جمعه, ۷ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 26 April, 2024
مجله ویستا


نگرانی از سال سخت


نگرانی از سال سخت
● دیدگاه های بخش خصوصی در مورد سیاست های اقتصاد خارجی دولت
آخرین روزهای بهمن ماه بود که مهندس خوشحال تر از همیشه وارد اتاق کاری اش شد تا پس از مطالعه گزارش های روزانه و استراحتی کوتاه روانه اتاقی شود که تمام خبرنگاران در آن انتظار ورودش را می کشیدند.
خاموشی به قول خودش به اندازه موهای سر تمام حاضرین سفرهای خارجی رفته بود ولی داستان سفر به فرنگی که این بار حاج آقا تجربه کرده با دورهای گذشته توفیر داشت. او آنقدرها خوشحال بود که اجازه نمی داد کسی علت سفر را مورد پرسش قرار دهد و حاضرین را وادار کرد تا دلیل را از میان گفتار او بکاوند.
به سرعت حرف می زد و سعی داشت تمام دستاوردهای سفر خود را با استفاده از کوتاه ترین جملات به مخاطبان بفهماند؛ «برای مذاکره با بخش خصوصی آنها به این سفر رفته بودیم. خوشبختانه همه برخورد خوبی کردند و فکر می کنم شورای امنیت در جلسه بعدی خود تحریم های اولیه ایران را لغو کند.»
شاید علینقی خاموشی بیش از اندازه از خود خوش بینی نشان داده بود که پس از سفری کوتاه به آن سوی مرزهای کشور چنین در مورد آینده دیپلماسی غربی ها در قبال ایران اظهار نظر کرد چراکه هنوز نسیم بهاری وزیدن نگرفته بود که نجوای تحریم در آسمان اقتصاد ایران غوغایی به پا کرد و برخلاف ادعاهای او داستانی تازه در وادی اقتصاد ایران آغاز شد.
هنگامی که شورای امنیت موضوع برخورد با ایران را در دستور کار دومین جلسه خود قرار داده بود، بسیاری از فعالان بخش خصوصی ایران سرزمین مادری خود را به مقصد کرانه خلیج فارس و شیخ نشین های عربی ترک کرده بودند تا چند روزی را به دور از مناقشات سیاسی و اقتصادی به تفرج بپردازند ولی ندای تحریم آنقدرها بلند بود که آنها نیز از تحولات آگاه شدند.
فعالان بخش خصوصی تصور می کردند که طالع آنها نوید بختی خوش را می دهد و سال ۸۶ همزمان با اجرای اصولی تر خصوصی سازی پل های صادراتی کشور نیز استوارتر بنا خواهد شد. بخش خصوصی تصور می کرد با اتکا به حضور دوگانه دیپلمات هایی مانند محمد نهاوندیان در اتاق بازرگانی و شورای امنیت می تواند تکاپوهای آنان را کمتر کند چراکه حالا اصلی ترین نهاد سیاست گذار دیپلماسی خارجی ایران نیز از اوضاع حاکم بر اقتصاد بخش خصوصی باخبر بود.
▪ نهاوندیان و شورای امنیت
نهاوندیان بیش از آنکه برای فعالان بخش خصوصی چهره یی آشنا باشد، مخاطبان تلویزیونی را مجذوب خود کرده بود. محمد نهاوندیان اول بار در سیمای جمهوری اسلامی در قالب مجری ظاهر شد که کاندیداهای انتخاب دور هفتم ریاست جمهوری را در حوزه اقتصاد به چالش می کشید. ناطق نوری و محمد خاتمی دو تن از اصلی ترین افرادی بودند که پای میز گفت وگویی که نهاوندیان سکان دار آن بود نشستند و هر دو در مناظره با نهاوندیان از دیدگاه های اقتصادی خود و جناح سیاسی متبوعشان پرده برداشتند.
نهاوندیان از هر دو مرد روحانی در مورد نرخ بهره سوال کرد که یکی از تورم تک رقمی خبر داد و دیگری از اخلاق مالوف خود سخن گفت که در آن عادتی برای ابراز عدد و رقم وجود ندارد. هر دو شیخ اکنون حاشیه نشینان سیاست شده اند و جناح های سیاسی تحت زعامت خود را این بار با اتکا به دیدگاه هایی منطقی تر هدایت می کنند.
