راهی برای از بین بردن یک گلوگاه

مسؤولان کانون سردفتران اعتقاد دارند این مشکل هیچ ربطی به قانون و سازمان ثبت اسناد نداشته و صرفاً معضلی است که در نتیجه عدم همکاری سایر سازمان ها به وجود آمده است. آنها فرسایشی بودن اخذ استعلام ها از سازمان های گوناگون را مهم ترین دلیل رویگردانی مردم از تنظیم سند به شکل رسمی عنوان کرده و برای رفع این مشکل با ارائه لایحه ای به مجلس درصدد رهایی از وضعیت موردنظر و هموار کردن راه تنظیم سند در کشور هستند. لایحه پیش گفته که کار بر روی آن از دو سال پیش آغاز شده بود با تغییرات اعمال شده از سوی سازمان ثبت اسناد، روانه مجلس شد و اکنون چند ماهی است که در کمیسیون قضایی مجلس در شور دوم در انتظار بررسی است.
تأکید اصلی این لایحه بر جلوگیری از تبدیل شدن دفاتر ثبت اسناد به عنوان گلوگاه سازمان های دولتی است. به گفته کارشناسان انبوه سازمان های دولتی به دلیل بی توجهی به دریافت عوارض گوناگون خویش تنها در زمانی یقه صاحب ملک را می گیرند که شخص موردنظر برای انتقال ملک یا تنظیم سند به هر دلیلی به دفاتر اسناد رسمی مراجعه می کند. مسؤولان کانون سردفتران با اشتباه خواندن این رویه لایحه موردنظر را تلاشی در کاهش زمان اخذ استعلام ها و در نتیجه گرایش بیشتر به سمت تنظیم اسناد رسمی می دانند. بسیاری از سازمان های مذکور حاضر به پذیرش این رویه نبوده، در برابر آن پافشاری می کنند. با این حال به گمان کارشناسان با کامپیوتری کردن اخذ استعلام ها این جاده ناهموار گشوده شده، سرعت عمل در دریافت استعلام ها و در نتیجه ثبت اسناد رسمی بالاتر می رود.
«مسلم آقاصفری» نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در مورد این لایحه چنین می گوید: «بحث اصلی در این لایحه آن بود که همه استعلامات غیر از استعلام سازمان ثبت حذف شود. دولت نیز لایحه ای در این زمینه تدوین کرد تا بسیاری از استعلام ها که ضرورتی نداشته حذف شوند. وی می افزاید: «به عنوان مثال بسیاری از قوانینی که در زمان اصلاحات ارضی در این خصوص تدوین شده هنوز برجاست و از سال ۴۲ تاکنون تکلیف آنها حل نشده است. در نتیجه بسیاری از این استعلام ها که می توانسته حذف شود، بر جای خود باقی مانده و برای قانون ایجاد مشکل کرده اند. در حالی که امکانات عملی برای رفع این مشکل وجود دارد». وی در مورد بخشی از این امکانات عملی به بحث رایانه ای کردن سیستم اشاره کرده و می افزاید: «اگر سازمان های مذکور آمادگی انجام این کار را داشته باشند نیاز به اخذ هیچ استعلامی در این زمینه نیست. اما متأسفانه اکثر سازمان های دولتی در این مورد همکاری نمی کنند.
«محمدرضا دشتی اردکانی» عضو هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران نیز انجام این برنامه را راهی در جهت جلوگیری از گرفتاری مردم در پیچ و خم کارهای اداری ارزیابی کرده و می گوید: «لایحه موردنظر ما در راستای قضازدایی انجام گرفته تا به ثبت اسناد در دفاتر رسمی تشویق شوند. الآن حدود ۳۵ درصد پرونده هایی که در دادگستری تشکیل می شود مربوط به املاک و ملک و زمین است که مردم در نتیجه ثبت نگران سند در دفاتر رسمی با آن مواجه شده اند. این عدم مراجعه در نتیجه راه پرپیچ و خمی است که این افراد برای اخذ استعلام از سازمان های مختلف باید طی کنند. آنها برای پاسخ گرفتن مجبور به انجام کارهای اداری بی شمار در سازمان های گوناگونند، در نتیجه این فعالیت طولانی بسیاری از آنها تشویق نمی شوند که اسناد خود را در دفاتر رسمی ثبت کنند به همین دلیل با مشکلات بسیاری مواجه می شوند. » وی در مورد نقش اصلی دفاتر و ادارات دولتی در این مورد توضیح می دهد: «صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی ثبت مالکیت مردم و ثبت حقوق آنهاست. صلاحیت ذاتی ادارات دولتی و سازمان های ذی ربط نیز وصول مطالبات دولت از مردم است. حال اگر فرض کنیم این دفاتر وجود نداشت، ادارات دولتی چگونه می خواستند مطالبات خود را وصول کنند و آن را از مردم بگیرند؟ اگر کسی فرضاً برای ثبت سند ملک خود یا برای انتقال آن به دفاتر مراجعه نکند آیا این سازمان ها نباید مطالبات خود را پیش از این مراجعه وصول کنند؟ واقعاً اگر قرار نیست تا زمان انتقال این حقوق را نگیرند اگر افراد جامعه هیچگاه برای انتقال مراجعه نکنند، کسی به دنبال اخذ مطالبات نخواهد رفت. وی می افزاید: «می توانم بگویم از ۱۰ میلیون تهرانی صاحب ملک، تنها یک میلیون برای ثبت سند و انتقال و غیره به دفاتر مراجعه می کنند و در نتیجه برای اخذ استعلام ها مجبور به پرداخت مالیات ها و عوارض به دولت می شوند، در این میان آن ۹ میلیون باقی مانده آیا باید تا ابد به دولت بدهکار باشند؟ «وی بر این اعتقاد است که مأموران سازمان ها و وزارتخانه هایی چون دارایی و تأمین اجتماعی و شهرداری و... خودشان باید مطالبات خود را وصول کنند و دفاتر ثبت اسناد را تبدیل به گلوگاه نکنند».
