توضیح بیشتری در مورد سیاست های مملکت برباد ده دولت طی ۱۵ سال گذشته بپردازیم. این دولت در نتیجه تبعیت از قوانین بانک جهانی و به قصد ادغام اقتصاد کشور ما در بازار سرمایه جهانی موجب انهدام اقتصاد کشور ما و به فقر و فاقه و بیکاری و گرسنگی شدن میلیونها نفر از مردم مصر شده است.
اکنون به شرح فروش چند هتل دولتی در اینجا می پردازیم تا روشن شود که چگونه دولت اموال عمومی را به ثمن بخس به حراج می گذارد. در سال ۱۹۹۳ ، دولت هتل ” مری دیان” را به مبلغ ۷۵ میلیون دلار به یک سرمایه دار سعودی فروخت. بر طبق اسناد رسمی قیمت زمین های زیر ساخت این هتل در آن سال بیش از ۱۸۵ میلیون لیره ارزش داشته است. این هتل در آن تاریخ جزو هتل های بسیار پرسود بوده است. همزمان دو هتل دیگر بنامهای ” شرایتون قاهره” و هتل ” غروق” نیز که اولی به مبلغ ۱۲۵ میلیون لیره و دومی به مبلغ ۱۶ میلیون لیره به بخش خصوصی فروخته شد. این هتل ها نیز جزو سودآورترین هتل ها در آن زمان بوده اند. در ضمن فجایعی که در نتیجه خصو.صی سازی در کشور ما اتفاق می افتد، و ما در اینجا کلمه مناسب تری از فاجعه نمی یابیم زیرا این دولت عامدانه به این اعمالی که اقتصاد ملی کشور ما را تخریب می کند دست می زند. در حرکتی دیگر دولت تعدادی از مهمترین شرکت های تولید سیمان را به چند شرکت خارجی فروخته است که اکنون احتکار سیمان در چنگال چند شرکت خارجی قرار دارد. شرکت سیمان اسیود در سال ۱۹۹۸-۱۹۹۹ یعنی یکسال قبل از فروش ۱۳۶ میلیون لیره سود خالص داشته و تعداد ۳۳۰۰ کارگر در آن به کار مشغول بوده اند. اکنون و پس از ۷ سال که از فروش این شرکت می گذرد سیمان ما در احتکار آنهاست و قیمت ها نیز بسیار افزایش یافته اند. در عین حال این شرکت ها از سوبسید دولتی جهت بهره گیری از انرژی ارزان نیز استفاده می نماید. دولت تصمیم گرفته است از گوشت و پوست و خون ملت ما به بیگانگان کمک نماید. آنان هر روز به حساب فقر و فلاکت ما بر سودشان افزوده می شود. سود این شرکتها از مبلغ ۵۶۸ میلیون لیره در سال ۲۰۰۳-۲۰۰۲ به ۱۷۲۵ میلیون لیره در سال ۲۰۰۴-۲۰۰۳ افزوده شده است. ۷ بخش جداگانه همین شرکت در سال ۲۰۰۵ ، مبلغ ۱۲۷۸ میلیون دلار سود داشته است.
ما در اینجا مسائل ساده ای را مطرح نمی کنیم بلکه اسنها مسائلی هستند بسیار مهم و حیاتی برای اقتصاد کشور ماست. چرا دولت شرکت های اینچنین سودآور را به حراج می گذارد و با نگهداری و کنترل آن موجب تقویت اقتصاد کشور و حفظ کار برای هزاران کارگر نمی شود. پاسخ این سوالات متاسفانه از قبل داده شده است. اجرای سیاست های مخرب بانک جهانی و به نابودی کشاندن اقتصاد و ثروتهای ملی کشورمان ، ثروتهایی که بوسیله نسل های گذشته این کشور تولید شده است. دولت از سالها پیش با تصویب قوانینی که حراج کشور را مجاز می شمارد زمینه اجرای برنامه های کنونی را بوجود آورده است. آنان ابتدا قواینی را تصویب کرده اند که قوانینی که سرمایه داران را از پرداخت مالیات معاف می داشت و هر گونه فساد و هرز دادن انرژی و صنعت ملی را مجاز می شمارد. امروز ما بوضوح می توانیم آثار سیاست های مخرب گذشته را در زندگی روزمره خود شاهد باشیم. فقر، گرسنگی، بیکاری، ناامیدی میلیونها نفر از هموطنان خود که روزگارشان به بطالت می گذرد. اگر احساس مسئولیتی می کنیم باید با تمام توان خود برای متوقف ساختن پدیده شوم خصوصی سازی در کشور و هدر دادن اموال عمومی بکوشیم.

برگردان: احمد مزارعی

منبع : پایگاه اطلاع‌رسانی فرهنگ توسعه