نهاوندیان سابقه دوستی چندین ساله با علی لاریجانی را خیلی پیش تر از شورای امنیت ملی و رسانه ملی در پرونده داشت که وادار شد در انتخابات نهم ریاست جمهوری وظیفه برنامه نویسی او را نیز بر عهده گیرد و سیاست های اقتصادی او را تدوین کند.
لاریجانی و نهاوندیان هر دو به پایگاه فکری اصولگرایان تعلق خاطر دارند چراکه یکی کاندیدای مورد تایید شورای هماهنگی نیروهای انقلاب اسلامی لقب گرفته و دیگری از جبهه اصولگرایی برخاسته که عمل گرایی را بر بنیادگرایی ارجح می داند. ترکیب شورای امنیت ملی در دولت نهم از روحانیون انقلابی تشکیل نشده اما ریاست دیپلماسی دولت جمهوری اسلامی همچنان در اختیار دیپلمات های حکومت اسلامی قرار دارد. نهاوندیان و لاریجانی هر دو ستاره بختشان در آسمان همزمان طلوع کرده که یکی در محافل بین المللی تصویرش زیر نور دوربین ها قرار می گیرد و دیگری در وادی اقتصاد دوباره نامش بر سر زبان ها افتاد.
لاریجانی و نهاوندیان هرچند حجره نشینی در حوزه های علمیه را تجربه نکرده اند ولی همچنان کم از دیپلمات هایی که عبا و عمامه سفید می پوشیدند، ندارند. یکی داماد شیخ مرتضی مطهری است و دیگری در دوران جوانی منبرهای مکتبی ایدئولوگ حکومت اسلامی را از دست نمی داد. اگر حسن روحانی از معدود شیوخ ایرانی لقب گرفته بود که حضور در ایالات متحده را در کسوت یک روحانی تجربه می کرد لاریجانی و نهاوندیان نیز تجربه غرب نشینی را داشتند. نهاوندیان و لاریجانی دیر زمانی است که همکاری دوجانبه را تجربه می کنند.
فیلسوف جوان در سال های ابتدایی دهه شصت در میان مخالفت های لیبرال ها ساختمان عریض و طویل سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی را تحویل گرفت و اقتصاددان جوان را نیز به آنجا کشاند. این دو همچنان در کنار هم بودند مگر در دوره یی که لاریجانی وادار شد بر مسند وزارت ارشاد تکیه بزند و جایگزین شیخی دیگر شود. لاریجانی حداقل در دو دوره از زندگی سیاسی خود تنفیذ دو شیخ را تجربه کرد.
اولی محمد خاتمی از تبار اصلاح طلبان بود که حاضر نشد در زمان ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی همچنان وزیر بماند و دیگری شیخ حسن روحانی بود که لاریجانی را تنها مصاحبه گری ماهر خطاب کرد و نه مذاکره کننده یی قوی.
نهاوندیان نیز در سراسر این دوران همچنان ارتباط معنوی خود با فرزند آیت الله حاج میرزا هاشم آملی را حفظ کرد تا اینکه پس از تحولات سال ۸۴ و به فرمان هم او به شورای امنیت کوچ کند هرچند که همزمان وادار شد بر صندلی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران نیز تکیه بزند. نهاوندیان در پایگاه اصولگرایی جایگاه مستحکمی برای خود بنا نهاد. اما او اصولگرایی را با رفتار اصلاح طلبانه درهم آمیخته تا همزمان هم محبوب تندروهای راست شود و هم حمایت های معنوی رئیس دولت اصلاحات را یدک بکشد.
تجربه معاونت وزارت بازرگانی در دوره حضور اصلاح طلبان بر اریکه قدرت نشان می دهد که نهاوندیان هر اندازه که در شورای هماهنگی نیروهای انقلاب و میان شیوخی مانند ناطق نوری محبوبیت دارد به همان میزان در بین چهره های اصلاح طلبی مانند محمد خاتمی نیز دلربایی کرده است. نهاوندیان را باید فرزند انقلاب لقب داد چراکه او تمام تفکرات ایدئولوژیک خود را بر اساس تئوری های اسلامی بنا کرده و از اردوگاه های فکری دیگر اجتناب ورزیده است.
