انتخابات و معلمان

او كه اصرار دارد عرب ها دست به سیاه و سفید نمی زنند در پاسخ به این سئوال كه آیا مردم از بیكاری حوصله شان سر نمی رود، می گوید: «اهالی اصلی این كشور كارشان تفریح، استراحت و مسافرت است، آنها حتی برای انجام كارهای خانه، كلفت و نوكر و برده دارند.» و سرانجام در میان همهمه همكاران كه تمایلی به ادامه بحث های جدی نداشتند همكار جنوبی گفته های خود را این گونه جمع بندی می كند: «ما هم روی دریایی از نفت و گاز زندگی می كنیم. اگر پول نفت را به ما نمی دهند، لااقل آب، برق، گاز، بنزین و... را مجانی به ملت بدهند.» سریال تلویزیون عامه پسند «كمربندها را ببندیم» با پردازش شخصیتی با لهجه و دشداشه عربی كه هیچ كاری بلد نیست و دائماً با اشاره به جیبش خود را «مایه دار» معرفی می كند، نیز چنین ذهنیتی را در جامعه و در میان عوام پرورش می دهد. از ۵۰ سال پیش یعنی از زمان نهضت ملی شدن نفت این فكر در بین عوام و حتی برخی خواص شكل گرفت كه با ملی شدن این صنعت و توزیع پول آن بین مردم، همه خوشبخت و مرفه می شوند و دیگر مردم نیازی به كار كردن ندارند. به تناسب پیشرفت شهرنشینی در ایران فرهنگ كار عقب نشینی كرده است. همه در جست وجوی راه میانبری هستند كه بدون زحمت و كار به ثروت و رفاه برسند و زندگی شان از این رو به آن رو شود. در چنین فضایی كار كردن تحقیر می شود، انتظارات مصرفی و رفاهی مردم با كشورهای توسعه یافته برابری می كند. اما میزان بهره وری نیروی كار ما در حد كشورهای عقب مانده است. وجه دیگر این فرهنگ نقش دولت و انتظارات مردم از دولت است. تجمع ثروت نفتی در دست دولت، آن را به كارفرمایی بزرگ و فعال مایشاء تبدیل كرده است. به جای اینكه مردم آزادانه فعالیت اقتصادی انجام بدهند برای اداره جامعه به دولت «مالیات» بپردازند، دولت از كیسه درآمدهای نفتی به همه طبقات جامعه «یارانه» می پردازد. جامعه مدنی رشد نیافته و عقب مانده است. تنها نهاد واقعی در كشور دولت به معنای عام آن است. به انتقادهای مردم در تاكسی و اتوبوس و محافل خانوادگی و راه حل هایی كه پیشنهاد می كنندگوش كنید. همه تقصیرها را به گردن دولت می اندازند و حل همه مشكلات را از دولت می خواهند. مثلاً در آموزش و پرورش همه كاركنان در سطوح مختلف از معلم و مدیر مدرسه و رئیس و مدیركل و وزیر از وضع فعلی ناراضی اند. اما جالب این است كه هیچ كس مسئولیتی در حوزه كاری خود نمی پذیرد. «دولت» باید مشكلات را حل كند. پای دولت حتی به حوزه خصوصی زندگی مردم كشیده می شود. «دولت باید ازدواج جوان ها را ساماندهی كند. دولت باید به جوان ها وام ازدواج بدهد. بیكاران را استخدام كند. قیمت كالاها را به صورت دستوری ثابت نگه دارد. با یك فرمان تورم را به صفر برساند. میزان مهریه دوشیزگان را تعیین كند. لباس ملی طراحی كند.» از ۱۵ سال پیش سیاست های تعدیل اقتصادی با هدف كوچك كردن دولت و تقویت بخش خصوصی شروع شده است اما نتایج اندكی به دست آمده است. نباید تصور كنیم كه سیاستمداران و احزابی كه شعارهای عوامانه می دهند، راه حل های علمی مشكلات را نمی دانند و یا با تئوری های اقتصادی بیگانه اند. آنها به خوبی می دانند كه اقتصاد دولتی یك تجربه شكست خورده است و تكیه بر درآمدهای نفتی برای هزینه های جاری كاری زیان بار و حتی غیرممكن است و كنترل دستوری قیمت كالاها و خدمات را هیچ كارشناس اقتصادی تائید نمی كند. ساده لوحانه است اگر تصور كنیم دارندگان درجه دكترا از دانشگاه های معتبر انگلستان این بدیهیات علمی را ندانند. موضوع اصلی همراهی و هم آوازی با تمایلات خام و پالایش نشده عامه مردم است. برای گرفتن رای آنها در انتخابات آتی آنها براساس روانشناسی توده ها حركت می كنند. مجلس هفتم با مصوبات خود راه را بر اصلاحات مورد نظر اصلاح طلبان (مشاركت مردم، وارد شدن بخش خصوصی، واگذاری مدیریت ها به بخش خصوصی و تعدیل نیروی انسانی و برچیدن سیستم ثابت حقوق بگیری) بست در این ماه لایحه بودجه از طرف دولت تقدیم مجلس می شود. نمایندگان مجلس می توانند همان گونه كه در مورد برنامه چهارم توسعه عمل كردند، ارقام بودجه سال ۸۴ را متناسب با سیاست های خود، تغییر دهند و منابع مالی لازم برای رفع مشكلات آموزش و پرورش را تامین كنند. رئیس مجلس هفتم در همایش «هم اندیشی اقتصاد آموزش و پرورش» به صراحت گفت كه حقوق سایر كاركنان دولت ۲ تا ۳ برابر حقوق معلمان است. اگر مجلس قرار است نان را به تساوی بین ملت تقسیم كند، این گوی و این میدان. برای اجرایی شدن برابری حقوق معلمان باید بودجه آموزش و پرورش كه ۹۰ درصد آن صرف پرداخت حقوق و مزایای معلمان می شود، ۲ تا ۳ برابر شود. آنها در چارچوب اندیشه سیاسی خود می توانند بخشی از درآمد نفت را به حل مشكل معلمان اختصاص دهند. معلمان انتظار دارند كه در تصویب قانون بودجه، داستان استیضاح مرتضی حاجی تكرار نشود. همه دیدند كه چگونه مواد نه گانه استیضاح كه در صدر آنها «رسیدگی به مشكلات معیشتی معلمان بود»، سرانجام به دو ماده فرو كاسته شد: «عزل و نصب مدیران» و «احیای معاونت پرورشی». موادی كاملاً سیاسی كه ربطی به معیشت و آب و نان معلمان نداشت. رسیدگی به مشكلات معیشتی معلمان را به بعد از انتخابات موكول نكنید كه سیلی نقد به از حلوای نسیه است.

منبع : باشگاه اندیشه