جنگ و صلح، به شیوه ژاپنی

نیروی دفاع ژاپن یا »JSDF» در حقیقت عنوان جدید ارتش ژاپن پس از جنگ جهانی دوم است. این نیرو تاکنون به جز مشارکت در بعضی عملیات حافظ صلح بین المللی درگیر نبرد خاصی نشده است، اما تنش های اخیر منطقه، به ویژه با کره شمالی و چین باعث شده تا دولت ژاپن درباره موقعیت، قدرت و تاثیرگذاری ارتش در جامعه بازنگری هایی داشته باشد.
● تقسیمات نظامی
نیروی دفاعی ژاپن به سه بخش نیروی زمینی (شامل پنج یگان)، نیروی دریایی (پنج حوزه) و نیروی هوایی (سه یگان) تقسیم شده است.
قانون نیروی دفاعی ژاپن مصوب سال ۱۹۵۴ براساس قابلیت نظارت مدنی بر پیکره ارتش نوشته شده است. تمام پرسنل نیروی دفاعی، به لحاظ فنی غیرنظامی تلقی می شوند. حتی آنها که یونیفورم می پوشند به عنوان نیروهای غیرنظامی ویژه طبقه بندی شده اند. در ژاپن قانون اسرار نظامی وجود ندارد و هر خطایی که از پرسنل ارتش سر بزند در دادگاه های غیرنظامی و تحت قوانین معمولی کشور تحت رسیدگی قرار می گیرد.
● سیاست دفاع
سیاست دفاع ژاپن مشتمل بر بندهای زیر است؛
۱) حفظ یک سیاست انحصاری دفاعی.
۲) پرهیز از تبدیل شدن ژاپن به یک ابرقدرت نظامی، به گونه ای که تهدیدی برای امنیت جهانی به شمار آید.
۳) اجتناب از توسعه تسلیحات هسته ای و ممانعت از ورود این تسلیحات به خاک ژاپن.
۴) اطمینان از نظارت مدنی (غیرنظامی) بر ارتش.
۵) پاسداری از توافق های امنیتی به عمل آمده با ایالات متحده آمریکا.
۶) کسب توانمندی دفاعی منطبق با سیاست های میانه رو و محدودکننده.
با وجود تاکید قانون اساسی ژاپن بر حفظ اعتدال در سیاست های دفاعی، دولت این کشور در سال ۲۰۰۶ مبلغ ۳/۴۴ میلیارد دلار را به ارتش اختصاص داد تا ژاپن پس از آمریکا، جمهوری خلق چین، انگلستان و فرانسه، پرهزینه ترین ارتش دنیا را داشته باشد.
حدود ۵۰ درصد از این بودجه صرف پرسنل و مابقی صرف تامین منابع، سلاح های جدید، نوسازی و دیگر بخش ها می شود.
در تئوری، افزایش توان تسلیحاتی ژاپن براساس ماده ۹ قانون اساسی منع شده است. این ماده قانونی تاکید می کند؛ ملت ژاپن، از جنگ به عنوان حق مسلم کشور و نیز نیروی زمینی، دریایی، هوایی و دیگر پتانسیل های جنگ افروزی چشم پوشی می کند، اما در عمل، پارلمان ژاپن که براساس ماده ۴۱ قانون اساسی بالاترین نهاد قدرت کشور تلقی می شود، در سال ۱۹۵۴ به تاسیس نیروی دفاعی رای داد. البته در قانون مصوب پارلمان محدودیت های فراوانی از جمله منع دستیابی و استفاده از موشک های دوربرد لحاظ شده است.
● همکاری های نظامی با آمریکا
ژاپن در راستای تقویت نیروی دفاعی خود همکار های گسترده ای را با ایالات متحده آغاز کرده است. از آن جمله است معاهده همکاری های دوجانبه امنیتی که بر حق دو کشور در حفظ و توسعه توان دفاعی مقابل حملات موشکی تاکید می کند.
این معاهده همچنین خاطرنشان می سازد که تهاجم نظامی به خاک یک کشور، به مثابه خطر امنیتی علیه کشور دیگر تلقی شده و باید پاسخ داده شود. از دیگر موارد مورد توافق در این معاهده، استقرار نظامیان آمریکایی در پایگاه های ژاپن است.
در حال حاضر ۴۷ هزار پرسنل نظامی آمریکایی در خاک ژاپن مستقرند و ۵ هزار و ۵۰۰ آمریکایی غیرنظامی نیز از سوی وزارت دفاع آمریکا به ژاپن اعزام شده اند.
● اصلاحات اخیر
به دنبال آزمایش موشک بالستیک کره شمالی (موسوم به تائپودانگ ۱) بر فراز حریم هوایی ژاپن در اوت ۹۸ و بالا گرفتن تنش بین دو کشور، تمایل ژاپن به تاسیس سیستم دفاع موشکی بالستیک (BMD) افزایش یافت.
این کشور هم اکنون در حال استقرار و راه اندازی یک سیستم BMD متشکل از موشک های پاتریوت PAC-۳ است. همزمان طرح تصویب قانونی مبنی بر حق انهدام موشک های بالستیک پرتاب شده به سمت ژاپن، بدون نیاز به اخذ مجوز از پارلمان در دست بررسی است. در دسامبر ۲۰۰۴ ژاپن و آمریکا یک یادداشت تفاهم را مبنی بر تشکیل چارچوب همکاری برای توسعه یک سیستم دفاع موشکی (مستقر در دریا) امضا کردند.
در نوامبر ۲۰۰۵ طرح بازنگری در قانون اساسی با هدف تاسیس وزارت دفاع، ضمن حفظ سیاست های صلح طلبانه قبلی ارائه شد. این در حالی بود که پیش از آن، حتی از اطلاق عناوینی مانند ارتش و نیروی نظامی به نیروی دفاعی خودداری می شد. در پی حمایت های مردمی و احزاب از پیشنهاد یاد شده، کابینه ژاپن سرانجام در هشتم ژوئن ۲۰۰۶ لایحه ارتقای سطح آژانس دفاع به وزارت دفاع را تقدیم مجلس کرد که این لایحه در دسامبر همان سال در پارلمان به تصویب رسید.

دانیال بهنیا

منبع : روزنامه کارگزاران