او به سبب حضور درغرب اصول اساسی اقتصادی مخالفان ایران در پای میز مذاکرات هسته یی را به خوبی می داند چه مدرک دکترای تخصصی خود را از دانشگاه جرج واشنگتن ایالات متحده اخذ کرده که بسیاری دیگر از راهوران انقلاب نیز در همین دانشگاه ردای فارغ التحصیلی به تن کرده اند. او با فضای علمی ایران نیز بیگانه نیست چراکه تدریس در دانشگاه تربیت مدرس و دانشکده روابط بین الملل وجاهت علمی او را تکمیل می کند.
نهاوندیان در دوره اصلاح طلبان مرکز مطالعات جهانی شدن را بنیان گذاشت که به دستور محمد خاتمی رئیسش همزمان مشاورت رئیس جمهور را نیز بر عهده داشت. سمت مشاورت او در دوره احمدی نژاد نیز تمدید شد تا نهاوندیان به عنوان مخالف طرح های اقتصادی دولت نهم همچنان در قدرت حضور داشته باشد. طی یک سال گذشته نهاوندیان در تمام جلسات اتاق بازرگانی تهران مواضع اقتصادی خود را به صراحت بیان داشته که تقریباً در هیچ حوزه یی اشتراکی میان او و عملکرد دولت انقلابی نهم به چشم نمی خورد. او بارها اعلام کرده که تنها در موضع رئیس اتاق بازرگانی تهران در ساختمان خیابان مطهری حضور می یابد.
از همین روی چند باری هم اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران که نهاوندیان را به سمت معاونت شورای امنیت مورد خطاب قرار دادند با تبشیر و اندرز آقای دکتر مواجه شدند که به صراحت بیان می داشت؛ «بنده در کسوت رئیس اتاق در این مکان حضور دارم و این موضوع ربطی به شورای امنیت ندارد.»
او بارها تاکید کرد که موضع گیری های اقتصادی اش را باید در پرونده رئیس اتاق بازرگانی تهران ثبت کرد. اعتقاد به خصوصی سازی و جذب سرمایه گذاران خارجی در طلیعه دیدگاه های اقتصادی او قرار دارد. به همین جهت خیلی ها ترجیح می دهند نهاوندیان را چهره یی اصلاح طلب در رفتار اقتصادی لقب دهند تا اصولگرایی در مسند قدرت.
محمد نهاوندیان از راست میانه برخاسته و هیچ گاه جناح چپ را از خود به حساب نیاورده است. حضور او در دستگاه دیپلماسی کشور هرچند که شاید برای اردوگاه اقتصاد سنتی ایران که اصول صادراتی را بر تولید ارجح می دانند،چندان معقول نباشد ولی فرصت اعتراض را نیز از آنها می ستاند چه نهاوندیان منصوب فردی شده که خود وجاهتش را از حکم رهبری دریافت کرده است و مشاورانی همچون نقره کارشیرازی دارد که همزمان با ریاست کمیسیون انرژی شورای امنیت بازرس اقتصادی بیت رهبری نیز به شمار می آید.
اما نام او برای بخش خصوصی ایران با بحران پیوند خورده است. اول بار در روزهای تاریک بورس بود که خیلی ها خبر دادند نهاوندیان جایگزین حسین عبده تبریزی مستعفی در بورس خواهد شد ولی او در نامه یی از مستخدمین حسینی به دلیل آنکه «توفیق قبولی این سمت را ندارد عذرخواهی کرد». نهاوندیان اما در بحرانی دیگر باز هم مطرح شد. هنگامی که سنتی های اتاق بازرگانی تصمیم گرفتند تا به نزاع های خود با محمدرضا بهزادیان پایان دهند یکسره به سراغ فردی رفتند که در وادی حکومت نیز هواخواهان بسیاری داشت.
نهاوندیان هرچند که از مجموع ۳۱ جلسه اتاق بازرگانی در ۲۳جلسه غایب بود ولی این بار ریاست را پذیرفت تا همزمان با حکومت در بخش خصوصی نیز فعال شده باشد. علینقی خاموشی نیز دلیل حضور نهاوندیان در اتاق بازرگانی را چنین تفسیر می کند؛«بخش خصوصی می خواهد با دولت هماهنگ باشد و مطمئناً حضور بخش دولتی در اتاق موثر خواهد بود و اگر غیر از این بود اعضای بخش خصوصی به آنها رای نمی دادند.»