«دشتی» در ادامه به بحث لایحه ارائه شده به مجلس بازمی گردد و می گوید: «این لایحه در شور دوم در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، درخواست ما این است که با توجه به گسترش فناوری اطلاعات این استعلام ها را از طریق رایانه بگیریم تا مردم گرفتار معطلی وقت، سفرهای درون شهری بی شمار و... نشوند».
از نظر کارشناسان بحث اخذ استعلام های گوناگون و در نتیجه طولانی شدن فرایند اخذ سند در کشور ما به تقسیم وظایفی بازمی گردد که هرکدام از سازمان های دولتی بخشی از آن را برعهده دارند. ادارات و سازمان ها در این زمینه هر یک دارای صلاحیت ذاتی خاصی هستند، به عنوان مثال صلاحیت ذاتی دارایی وصول مالیات است، صلاحیت ذاتی شهرداری نظارت بر شهرسازی است. وزارت نیرو در تأمین آب و برق فعال است و دفاتر ثبت اسناد رسمی نیز در تنظیم اسناد و ثبت مالکیت وظیفه و صلاحیت دارند. در نتیجه این تقسیم وظایف هرکدام از ادارات و سازمان ها در انجام وظایفشان جا بمانند، از سازمان های دیگر برای آنها کمک گرفته می شود. در این میان با تبدیل شدن دفاتر اسناد رسمی به گلوگاه فعالیت های جامانده سازمان های دیگر فشاری مضاعف بر این بخش وارد شده امکان کار بهتر در آن جا را با اختلال مواجه می کند. این دفاتر در ابتدا این کمک را با دریافت حق الزحمه انجام می دادند که بعدها، آن حق الزحمه نیز حذف شد و کمک موردنظر تبدیل به یک تکلیف شد».
اصلاح برخی سیستم های اداری در تسهیل رفت وآمد مردم و در نتیجه فعالیت های اداری آنها تأثیری فراوان بر جا خواهد گذاشت. کارشناسان مدیریتی معتقدند با اندکی برنامه ریزی و تلاش برای رویکرد دولتی الکترونیکی می توان این مراجعات را تا حد ممکن کاهش داد.
ثبت اسناد و املاک نیز با گذشت عمر ۹۴ ساله آن یکی از بخش هایی است که با یکی از مهم ترین نیازهای مردم در زمینه سکونت سروکار دارد. طولانی شدن اقدامات و فرایندهایی که منجر به اخذ سند رسمی می شود، دستاوردی جز گریزان تر کردن مردم از اخذ سند رسمی به دنبال نداشته است. در بهترین حالت حاصل این رویگردانی، انباشت پرونده های ملکی و حجم انبوه ۳۵ درصدی آنها در دعواهای ملکی بوده که بر حجم فعالیت های قضایی و درگیری های حقوقی افزوده است.
از بین بردن این وضعیت به عنوان یکی از اولویت های برنامه ریزی می تواند تأثیرات بی شماری بر حیات جمعی ایرانیان داشته باشد. بار روانی ناشی از مشکلات تنظیم سند عادی را می توان با اندکی تدبیر از میان برداشت و سیستم های اداری را در کاهش انبوه مراجعان یاری داد.
لایحه ای که سازمان ثبت اسناد برای کاهش حجم استعلام ها روانه مجلس کرده از نظر کارشناسان از این زاویه قابل بررسی است.
«محمدرضا دشتی» عضو هیأت مدیره کانون سردفتران با اشاره به حجم مراجعات مردم در هنگام اخذ استعلام به چند سازمان به عنوان نمونه اشاره می کند و می گوید: «سازمان ثبت، دارایی، سازمان تأمین اجتماعی، عوارض کسبی از شهرداری ها، عوارض نوسازی، پایان کار، اتحادیه ها، فقط بخشی از این سازمان هاست. هر صنفی باید به اتحادیه خاص خود مراجعه کند. مثلاً اگر کسی بخواهد مهدکودک بگیرد باید از بهزیستی استعلام کند. این وضعیت در مورد سرقفلی و تنظیم اجاره نامه نیز گریبان مراجعه کنندگان را می گیرد که رهایی از آن کار دشواری است».
آیا می توان به بهبود این وضعیت امیدوار بود؟ آیا می توان با کم کردن فاصله رفت وآمد مردم در میان ادارات دولتی مختلف امکان مراجعه را به حداقل خود رساند. پاسخ به این پرسش ها با اندکی تدبیر و تأمل چندان دشوار نیست.
داود پنهانی

منبع : روزنامه ایران