نهاوندیان خود روایت می کند که به علت «مدنی بودن» تشکلی همچون اتاق بازرگانی حاضر شده این بار وارد حوزه بخش خصوصی شود. او خود چنین دیدگاه هایش را در مورد عقب ماندگی بخش خصوصی ایران ابراز می کند؛ «وابستگی به خارج از لحاظ فرهنگی، اقتصادی و سیاسی در شکل حاد یا خفیف آن، وابستگی دولت به نفت، استبداد سیاسی، روشنفکری جامعه و گرایش به اردوگاه سوسیالیسم و نگاه تعرضی به اقتصاد آزاد، احساس عمومی سوء ظن نسبت به اقتصاد آزاد و بیگانه بودن با عدالت اجتماعی و تئوری های توسعه غالب پس از انقلاب اکتبر شوروی مبنی بر دخالت دولت در اقتصاد از موانع اصلی تکوین بخش خصوصی در ایران است.» نهاوندیان خود تاکید بر جلب سرمایه گذاری های خارجی دارد ولی شاید مفاد قطعنامه یی که غربی ها علیه ایران به تصویب رسانده اند تمام آرزوهای او را بر باد دهد.
▪ تحریمی که زود آمد
پیش از آنکه دومین قطعنامه شورای امنیت امضای ۱۵ عضو دائم خود را بر ذیل لیستی که اقتصاد ایران را با چالش مواجه کرده بود، ببیند خیلی ها تصور می کردند دیپلمات های ایرانی که چهره یی مانند نهاوندیان نیز در میان آنها حضور داشت با مشی میانه سدی را در مقابل تحریم اقتصادی به وجود آورند ولی آنچه در روزهای ابتدایی بهار رخ داد همه را غافلگیر کرد. نهاوندیان خود هنگامی که از سفر دوره یی اروپا بازگشته بود، اعلام کرد؛ «هیات های اقتصادی قادرند پیام جدید بخش خصوصی را منتقل کرده و با انجام مذاکره و افزایش مبادلات اقتصادی به این نگرانی ها خاتمه دهند.»اظهار نظرهای او خیلی ها را امیدوار ساخت تا منازعات میان ایران و غرب هیچ گاه وارد حوزه اقتصادی نشود ولی برخلاف تصورات متن قطعنامه غربی ها بیش از آنکه سیاست های هسته یی ایران را مهار کرده باشد، اقتصاد را به سمت تعلیق هدایت کرد. لحن تند غربی ها هرچند که با بیان چنین واژگانی از سوی رئیس دولت اسلامی ایران پاسخ داده شد ولی تغییری در استراتژی های غرب به وجود نیاورد؛ «اگر آنها قصد تحریم داشته باشند باید بدانند که بیش از ایران متضرر خواهند شد.» محمود احمدی نژاد در آخرین کنفرانس خبری خود نیز در مورد تحریم بانکی چنین موضع گیری کرد؛ «اگر آنها بخواهند در بانک ها اقدامی کنند ما نیز همین رویه را پیش خواهیم گرفت.» رئیس جمهور در حالی که بخش خصوصی در گرداب تحریم گرفتار شده همچنان تاکید دارد که حادثه فوق العاده یی رخ نداده.
وزرای اقتصادی او نیز موضع رئیس خود را تایید می کنند و همگی یکسره غرب را اندرز می دهند که سیاست های خود را تغییر دهد زیرا ایران هراسی از تحریم اقتصادی ندارد. اما گفتار آنها چندان با مواضع نهاوندیان سازگاری ندارد؛ «راه حل این است که ما در مسیر مذاکره منطقی به تفاهم برسیم و مسیرهای برد - برد را دنبال کنیم، چه در انواع و اقسام منافع متقابل اقتصادی و چه در خود پرونده هسته یی که می تواند یک راه حل برنده- برنده داشته باشد، باید طرف های غربی متوجه شوند که اقتصاد ایران قابل تحریم نیست و نقش ایران در منطقه قابل انکار نیست. ایران هم حاضر به مذاکره منطقی و اعتمادسازی در زمینه های مختلف مورد سوء تفاهم است.» او چنین عقاید خود را بیان می داشت ولی برخلاف تصور دیپلمات هایی همچون او، قطعنامه دوم شورای امنیت تقریباً تمام فعالیت های صادراتی ایران را با بحران مواجه ساخته است.
تجار ایرانی دیگر با بانک های خارجی مراوده رسمی ندارند و حتی خبر می رسد که چینی ها نیز دیگر ال سی تجار ایرانی را مورد پذیرش قرار نمی دهند تا گرفتاری ها چند برابر شده باشد. نهاوندیان خود نیز تاکید می کند که باید تحرک ها افزون تر شود؛ «آنها تلاش خود را می کنند، البته دستگاه های متعددی باید در زمینه شکل گیری دیپلماسی اقتصادی تلاش کنند تا منافع ملی تامین شود.»
دیپلماسی اقتصادی آنچنان که نهاوندیان تاکید داشت نیز شکل نگرفت چه اگر غیر از این بود حداقل هم پیمانان شرقی، ایران را با پذیرش تحریم های بانکی مورد نوازش قرار نمی دادند. اسدالله عسگراولادی نیز چنین موضعی را تایید می کند؛ «متاسفانه این مشکلات بانکی حتی در آسیا و چین نیز به وجود آمده است. برخی از بانک های چینی می گویند که مشتری های آنها از بانک خواسته اند تا با ایران همکاری نکنند. به دولت پیشنهاد کردیم در مورد چین بهترین راه این است که بخشی از ذخایر نفتی را که به چین می فروشیم پولش را در همان جا نگاه داریم. در این شرایط تضمینی قوی ایجاد می شود. اگر بین بانک مرکزی ایران و چین قراردادی در این مورد امضا شود چینی ها هیچ گاه نمی توانند ادعا کنند که اعتبار ایران را نمی پذیرند.»
حاج آقا عسگراولادی خود از اصلی ترین تجار ایران شناخته می شود که شاید روزهای سختی را پیش رو داشته باشد. او در مورد علت تحریم های بانکی می گوید؛ «فشار امریکا دلیل اصلی به شمار می آید. مادر تمام حساب های دلاری دنیا نیویورک است. پس آنها می توانند فشار بیاورند. بانک های عامل نیویورک می توانند به تمام دنیا اعمال نفوذ کنند. بانک های دنیا گرفتار غرب هستند. متاسفانه سرنخ تمام سرمایه گذاری های بزرگ دنیا نیز در امریکا قرار دارد. اما این مشکلات باید با درایت سیاسی حل شود.» اسدالله عسگراولادی ادامه می دهد؛ «حتی بعضی از کشورهای بازار مشترک درصدد هستند تا تحریم های بانکی علیه ایران را تشدید کنند. البته باید قدرت اقتصادی خود را تا اندازه یی تقویت کنیم که در روزهای سخت با مشکل مواجه نشویم. اما اصلی ترین دغدغه موضوع برخورد غرب با دوستان ماست.
فشارهای غرب به دوستان ما در اروپا و خاورمیانه موجب شده به فکر چاره جویی بیفتیم تا شرایطی مهیا شود که دوستان ما تحت فشارهای امریکا دچار مشکل نشوند و رویه خود در مورد ایران را تغییر ندهند.
تاکنون هم رفتار دولت در این زمینه رضایتبخش بوده است.» خیلی ها انتظار داشتند حضور محمد نهاوندیان در اتاق بازرگانی تغییر شرایط به نفع بخش خصوصی را همراه داشته باشد، ولی تحولات بهار سال ۸۶ نمایان ساخت که چنین تحلیلی چندان هم صحیح نبوده است. تجار و فعالان بخش خصوصی نیز تاکنون بارها گلایه های خود به رفتار اقتصادی دولت را ابراز داشته اند و شاید بیان چنین جملاتی از سوی اسدالله عسگراولادی به خوبی مواضع آنها را آشکار سازد؛ «دولت باید بیش از اینها درایت سیاسی خود را به کار گیرد. بعضی از مسائل هست که باید رئوس آن در دستور کار دولت باشد ولی اجرای آن باید به شکلی باشد که جو جهانی را علیه ایران آشفته نکند. امیدوارم خداوند کمک کند تا از این حالت بحرانی خارج شویم.»
او دنباله کلام خود را چنین پی می گیرد؛ «در تمام دوره های کاری لحظاتی برای ملت ها پیش می آید که اگر مقاومت نکنند صدمه خواهند دید اما این مقاومت باید با حسن تدبیر و مدیریت باشد. فرض کنید چندی قبل امریکا اعلام کرده اردن می تواند به فعالیت های هسته یی خود ادامه دهد. خوب فرق ایران و اردن چیست؟ تنها اردن در پایگاه امریکا قرار دارد. نیروهای سیاسی ما باید با مدیریت به دنیا بگویند که بین ایران و اردن تفاوتی وجود ندارد.»
او پیش از آنکه قطعنامه دوم شورای امنیت علیه ایران صادر شود چنین در مورد رفتار سیاسی دولت ابراز عقیده می کرد؛ «البته بنده تنها کارشناس کوچک اقتصادی هستم و نمی توانم در مورد مسائل سیاسی زیاد اظهارنظر کنم ولی اعتقاد دارم تاکنون خوب پیش رفته ایم. گفتار دکتر احمدی نژاد را عامه ملت های دنیا پذیرفته اند هرچند که هنوز دولت ها با آن مشکل دارند ولی شرایط می تواند از این بهتر هم شود.»
▪ تحریم خوب یا بد
محمد نهاوندیان خود تاکنون بارها اعلام کرده که استفاده از ابزار تحریم برای مواجهه با اقتصاد ایران چندان ثمربخش نخواهد بود. او حتی از شرکای غربی ایران خواسته بود تا وارد بازی برد ك برد شوند و خیزشی به سمت ابزارهای اقتصادی برای مقابله با ایران برندارند ولی شاید غربی ها چندان علاقه یی به بهره گیری از نسخه های نهاوندیان برای سیاستگذاری های خود نداشته باشند. سال گذشته میزان صادرات غیرنفتی کشور به حدود ۱۴ میلیارد دلار و ۲۵۰ میلیون دلار رسیده بود که این رقم در قیاس با سال ۸۴ حدود ۳۹ درصد رشد داشت.
در همین سال به علت افزایش تنش های بین المللی و محدودیت های بانکی که علیه ایران از سوی کشورهای غربی اعمال شد میزان واردات کشور حدود ۴ درصد کاهش داشت. شاید رشد ۵۰ درصدی جوایز صادراتی در سال ۸۵ دلیل اصلی افزایش صادرات کالاهای غیرنفتی در ایران بوده باشد، هرچند احتمالاً با تغییر شرایط بین المللی در سال ۸۶ این داستان به گونه یی دیگر پایان می گیرد. رئیس کل بانک مرکزی به صراحت اعلام کرده که تحریم ها اثری بر اقتصاد ایران نخواهد گذاشت و وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز گفتار همکار خود را تایید کرده است.
ابراهیم شیبانی می گوید؛ «این تحریم ها چون مرتبط با اقتصاد ایران نیست، تاثیری بر وضع اقتصادی نخواهد داشت.» او درحالی چنین ابراز عقیده می کند که بسیاری از فعالان بخش خصوصی به عملکرد نهادی که او هدایتش را بر عهده دارد به شدت اعتراض دارند. شیبانی در حادثه بانک پارسیان مورد سرزنش قرار گرفت و حتی محمد نهاوندیان نیز او را با جملات تندی خطاب قرار داد. همین موضوع موجب شد او بعدها دعوت های نهاوندیان را برای حضور در نشست صبحانه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران رد کند.
فعالان بخش خصوصی همچنان امیدوارند رفتار دیپلماتیک اقتصادی شکلی منطقی تر به خود گیرد. اسدالله عسگراولادی که خود از نظر پایگاه فکری به دولت عدالت محور نهم نزدیکی دارد در این مورد چنین نظر می دهد؛ «به طور حتم وزرای کشور به این موضوعات توجه دارند. آنها قطعاً می دانند که باید امنیت لازم برای اجرای بودجه را نیز فراهم کرد. بزرگان سیاسی قوم ما به خوبی این موضوعات را می دانند و ان شاءالله از این مرحله نیز عبور خواهیم کرد.»
اقتصاددانان جریان راست تاکنون در مورد موضوع تحریم ایران سکوت پیشه کرده اند. آنها که در دوران حضور اصلاح طلبان بر مسند قدرت رفتارهای اقتصادی دولت خاتمی را با تندترین لحن مورد سرزنش قرار می دادند اکنون به حاشیه نشینانی بدل شده اند که عکس العملی از خود نسبت به عملکرد دولت نشان نمی دهند. شاید حضور چهره هایی مانند علی لاریجانی در صدر دستگاه دیپلماسی کشور و مشاوره های افرادی همچون نهاوندیان خیلی ها را مجاب کرده تا انتقاد از نیروهای خودی را به محافلی واگذار کنند که غریبه یی در آن حضور ندارد.
بهراد مهرجو
منبع : روزنامه اعتماد


همچنین مشاهده کنید